درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، تدوین سناریوهای مؤثر بر ارتقاء تاب آوری سکونتگاه های جدید در منطقه شهری اصفهان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش های اسنادی، پیمایشی و آینده پژوهی است. بررسی ها نشان داده است که بر اساس وضعیت های احتمالی، تعداد 10040 سناریو برای مطالعه تاب آوری سکونتگاه های جدید منطقه شهری اصفهان در برابر خطر زلزله شناسایی شده است. از این تعداد سناریو، تعداد 9999 سناریوهای ضعیف، 36 سناریوی با سازگاری بالا یا باورکردنی و 5 سناریوی قوی شناسایی شده است. 36 سناریو با سازگاری بالا را با توجه به نزدیکی و ارتباط آن ها می توان به 4 گروه تقسیم کرد که هریک از گروه ها شامل چند سناریو می شود که به رغم تفاوت کم در یک یا چند وضعیت از میان 15 عامل کلیدی، ویژگی های تقریباً مشترکی دارند. این 4 گروه، نشان دهنده چارچوب کلی وضعیت های حاکم بر آینده تاب آوری سکونتگاه های موردمطالعه می باشند. با توجه به نتایج حاصل از بررسی گروه های مختلف سناریوها در این پژوهش، سناریوی شماره 1 در گروه اول سناریوها، به دلیل داشتن شرایط مطلوب و کامل، به عنوان سناریوی مطلوب معرفی شده است. همچنین در بین عوامل کلیدی موردمطالعه، عامل عدالت اجتماعی با میانگین 4- و مجموع امتیاز 144- به عنوان بحرانی ترین عامل کلیدی در سناریوهای موردمطالعه، شناخته شده است.

به منظور بررسی روند زمانی- مکانی دید افقی در سواحل جنوبی دریای خزر، داده های ساعتی دید افقی و پارامترهای اقلیمی (رطوبت نسبی، بارش، دما و سرعت باد) در ۱۳ ایستگاه هواشناسی در دوره ۱۹۵۱-۲۰۲۰ اخذ گردید. بعد از غربالگری داده ها، تغییرات زمانی دید افقی بررسی شد و آماره Ridit روی داده های ساعتی و ضریب همبستگی روی پارامترهای اقلیمی اجرا شد. نتایج حاکی است که تغییرات میانگین سالانه دید افقی در ایستگاه های موردمطالعه ۴ دوره (دوره اول سال های 1951 تا 1976 دوره افزایش؛ دوره دوم سال های 1977 تا 1985 دوره کاهش محسوس؛ دوره سوم سال های 1986 تا 2002 دوره ثبات (بدون تغییر اساسی) و دوره چهارم سال های 2003 تا 2020 دوره افزایش نسبی بوده اند. بیشترین اختلاف مقادیر Ridit در بابلسر (8/0 تا 2/0) و کمترین اختلاف آن در مراوه تپه (5/0) مشاهده شد. بررسی ضریب همبستگی دید افقی و رطوبت نسبی نشان داد که در هر دو مقیاس سالانه و ماهانه منفی و معکوس بوده است و بیش ترین ضریب همبستگی منفی را آستارا (47/0-) و کمترین مقدار آن را ساری (07/0-)، ضریب همبستگی دید افقی با بارش که بیشینه همبستگی منفی معنی دار در منجیل (15/0-) و کم ترین آن در مراوه تپه (012/0-)، همبستگی دید افقی با دما در بیشتر ایستگاه ها مستقیم و مثبت بوده و بیشینه همبستگی مثبت را آستارا با مقدار 38/0 به خود اختصاص داده است. همچنین همبستگی سرعت باد بادید افقی منفی نشان داد دامنه بیشینه و کمینه همبستگی معکوس بین 28/0- در ساری و 08/0- در بابلسر در نوسان است

