درخت حوزه‌های تخصصی

شهر ملایر به عنوان یکی از شهر های متوسط اندام در استان همدان متاثر از عوامل گوناگون در معیار موقعیتی خود به دلیل گسترش در ابعاد افقی و عمودی، پذیرش جمعیت بیشتر، نوسازی محلات، گسترش حومه نشینی و ... دچار تغییر و تحولات بسیاری، بالاخص در زمینه تغییرات کاربری اراضی شده است. عوامل جمعیتی و سیاست های مختلف مدیران طی دودهه 85 و 1365 بیشترین نقش را در بروز این تغییرات داشته و به سمتی حرکت نموده است که اراضی ساخته نشده شهر، روند کاهشی و اراضی ساخته شده شهر روند افزایشی طی کرده و در نهایت موجبات گسترش فیزیکی شهر را فراهم آورده است. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر طی دو دهه مذکور و بررسی تغییرات جزیی هر یک از کاربری ها به تفکیک و نسبت به هم میزان سهم هر کدام در توسعه فیزیکی شهر مشخص گردد.

بخش بیضاء از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس با دارا بودن 83 پارچه آبادی و تنوع سرزمینی، علیرغم توان بالای اقتصادی و محیطی در نگهداشت جمعیت خود ناموفق بوده و امروزه شاهد مهاجرت وسیع ساکنین آن به سمت شهر شیراز هستیم به نحوی که برخی از آبادی های بخش دارای نرخ رشد منفی و برخی از آنها در حال تخلیة کامل هستند. فعالیت هایی که طی دو دهة گذشته به منظور خدمات رسانی به روستاها از طرف سازمان های مختلف و به ویژه جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) صورت گرفته، نتوانسته است موجبات توسعه را در این بخش از کشورمان فراهم کند. نگرش سطحی مسئولین و تصمیم گیران به ابعاد مختلف زندگی مردم روستایی، پیچیدن نسخة واحد برای درمان مشکلات روستاها، در نظر نگرفتن مردم روستاها به عنوان بخشی مهم از فرایند برنامه ریزی توسعه، غارت منابع آب، تخریب خاک و پوشش گیاهی، عدم توجه به توان های محیطی و عدم استفاده از شیوه های نوین بهره برداری، برخی از دلایل این توسعه نیافتگی است. در این مقاله ضمن استفاده از روش های علمی متداول در جهت دسته بندی آبادی های بخش بیضاء، به منظور شناخت و اولویت بندی مسائل و مشکلات از روش سریع (روش چمبرز) که اساس آن بر گفتگو با روستاییان و پرسشگری از آنان و همچنین اولویت بندی مسائل از طرف خود آنان است، استفاده شده است. . واژگان کلیدی : توسعة روستایی، مشارکت، بخش بیضاء، رتبه بندی

به منظور بهبود عملکرد توسعه گردشگری در شهرستان کویری خور و بیابانک لزوم بهره گیری از راهبردهای مناسب به طور فزاینده ای احساس می شود. در این مقاله با رویکرد «توصیفی ـ تحلیلی»، پس از استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، ضمن تجزیه و تحلیل از دیدگاه کارشناسان گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT، راهکارهای مناسب به منظور بهره گیری بهینه ارایه گردیده است. با توجه به ماتریس برنامه ریزی کمی، استراتژی SO1، بهترین راهبرد و ST2 و SO5، دومین و سومین استراتژی می باشد. در نهایت پس از بیان استراتژی ها، راهکارهایی جهت ارتقاء کمی و کیفی گردشگری ارایه شده است تا با ساماندهی گردشگری در این شهرستان کویری به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در منطقه دست یافت.

