درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: کسب وکارهای کوچک مقیاس خانگی نقش موثری در تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی و کاهش بیکاری دارند. این امر در مناطق روستایی که با محدودیت فرصت های شغلی روبرو هستند، اهمیت ویژه ای دارد. در حال حاضر تعدادی از خانوارهای روستایی شهرستان بجنورد بخشی از درآمد خود را از طریق نوغانداری به دست می آورند. تعداد نوغانداران در روستاهای مورد بررسی در 10 سال گذشته از 570 نفر به 294 نفر کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کسب وکارهای کوچک مقیاس خانگی در زمینه پرورش کرم ابریشم در روستاهای شهرستان بجنورد پرداخته است. روش پژوهش: گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. حجم نمونه در 9 روستای شهرستان بجنورد که کسب وکار نوغانداری در آنها رواج دارد، با استفاده از فرمول کوکران 160 نوغاندار تعیین گردید. در این مطالعه تعداد 43 شاخص ذیل 10 مولفه به عنوان عوامل بازدارنده و تعداد 23 شاخص ذیل 6 مولفه به عنوان عوامل پیش برنده توسعه کسب وکار نوغانداری در روستاهای مورد مطالعه، شناسایی و بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین عوامل پیش برنده با 3/9 و عوامل بازدارنده با 3/87 به طور معنی داری بیشتر از میانه نظری است. مهمترین عامل پیش برنده در کسب وکارهای نوغانداری، تسهیل در راه اندازی کسب وکار پرورش کرم ابریشم با میانگین 4/14 و مهمترین عامل بازدارنده کیفیت پایین تخم نوغانداری با میانگین 4/48 است. نتیجه گیری: کسب وکارهای خرد با چالش های متعددی روبرو هستند. با این حال، با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش نوغانداری، حمایت دولتی و شبکه سازی، می توان شتاب دهنده هایی برای رشد این کسب وکارها ایجاد کرد که منجر به موفقیت بیشتر آن ها خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی فضا و خدمات شهری با قابلیت جمع سپاری در شهرداری اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه اماکن و خدمات شهرداری اصفهان و کلیه مسئولین برنامه ریزی شهرداری در سطح معاونت و سازمان ها بود. که به صورت هدفمند 70 نفر منتخب و به 7 پانل تخصصی 12 نفره به تفکیک هر معاونت، مشتکل از 2 نفر خبره در تحول سازمانی(اساتید دانشگاه)، 4 نفر متخصص حوزه فرایندی در شهرداری، 4 نفر مالک ستادی و 2 نفر مالک اجرایی، اختصاص یافتند. خبرگان تحول سازمانی و خبرگان حوزه فرایندی به صورت مشترک در کلیه پانل های تخصصی حضور یافتند. خدمات شهرداری اصفهان پس از بررسی در کمیته حقوقی با بهره گیری از فن دلفی و ضریب توافق کندال در گروه های تخصصی سه دور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اماکن و خدمات معاونت های شهرداری، معاونت عمران، معاون شهرسازی، معاونت مالی و معاونت برنامه ریزی قابلیت مردم سپاری نداشته و تنها فضا و خدمات سه معاونت خدمات شهری، معاونت فرهنگی و معاونت ترافیک به ترتیب با ضریب توافق کندال 0.898، 0.962، 0.940 امکان مردم سپاری دارد. در حوزه خدمات شهری 12 خدمت، در حوزه فرهنگی7 خدمت و در حوزه ترافیک 2 خدمت با قابلیت مردم سپاری شناسایی شد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در راستای مردم سپاری خدمات شهرداری مورد بهره برداری قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و تسهیل کننده های توسعه کشاورزی دیجیتال در استان کرمانشاه به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی کارشناسان و افراد صاحب نظر در زمینه کشاورزی دیجیتال به تعداد 18 نفر بودند. تحلیل داده های فاز کیفی با استفاده از دو مرحله کدگذاری باز و محوری انجام شد که به شناسایی 35 مانع در قالب شش دسته عامل آموزشی، نهادی، زیرساختی، مدیریتی، روان شناختی و اقتصادی و 21 تسهیل کننده در قالب چهار دسته عامل آموزشی، نهادی، زیرساختی و مدیریتی انجامید. بر مبنای نتایج، موانع موجود در مسیر توسعه کشاورزی دیجیتال بیش از تسهیل کننده ها می باشد. در مرحله بعدی موانع و تسهیل کننده های شناسایی شده در قالب پرسشنامه تنظیم و به بررسی وضعیت موجود آن ها پرداخته شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش کارشناسان ستادی مدیریت هماهنگی ترویج استان به تعداد 22 نفر بودند که با توجه به تعداد آن ها تمام شماری انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده کدگذاری شده و بر مبنای روش تحلیل میدان نیرو توصیف و تحلیل شدند. بر اساس نتایج، برآیند امتیاز نیروهای تسهیل کننده در سه بعد آموزشی، نهادی و مدیریتی بیش از موانع بود. اما در مجموع قدرت موانع بیشتر از تسهیل کننده ها بود که نشان می دهد توسعه کشاورزی دیجیتال با توجه به موانع فراوان نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح برای توسعه می باشد. با معرفی اقدامات اجرایی توسط صاحب نظران و بررسی تأثیر آن ها بر قدرت موانع و تسهیل کننده ها، نیروی موانع کاهش و بر قدرت تسهیل کننده ها افزوده شد.