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

مقدمه امروزه بدهی بزرگ و رو به رشد شهرداری ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، چین، ژاپن، اسپانیا و مکزیک، سیاست گذاران و محققان را نگران کرده است. رشد افسارگسیخته بدهی بدون اعمال محدودیت در این کشورها، فشار بازپرداخت بسیار زیادی را به شهرداری ها وارد کرده است که تداوم این امر در نهایت ممکن است به بحران بدهی منجر شود. اگرچه استقراض محلی یکی از محورهای اصلی سیستم های غیرمتمرکز مالی است، اما استفاده بدون انضباط از بدهی های محلی می تواند منجر به اختلال در ارائه خدمات عمومی در سطح محلی شده و مهم تر از آن، اثرات خارجی منفی مهمی بر ثبات اقتصاد کلان داشته باشد. نگاهی گذرا به رسانه های عمومی و اجتماعی در سال های اخیر نشان می دهد افزایش مقیاس بدهی شهرداری تهران، توجه و نگرانی سیاست گذاران، محققان و اقشار مختلف جامعه را به پیامدهای این موضوع به خود جلب کرده است. در حال حاضر، رقم مجموع بدهی های انباشت شده شهرداری تهران تا زمان انتشار این گزارش حدود 85 هزار میلیارد تومان می رسد و بیم آن می رود که با ادامه روند موجود و انباشت بدهی، شهرداری تهران با مسئله نکول مواجه شود که وقوع آن نه تنها باعث کاهش رتبه اعتباری شهرداری تهران خواهد شد، بلکه همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه یا بازار پول را با دشواری مواجه می کند. رقم بالای بدهی های شهرداری تهران به همراه سود سالانه آن ها از یک طرف و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی ها و آمار بالای بدهی های ثبت نشده موجب شده است تا اعداد متفاوتی از سوی رسانه ها و سایر نهادها برای برآورد حجم بدهی ها منتشر شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد طراحی و استقرار سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران می تواند به بهبود نظام مدیریت مالی و بهبود وضعیت بدهی ها کمک کند. سؤال این است که چگونه می توان چارچوبی قانونی و عملی ارائه کرد که به شهرداری تهران اجازه بدهد علاوه بر اینکه انعطاف پذیری لازم برای ارائه خدمات بهینه را دنبال کند، در دوران ثبات یا بحران اقتصادی نسبت به استقرار انضباط مالی اقدام کند. در این راستا، در پژوهش حاضر نویسندگان کوشیده اند به پرسش های ذیل پاسخ دهند: وضعیت فعلی مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران به چه صورت است؟ الگوی مناسب برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران چیست؟ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بدهی در شهرداری تهران کدام اند؟ به این منظور، سازوکارهای مدیریت بدهی ها در چارچوب استقرار نظام مدیریت مالی عمومی در شهرداری های دنیا بررسی شده و بر اساس آن چارچوبی برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. بر این اساس، در گام نخست از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی تجربیات شهرداری ها و نهادهای فرادست، کتاب، مقاله ها و نشریه های علمی و...) چارچوب اولیه پژوهش طراحی شد. سپس، نگارندگان با توجه به ویژگی های محیطی و کنترلی فعالیت های شهرداری های ایران نسبت به تعدیل مدل اولیه اقدام کردند. این مدل پس از نظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفته و سپس نسبت به تهیه پرسشنامه پژوهش اقدام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کمی شامل مدیران با سابقه در بخش مالی، حسابداری و بودجه شهرداری تهران با اولویت صاحب نظران با سوابق تحصیلی مالی، حسابداری یا رشته های مرتبط بود. این خبرگان بیشتر بر اساس سابقه شغلی در پست های مرتبط با امور مالی، حسابداری، خزانه داری، و... در شهرداری تهران انتخاب شدند که بر این اساس بیشتر آن ها را مدیران و معاونان با مرتبه 5-15به بالا و با سابقه کار بیش از 10 سال در پست های یادشده تشکیل می دهد. پرسشنامه از طریق روش گلوله برفی و با مقیاس لیکرت پنج امتیازی به صورت برخط برای مدیران یادشده ارسال شد و طی تماس های تلفنی نیز از آن ها خواسته شد که در تکمیل پرسشنامه مشارکت کنند. در نهایت، 103 پرسشنامه سالم جمع آوری شدند. اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و خبرگان انجام شد. علاوه بر این، از روایی سازه نیز جهت به دست آوردن بارهای عاملی در نرم افزار PLS استفاده شده است. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر پایایی، پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده مربوط به سازه های تحقیق قابل تأیید است. علاوه بر این، روایی واگرا بر اساس رویکرد فورنل و لارکر نیز به دست آمد که بر این اساس نیز مدل تحقیق مورد تأیید است.یافته هاتجزیه و تحلیل اطلاعات، در این تحقیق شامل دو فاز اصلی توصیفی و استنباطی است. در فاز توصیفی برای متغیرهای فاصله ای، از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین، در قسمت تحلیل های استنباطی، ابتدا توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شده و آزمون ویلکاکسون (به دلیل غیرنرمال بودن داده ها) جهت مقایسه زوجی وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. همچنین، برای بررسی فرضیات تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartPLS استفاده شده است. طبق نتایج این آزمون، مقدار معنا داری (Sig) متغیرهای مورد بررسی کمتر از 0/05 است. بنابراین، داده ها غیرنرمال هستند. برای مقایسه وضع موجود سیستم مدیریت بدهی های شهرداری تهران با وضع مطلوب نیز از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت موجود و مطلوب مدیریت بدهی در شهرداری تهران معنا دار بوده و بین این دو وضعیت شکاف وجود دارد. در این مرحله مدل استخراج شده از بخش کیفی مورد بررسی و برازش قرار گرفته است. به این منظور، هر یک از مقوله های استخراج شده به صورت جداگانه در حالت مقادیر استاندارد بتا (بارهای عاملی) در نرم افزار pls آورده شده است تا با حذف بارهای عاملی ضعیف (کمتر از 0/7) در نهایت مدل نهایی استخراج شود. در پژوهش حاضر تمام بارهای عاملی بیشتر از 0/9 بوده اند. همچنین، ضرایب بین مسیرهای اصلی شدت رابطه هر یک از مؤلفه ها با متغیر درون زا (مدیریت بدهی ) را نشان می دهد که این مقدار برای همه مسیرها بیشتر از 0/9 است. این مدل نشان می دهد که مدیریت بدهی ها یک مسئله پیچیده بوده که با بخش ها و عملیات مختلف درون سازمان از جمله: برنامه ریزی و بودجه ریزی، حسابرسی و ممیزی، مالی، خزانه داری، امور حقوقی و... در ارتباط است و موفقیت آن در گرو یکپارچگی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سازمانی است. نتیجه گیریهدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران است. برای این منظور، سیستم ها و چارچوب های حکمرانی بدهی در شهرداری های دنیا مورد بررسی قرار گرفته و یک چارچوب اولیه استخراج شد. سپس پرسشنامه ای برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب در شهرداری تهران تهیه شده و در بین مدیران مالی شهرداری تهران توزیع شد. با تحلیل نتایج حاصل معلوم شد که سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از این رو، جهت از بین بردن این شکاف چارچوب جامعی برای مدیریت بدهی ها پیشنهاد شد. این مدل جنبه های مختلف مربوط به مدیریت بدهی ها در 5 بعد اصلی شامل تدوین قوانین و مقررات، تدوین سیاست های مالی و بودجه ای، تدوین و اجرای برنامه راهبردی، حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و بودجه ای به همراه اجزای آن ها را در بر می گیرد. در بعد تدوین قوانین محدودیت های قانونی لازم جهت تحدید و نظام بخشی به بدهی های شهری بر اساس تجربیات جهانی شامل: الزامات مربوط به ایجاد، مصرف، تسویه و ساختار تأمین مالی تعیین شده اند. یکی دیگر از این ابعاد، بعد سیاست های مالی و بودجه ای است که در این راستا سیاست هایی جهت جلوگیری از کسری بودجه از طریق بدهی، تعریف وضعیت بحران مالی در شهرداری، مدیریت ریسک اعتباری، شفافیت تفکیک بین عملیات، سیاست های مالی و معاملات مربوط به مدیریت بدهی و هماهنگی سیاست های مالی و بودجه ای اتخاذ شده اند. یکی دیگر از ابعاد اصلی مؤثر بر مدیریت بدهی شهرداری ها به تدوین و اجرای برنامه راهبردی مدیریت بدهی برمی گردد که مستلزم تدوین برنامه مالی بلندمدت (LFP) و سرمایه گذاری بلندمدت (LIP) و اجرای راهبردهای مدیریت بدهی است. در بعد حسابداری هم مواردی از جمله: طراحی پایگاه داده مدیریت بدهی در بستر فناوری اطلاعات، پیش بینی جریان نقدی و مدیریت وجوه نقدی، گزارشگری، نگهداری سوابق بدهی و پیش بینی بدهی در نظر گرفته شده اند و در نهایت، به عنوان آخرین بعد مدیریت بدهی ها الزامات مربوط به نظارت عملکردی بر بدهی های شهری شامل نظارت مالی و بودجه ای تعریف شده اند. بر اساس تجربیات موفق بانک جهانی (2013)، در رابطه با مدیریت بدهی در شهرداری ها، حاکمیت بدهی در شهرداری ها تنها مربوط به قوانین و مقررات محدودکننده و سایر کنترل ها نیست، بلکه باید شامل یک طراحی متوازن غیرمتمرکز مالی باشد که جنبه های مختلف از جمله برنامه بلندمدت، ساختار اداری و تشکیلاتی مدیریت بدهی ها، حسابداری و گزارشگری، سازوکارهای نظارتی و... را در بر بگیرد. از این منظر این رویکرد مطابق با رویکرد اتخاذ شده در پژوهش حاضر است.