این پژوهش بر آن است که نقش آموزه های اسلامی را در چگونگی شکل گیری محیط مسکونی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در میان فضاهای مختلف معماری، ابنیه مسکونی از مهمترین فضاهایی هستند که بخش غالب عمر انسان ها در آنها سپری می شود و لذا در این پژوهش سعی شده است تا براساس آموزه های اسلامی نتایجی کاربردی برای طراحی این فضاها استنتاج شود. توجه به اصول معماری خانه در آموزه های اسلامی و بررسی میزان تحقق این اصول در گذشته و بازشناسی این اصول برای معماری معاصر ضروری به نظر می رسد. بازشناسی اصول و معیارهای شهرهای سنتی و کالبد دادن به آنان به زبان حال براساس آموزه های اسلامی می تواند بر توانمندی های برنامه ریزی شهری کشور افزوده و پایه های محکم و پایداری را در توسعه شهری ماندگار نماید. پژوهش حاضر در جست وجوی چگونگی تأثیر آموزه های اسلامی (متغیرمستقل) بر کالبد معماری خانه های مسلمانان (متغیر وابسته) در اقلیم گرم و خشک ایران است. به صورتی که پس از مطالعه دقیق آموز های اسلامی از آیات قرآن و احادیث معتبر، چگونگی تأثیر این عوامل و تجلی آن در نمونه های موردی، مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند. در این مقاله در ابتدا به آن دسته از مؤلفه های مسکن مطلوب اسلامی )اعم از مؤلفه های کلان و خُرد( که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با مقوله معماری ارتباط می یابد اشاره شده است. سپس، ضمن جستجو در گزاره های اسلامی )شامل آیات و روایات) که حاوی کلید واژه های مرتبط با معماری بوده اند به تحلیل این گزاره ها پرداخته شده است تا نتایجی کاربردی برای استفاده در طراحی و سازماندهی ریزفضاهای مختلف مسکونی استنباط شود. با توجه به اقتضائات این پژوهش و منابع اسنادیِ مورد استفاده، از گونه پژوهش کیفی برای انجام این تحقیق استفاده شده است که از میان روش های مختلفی که در این گونه دسته بندی می شوند در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش و با استناد به آموزه های اسلامی رعایت اصول محرمیت، درون گرایی، عدم اشراف، قناعت، تعادل، سلسله مراتب، تناسب و توازن، نظم، ارتباط با طبیعت، فضای تهی (حیاط)، رعایت بهداشت در مسکن و اهمیت جهت گیری مسکن به طرف قبله توصیه شده است.

در این تحقیق از روش های تحلیل مکانی در GIS و روش های تصمیم گیری چند معیاره شامل فرایند تحلیل شبکه (ANP) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، جهت انتخاب مکان های مناسب و مستعد فضای سبز روستای چنار شهرستان کلات استفاده شده است. فرایند تشخیص واحدهای مناسب برای فضای سبز طی چند مرحله انجام شده است که مقاله حاضر این موارد را به صورت کامل بیان کرده است، در ادامه تعیین واحدهای مناسب جهت فضای سبز روستایی مورد کنترل قرار گرفت و با مطالعات میدانی صورت گرفته در طرح هادی روستا جهت مکان های پیشنهادی فضای سبز مقایسه شد و مشخص گردید زمین هایی که دسترسی به راه اصلی درجه یک با ضرایب 146/0 در مدل AHP و 171/0 در مدل ANP ، زمین هایی با کاربری بایر با ضرایب 077/0 در مدل AHP و 875/0 در مدل ANP و زمین هایی با قیمت ارزان با ضرایب 198/0 در مدل AHP و 321/0 در مدل ANP در اولویت می باشد. مکان پیشنهادی فضای سبز در طرح هادی روستا 52 درصد از کل کاربری پیشنهادی در پهنه کاملاً مناسب در مقایسه با مدل ANP می باشد و این میزان در پهنه کاملاً مناسب با مقایسه با مدل AHP، 41 درصد می باشد.

شهر یزد از دهه 1350 با پدیده رشد افقی سریع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودی خود یک معضل به شمار نمی رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی «سرعت یافتن رشد افقی شهر» در مقایسه با رشد سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شهر است که می تواند آن را به عنوان یک مساله مطرح نماید و باید از آن جلوگیری یا آن را ساماندهی کرد و  این امر به مدد شناخت عوامل به وجود آورنده و تاثیرات بجا مانده از آن میسر می شود. بر اساس یافته های تحقیق، از یک سو مهاجرتهای روستا شهری آن هم با انگیزه اشتغال در این شهر به عنوان یکی از عوامل عمده و موثر بر پیدایش این پدیده در شهر یزد محسوب می گردد و از سوی دیگر، رشد افقی سریع شهر یزد موجب حرکات مرکز ـ پیرامون در این شهر به عنوان یکی از آثار و پیامدهای آن شده است. پس، از یک طرف توجه به برنامه ریزی منطقه ای در جهت پخشایش متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه استان در جهت ممانعت از مهاجرت به شهر یزد و از طرف دیگر، تهیه برنامه جامع بافت قدیم شهر در جهت بازگرداندن شرایط مطلوب زندگی در این بافت ضروری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی با استفاده از تکنیک مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه انجام گرفته است.