توسعه شهری شتابان و افزایش سطوح نفوذناپذیر در شهر زنجان، همانند بسیاری از شهرهای دیگر، تاب آوری در برابر مخاطرات سیل را کاهش داده و سیستم های زهکشی سنتی را تحت فشار قرار داده است. با توجه به روند افزایشی رویدادهای اقلیمی شدید و تأثیرات نامتناسب آن بر جوامع آسیب پذیر، رویکردهای صرفاً مهندسی محور پاسخگوی چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی نیستند. در این راستا، اصول شهر اسفنجی با ارائه مزایای چندمنظوره زیست محیطی، اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی، ابزاری کارآمد برای ارتقاء تاب آوری شهری در برابر سیلاب و سایر مخاطرات اقلیمی محسوب می شود. این مقاله با روش تحلیلی-اکتشافی به بررسی نقش مؤلفه های شهر اسفنجی در ارتقاء تاب آوری شهری در برابر مخاطرات سیل در شهر زنجان می پردازد. گردآوری داده ها با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری در قالب تحلیل دلفی فازی با مشارکت 30 متخصص رشته برنامه ریزی شهری در دانشگاه ها انتخاب گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل تحلیل معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر در نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج نشان می دهد کهبیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص اجازه نفوذ آب باران به زمین با ضریب 911/0؛ فیلتر کردن آب باران با ضریب 962/0؛ کاهش اوج جریان رودخانه با ضریب 922/0؛ و حفظ فرآیندهای هیدرولوژیکی طبیعی با ضریب 936/0 است. در زمینه تاب آوری شهری بیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص تعداد جمعیت در خطر با ضریب 979/0؛ نسبت کسب و کار بزرگ به کوچک با ضریب 919/0؛ ظرفیت پناهگاه ها با ضریب 979/0 ؛ و بهداشت محیط شهری با ضریب 974/0 است. همچنین، طبق مدل معادلات ساختاری، فضاهای سبز و احیای آبراهه های طبیعی و سنگفرش های نفوذپذیر، بیشترین تأثیر مثبت و معنادار را بر تاب آوری شهری دارند. همچنین، تاب آوری اجتماعی و نهادی-زیرساختی از بالاترین سطح تأثیرپذیری برخوردارند.

کلان شهر تهران به عنوان مرکز تصمیم گیری کشور بر روی گسل هایی با طول های متفاوت قرار گرفته است که مهم ترین آن ها گسل شمال تهران، گسل مشاء و گسل ری می باشند. گسل شمال تهران از دامنه رشته کوه های البرز به طول 35 کیلومتر از کن در غرب به لشکرک در شرق ادامه دارد. با توجه به مطالب یادشده درمی یابیم شهر تهران شدت تأثیرپذیری بالایی نسبت به وقوع زلزله دارد، پس همواره باید برنامه ریزی و پیش بینی های لازم جهت رویارویی با چنین حادثه ای را داشته باشد. بعد از وقوع زلزله، چندین اقدام از اهمیت بیشتری برخوردار است که از مهم ترین آن ها، امدادرسانی به افراد آسیب دیده است. بنابراین این نیازمند بررسی منطقه 2 کلان شهر تهران از بعد امدادرسانی پس از زلزله احساس گردید. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و با هدف تعیین مکان بهینه برای استقرار گروه امدادرسانی جهت به حداقل رساندن خسارات جانی بعد از وقوع زلزله با توجه به عوامل کالبدی و غیر کالبدی منطقه 2 است. گردآوری داده ها به صورت اسنادی، کتابخانه ای و پیمایشی میدانی است. نرم افزارها و روش تحلیل داده در این تحقیق به تناسب کاربرد عبارت اند از: نرم افزارهای 10.4 Arc GIS در فازهای مربوط به ورود، ذخیره و مدیریت، پردازش، تحلیل داده ها، همچنین تحلیل اولویت مکانی پهنه ها از تاپسیس و همچنین نرم افزارSuper Decision به منظور وزن دهی لایه ها استفاده شده است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که: یافته های خروجی نقشه پهنه بندی مطلوبیت مکانی در فصل چهارم جهت جانمایی مراکز امدادرسانی منطقه 2 شهر تهران که نشان می دهد که بیشترین اراضی مناسب جهت احداث سایت جدید مراکز امدادرسانی در جهات مرکزی متمایل به غرب (نواحی از ایوانک، پونک، سپهر، آسمان ها) یعنی جهات برنامه ریزی و مستعد توسعه فیزیکی منطقه 2 شهر تهران و در بخش های متمایل مرکز به جنوب (نواحی از کوی نصر و مرزداران شرقی) در جهات غیرم تمایل نسبت به شمال منطقه 2 شهر تهران قرار دارد.