هدف از مطالعه حاضر سنجش مؤلفه های کیفی مؤثر بر امنیت معابر شهری در معابر مرکزی شهر همدان و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده است. جهت گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 74/0 مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری مغازه داران و عابرین حاضر در محدوده بودند که با توجه نامعین بودن تعداد جامعه موردبررسی با استفاده از فرمول جامعه آماری نامعین کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. بررسی امنیت معابر شهر همدان موضوعی است که پیشینه ای ندارد و نتایج آن مکمل مطالعات پیشین می باشد که ایزدی و حقی در میدان امام شهر همدان به آن پرداخته اند. نتایج نشان داد که خیابان بوعلی بیش ترین امنیت را نسبت به پنج معبر دیگر دارد. در این خیابان فعالیت و کاربری زمین با داشتن 87/0 بارعاملی بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داد. سایر خیابان های ازنظر شرایط امنیتی عبارت بودند از خیابان شریعتی (فعالیت و کاربری زمین با دارا بودن 72/0)، خیابان تختی (فعالیت و کاربری زمین با 66/0)، خیابان باباطاهر (فعالیت و کاربری زمین با دارا بودن 63/0)، خیابان شهدا (نقش نظارت اجتماعی با دارا بودن 48/0) و خیابان اکباتان (نقش خوانایی با دارا بودن 42/0). نتیجه بررسی نشان داد که عامل فعالیت و کاربری زمین بیش ترین تأثیرگذاری را بر امنیت معابر شهری همدان دارد.

برنج اصلی ترین محصول غذایی بیش از نیمی از مردم جهان است. نظارت بر سطح زیر کشت محصول برنج، نقش مهمی در برنامه ریزی های کشاورزی دارد. امروزه می توان با تکیه بر فن آوری سنجش از دور و روش های یادگیری ماشین، روش های مدیریتی را بهبود بخشید. تحقیق فوق با هدف شناسایی برنج در سال 2020 به کمک نقشه های سری زمانی شاخص های NDVI و LST استخراج شده از تصاویر لندست-8، با الگوریتم SVM در ایالت کالیفرنیا، انجام گرفته است. یکی از انگیزه های اصلی این تحقیق، بررسی قابلیت های نقشه های سری زمانی شاخص LST در کنار نقشه های سری زمانی شاخص NDVI به منظور بهبود دقت شناسایی مزارع برنج ، با الگوریتم SVM است. در گام اول از روش پیشنهادی پس از اخذ سری زمانی تصاویر لندست-8 و انجام تصحیحات رادیومتری و اتمسفری، نقشه های سری زمانی دو شاخص NDVI و LST تولید شد. در گام دوم، شناسایی مزارع برنج با الگوریتم طبقه بندی SVM در دو سناریوی وجود یا عدم وجود نقشه ی سری زمانی LST در کنار نقشه ی سری زمانی NDVI پیشنهاد شد. در نهایت از الگوریتم های طبقه بندی نزدیک ترین همسایگی، درخت تصمیم گیری، رگرسیون لجستیک و پرسپکترون چند لایه برای مقایسه ی روش پیشنهادی استفاده شد. نتایج حاصل از شاخص پیشنهادی باعث بهبود دقت کلی به مقدار متوسط 3.572 درصد و ضریب کاپا به مقدار متوسط 7.112 درصد در روش های شناسایی مزارع برنج هنگام بکار گیری همزمان نقشه های سری زمانی شاخص LST و NDVI با کاهش خطای نوع اول به کمک استخراج ویژگی های فصل رشد حرارتی (حذف کلاس های غیر برنج همچون پنبه، لوبیای سبز و ... از کلاس برنج) شد. همچنین الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، بالاترین دقت کلی 94.28 درصد و ضریب کاپای 88.29 درصد را در شناسایی مزارع برنج از سایر مزارع کشاورزی، در مقایسه با سایر روش های مقایسه ای نشان داد. نتایج حاصل از روش های مقایسه ای کارآیی پایین الگوریتم درخت تصمیم گیری را در شناسایی لبه های مزارع برنج، نشان داد.

تحقیقات بسیاری در حوزه بررسی تضاد پروژه های روستایی انجام شده است، اما کمتر پژوهشی را می توان یافت که به واکاوی این تضادها در یک چهارچوب مشارکتی پرداخته باشد. این در حالی است که شناسایی این تضادها توسط برنامه ریزان و متولیان آب می تواند زمینه ساز مدیریت پایدار منابع آب از مسیر مدیریت تضاد باشد. ازاین رو در پژوهش حاضر با استفاده از پارادایم طبیعت گرایانه تلاش شد به درک عمیق تری نسبت تضادها دست یافت. افراد موردمطالعه از طریق نمونه گیری از موارد ویژه انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انفرادی جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از جدول گرافیکی دو بعدی طرح صور فلکی انجام گرفت. نتایج نشان داد بین ذی نفعان پروژه آب رسانی، تضادهایی وجود داشته و بیش ترین تضاد بین مردم روستا با شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی و تضادهای بین مردم محلی بوده است. نتایج این تحقیق به متولیان آب منطقه ای کمک می کند تا به درک واقعی تری نسبت به تضاد آب در منطقه دست یابند و از این مسیر به مدیریت اثربخش منابع آب کمک کنند.  

تهدیدهای مناطق شهری، امروزه به عنوان یک پدیده معمول در تمام بحران های طبیعی و غیرطبیعی شناخته می شود. با افزایش بحرانهای طبیعی، ناامنى و جنگهای داخلی و خارجی ویرانگر و هدف قرار گرفتن مراکز مدیریت و فرماندهی از جمله استانداری ها بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در مکانیابی ادارات دولتی بویژه استانداری ها اهمیت فزاینده ای می یابد. با توجه به نزدیکی ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر و همچنین با توجه به این امر که ساختمان استانداری شهر اردبیل با دسترسی ضعیف و در داخل ازدحام ترافیک در مرکز شهر قرار گرفته است لذا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مکانی جدید برای احداث ساختمان استانداری شهر اردبیل با استفاده از شاخص ها و اصول پدافند غیرعامل انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. در راستای چارچوب مباحث 23 شاخص در قالب 6 مولفه سازگاری، آسایش، مطلوبیت، کارایی، سلامتی و استانداردهای ایمنی و پدافند غیرعامل تهیه شد. داده های گردآوری شده در نرم افزار SuperDecision وزن دهی، سپس در محیط GIS نقشه سازی شد و در نهایت با استفاده از تکنیک تاپسیس پهنه بندی انجام گرفت. نتایج بدست آمده  حاکی از آن است که جانمایی ساختمان استانداری در شهر اردبیل در وضعیت مناسبی قرار ندارد و با استفاده از پهنه بندی انجام شده پنج پهنه مناسب جانمایی جهت ساختمان جدید استانداری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر اردبیل شناسایی شد. نتایج رتبه بندی پهنه های مناسب جهت استقرار ساختمان استانداری با استفاده از مدل Topsis نشان می دهد از مجموع 5 پهنه پیشنهادی داخل محدوده شهر، پهنه شماره 5 در رتبه پنجم جهت احداث ساختمان استانداری در نظر گرفته شود.