"بهره برداری بهینه از منابع و جاذبه های مقاصد گردشگری، مستلزم برنامه ریزی است و انجام این مهم نیز به شناخت کامل و دقیق موضوع برنامه ریزی یعنی جاذبه ها وابسته است. متاسفانه تاکنون مبنا و تکنیک کارآ و علمی قابل قبولی برای برنامه ریزی توسعه جاذبه های مقصد در ایران به کار گرفته نشده است. تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) یکی ازانواع تکنیک های تحلیل علمی است که امکان بررسی گزینه های مختلف را به برنامه ریزان و مدیران می دهد. این شیوه با در نظر گرفتن اثر همزمان کلیه معیارهای دخیل و مقایسه امتیازات آنها، به اولویت بندی گزینه ها پرداخته و با به کارگیری روابط معرفی شده، گزینه مطلوب را تعیین می نماید. هدف این مقاله ارزیابی و سطح بندی جاذبه های گردشگری با استفاده از تکنیک تصمیم سازی چند معیاره است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری و کاربردپذیری «تکنیک تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی جاذبه های گردشگری بحث شد. سپس به کمک این تکنیک، جاذبه های تاریخی - فرهنگی شهرستان نیشابور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اولویت بندی و نهایتا سطح بندی شد. انطباق سطح بندی جاذبه ها با «مدل چرخه حیات محصول» و «نقشه ادراکی» از جمله یافته های این تحقیق است. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که جاذبه های شهرستان به لحاظ اولویت توسعه در سه سطح قرار دارند و این سطوح می توانند مبنایی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران گردشگری شهرستان نیشابور باشند."

درک فرآیند توسعه شهری در برنامه ریزی توسعه شهری و مدیریت توسعه شهری پایدار نقش تعیین کننده ای دارد. در تحقیق پیش رو فرایند توسعه کالبدی ـ فضایی شهر ورزنه مورد بررسی قرار گرفته و پس از مشخص شدن پتانسیل ها و محدودیت های توسعه با استفاده از مدل های بولین و همپوشانی در GIS، و نیز محاسبه میزان فضای مورد نیاز برای جمعیت اضافه شده در دهه های اتی، راهبردهای بهینه برای توسعه آتی شهر ارایه شده است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای است و برای تکمیل داده ها و پایش مراحل توسعه از مطالعات میدانی و مصاحبه با شهروندان نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که توسعه شهری ورزنه در ابتدا به صورت خودرو و در اطراف هسته اصلی شهر به صورت دایره ای رخ داده است، لیکن در مراحل بعدی، توسعه شهری به دلیل وجود زمین های کشاورزی در اطراف هسته اصلی ممکن نبوده و لذا شهر به صورت یک شهر موازی در طرف مقابل شهر فعلی(که توسط یک رودخانه از هم جدا می شوند)رخ داده و در طرح های جدید نیز توسعه در همان سمت و در جهت شمال در نظر گرفته شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که برای توسعه آتی شهر حتی برای جمعیتی سه برابر جمعیت فعلی نیازی به گسترش محدوده شهری نیست وبه دلیل پراکنده بودن شهر و ساختمان های غالبا یک طبقه در داخل محدوده شهری، پتانسیل توسعه در بعد ارتفاعی وجود داشته و نیز میزران زیادی زمین های خالی در داخل محدوده وجود ندارد که پتانسیل توسعه را دارا هستند.