محیط های آموزشی به عنوان کانون اصلی شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوانان، نقش تعیین کننده ای در پیشگیری یا گرایش به رفتارهای پرخطر دارند. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضر به تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس ویژگی های شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی، در محیط های آموزشی پرداخته است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت به صورت توصیفی و از نظر هدف، کاربردی میباشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1403 بود که نمونه مورد پژوهش از بین آنها، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و 400 نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر محمدخانی (1386)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا در سال (1985)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و همکاران (2003)، پرسشنامه تنظیم هیجانی گروس و جان (2003) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی داوس ون و گ ورا (2012) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این پژوهش برازش مدل ساختاری پیش بینی رفتارهای پر خطر در محیط های آموزشی بر اساس ویژگی های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی در نوجوانان، را نشان داد. همچنین نقش میانجی کارکردهای اجرایی بیش از تنظیم هیجانی در پیش ینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان تاثیرگذار بود. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین سیاست های همه جانبه و طراحی مداخلات برای جلوگیری از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر استفاده نمود.

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد، زیباسازی یکی از عوامل مهم مبلمان شهری است. یکی از عواملی که کمتر موردتوجه قرارگرفته است موضوع رنگ  و هویت در فضاهای شهری است. طراحی مناسب آن و به کارگیری متناسب آن با محیط، از بخش هایی از شهر که به آن فضاهای شهری می گوییم (فضاهایی هم چون پارک ها، میدان ها، پیاده روها، مراکز تجاری و ...) تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی شهر برجای می گذارد. تأمین مبلمان شهری از سوی مدیران و برنامه ریزان مختلف، به موازات افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی شهرها، جهت آرامش و راحتی شهروندان، علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی، می تواند پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنانش باشد. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری زابل می باشد و این پژوهش بر پایه ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی و جامعه آماری این پژوهش شهر زابل می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از SPSS و  آزمون T و مدل متناسب تصمیم گیری ARAS و نرم افزار ARC GIS انجام شد. نتایج مدل ARAS نشان می دهد که ناحیه ۲ با ضریب (۱.۰۰۰) بالاترین رتبه و ناحیه ۴ با ضریب (۰.۸۲۸) پایین ترین رتبه را کسب کردند.همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت کلی مبلمان شهری زابل در حد مطلوب نیست. اگرچه عوامل نظری تأثیرگذار در طراحی مبلمان شهری زابل شناسایی شده اند، ولی به دلایلی همچون عدم اجرای صحیح، بی توجهی به ملاحظات اقلیمی و بصری، و توزیع ناعادلانه امکانات، عملکرد موجود مطلوب ارزیابی نمی شود. این مطالعه لزوم بازنگری اساسی در فرآیند برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری زابل با تأکید بر رویکردی یکپارچه، اقلیم محور و عادلانه را نشان می دهد.