پارک ها و فضاهای سبز شهری دارای خصیصه های مهمی هستند که موجب سلامت انسان ها، ایجاد زمینه فعالیت های اجتماعی، خاطره جمعی و افزایش روحیه همبستگی برای همه گردشگران و شهروندان می گردد و در نتیجه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به جاذبه های گردشگری شهری می تواند به بررسی نیازهای گردشگران برای مدیریت موفق پارک ها و تفرجگاه ها شهری کمک نماید، در این پژوهش عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیده های گردشگری شهری در نمونه موردی پارک ساحلی شهر یاسوج مورد شناسایی و تحلیل قرارگرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. حجم نمونه تحقیق گردشگران و شهروندان ورودی به پارک ساحلی در شهر یاسوج با استفاده از نرم افزار SAMPLE POWER به تعداد 200 نفر محاسبه و برای انجام تحلیل های آماری با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS تجزیه وتحلیل انجام شد. نتایج نشان می دهد که عامل اجتماعی بیشترین بار عاملی را با وزن 97/0 در رتبه اول به خود اختصاص داده است. عامل جذابیت محیط طبیعی با بار عاملی 91/0 در رتبه دوم قرارگرفته است. عامل های امکانات داخلی با وزن 57/0، کیفیت محیطی با وزن 56/0، وفاداری و اقتصادی به صورت مشترک با بار عاملی 49/0 و عامل دسترسی و حمل ونقل با وزن 39/0 در مرتبه های بعدی قرارگرفته اند. همچنین از نظر گردشگران مهم ترین ویژگی های پارک ساحلی پاکیزگی آب وهوا، رضایت از محیط طبیعی، آرامش محیط، مفرح و شادی بخشی محیط و عدم رضایت گردشگران از وضعیت دسترسی آسان به آب آشامیدنی، کمبود خدمات پارکینگ و سطح متوسط امکانات ورزشی مناسب تشخیص داده شد.

One of the main issues in drainage watersheds is erosion and sediment yield. Lack of proper management in this field can be environmental hazards and even a threat to human life. The purpose of this study is fingerprinting the sources of sediment yield in sub-basins 1 and 2 of Talar drainage basin in Mazandaran province.140 soil samples in first approach and 80 samples in second approach collected respectively sub-basin 1 (77) and (47), sub-basin 2 (63) and (33) of lithological units and range of peak ground acceleration and 20 drape sediment samples at the outlet sub-basins and 28 geochemical elements measured as tracers in the samples. Using the Kruskal-Wallis test and discriminant function analysis, the composite fingerprints was determined. The largest relative contribution of sediment yield based on the Bayesian un-mixing model is in the first approach (sub-basin 1 unit sandstone and conglomerate with 59.1%, sub-basin 2 unit marl and shale with 47.2%), in the second approach (sub-basin 1 unit the range of peak ground acceleration at the level (0.51-0.6) g with 50.3%, and sub basin 2 units channel bank with 64.6%). The results of this study showed that the range of peak ground acceleration have a direct effect on control of sediment yield and erosion processes. Also, division of lithological groups as sources sediment yield based on range of peak ground acceleration, which have a great impact on sediment yield, as a new approach, can be of great help in understanding sediment yield processes.

مقدمه ظاهر شهرهای ایران مشخصه های مشابهی دارند، به طوری که در بیشتر آن ها توسعه شهر و کاربرد روزافزون خودروها، به از هم پاشیدگی شاکله کهن آن منجر شده ، چنان که کالبد آن به شکلی نوین در بخش های مختلف به صورت نابرابر توسعه یافته است. نحوه ارزیابی محیط های شهری در ادوار امروزی به گونه ای است که هویت انسانی در آن ها نادیده گرفته می شود [1]. بی نظمی شهرها که هر روز بیشتر هم می شود، در عین حال که بر شکل و تراکم شهری و رفت و آمدها تأثیر گذاشته، بر تعاملات اجتماعی شهروندان نیز تأثیر داشته است که حاصل آن، تقلیل تعلق خاطر مردم به این شهرهاست [2].برای اینکه تغییرات یک توسعه فرهنگی محله محور مورد پذیرش عمومی قرار گیرد، مستلزم خرسندی اجتماعی ساکنان و ارتقای کیفی شرایط اقتصادی شهروندان ساکن در محلات است [3]. این رویکرد و در عین حال، از بین بردن مشکلات مدیریت شهری، در صورتی واقع می شود که نگرش مدیریتی تغییر یابد، به طوری که از قدرت تمرکززدایی شود و مشارکت مردم در محلات افزایش یابد [18]. حاصل این تلاش ها بهبود حس ایمان به خود میان شهروندان و فایده مندی در محله زندگی آن هاست؛ بنابراین همبستگی اجتماعی نتیجه ایجاد هویت محله ای و ارتقای مسئولیت اجتماعی و از بین بردن بی نظمی محله خواهد بود.مشارکت در شرایط امروزی در حوزه هایی همچون کاهش بار تصدی گری سطوح ملی نسبت به برنامه های محلی، افزایش شهروندان آگاه، افزایش کیفیت با انجام امور، تهیه نیروی انسانی و مالی برای شهرداری ها، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و سهیم کردن شهروندان در پذیرش مسئولیت، اهمیت و ضرورت دارد. اهمیت بالای تحقیق حاضر نیز بر همین مبناست. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال ارائه الگوی مناسب است که از خلال رویکرد کیفی فراترکیب در کنار بررسی تحقیقات داخلی و خارجی در حوزه الگوی سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی محله محور انجام می شود. مواد و روش هااین پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی است و از روش ترکیبی کیفی کمی در انجام آن استفاده شده است. در گام اول (گام کیفی) داده های لازم طی بررسی تحقیقات پیشین در حوزه مرتبط با موضوع مطالعه و همچنین انجام مصاحبه عمیق گردآوری شده، سپس طبق روش گراندد تئوری کدگذاری، مقوله بندی و در نهایت مدل مفهومی ارائه شده است. در گراندد تئوری به عنوان یک روش پژوهشی اکتشافی استقرایی، مراحل تحلیل داده های کیفی گردآوری شده، طی سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کُد گذاری انتخابی انجام می شود: 1) کدگذاری باز فرایندی است که با آن ویژگی ها و ابعاد مفاهیم مشخص شده از متن، استخراج و تحلیل می شود. در کدگذاری باز مفاهیم مشخص و طبق ابعاد و خصوصیاتشان گسترش می یابند، سپس به وسیله جزء جزء کردن اطلاعات به دست آمده از داده های خام ابتدایی، مقوله های مقدماتی را در رابطه با پدیده مورد بررسی شکل بندی کرده و به پرسش درباره داده ها، مقایسه موارد، رویدادها و حالات پدیده ها با هدف کشف شباهت ها و تفاوت ها می پردازد. 2) در کدگذاری محوری یکی از مقوله ها که در دست بررسی و اکتشاف است محور فرا یند قرار می گیرد (بعد اصلی) و سپس مقوله های دیگر (مؤلفه ها) به آن مرتبط می شوند (در پژوهش حاضر از این روش استفاده شده است). 3) فرایند تعیین مقوله مرکزی به روشی منسجم و ایجاد ارتباط میان مقوله مرکزی و دیگر مقولات کُد گذاری انتخابی نامیده می شود. از جواب های متخصصان به 7 پرسش درباره محتوا، ارتباط مدل با هدف، کیفیت و... آزمون t هتلینگ گرفته شد تا بتوان روایی مدل را مورد ارزیابی قرار داد. برای ارزیابی پایایی مدل، از ضریب کاپا بهره برده شده است.در گام دوم (گام کمی) داده های از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده اند. لازم است یادآور شود پرسشنامه یادشده از نتایج حاصل از مدل ارائه شده پیشنهادی برگرفته شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل دو جامعه است، در بخش کیفی پژوهش، خبرگان و صاحب نظران مدیریت شهری و جامعه شناسی شهری در جامعه دانشگاهی و سازمان های مدیریت شهری تهران به عنوان مشارکت کنندگان بالقوه انتخاب شدند. ویژگی هایی شامل داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات شهری، تصدی شغل مدیریتی در ارتباط با موضوع، داشتن تجربه انجام فعالیت های مشارکتی در حوزه مسائل شهری، داشتن فرصت و علاقه کافی برای انجام مصاحبه و دغدغه مندی افراد معیار انتخاب مصاحبه شوندگان قرار گرفته است. به دلیل ماهیت محتوایی کیفی در این پژوهش و دانش و داده های خاصی که در اختیار برخی اطلاع رسانان کلیدی در موضوع مورد مطالعه وجود داشت از روش نمونه گیری انتخاب هدفمند بهره برده ایم. نمونه گیری از صاحب نظران و مطلعان در این حوزه تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است. در بخش کمی، جامعه آماری شامل شهروندان شهر تهران، است که نمونه گیری به روش تصادفی و غیرهدفمند صورت گرفته است. طبق برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت شهر تهران 7992627 نفر است، از این رو حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر تعیین می شود. یافته هانتایج بررسی مصاحبه های صورت گرفته با روش گراندد تئوری نشان داد مدل سیاست گذاری فرهنگی به منظور کاربست سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی محله محور محلات شهر تهران شامل 75 کد باز، 24 کد محوری و 6 کد انتخابی است و در بخش کمی نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد مقدار ضریب معناداری t مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی شرایط علّی با پدیده محوری؛ شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای و پدیده محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها در سطح اطمینان 95 درصد، از 96/1 بیشتر است و این مورد بیانگر معنا دار بودن تأثیر متغیرهای شرایط علّی با پدیده محوری؛ شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای، پدیده محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها است. بنابراین هر 6 متغیر، به عنوان متغیرهای اصلی شناسایی می شوند. نتیجه گیریبا توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد رضایت ساکنان از خدمات و امکانات محیطی، رابطه مستقیم با حس اعتماد اجتماعی و مسئولیت شهروندی دارد. به همین ترتیب، میان رضایت از مجموعه خدمات ارائه شده از سوی مدیریت شهری و تقویت احساس تعلق به محل زندگی و کاربست سرمایه اجتماعی در محله ارتباط مستقیم برقرار است. حاصل این تعامل مثبت، افزایش تعهد به تکالیف شهروندی و پذیرش فرهنگ شهرنشینی است. در عین حال رضایتمندی و حس مسئولیت اهالی محله با مشارکت داوطلبانه و پذیرفتن آسان تغییرات ارتباط مستقیم دارد و این امر منتهی به توسعه فرهنگی محله محور خواهد شد. در واقع رضایتمندی اجتماعی شهروندان در کنار و در تعامل با تغییر رویکرد مدیریت شهری، می تواند ارتباط متقابل سرمایه اجتماعی و همبستگی های جمعی را تقویت کند. رویکرد محله محوری با تغییر در رویکرد توسعه از بالا، تسهیل راه های مشارکت مردم در سطح محله و توسعه فرهنگ مشارکت از سوی مدیریت شهری و شهروندان، راهکاری برای حل مشکلات موجود در شهر و مدیریت شهری خواهد بود.