افزایش جمعیّت و توسعه و گسترش شهرنشینی، باعث تخریب اراضی زراعی و فضاهای سبز در داخل شهرها و حواشی آنها شده است. این عامل، شهرنشین ها را به تدریج از طبیعت دور کرده و تراکم بیش از حد جمعیّت و دخالت در محیط طبیعی، نیازهای زیست محیطی انسان به فضاهای سبز را بیشتر بروز داده است. افزایش جمعیّت شهری و نتیجتاً گسترش و توسعه ی فضایی شهری نامناسب شهر تبریز به پیرامون آن باعث تخریب اراضی و باغات مناسب اطراف شهری گردیده است که برنامه ریزی های نادرست، سیستم مدیریتی نامناسب و نیروی انسانی غیر متخصص در مجموعه مدیریت شهری از عوامل اصلی تخریب این فضاها بوده است. در این پژوهش، اطلاعات اولیه از سازمان های مختلف، همچون سازمان مسکن و شهرسازی استان، شهرداری ها و... جمع آوری و با استفاده از نقشه کاربری منتج از تصاویر ماهواره ای و مصوبات کمیسیون ماده 5 استان، به تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری شهری و توسعه کالبدی شهر تبریز پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از مدل هلدرن به بررسی رشد بی قواره شهری پرداخته شد. برای تحلیل میزان تغییرات کاربری اراضی شهری در تبریز، از تصاویر ماهواره ای TM (1989) وSPOT 5 (2005) استفاده شده است و نتایج نشانگر آن است که هدایت نادرست توسعه ی شهری در دوره ی 16 ساله باعث تخریب بیش از 1100 هکتار از فضای سبز و بیش از 3700 هکتار زمین زراعی شده است. عوامل اصلی این توسعه بی برنامه، از یکسو، عدم توجه به راهکارها و پیشنهادات طرح های جامع تبریز در توسعه ی فضایی شهر تبریز که توسعه ی شهر در آن طرح ها به سوی جنوب و شمال غربی پیشنهاد گردیده بود است. ولی شهر برخلاف این پیش بینی ها به طرف شرق و شمال شرق شهر که زمین های کشاورزی و باغات در این قسمت از شهر مستقر بوده است، توسعه یافته و باعث تخریب این زمین ها گردیده است. از سوی دیگر، سیستم مدیریتی نامناسب شهری و دخالت ارگان ها و مقامات استانی در توسعه ی شهری باعث توسعه ی نامناسب شهری گردیده است بطوری که براساس مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر تبریز در سال های 85 و 86، بیش از 56 هکتار از کاربری فضای سبزبه کاربری های دیگر تغییر یافته است. همچنین نتایج حاصل از مدل هلدرن نشانگر آنست که 40 درصد رشد فیزیکی شهر مربوط به افزایش جمعیّت شهر و 60 درصد آن مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر تبریز بوده است.

تراکم ساختمانی به عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و در عین حال اقتصادی تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیش تر شده است. هدف این مقاله مروری بر مفهوم تراکم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط مصوب درباره این موضوع طی سال های گذشته در شهر تبریز می باشد. روش تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در آستانه شروع مطالعات طرح جامع سوم شهر تبریز، به نظر می رسد هنوز ابعاد این موضوع در طرح های توسعه شهری شهر تبریز، خصوصاً طرح های جامع قبلی به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. امروزه افزایش تراکم ساختمانی در شهرهای با جمعیت رو به رشد، یکی از راه کارهای مناسب جهت کنترل توسعه بی رویه و تعادل بخشی فضایی شهرها مورد تأیید قرار گرفته، در حالی که، افزایش تراکم در شهرها در صورت عدم تعادل و توازن، عامل بروز معضلات و مشکلات عدیده ای خواهد بود که حل آن ها زمان، نیرو و هزینه گزافی را می طلبد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد بین مصوبات طرح های جامع و ضوابط به کار گرفته شده در طرح های تفصیلی و حتی طرح های اجرا شده تفاوت آشکاری وجود دارد. کاهش فضای باز از 55 مترمربع مصوب طرح جامع به 10 مترمربع در طرح تفصیلی تبریز نمونه ای از این تفاوت هاست. بدیهی است هر گونه تغییر در تراکم ساختمان ها اثرات مستقیم در جمعیت پذیری و به تبع آن زیرساخت ها، سرانه و سطوح خدماتی شهر خواهد داشت. این امر علاوه بر این که توسعه پایدار شهر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، وضعیت و پیامدهای ناخواسته ای را به شهر تحمیل خواهد کرد.