مقدمه انرژی نقشی حیاتی در توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی انسان ایفا می کند. با افزایش تقاضای جهانی برای انرژی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیاز به گذار به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر بیش از پیش احساس می شود. در میان این منابع، انرژی خورشیدی و به ویژه فناوری فتوولتائیک (PV) به دلیل پایداری زیست محیطی، نبود کربن و ظرفیت قابل توجه در کاهش تغییرات اقلیمی جایگاه ویژه ای دارد. ایران، به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای با پتانسیل بالای تابش خورشیدی، موقعیت مناسبی برای بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. این کشور با میانگین سالانه 1800 کیلووات ساعت بر مترمربع تابش خورشیدی و بیش از 280 تا 300 روز آفتابی در سال، فرصت ایده آلی برای توسعه نیروگاه های خورشیدی فراهم آورده است. با این حال، علی رغم این ظرفیت چشمگیر، ایران هنوز به طور کامل از انرژی خورشیدی بهره برداری نکرده است که یکی از دلایل اصلی آن، چالش های مربوط به انتخاب مکان های بهینه برای احداث نیروگاه هاست. اثربخشی پروژه های نیروگاه خورشیدی به شدت به انتخاب مناسب ترین مکان ها برای احداث نیروگاه وابسته است. انتخاب بهینه مکان نه تنها بازدهی تولید انرژی را به حداکثر می رساند، بلکه اثرات زیست محیطی و هزینه های اقتصادی را نیز کاهش می دهد. در مقابل، انتخاب نامناسب مکان می تواند به کاهش راندمان، اتلاف منابع مالی و تشدید تخریب محیط زیست منجر شود. بنابراین، نخستین گام در توسعه نیروگاه های خورشیدی، شناسایی مناطقی با پتانسیل بالای تابش خورشیدی و سایر عوامل کلیدی مانند دسترسی به شبکه برق، منابع آب و زیرساخت هاست. روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) ابزارهای مؤثری برای ارزیابی عوامل مختلف در مکان یابی هستند. همچنین، سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) در تحلیل داده های مکانی ارزشمند بوده و امکان ارزیابی دقیق و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می کنند. در سال های اخیر، تکنیک های یادگیری ماشین نیز به عنوان رویکردی نوین برای بهینه سازی فرایند مکان یابی نیروگاه های خورشیدی مطرح شده اند. مواد و روش ها این پژوهش با ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و تکنیک های یادگیری ماشین به انتخاب بهینه مکان نیروگاه های خورشیدی در استان فارس می پردازد. در گام نخست، نه معیار کلیدی شامل تابش خورشیدی، دما، شیب، بارش، ارتفاع و نزدیکی به زیرساخت ها شناسایی شد. با استفاده از GIS لایه های مکانی مربوط به این معیارها تولید شد. سپس، دو روش تصمیم گیری چندمعیاره، شامل روش بهترین بدترین (BWM) و روش SWARA، برای وزن دهی به معیارها به کار گرفته شدند و نظریه تلفیق اطلاعات دمپستر شفر برای افزایش قابلیت اعتماد وزن ها از طریق ادغام نتایج دو روش استفاده شد. نقشه تناسب اراضی برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش مارکوس تهیه شد.  در مرحله بعد، یادگیری ماشین و به طور مشخص رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به کار گرفته شد تا مناسب ترین مناطق برای احداث نیروگاه های خورشیدی پیش بینی شود. فراپارامترهای مدل SVR با استفاده از الگوریتم تکاملی گرگ خاکستری (GWO) بهینه سازی شدند. مدل SVR با داده های مرجع حاصل از نقشه تناسب اراضی تولیدشده توسط روش مارکوس آموزش داده شد. این رویکرد ترکیبی امکان تهیه نقشه ای با قابلیت اعتماد بالا برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی را فراهم کرد و دیدگاه های ارزشمندی درباره ظرفیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان فارس ارائه داد. یافته ها نتایج نشان داد بر اساس روش مارکوس، 14 درصد از منطقه مورد مطالعه در استان فارس برای احداث نیروگاه های خورشیدی بسیار مناسب بوده است؛ در حالی که رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین این مقدار را 34 درصد برآورد کرده است. در مجموع، 48 درصد از مساحت استان به عنوان مناطق دارای تناسب خیلی زیاد برای تولید انرژی خورشیدی شناسایی شد. مناطق شمالی، شمال شرقی و مرکزی استان، شامل شهرستان های آباده، سرچهان، پاسارگاد و بوانات به عنوان مکان های اولویت دار برای توسعه نیروگاه های خورشیدی پیشنهاد شدند. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین نسبت به روش مارکوس پیش بینی دقیق تری ارائه می دهد. مدل SVR بهینه شده با الگوریتم GWO به دقت پیش بینی بالایی دست یافت، به طوری که ضریب تعیین (R²) برای داده های آموزشی برابر با 0/9975 و برای داده های آزمون برابر با 0/9923 بود. همچنین، این مدل 48 درصد از منطقه را به عنوان بسیار مناسب برای احداث نیروگاه های خورشیدی طبقه بندی کرد، در حالی که روش مارکوس تنها 39 درصد از منطقه را در این دسته قرار داده بود. ترکیب روش های MCDM، GIS و یادگیری ماشین که در این پژوهش ارائه شد، چارچوبی قدرتمند برای مکان یابی نیروگاه های خورشیدی فراهم می آورد. ادغام MCDM با GIS رویکردی جامع برای ارزیابی عوامل متعدد ارائه می کند، در حالی که افزودن یادگیری ماشین دقت و کارایی انتخاب مکان را افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد یادگیری ماشین می تواند به طور چشمگیری قابلیت اعتماد پیش بینی ها را به ویژه در مواجهه با داده های پیچیده مکانی و محیطی بهبود بخشد. یافته های این تحقیق با مطالعات پیشین در حوزه مکان یابی نیروگاه های خورشیدی همخوانی دارد و اهمیت در نظر گرفتن عواملی همچون تابش خورشیدی، نزدیکی به زیرساخت ها و شرایط محیطی را برجسته می سازد. همچنین، استفاده از یادگیری ماشین، نقش فزاینده هوش مصنوعی در بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری در پروژه های انرژی های تجدیدپذیر را تأیید می کند. نتیجه گیری با توجه به ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مکان یابی بهینه نیروگاه های خورشیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، ۹ معیار اقلیمی، توپوگرافی و زیرساختی شامل پتانسیل فتوولتائیک، تابش نرمال مستقیم، دما، بارندگی، شیب، فاصله از راه ها، فاصله از گسل ها، ارتفاع و فاصله از مراکز شهری بر اساس مطالعات پیشین انتخاب و با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش های وزن دهی BWM و SWARA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پتانسیل فتوولتائیک و تابش نرمال مستقیم مهم ترین معیارها در فرایند مکان یابی هستند. برای افزایش دقت، وزن ها با تئوری دمپستر شفر ترکیب شدند و نقشه تناسب اراضی با روش مارکوس تهیه شد. سپس، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری، مدل SVR تنظیم و نقشه تناسب پیش بینی شد که نشان داد حدود 48 درصد از استان فارس از تناسب زیاد و خیلی زیاد برای احداث نیروگاه برخوردار است. در نهایت، شهرستان های آباده، سرچهان، پاسارگاد، بوانات و خرم بید به عنوان اولویت های اصلی شناسایی شدند. نتایج این تحقیق می تواند راهنمای ارزشمندی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران در توسعه پایدار انرژی خورشیدی باشد. این پژوهش اثربخشی ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره، سیستم اطلاعات مکانی و یادگیری ماشین را در بهینه سازی فرایند مکان یابی نیروگاه های خورشیدی نشان داد. به کارگیری یک چارچوب تصمیم گیری ترکیبی به توسعه انرژی خورشیدی در ایران و مناطق مشابه با پتانسیل بالای تابش خورشیدی کمک می کند. نتایج این مطالعه دیدگاه های ارزشمندی برای برنامه ریزان انرژی، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در انتخاب مکان های مناسب برای زیرساخت های خورشیدی فراهم می آورد. این رویکرد علاوه بر بهینه سازی تولید انرژی، به پایداری محیط زیستی کمک کرده و گذار جهانی به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر را تسهیل می کند.