در این مطالعه جایگاه محصولات زراعی استان گیلان ازنظر دو نماگر منافع اجتماعی و سودآوری اقتصادی با استفاده از روش هزینه منابع داخلی مورد مقایسه قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که استان گیلان در تولید انواع برنج در تمامی شهرستان ها دارای مزیت نسبی قوی است و جایگاه این محصول ازلحاظ درآمد و مزیت، یکسان می باشد، بنابراین ازنظر نماگر منافع اجتماعی این محصول در اولویت کشت میباشد. در تولید سایر محصولات در برخی از شهرستان ها فاقد مزیت و یا اینکه دارای مزیت شکننده است؛ و یا جایگاه آن ها ازلحاظ درآمد و مزیت یکسان نیست. آستارا، رضوانشهر و سیاهکل در زمینه گندم دیم دارای مزیت نسبی با درجه به ترتیب 7 و 6 و 6 هستند. در جو دیم، رضوانشهر و سیاهکل با درجه مزیت 7 دارای مزیت هستند. شهرستان طوالش با درجه مزیت 8 جایگاه خوبی در تولید لوبیای چیتی آبی دارد. در عدس دیم، سیاهکل با درجه مزیت 6 تنها شهرستان مزیت دار است که جایگاه متزلزلی دارد. سیب زمینی آبی که صرفاً در شهرستان طوالش کشت می شود با درجه 1 فاقد مزیت شناخته شده است. هندوانه آبی در رشت، بندرانزلی، صومعه سرا و آستانه اشرفیه دارای مزیت به ترتیب 10، 9، 8 و 7 است. هندوانه دیم در صومعه سرا، رشت، لنگرود و لاهیجان به ترتیب با درجه 9، 8، 8 و 7 مزیت دارد. در تولید خیار آبی، بندرانزلی و آستارا دارای مزیت به ترتیب با درجه 8 و 6 است. در یونجه دیم، رودبار و لاهیجان از مزیت نسبی قدرتمندی (درجه 9) برخوردار هستند. با توجه به اینکه تولید بر اساس مزیت نسبی باعث افزایش منافع اجتماعی میشود، بنابراین پیشنهاد می شود، سیاست های دولت در زمینه حمایت از محصولات به گونه ای انجام شود که رتبه مزیت نسبی محصولات با رتبه درآمد خالص آن ها یکسان شود تا تولید بر اساس منافع اجتماعی با تولید بر اساس منافع کشاورزان منطبق گردد.

شهرها به دلایلی چون رشد سریع جمعیت، مهاجرت اقوام با فرهنگ های متفاوت، عدم وجود برنامه و مدیریت کارآمد با مشکلاتی مانند ساختار کالبدی-فضایی ناهماهنگ و عدم وجود هویت شهری روبه رو شده اند. شهر دوگنبدان با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی که دارا می باشد به عنوان یکی از شهرهای مهم نفتی و مهاجرپذیر است که وجود اقوام مختلف از جمله ترک، لر، کرد و غیره در ساختار شهر از لحاظ ابعاد کالبدی-فضایی ، اقتصادی و اجتماعی چندگانگی به وجود آورده است. در همین راستا، در این پژوهش، هدف اصلی تبیین نقش اقوام در گسترش کالبدی-فضایی شهرها چند قومیتی(شهر دوگنبدان) است. این مقاله به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف و ماهیت توسعه ای-کاربردی می باشد. برای شناسایی میزان تأثیرگذاری مؤلفه های تأثیرگذار بر ساختار کالبدی-فضایی یکپارچه شهر دوگنبدان از نرم افزار Spss و روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را در شکل گیری الگوی کنونی توسعه شهر دوگنبدان داشته اند. بررسی علل این توسعه ناموزون شهر و تأثیر پذیرفته از مهاجرت اقوام نشان دهنده آن است که شهر دوگنبدان در ۱۵ سال اخیر شاهد ناپایداری الگوی توسعه شهر بوده است و هم چنین، عوامل استخراج شده به ترتیب عامل شهر پاک و قابل زیست، شهری قوم محور، شهری اجتماع محور، شهری کالبد محور و در نهایت شهری اقتصاد محور از لحاظ محتوایی و طبق مرور متون نظری ارتباط نزدیکی با محدوده مطالعاتی دارند، نام گذاری شده است و در پیدایش و تکوین محلات شهر دوگنبدان اثرگذاری بیشتری داشته است.