عملکردگرایی دیدگاههای مدرنیستی توسعه، انسان و شهر ومعماری را از معنا بیگانه و از حس تهی ساخته، و با تولید انبوه فضاهای بی هویت و بی معنا انسان را در بی مکانیPlacelessness و بی هویتی رها کرده اند. الگوهای توسعه شهری پایدار، از یک زاویه پاسخی به بی تفاوتی های خسارت بار نسبت به هویت و تاریخ و حس و روح در دیدگاه های مدرنیستی توسعه نیز تلقی می شوند. هدف پژوهش های مکان محور در بافتهای شهری، فرا تر از راستی آزمایی فرضیات دانش روابط انسان و محیط در زمینه و بستری ایده آل، از حیث فراهم بودن تعاملات روزمره انسان و اجتماع و کالبد و معنا، مطالعاتی مستقر بر روابط وثیق حس مکان و رفتارهای مشارکت جویانه شهروندان در فرآیندهای توسعه شهری پایدار بوده است. این مقاله، برگرفته از پژوهشی مبنایی و تبیینی Explanatory research در بعد پذیری حس مکان و تطبیق مدلهای نگرشی Attitudinalارزیابی و سنجش حس مکان با ویژگی های محیط و بافت محله های مسکونی شهری است. مطالعه پیش رو در تحلیل ساختار سنجش و ارزیابی آن ابعاد در چنان زمینه و بافتی نیز کوشش داشته است. این پژوهش، همچنین با مطالعه تأثیرپذیری ابعاد حس مکان از ادراکات ذهنی، به ارائه شاخص ها ومعیارهای ارزیابی کیفیت ادراکات و تصورات ذهنی شهروندان و نیز ارائه مدل تحلیلی تأثیرسنجی ابعاد مؤلفه های حس مکان از عوامل ذهنی در محیط محله های مسکونی شهری پرداخته است

صنعت بازی های رایانه ای، تاکنون نمونه های جالبی از مدل های شبیه سازی را ارائه کرده است. در بازی های شبیه سازی، لذت بازی همان لذت تخریب یا لذت سازماندهی قواعد مبنایی است که مدل بر ان اساس شکل گرفته است. سری بازی های sim city مثالی از بازی های شبیه سازی تجاری است که از تئوری های دینامیک شهری الهام می گیرد. در حالی که نرم افزارهای شبیه سازی دینامیک سیستم از قبیل powersim یا stella برای بیان رفتار سیستم از معادله، نمودار و جدول استفاده می کند...

حاشیه­نشینی و یا به تعبیر امروزی اسکان غیر رسمی، پیامد شهرنشینی سریع و انتقال به پارادایم اقتصادی اجتماعی صنعتی شدن است که شهرنشینی، شکل فضایی غالب و موازی انتقال اجتماعی اقتصادی این پارادایم است. این پدیده در دهه های اخیر با پیدایش جامعه اطلاعاتی همچنان گسترش یافته و گویی تعهدی برای بقا و بازتولید آن وجو دارد. از دهه 1980 رهیافت توانمندسازی با ابتکار عمل بانک جهانی به منظور ساماندهی سکونتگاه­های غیر رسمی، افراد ساکن در این نوع سکونتگاه­ها را نه به عنوان معضل، بلکه به عنوان دارایی می­نگرد و ارتقای وضعیت اجتماعی- اقتصادی آنها را با نقش تسهیل­گر دولت بر عهده خود آنان می­گذارد تا تعهد و توانمند سازی را جایگزین فرهنگ استحقاق و فرهنگ فقر نماید. مشهد در مقام اولین کلان شهر مذهبی جهان و دومین کلان شهر ایران مقصد نهایی مهاجرت­های گسترده شرق کشور و حتی کل کشور است که این موضوع باعث شکل­گیری سکونتگاه­های غیر رسمی با وسعت 200 کیلومتر مربع و جمعیت بیش از 70 هزار نفری شده است. گلشهر در شمال شرق مشهد با جمعیتی در حدود 34650 نفر (1385)، که اکثراً هم افغانی بوده­اند، یکی از مناطق حاشیه نشین شهر مشهد است که با وجود قرار گرفتن در محدوده طرح جامع شهری از سال 1372، شاخص های اجتماعی اقتصادی و کالبدی آن در وضعیت نامناسبی قرار دارد. این مقاله با استفاده از روش SWOT به ارائه رهیافت توانمندسازی در ساماندهی ناحیه شهری فوق می­پردازد. نتایج نشان می دهد که این رهیافت با تاکید بر قابلیت­ها و توانایی های ساکنان، ضمن حفظ کرامت انسانی حاشیه­نشینان بهتر از سایر راهبردها در بهسازی و ساماندهی محیطی اثرگذار است.