هدف از این پژوهش ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری روستایی در استان آذربایجان غربی بود. از لحاظ روش تحقیق، این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و کاربردی است. از نظر شیوه جمع آوری و دریافت اطلاعات این تحقیق در حوزه مطالعات میدانی قرار دارد. جامعه آماری، سرپرستان خانوارها در چهار روستای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی(شامل 4 روستای سهولان در شهرستان مهاباد، نصرت آباد در شهرستان تکاب، باغچه جوق در شهرستان ماکو و حسنلو در شهرستان نقده)1160 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شده است. حجم نمونه سرپرستان خانوار 290 بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق در مرحله اول شاخص های پایداری اجتماعی- فرهنگی گردشگری شناسایی شدند. در مرحله دوم با استفاده از مدل رادار پایداری سطح کلی پایداری اجتماعی فرهنگی گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان غربی ارزیابی گردید. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد اجتماعی -فرهنگی گردشگری در منطقه مورد مطالعه با امتیاز 596/0 از سطح پایداری متوسط برخوردار است و بیشترین پایداری اجتماعی- فرهنگی با امتیاز 637/0متعلق به روستای سهولان و کمترین امتیاز پایداری با مقدار 540/0مربوط به روستای نصرت آباد بود.

شناخت نیازهای مطلوب اقلیمی در طول دوره رشد گندم از موارد ضروری در مکان یابی است. هدف از این تحقیق مقایسه و کار آیی روش های AHP and EDAS برای مکان یابی کاشت گندم در حوضه آبریز قره سو است. بدین منظور با استفاده از بارندگی (سالانه، جوانه زنی، پنجه دهی، زمستانه، رویش مجدد و گل دهی)، دمای (سالانه و کمینه)، ارتفاع، شیب و عمق خاک با روش های AHP and EDAS مکان یابی کشت گندم انجام شد. نتایج نشان داد که بارش (گل دهی، دانه دهی و سالانه) و متوسط دما از معیارهای اصلی برای کشت گندم در این حوضه هستند. بر اساس روش AHP ایستگاه های شمشیرخانی، دوست بیگلو، آتشگاه، مشگین شهر و رضی و با روش EDAS ایستگاه های شمشیرخانی، ابربکوه، اردبیل، دوست بیگلو به ترتیب در بین ایستگاه های موردمطالعه مکان های مناسب برای کشت گندم هستند. نتایج تحلیل داده ها با روش AHP در محیط GIS نشان داد که حدود 6 درصد از مساحت حوضه نامناسب، 52 درصد کمی مناسب، 24 درصد مناسب و 19 درصد خیلی مناسب و با روش EDAS حدود 26 نامناسب، 42 درصد کمی مناسب، 21 درصد مناسب و 7 درصد خیلی مناسب برای کشت گندم است. در روش AHP فقط مساحت نواحی مناسب و خیلی مناسب با وضع موجود همخوانی دارد؛ اما در روش EDAS فقط مساحت نواحی خیلی مناسب کمتر از وضع موجود است و سایر قابلیت ها با وضع موجود همخوانی دارد؛ بنابراین روش EDAS نتایج بهتری را نسبت به روش AHP ارائه می دهد.

