درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی حاضر در قالب یک پژوهش بنیادی با هدف تبیین وضعیت توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی به انجام رسید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از آمارنامه سال 1390 استان بوشهر صورت گرفت که طی آن، 59 شاخص در ابعاد مختلف استخراج شد و سطح بندی میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان دشتی به شیوه کمّی با استفاده از روش تاپسیس فازی و بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش، با ترسیم سیمایی نامتعادل از توسعه مناطق روستایی، از وجود یک شکاف منطقه ای عمیق در شهرستان دشتی حکایت داشت، به گونه ای که روند توزیع و دسترسی به منابع در هفت دهستان شهرستان دشتی گویای آن بود که دهستان های خورموج و کبگان، به ترتیب، دارای بیشترین میزان توسعه بودند و دهستان های شنبه، چغابور و مرکزی نیز در جرگه مناطق روستایی محروم قرار داشتند؛ همچنین، توسعه دهستان های طسوج با 379/0 و کاکی با 359/0 در سطح متوسط بود. نتایج نشان داد که توسعه متوازن مناطق روستایی در شهرستان دشتی مستلزم بازنگری در تخصیص منابع و امکانات، توزیع برابر فرصت ها و ارتقای کیفی خدمات در مناطق دورافتاده با هدف آمایش سرزمین است.

در دهه های اخیر، مسائل گسترش شهری و تغییرات پوشش اراضی، از موضوعات مهم در مقیاس ملی و جهانی بوده است که برای شناخت ماهیت، ابعاد و کارکردهای عوامل و فرایندهای پیش گفته، تکنیک های مختلفی به کار گرفته شده است که در این میان تکنولوژی سنجش از دور به دلیل تولید تصاویرماهواره ایباقدرتتفکیکطیفیو مکانیبالا، به عنوانوسیله ای کارآمد برایآشکارسازیو ارزیابیتغییرات شناختهشدهاست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و اکتشافی است و با استفاده از داده ها و تصاویر ETM+,TM,MSS سال های 1973، 1985، 2000 و 2011 ماهواره لندست؛ روند تغییرات پوشش اراضی را مورد بررسی قرار داده است. تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزاری ARC GIS10.1 به روش طبقه بندی نظارت شده از نوع حداکثر مشابهت (MLC) با انتخاب نمونه های آموزشی، طبقه بندی شدند و برای به دست آوردن شدت تغییرات، از روش تفریق باندهای مشابه طیفی و منطق فازی استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که به تبع افزایش جمعیت و گسترش مساحت شهر، شدت تغییرات فازی برای دوره زمانی 1985-1973 معادل 84843/0، برای دوره 2000-1985 معادل 92983/0 و برای دوره 2011-2000 معادل 92795/0 بوده است. همچنین مساحت اراضیِ شهری در طول سه دوره فوق، به ترتیب 6/7، 2/15 و 9/11 کیلومتر مربع افزایش یافته و در طول دوره 38 ساله، از 9/14 به 8/49 کیلومتر مربع رسیده که روند گسترش متوسط سالانه شهر به میزان 18 0/9کیلومتر مربع و میزان همبستگی بین افزایش جمعیت و افزایش مساحت شهر 976/0 بوده است.