فضای شهری به عنوان محیطی که رفتارهای عمومی انسان در آن جریان دارد، همواره در تعامل دوسویه با انسان است؛ بنابراین، این فضا به عنوان بستری برای فعالیت های عمومی انسان، باید به راحتی قابل درک و ایمن باشد. درواقع، امنیت شهری یکی از مؤلفه های مهم و ضروری در زندگی شهری محسوب می شود که باید آرامش و احساس ایمنی را در فضاهای شهری برای شهروندان فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی تأثیرهای ساختار کالبدی محیط های شهری در امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن، با استفاده از تکنیک «فرایند تحلیل شبکه» (ANP) تدوین شد. این پژوهش، توصیفی- موردی است و با مطالعه های اسنادی - کتابخانه ای، بررسی های میدانی، مراجعة مستقیم به سازمان ها و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت که محدودة مورد مطالعة منطقة ثامن مادرشهر مشهد را شامل می شود. یافته ها نشان می دهد بیش از 55 درصد از شهروندان و گردشگران، این منطقه را ناامن می دانند و بیش از 60 درصد آن ها، وضعیت نامناسب کالبدی را مهم ترین عامل این ناامنی معرفی کرده اند. براساس نتایج مدل ایان پی، بیشترین و بالاترین اولویت در توجه به مسائل امنیت محیطی در فضاهای شهری منطقة ثامن، مربوط به شاخص «نبود خوانایی، نمایانی محیط»، با امتیاز نرمال شدة 579/0 در خوشة بی توجهی به ساماندهی کاربری، «نامناسب بودن فضا» با امتیاز نرمال شدة 394/0 در خوشة بی توجهی به مؤلفه های روانی و گزینة «نبود اختلاط و ترکیب مناسب کاربری ها» با امتیاز نرمال شدة 312/0 است.

گسترش شهرنشینی، ازدحام جمعیت و حرکت جمعیت در شهرهای بزرگ تغییرات زیادی را درالگوی سیستم شهرهای ایران به وجود آورده است. به طوری که تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتاً در بزرگ ترین شهر های کشورهای در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده ای از پتانسیل های توسعه ای این کشور ها در این شهرها شده است. بنابراین عدم تعادل های منطقه ای در فضای ملی لزوم مطالعه و بررسی در شبکه و نظام سلسله مراتب شهری را لازم و ضروری می سازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل مرتبه اندازه زیپف، مدل مرتبه اندازه تعدیل یافته ،منحنی لورنز، توزیع لگاریتمی و ضریب آنتروپی به بررسی سلسله مراتب شهری، شهرهای بالای صد هزار نفر در کشور، طی سال های 1385-1355 می پردازد. با توجه به موضوع پژوهش و تعریف سلسله مراتب شهری بر مبنای مؤلفه جمعیتی، روش این پژوهش «کمی- تحلیلی» می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در دوره های مورد بررسی توزیع فضایی سکونتگاه های شهری در پهنه کشور نا متعادل بوده است و همچنین استقرار جمعیت در کانون ها و طبقات شهری نیز به صورت متعادل توزیع نشده است و روند تمرکزگرایی در کلان شهر تهران، شبکه شهری را به سمت شرایط بحرانی سوق داده است. در پایان نیز راهکارهای مناسب جهت متعادل سازی شبکه شهری کشور ارایه گردیده است .

دولت الکترونیک نیاز روزافزون جوامع بشری بر اثر تحولات ناشی از عصر دانش است؛ تحولاتی که از آن ها با عنوان «انقلاب اطلاعات و ارتباطات» یاد می­شود. درحالی که تحقق دولت الکترونیک در روستاها، به دلیل شرایط خاص فضایی آن ها، در مقایسه با شهرها اهمیت بیشتری دارد، متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، باوجود مباحث بسیار گسترده دربارة دولت الکترونیک، به شاخص های مورد پذیرش ارزیابی تحقق دولت الکترونیک کمتر توجه شده است. این مقاله کاوشی است برای دست یابی به این هدف. روش این تحقیقْ توصیفی- تحلیلی (مطالعات اسنادی در تعیین شاخص ها و نشانگرها و مطالعة میدانی به منظور بومی­سازی و وزن دهی آن ها) است. با توجه به بررسی های انجام شده، در تحقق دولت الکترونیک دو بعد سخت و نرم مطرح می­شود: در بعد سخت شاخص های شبکة ارتباطی و تجهیزات و در بعد نرم شاخص های سیاست، مقررات و قوانین و... به چشم می خورد. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت بیشتر شاخص های شبکة ارتباطی، تجهیزات و فرهنگ در مقایسه با سایر شاخص هاست.