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی در تنظیم روابط میان مالکان اراضی و نهاد مدیریت شهری در فرآیند تفکیک اراضی به شمار می رود. بر اساس این تبصره، شهرداری می تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند رسمی شش دانگ هستند، به منظور تأمین سرانه های خدماتی و عمومی شهری، تا سقف ۵۰ درصد (%25 + %25) از زمین را به صورت رایگان دریافت کند یا معادل ارزش روز آن را با نظر کارشناس رسمی اخذ نماید. در ظاهر، این حکم تلاشی برای حمایت از منافع عمومی است، اما در عمل چالش های متعددی، به ویژه در تفسیر و اجرای آن از سوی شهرداری ها، مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری، تلاش شده است تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می کنند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی محسوب می شود. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری (İmar Kanunu)، تلاش شده تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می نمایند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی است. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است

امروزه تحلیل و ارزیابی تاب آوری محلات شهری در برابر تهدیدات تروریستی به یکی از ضرورت های اصلی در مدیریت شهری تبدیل شده است. محله باغ فیض تهران، به دلیل وجود مراکز تجاری و مذهبی مهم، یکی از مناطقی است که در برابر تهدیدات امنیتی و تروریستی تاب آوری پایینی دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی شاخص های تاب آوری شهرها در برابر حملات تروریستی و ارزیابی تاب آوری محله باغ فیض در برابر تهدیدات تروریستی است. در گام نخست، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، معیارها و شاخص های مؤثر بر تاب آوری شهری در برابر حملات تروریستی شناسایی و سپس با استفاده از مدل IHWP میزان اثرگذاری شاخص ها ارزیابی شد. در بخش دوم، با استفاده از نرم افزار GIS، میزان تاب آوری محله باغ فیض در برابر تهدیدات تروریستی محاسبه شد. نتایج پژوهش در بخش اول نشان می دهد به ترتیب شاخص های توزیع و تراکم جمعیتی با 5.33 درصد، اهمیت کاربری ها با 4.8، بُعد خانوار با 4.66، میزان وابستگی و اندرکنش زیرساخت ها با 4.26، رشد جمعیت و مکان یابی درست با 4 درصد بیشترین اثرگذاری را دارند. در بخش دوم نتایج پژوهش نشان می دهد 4.63 درصد مساحت محله در تاب آوری خیلی کم، 24.32 درصد محله از میزان تاب آوری کم، 29.34 درصد محله در میزان تاب آوری متوسط، 30.88 درصد محله در محدوده تاب آوری زیاد و 10.81 درصد محله در محدوده تاب آوری خیلی زیاد است. در پایان نیز راهکارهایی برای ارتقای تاب آوری ارائه شده است.

سلامت، به عنوان یک نیاز اساسی و مهم، فرآیندی چند محوری است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت حوزه های مختلف است. یکی از حوزه های بسیار مهم و نقش آفرین در حوزه سلامت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که می تواند با برنامه ریزی و طراحی مطلوب فضاهای شهری، مانند کاربری مختلط، سهم زیادی در سلامت شهروندان ایفا کند. این پژوهش نقش کاربری مختلط را بر سلامت شهروندان بررسی می کند. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و از 382 پرسشنامه از طریق نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا وضعیت موجود هر یک از متغیرهای «کاربری مختلط»، «فعالیت فیزیکی» و «سلامت جسمی» با آزمون های توصیفی بررسی شدند و سپس با آزمون های اسپیرمن و آنوا، همبستگی این متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمجموع وضعیت متغیرهای موردبررسی در شهر بجنورد (کاربری مختلط، میزان پیاده روی، میزان دوچرخه سواری و سلامت جسمی شهروندان) نامناسب است. اما این وضعیت برای همه نقاط شهر بجنورد یکسان نیست و در حاشیه ها و محله های محروم شهر بجنورد وضعیت بسیار نامطلوب است. طبق نتایج، رابطه معنادار و مثبت میان متغیر «کاربری مختلط» و متغیر «فعالیت فیزیکی» و همچنین میان متغیرهای «فعالیت فیزیکی» و «سلامت شهروندان» وجود دارد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جغرافیا و برنامه ریزی شهری می تواند از طریق ایجاد کاربری های متنوع و مختلط و ترویج فعالیت فیزیکی در فضاهای شهری، تأثیر بسزایی در سلامت شهروندان داشته باشد و بار زیادی را از دوش شبکه درمان بردارد.