توسعه پایدار یکی از جامع ترین مفاهیم در دهه های اخیر است. این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع مالی، نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنی، ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور رضایت بخش امکان پذیر می شود؛ پس می توان گفت، توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. در این راستا، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار شهری در مناطق شهر زنجان و ارائه راهکارهایی به منظور توسعه پایدار شهری در این شهر است. در پژوهش حاضر، روش تحقیق براساس نوع هدف، کاربردی و براساس نوع روش، توصیفی- تحلیلی است؛ بنابراین، در تبیین ادبیات و سوابق موضوع و ارائه مدل شبکه ای پژوهش، از مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت تحقیق از روش های میدانی استفاده گردیده است. همچنین به منظور ارزیابی و اولویت بندی شاخص های ارائه شده از روش فرایند تحلیل شبکه های (ANP) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مناطق چهارگانه شهر زنجان از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های منتخب توسعه متفاوت بوده، همچنین بین شاخص های منتخب و روند توسعه پایدار در شهر زنجان رابطه معناداری وجود دارد. از میان شاخص های مورد بررسی، «شاخص اقتصادی با امتیاز 330381/0» و «کالبدی با امتیاز 283131/0» بیشترین سهم را در توسعه پایدار شهری در مناطق شهر زنجان ایفا می کنند. سایر شاخص ها به مراتب تأثیر مستقیمی بر روند توسعه پایدار مناطق چهارگانه شهر زنجان داشته اند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علی رفتار محیطزیستی بر اساس شیو ه های فرزندپروری والدین و نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر داراب است. بدین منظور  از بین  13480 دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال 95- 94 در شهر داراب با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، تعداد 375 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسش نامه فرزندپروری شیفر (1965)، پرسش نامه سبک پردازش هویت برزونسکی(1979) و پرسش نامه رفتار محیطزیستی امامقلی(1390) می باشد. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر همبستگی و تحلیل مسیر  به منظور آزمون فرضیات استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که سبک های فرزندپروری از طریق سبک های پردازش هویت بر رفتار محیطزیستی دارای اثر غیرمستقیم و معنادار می باشد و بیش ترین تا کم ترین تأثیر غیرمستقیم بر رفتار محیطزیستی به ترتیب مربوط به شیوه ی مستبدانه ، قاطعانه، بی تفاوت و سهل گیرانه از طریق سبک های پردازش هویت است. هم چنین هویت اطلاعاتی و هنجاری بر رفتار محیطزیستی دارای اثر مستقیم و مثبت و هویت سردرگم-اجتنابی بر رفتار محیطزیستی دارای اثر معنادار و منفی می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش سبک های فرزندپروری و سبک های پردازش هویت41 درصد از تغییرات رفتار محیطزیستی را تبیین می کنند.

تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ی سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین شهر از این رو اهمیت دارد که جامعه ی روستایی به عنوان جامعه ی درحال گذار طی نیم قرن گذشته، دست خوش دگرگونی در شیوه ی زندگی و ارزش های بنیادی فرهنگی شده است؛ در حالی که در تحلیل های جغرافیایی بدان توجه نشده است. هدف این مقاله تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ی سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان مشگین شهر است. این تحقیق ازلحاظ هدف، توسعه ای، و ازلحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل تمام روستاهای دارای دفاتر ICT روستایی شهرستان مشگین شهر است. برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و احتمال خطای 5 درصد استفاده شده است. روش گردآوری داده ها برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی(داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان تأیید شد. مطالعه ی راهنما در منطقه ی مشابه جامعه ی آماری با تعداد سی پرسش نامه صورت گرفت و با داده های به دست آمده و استفاده از فرمول ویژه ی کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه ی تحقیق 76/0 الی 82/0 به دست آمد. درنهایت نتایج تحقیق نشان داد که به جز متغیرهای تغییرات مذهبی و الگوی تغذیه بین تمامی متغیرهای تحقیق و بهره گیری از خدمات ICT رابطه ی معنی داری وجود دارد. درنهایت، باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی مطرح شده است.