مقدمه هدف از برنامه های بازآفرینی شهری، تبدیل مناطق ویران و متروکه به مراکز جدید پرجنب وجوش و جذاب است. با این حال، این پروژه های در ظاهر شگفت انگیز، اگرچه به نام بهبود استانداردهای زندگی و شرایط کالبدی آغاز می شوند، عموما با جابه جایی، بی خانمانی و جدایی گزینی، منجر به اعیان سازی و تشدید در نابرابری فضایی، تضعیف هویت محلی و در پی آن، کاهش سرمایه اجتماعی می شوند. اعیان سازی که در میان برخی سیاست گذاران، به عنوان نشانه ای از موفقیت شهری و اقتصادی در برابر زوال و فقر شهری تلقی می شود، با مشکلاتی که در رابطه با مسکن و استطاعت پذیری آن به وجود می آورد، همواره از مسائل مهم و مورد مناقشه در حوزه برنامه ریزی شهری معاصر به حساب می آید. از این رو، بحث فزاینده ای بر اثرات منفی اعیان سازی، به ویژه زمانی که توسط برنامه های بازآفرینی شهری واقع شده باشد، اختصاص یافته است. در این میان، توجه به نتایج و تأثیرات گسترده تر در سطح محله و شهر شامل افزایش نامرئی بی خانمانی و جابه جایی متأثر از مکانیسم های بازار، مسائل مربوط به استطاعت ناپذیری محله از نظر مصرف، خدمات و مسکن و فرایندهای بی عدالتی اجتماعی، متمرکز شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه های بازآفرینی شهری مبتنی بر واقعیات محله همت آباد اصفهان، می پردازد.مواد و روش هانخست، به ابعاد نظری موضوع که ناظر بر حق مسکن و تأمین مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری بر اساس دیدگاه ها، نظریات و تجارب این حوزه است، پرداخته می شود. سپس و ضمن معرفی محدوده مورد مطالعه و همین طور تبیین روش پژوهش، مصادیق عینی برگرفته از تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای (داده بنیاد) مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که مستقیم در روندهای برنامه ریزی و اجرای پروژه بازآفرینی محله همت آباد درگیر بوده و از طریق روش گلوله برفی یا نمونه گیری زنجیری شناسایی شده اند، مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند. همت آباد یکی از محلات منطقه ۶ واقع در جنوب شهر اصفهان است که در گذشته خارج از محدوده قانونی قرار داشت. با توسعه تدریجی شهر در جنوب رودخانه زاینده رود، همت آباد به محل سکونت کارگران و طبقه کم درآمد تبدیل شد. تجربه طرح ها و برنامه های متعددی که طی دو دهه اخیر برای محله همت آباد تهیه شده اند، نشان می دهد مداخلاتی که در تقابل با منافع ساکنان بومی باشد، با مخالفت عمومی مواجه شده و مانع انجام هرگونه عملیات بازآفرینی می شود. در مجموع 11 مصاحبه بر اساس تحقق اشباع نظری، انجام گرفته است که با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای، تحلیل شده ا ند. بر این اساس، تجارب مصاحبه شوندگان در رابطه با مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، از طریق شناسه گذاری اولیه، یادداشت برداری و شناسه گذاری متمرکز، مورد مداقه قرار گرفته است.یافته هابر اساس تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای مصاحبه ها و سپس شناسه های متمرکز ارائه شده، الزامی برای ارائه مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، حداقل در مراحل ابتدایی یا پیشنهادهای اولیه، وجود نداشته و تدارک مسکن، موضوعی مجزا از بازآفرینی شهری قلمداد شده است. با این وجود، زمینه سازی برای شکل گیری ابتدایی مفهوم استطاعت پذیری همگام با تأکید بر ماندگاری، توانمندسازی و یکپارچگی جامعه محلی، به چشم می خورد که در عین حال، فقط شامل مالکان بوده و گروه های مستأجر را در قالب حمایت از مسکن استیجاری، در بر نمی گیرد. این در حالی است که با استناد به واقعیات محله همت آباد، در تحقق پذیری تأمین مسکن قابل استطاعات در برنامه های بازآفرینی شهری، ابعاد اجتماعی ناظر بر ساکنان بومی شامل مشارکت عمومی، اعتمادسازی، مذاکره با مردم و توجه به نیاز و خواست ایشان و ابعاد فنی با ماهیت عمدتاً اقتصادی نظیر برآورد هزینه های طرح، تأمین سهم خدمات، توزیع مجدد زمین، توجیه اقتصادی پیشنهادها، مسائل ثبتی، مدیرت طرح و زمان بندی اجرا، از جمله عوامل کلیدی و تأثیرگذار به حساب می آیند. در مجموع، نتایج گویای آن است که جایگاه مشخصی برای مسکن قابل استطاعت در طرح های بازآفرینی شهری وجود ندارد و این ارتباط، به رغم هدف گذاری بر تحقق حق مسکن، روشن نیست. این در حالی است که الزامی بر استطاعت پذیری مسکن و ماندگاری ساکنان بومی و محلی، به ویژه مستأجران، در سیاست ها و دستورالعمل های تدوین طرح های بازآفرینی شهری و سپس جلوگیری از وقوع پدیده های اعیان سازی و جدایی گزینی وجود ندارد.نتیجه گیریمسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری در ایران موضوعی کلیدی و در عین حال، نیازمند توجه در هر دو حوزه نظر و عمل شهرسازی است. ابتکار عمل در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، اغلب به دست بخش عمومی است و فقط به اطلاع رسانی، برپایی دفاتر تسهیلگری و ارائه تسهیلات در قالب ودیعه سکونت و وام نوسازی، محدود می شود. در مقابل، مشارکت چندجانبه ذی نفعان، اعتمادسازی و همگرایی و تعادل میان نیازها و انتظارات بازیگران نسبت به ابعاد اساسی در پروژه های بازآفرینی شهری، از الزامات مهم به شمار می رود. اتخاذ رویکردهای خاص و ویژه همراه با انعطاف پذیری با هدف ارتقای کارآمدی با توجه به ویژگی ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های بازآفرینی شهری، فارغ از ابعاد کالبدی و فیزیکی، ضروری است. تغییر نگرش و تدوین سیاست های منعطف تر و همکارانه تر به ویژه در موضوعاتی همچون تأ مین سهم خدمات از منابع بخش عمومی و تعریف مکانیزم های متنوع سرمایه گذاری در برنامه های بازآفرینی شهری، بسیار اهمیت دارد. در این میان، بازنگری در حل و فصل چالش های خرده مالکیت ها، مباحث ثبتی و تملک اراضی، به عنوان موضوعات پیچیده و برخوردار از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، در مسیر پیشبرد پروژه های بازآفرینی شهری، الزامی اجتناب ناپذیر است. در ارائه پیشنهادهای کالبدی، توجیه اقتصادی همراه با توجه به تأثیرات کالبدی- فضایی از جمله جمعیت پذیری و کیفیت زندگی، ضروری است. درنهایت ، اطمینان از پایداری راه حل های استطاعت پذیری برای دوره پس از اجرا به واسطه حساسیت و درک صحیح از بافت محلی، برای موفقیت بازآفرینی شهری مبتنی بر مسکن، امری حیاتی خواهد بود. با توجه به گستردگی و چالش برانگیز بودن موضوع بازآفرینی شهری به ویژه با محوریت استطاعت پذیری مسکن، یکپارچگی طرح های ملی مسکن گروه های کم درآمد با طرح های بازآفرینی شهری، توجه به ابعاد کیفی و غیر کالبدی و همچنین، ارزیابی های جامع پیش، حین و پس از اجرا این طرح ها از جمله موضوعاتی هستند که برای انجام پژوهش های آتی در این زمینه، پیشنهاد می شوند.