برندسازی گردشگری یکی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای جایگاه رقابتی و دستیابی به توسعه پایدار در مقاصد گردشگری به شمار می آید. هدف این مقاله مروری، ارائه نگاهی جامع به مبانی نظری برند و برند مقصد و تحلیل مدل های مفهومی و رویکردهای نوینی است که در سال های اخیر برای توسعه برند مقصد مورد توجه قرار گرفته اند. در این راستا، ویژگی های برند موفق گردشگری، نقش هویت برند، تصویر ذهنی مقصد، و تأثیر آن ها بر تجربه و وفاداری گردشگر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مدل های شناخته شده ای نظیر مدل ارزش ویژه برند آکر، هرم برند کپفرر و رویکردهای تجربی معاصر به صورت تحلیلی مرور شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که انسجام در هویت برند، شناخت دقیق ادراکات گردشگران، و طراحی تجربه ای یکپارچه در تعامل با مقصد، نقش بسزایی در شکل گیری برندهایی متمایز، پایدار و رقابت پذیر ایفا می کند. در پایان، مسیرهای پیشنهادی برای تحقیقات آینده و کاربردهای عملی در حوزه مدیریت برند گردشگری ارائه شده است.

بنادر به عنوان مکان های کلیدی در تجارت و شبکه های حمل و نقل، نه تنها دروازه های اقتصادی ملی و منطقه ای محسوب می شوند، بلکه ارتباط متقابل و پویایی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای میزبان خود دارند. توسعه بنادر می تواند رشد اقتصادی این شهرها را تقویت کند، اما در عین حال، جهانی شدن و پیشرفت های فناوری، این رابطه را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با رویکرد پژوهشی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی از نوع کمی به بررسی این روابط پیچیده میان بنادر و شهرهای میزبان آن ها در منطقه دریای کاسپین می پردازد و برای دست یابی به این هدف از روش تصمیم گیری چندمعیاره (فوکام و مارکوس)، همبستگی اسپیرمن و شاخص مرکزیت نسبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبتی میان توسعه بندر و رشد شهر وجود دارد، اما نوع این رابطه در شهرهای مختلف متفاوت است. در برخی شهرها، فعالیت بندر بر فعالیت شهر غلبه دارد و شهر برای توسعه، وابسته به بندر است (مانند انزلی، نوشهر، ترکمن باشی، اکتائو و ماخاچ قلعه)، در حالی که در برخی دیگر (مانند باکو)، شهر استقلال اقتصادی خود را حفظ کرده و فعالیت های شهری بر فعالیت های بندری غلبه دارد. این یافته ها نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بنادر و شهرهای بندری باید با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه اتخاذ شود. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت ها برای تضمین توسعه پایدار، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های بندری، تقویت همکاری های بین مدیران شهری و بندری و تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای بندری توجه ویژه ای داشته باشند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف ساختار نظارتی در مناقصه های پروژه های زیرساخت های عمرانی با استفاده از روش های ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی:شهرداری شیراز) طراحی و اجرا گردید. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس خواهد بود. بدین صورت که از بین خبرگانی که در دسترس می باشند، بعنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش دلفی جهت استخراج و یا غربالگری شاخص های مساله تصمیم گیری استفاده گردید.بنا بر تجربیات و نظرات نویسندگان، تعداد افرادی که در پانل دلفی قرار می گیرند معمولا بین ١٠ تا ١٥ نفر هستند اما با توجه به ضریب اهمیت موضوع، این تعداد را به 35 نفر افزایش دادیم.داده ها پس از دو راند فازی زدایی تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت .نتایج مربوط به آلفای کرونباخ نشان داد که میزان پایایی 916/0 محاسبه گردید که نشان دهنده اعتبار و همبستگی درونی عالی گویه ها می باشد. با توجه به مولفه های استخراجی، 5 عامل مهم استخراج گردید که شامل :1- قانونگرایی 2- شفافیت 3- استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین 4- نظام نظارت و کنترل داخلی 5- شایسته سالاری می باشد. با توجه به مولفه های استخراج شده 27 سوال طراحی گردید که جهت اعمال نظر درروش دلفی فازی در قالب دو راند بررسی گردید، گویه شایسته سالاری و از مولفه های مربوطه این گویه، مولفه های زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متعهد و متخصص به عنوان مهمترین و در پنل رتبه بندی به عنوان اولویت اول مشخص گردید.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

تکنولوژی همواره جزء جدایی ناپذیر معماری است و ان زمان که در جایگاه مناسبش قرار گیرد می تواند، رشد و اعتلای معماری را سبب شود. از سوی دیگر، بهره گیری نامناسب از تکنولوژی، اصالت و هویت معماری را خدشه دار می کند. ماهیت روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-اکتشافی-تحلیلی آمیخته با پیمایشی است . حجم نمونه تحقیق شامل خبرگان که 30 نفر انتخاب شد. متغیرهای اصلی تحقیق شامل فرمی (کالبدی) و سازه است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Spss، Amos انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل فرمی (کالبدی) و سازه بر روی معماری بناهای عمومی دوره پهلوی از نظر تکنولوژی با سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. در میان زیر شاخص ها، پلان با بار عاملی 83/0 بیشترین و اقلیم و محیط با بار عاملی 11/0 کمترین تأثیر را از نظر تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز دارد. بنابراین تبیین نحوه تحول و اثرگذاری تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی بسیار قابل توجه و قابل تامل است. نتایج این پژوهش که مبتنی بر نظرات متخصصان معماری بود نیز نشان داد که در بناهای مورد مطالعه استفاده از تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز خودنمایی می کند.

اولویت بندی یکی از اقداماتی است که امروزه در برنامه ریزی پیش از اقدامات اجرایی استفاده می شود و با هدف تعیین تقدم و تأخر در حفاظت میراث معماری، به کار می رود. اولویت بندی، در شرایطی همچون محدودیت زمان و بودجه و تعدد نمونه، ضرورت می یابد. این پژوهش در نظر دارد به کاربرد اولویت بندی در حفاظت روستاهای باارزش و نیز تحلیل و بررسی روش های آن بپردازد. بر اساس هدف پژوهش، بررسی اولویت بندی با 1. بررسی تجارب پژوهشی؛ 2. شناسایی گام ها و روش های علمی آن؛ 3. بررسی مزایا و معایب هریک از روش ها؛ 4. شناسایی و معرفی مناسب ترین روش 5. ارزیابی روش در نمونه موردی روستاها و اولویت بندی روستاهای موردنظر، انجام شده است. روش تحقیق در بخش نخست با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، تحلیلی مقایسه ای است که در بررسی تجربه های پژوهشی، به دنبال شناخت روش ها، گام های ضروری در اولویت بندی و شناسایی مناسب ترین روش برای اولویت بندی روستاهای باارزش بوده است. در بخش دوم از روش آماری و توصیفی- استنباطی استفاده شده است و برای اعتبارسنجی روش موردنظر و اولویت بندی روستاهای منتخب طرح بهسازی بافت های باارزش روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 55 نمونه روستای منتخب در این طرح مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفته است. باتوجه به نتایج این تحقیق، روش های MDBD و TOPSIS و DEA، برای حل مسئله اولویت بندی روستاهای باارزش، مناسب اند. با استفاده از این روش ها می توان مسائل دارای اولویت بندی پیچیده، چندمعیاره، چندگزینه ای، چند مقیاسی، چندهدفه و چندبعدی را حل کرد. با توجه به سهولت در روش MDBD نسبت به دو روش پیشنهادی دیگر، این روش مناسب ترین روش معرفی شده و با کمک این روش اولویت بندی روستاهای نمونه موردی انجام شده است.

یکی از ابعاد اصلی زندگی روزمره، شناخت فضایی است. بااین حال وجود اختلالات جسمی و ذهنی، شناخت فضایی افراد را با مشکل مواجه می کند. در این راستا، در تحقیق حاضر یک مرور انتقادی بر ادبیات شناخت فضایی در افراد دارای اختلال انجام شده است. هدف این مرور، بررسی رویکردهای موجود نسبت به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و برجسته کردن غفلت از نقش اساسی محیط جغرافیایی دراین ارتباط است. ما جست وجوی خود را به گروه خاصی از اختلالات یا حوزه خاصی از مطالعات محدود نکردیم. بعد از غربالگری، 79 مقاله باقی ماندند. نتایج نشان داد که مقالات دارای شش هدف اصلی هستند شامل ارزیابی توانایی ها و استراتژی ها (9/51%)، توسعه و ارزیابی کارایی ابزارهای کمکی (19%) و بررسی مکانیزم های عصبی مرتبط با شناخت فضایی (9/8%) بیشترین سهم در این حوزه از مطالعات را دارند. همچنین مطالعات دارای سه رویکرد اصلی هستند شامل رویکرد روانشناسی-عصب شناسی (8/46%)، رویکرد فناورانه (1/29%) و رویکرد فیزیولوژیکی (5/21%). 6/2% از مطالعات نیز رویکرد آموزشی در ارتباط با این حوزه دارند. یافته های ما نشان داد که با وجود تأثیر و نقش بسیار حیاتی آن، تأثیر ساختار محیط جغرافیایی بر شناخت فضایی افراد دارای اختلال در ادبیات موجود موردتوجه قرار نگرفته است و در تمامی تحقیقات اختلالات موجود به وجود اختلال در خود این افراد نسبت داده شده است. این نتایج برای محققان علوم جغرافیایی و مخصوصاً برنامه ریزی شهری علاقه مند به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و ارتباط آن با ساختار محیط جغرافیایی در مناطق شهری بسیار کارآمد است.