بسیاری از صاحب نظران و برنامه ریزان منطقه ای معتقدند، توسعه چندمرکزی، می توانند تعادلی میان رشد، پراکندگی و فشردگی ایجاد کنند و ضمن حفاظت از اراضی، با کاهش سفرهای وسایل نقلیه موتوری از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از آن بکاهند. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی ارتباط میان چند مرکزیتی یا تک مرکزیتی 31 استان کشور، الگوی سفر و پراکنده رویی، درک تصمیم سازان را نسبت به کاربست آن تقویت کند. بدین ترتیب، منطق پژوهش حاضر قیاسی و مبتنی بر روش های توصیفی و همبستگی است. ابتدا با استفاده از دو معیار توزیع اندازه شهرها و پراکنش فضایی مراکز، میزان چند مرکزیتی استان های کشور تعیین شد. سپس با استفاده از همبستگی پیرسون، ارتباط میان شاخص های ساختار فضایی و متغیرهای پراکنده رویی و الگوهای سفر در سطح استان های کشور موردبررسی شد. نتایج نشان می دهد، استان های چند مرکزی تر، به ازای هر نفر (شخصی و عمومی) سفرهای بیشتری تولید می کنند. همچنین بین پراکنش فضایی شهرها، میزان چند مرکزیتی استان ها و مصرف انرژی ناشی از حمل ونقل، پیوندی مثبت و معنادار (825/0) وجود دارد. اگرچه، در نگاه اول، افزایش سهم سفرها با خودرو شخصی، می تواند تهدیدی در مناطق چندمرکزی به نظر آید اما با توجه به تقاضای سفر می تواند توجیهی اقتصادی برای تقویت حمل ونقل عمومی و فرصتی برای کاهش آلودگی ها به خصوص در مناطق کلان شهری چندمرکزی باشد. به علاوه، بین توزیع اندازه شهرها، تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی پیوندی معکوس (به ترتیب، 37/0- و 36/0-) برقرار است که می تواند حاکی از تضعیف محرک های اقتصادی برای پراکنده رویی در شهرها باشد. در نهایت، به نظر می رسد الگوی چندمرکزی- فشرده می تواند ساختار مناسب تری برای توسعه پایدار باشد.

گردشگری در جهان امروز به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصادی شناخته شده است و سهم زیادی از درآمد و اشتغال کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده است. گردشگری ورزشی به عنوان یکی از گونه ها و انواع گردشگری به بررسی حضور و مشارکت ورزشکاران در مسابقات و رقابت های ورزشی و یا تماشای رویدادهای ورزشی توسط گردشگران تماشاگر می پردازد. در توسعه ابعاد گوناگون فعالیت های گوناگون اقتصادی، نمی توان از نقش مدیریت غافل شد. این پژوهش که با هدف بررسی نقش مدیریت در توسعه گردشگری پایدار ورزشی در بخش ارمند شهرستان خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است؛ ماهیتا از نوع کاربردی است که با بهره گیری از روش های مروری(اسنادی-کتابخانه ای) و میدانی تدوین شده است. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد که از روش تحلیل مضمون یا تماتیک در اجرای آن استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از صاحب نظران رشته های تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی، گردشگری(با سوابق علمی در حوزه گردشگری ورزشی) بوده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 10 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که اعمال مدیریت یکپارچه همراه با مشارکت جوامع محلی و آموزش ها و آگاه سازی های محیط زیستی می تواند توسعه پایدار جریانات گردشگری ورزشی و رویدادهای مرتبط با ورزش را در ناحیه مورد مطالعه فراهم سازد. هم چنین، اعمال روش های مدیریتی کارآمد توام با برنامه ریزی و بازاریابی مطلوب گردشگری ورزشی می تواند زمینه ساز نقش آفرینی بیش از پیش این ناحیه در گردشگری ورزشی و نیز ارتقاء سهم ورتبه آن در بین دیگر مناطق کشور در این گونه از گردشگری شود.

معناشناختی از مباحث جدید در زبان شناختی است که در عصر ما به عنوان یک روش کاربردی گسترش یافت. تفسیر نشانه های جغرافیایی که به وجودآورنده فضا شناخته می شوند، از جمله قلمرو معنا شناختی در ژئومورفولوژی شناختی است. اسپیرن (1998) در کتابش «زبان منظر»، ناخواسته معناشناختی را وارد مباحث جغرافیایی کرد. وی «معناداری زمین» را به صورت یک الگوی معرفتی وسیع تر از آنچه تاکنون در ژئومورفولوژی متداول بود، در اختیار ما گذاشته است. در این شیوه، چشم اندازهای جغرافیایی، متنی نانوشته از پدیده ها هستند که جمله ها و پاراگراف هایی در نظر گرفته می شوند و برای ساکنان خود الگوهای معنایی متعددی را تعریف می کنند. پژوهش حاضر با روش «تحلیل متن» انجام شد. هدف این پژوهش، مقایسه تفاوت دیدگاه تأویلی با دیدگاه رایج (پوزیتیویسمی) در ژئومورفولوژی است؛ از این رو برای تحقق این هدف با انتخاب و تحلیل آثار پنج تن از شخصیت های تأثیرگذار در فلسفه، علوم زمین و ژئومورفولوژی به کالبدشکافی فلسفه قلمرو نسبت معنا و ماده و تباین آن با علوم تجربی می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد:- جغرافیاشناختی با شیوه های متداول در شناخت شناسی فعلی، امکان پذیر نبوده و این شیوه ها خود سبب جدایی قلمروهای گوناگون این رشته در عصر ما شده است.- روش شناختی معناداری زمین، افق های جدیدی از فهم را برای پژوهشگران جغرافیا به ارمغان می آورد که با روش های متداول امکان پذیر نیست.- معناداری زمین به ما می آموزد دمکراتیک شدن معرفت و نفی استبداد علمی عصر کنونی، کلید فهم بسیاری از مشکلات امروزی است.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. به این منظور پژوهش حاضر سعی دارد به واکاوی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری منطقه ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رویکرد آینده پژوهشی بپردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری، پیشینه موضوع و گردآوری عوامل اثرگذار در رقابت پذیری استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است؛ در روش میدانی نیز با بهره گیری از روش دلفی و پرسشنامه های مختلف به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام گردیده است. در این پژوهش ابعاد و شاخص های به دست آمده از روش کتابخانه ای، در قالب پرسشنامه در دو مرحله (مرحله اول 82 سؤال بسته و یک سؤال باز و در مرحله دوم از 84 سؤال بسته) جهت به دست آوردن فاکتور های نهایی در اختیار اعضای پنل دلفی قرار گرفت که در نهایت 84 متغیر در ابعاد مختلف جهت بررسی وضعیت رقابت پذیری منطقه ای استان آذربایجان شرقی انتخاب گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار میک مک استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان مجموع 84 عامل تاثیرگذار، 16 عامل نقش کلیدی در رقابت پذیری منطقه ای استان آذربایجان شرقی دارند که از این میان 8 متغیر مربوط به بعد اقتصادی؛ 3 متغیر مربوط به بعد نهادی-سیاسی؛ 3 متغیر مربوط به بعد اجتماعی-فرهنگی و 2 متغیر نیز مربوط به بعد زیرساختی می باشد.

سرعت خشکسالی در جهان، طی ۱۰ سال اخیر روندی افزایشی داشته، اما تأثیرات آن در ایران و استان خوزستان به مراتب شدیدتر از حد معمول بوده است. از طرفی تشدید بارش و وقوع سیل، بهره برداری از منابع آبی و وقوع فرونشست های فراگیر و پدیده گردوخاک طولانی مدت به عنوان پیامدهای تغییر اقلیم شدیداً بر الگوی سکونت و فعالیت در کلان شهر اهواز تأثیرات منفی گذاشته و ساختار و کارکرد این کلان شهر را در آینده تغییر خواهد داد. بر این مبنا لزوم توجه و کاربست رویکرد تاب آوری و همگام سازی آن با پیامدهای تغییر اقلیم و مشکلات آینده تا حد بسیار زیادی خواهد توانست شهروندان و بافت شهر را در رابطه با بلایای طبیعی مصون و در بلندمدت با شرایط موجود سازگار سازد. هدف این پژوهش، ارزیابی و تحلیل پیامدهای تغییر اقلیم بر وضعیت تاب آوری فضایی-زیستی کلان شهر اهواز است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی های میدانی و در چارچوب الگوی تحلیلی-موردی انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی شامل بلوک آماری و لایه کاربری اراضی وضع موجود شهر، اسناد فرادست شامل طرح جامع و تفصیلی، ک سب ش ده اس ت. برای دستیابی به اهداف تحقیق، ابعاد فضایی-زیستی در 14 شاخص استخراج شد. برای ارزیابی و تحلیل پیامدهای مؤثر بر تاب آوری، از الگوریتم رقابت استعماری در محیط نرم افزار Matlab a2018 استفاده شد. برای فضایی سازی شاخص های مورد مطالعه در سطح بافت شهر اهواز از روش  Tracking Analyst Toolsدر فرایند تحلیل شبکه (Network Analyst Tools) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در شاخص درجه تمرکز یا تفرق جمعیت، بیش از 50 درصد الگوی توزیع جمعیت در سطح محدوده ای برابر با 1585801.6 مترمربع سکونت داشته اند. این در حالی است که الگوی توزیع کاربری های عمده و به صنعتی عمدتاً خوشه ای و پهنه ای بوده است. در ارتباط با شاخص توزیع کاربری های صنعتی نیز 41.7 از سطوح کاربری ها در محدوده تاب آوری زیستی پایین با بالاترین میزان انتشار آلودگی زیستی توزیع شده اند. در ارتباط با اثر کیفیت آب و دسترسی به آب آشامیدنی بالاترین درصد یعنی 61/33 درصد در بازه نامناسب توزیع شده اند. همچنین در ارتباط با اثر عوامل زیستی نیز شیب و شبکه زهکشی بالاترین درصد یعنی 47.00 درصد در شیب متوسط 0.16 توزیع شده اند که خود عامل عدم تاب آوری بهینه شهر در برابر مخاطرات زیستی به ویژه عدم دفع است. جمع بندی معیارهای تاب آوری نشان می دهد که مناطق دو و سه به ترتیب دارای بیشترین مقدار تاب آوری در میان مناطق شهری اهواز است و مناطق پنج و چهار در وضعیت نیمه تاب آور و مناطق یک و شش در وضعیت ضعیف تاب آوری و درنهایت مناطق هشت و هفت در وضعیت بسیار ضعیف به لحاظ شرایط توزیع معیارهای تاب آوری قرار گرفته است.

افزایش شهرنشینی و نیاز به جابجایی، حمل و نقل مطلوب را به عنوان یک عامل اصلی در افزایش سطح رضایت مندی شهروندان معرفی می کند. به همین رو دولت ها اغلب بخش اعظمی از بودجه خود را صرف تعمیر و ساخت زیرساخت های حمل و نقلی می کنند. حال، چنانچه تصمیم گیری دقیق و کارشناسانه ای جهت اولویت بندی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقلی گرفته نشود، باعث هدر رفت بودجه، تاثیر منفی در اقتصاد و صدمات زیست محیطی و اجتماعی خواهد شد. با توجه به محدودیت بودجه استان گیلان و شرایط اقتصادی حاکم بر کل کشور، هدف این مقاله تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقلی استان گیلان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، تحلیلی – توصیفی می باشد. گردآوری اسنادی با مراجعه به مقالات و اسناد و کتاب ها و گردآوری میدانی با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است. در پژوهش حاضر برای اولویت بندی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقلی از روش چند معیاره ی چارچوب اولویت بندی زیرساخت ها یا IPF استفاده شد که یک روش اولویت بندی چند معیاره ی کمی است و شاخص های اجتماعی- زیست محیطی و مالی- اقتصادی را در کنار محدودیت بودجه در نظر می گیرد. در این روش با استفاده از نظر متخصصین به شیوه پرسشنامه و جمع آوری داده های مورد نیاز، محاسباتی صورت گرفت که در نهایت نتایج بر نموداری قابل رویت گشت. تحلیل یافته ها و نتایج حاکی از آن است که زیرساخت ریلی در استان گیلان دارای اولویت اول سرمایه گذاری می باشد و پس از آن زیرساخت جاده ای در رتبه دوم و زیرساخت حمل و نقل دریایی در رتبه سوم قرار دارند و در آخر زیرساخت حمل و نقل هوایی اولویت دارد.