فقدان امنیت اجتماعی، رشد روزافزون ناهنجاری ها، فقدان علم به حقوق شهروندی و زندگی اجتماعی، فقر اقتصادی و اجتماعی، نبود بینش کافی به مسائل و مشکلات اجتماعی و هزاران مورد دیگر می تواند به نابسامانی، یأس و انفعال جامعه کمک کند. نزاع دسته جمعی درگیری و دعوایی است که با انگیزه های مختلف در درون یا بیرون جوامع روستایی یا شهری به طور محدود یا گسترده و یا به صورت مسلحانه و غیرمسلحانه مانند استفاده از چاقو، چوب و کتک کاری به وقوع می پیوندد و منجربه خسارت می شود. نزاع را می توان به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در حوزه کجروی و انحراف تلقی کرد که در همه جوامع، سنتی یا مدرن و در همه سنین پیری یا جوانی، با درجات متفاوتی مطرح بوده است. در این پژوهش به ارزیابی و شناسایی نقاط جرم خیز استان(عمدتاً تنش هایی دسته جمعی) در روستاها، مناطق و محله های شهرها به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از چالش های احتمالی پرداخته شد. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که آیا بین موقعیت اسکان و بزهکاری(نزاع جمعی) در استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه وجود دارد؟ و اینکه گسترش شهرنشینی در افزایش نزاع جمعی، انحرافات اجتماعی و سرپیچی از هنجارها نقش داشته است؟ با تحلیل و ارزیابی این موضوع و ارایه راهکارهای مناسب(افزایش آگاهی، جلب مشارکتهای مردمی، بسط و گسترش قانون گرایی و افزایش ارتباط با معتمدان و ریش سفیدان قبیله ها) تلاش بر این است که از میزان نزاع های جمعی و تنش های اجتماعی، که امروزه از مهم ترین دغدغه های نیروی انتظامی است، کاسته شود.

در این مقاله تأثیر سرمایه فکری و سه بعد اصلی آن سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای بر عملکرد محیط تحقیقاتی ناجا مورد بررسی قرارمی گیرد. بدین منظور اطلاعات لازم به وسیله پرسش نامه(ضریب آلفای 82%) از 120نفر از کارکنان محیط تحقیقاتی جمع آوری شد. روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش شناسی مدل یابی معادلات ساختاری است. نتایج نشان می دهد سرمایه فکری(ضریب بتای 65/0) و ابعاد تشکیل دهنده آن شامل سرمایه انسانی(34/0)، سرمایه ساختاری(41/0) و سرمایه رابطه ای (40/0) تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد محیط تحقیقاتی در سطح ناجا دارند. از سوی دیگر، نتایج به دست آمده نشان می دهند که از بین ابعاد سرمایه فکری سرمایه انسانی با رتبه میانگین 10/2 در اولویت اول و سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری به ترتیب با رتبه میانگین 1.8 و 67/1 در اولویت های بعدی قرارمی گیرند. درنهایت، براساس نتایج به دست آمده پیشنهاده ایی ارایه شد.

تأمین امنیت غذایی پایدار در جامعه روستایی یکی از اهداف اساسی برنامه های توسعه روستایی محسوب می شود. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای روستاهای شهرستان زنجان هستند. شهرستان زنجان در سال 1390، 97هزار و 225 نفر جمعیت روستانشین، 26هزار و 429 خانوار، 13 دهستان و 248 روستای دارای سکنه داشت. 54 روستا به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی(پرسش نامه) بود. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و رگرسیون خطی) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد وضعیت امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی مطلوب نیست و عوامل اقتصادی مهم ترین عامل مؤثر در پایداری امنیت غذایی خانوارهای روستایی است. براساس یافته های تحقیق پیشنهادهایی ازقبیل گسترش و تقویت فروشگاه های مصرف، ارائه سبد کالایی غذا برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای اجتماعی ارائه می شود.

شهرستان رفسنجان در شمال استان کرمان قرار گرفته است. این شهرستان از مراکز مهم کشاورزی به ویژه تولید پسته محسوب می شود. چون منطقه جزو مناطق زلزله خیز ایران است جهت برنامه ریزی شهری و رونق کشاورزی ایجاب می نماید تا این شهرستان از لحاظ پدیده های گسل و زلزله بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از لحاظ زمین شناسی این شهرستان در محدوده ایران مرکزی واقع شده و دارای سه گسل مهم می باشد. گسل بافق-باغین در قسمت شمال شرقی، گسل رفسنجان در قسمت جنوب و جنوب غربی و گسل رفسنجان-زرند در قسمت شمال شرقی تا شرق شهرستان ایجاد شده اند. معیار ایمنی و حفاظت از مناطق شهری در برابر زلزله معیاری است که می تواند به عنوان اهداف اصلی در برنامه ریزی کاربری زمین مناطق زلزله خیز در نظر گرفته شود. گسل های رفسنجان و رفسنجان-زرند دارای سابقه زلزله اند که باید در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شوند. گسل بافق-باغین دارای سابقه زلزله نیست ولی گسلی فعال است که می تواند در آینده زلزله ایجاد نماید. محدوده های شمال شرقی تا شرق و جنوب غربی تا غرب شهرستان برای گسترش شهر و یا ایجاد سازه های مهم و همچنین توسعه فیزیکی زمین های کشاورزی مناسب نیستند. در قسمت های شمال غربی و جنوب شرقی شهرستان امنیت زمین ساختی و زلزله به نسبت برقرار است و جهت گسترش شهر و ایجاد سازه ها، تاسیسات و گسترش زمین های کشاورزی مناسب می باشند. ایجاد انحراف در آبراهه ها و ایجاد پشته های مسدود کننده توسط حرکت گسل ها می تواند در گسترش مناطق مسکونی و زمین های کشاورزی تاثیرگذار باشند.

صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد سریعی داشته و امروزه گردشگری بعد از صنعت کارخانه ایی یکی از بزرگترین صنایع در جهان به شمار می رود. گردشگری یکی از بخش های اصلی اقتصادی است و بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشورها از این طریق حاصل می شود. وجود جاذبه های گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری در کنار دیگر مولفه ها از جمله جامعه میزبان شرایط لازم را برای جلب و جذب گردشگر فراهم می نماید. در این میان رفتار و نگرش جامعه میزبان در تعامل با گردشگران تاثیر بسیار مهمی در رونق گردشگری دارد. با توجه به افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به شهرستان مریوان ، هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش سرمایه اجتماعی ساکنان محلی بر گرایش آنها نسبت به ورود گردشگران می باشد. بیش از 90 درصد پاسخ گویان نسبت به ورود گردشگر تمایل متوسط به بالایی را اظهار داشته اند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای اطمینان از پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ (78/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل رگرسیون دومتغیره ) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سرمایه اجتماعی ( اعتماد، انسجام و مشارکت) ، تحصیلات و گرایش آن ها به ورود گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین جنسیت و وضعیت شغلی افراد و میزان گرایش آن ها به ورود گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل 13 در صد از متغیر وابسته ( گرایش به ورود گردشگر ) را تبیین می کنند.

  مسکن به عنوان یک نیاز همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. در ایران نیز، سیاست های مختلفی برنامه ریزی و اجرا شده است. یکی از این سیاست ها، برنامه مسکن مهر است. علی رغم آنکه مسکن مهر به عنوان یکی از بزرگترین و پربحث ترین طرح های ملی در جهت حل مشکل مسکن گروه های کم درآمد ارائه شده است، مشکلات اجتماعی و به عبارتی نارضایتی ساکنان را همراه داشته است. لذا پرسش اصلی این است که با بکارگیری چه اصولی می توان رضایتمندی ساکنان را ارتقاء داد و مانع از بروز مشکلات در این محدوده ها شد. مقاله حاضر با هدف تحلیل برنامه ریزی مسکن مهر و سنجش رضایتمندی سکونتی در شهرک مهرگان تدوین شده است. همچنین به شناسایی اصول، ابعاد و متغیرهای آن می پردازد. بررسی ها طبق روش تحقیق بنیادی، تحلیل قیاسی و استنتاجی صورت پذیرفته است و در ادامه متغیرهای دستیابی به رضایتمندی سکونتی در مسکن مهر در قالب پرسشنامه و از ساکنان مورد نظرسنجی قرار گرفتند. سپس، اطلاعات حاصل با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیونی، تحلیل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند و از نرم افزارهای Lisrel، Spss و Smart PLS استفاده شده است. در این میان "جامع نگری" به عنوان یکی از اصول مهم معرفی شده که به موجب ایجاد نگاهی یکپارچه به مسائل، از تمرکز صرف به بخشی از مشکلات جلوگیری کرده است. از سوی دیگر "توسعه اجتماع مبنا" موجب می شود تا با حضور ساکنان در تمام فرآیند مسکن مهر، ضمن بهره مندی از دارایی های جامعه محلی و سرمایه های اجتماعی، اقدامات مسکن مهر به دیدگاه های ساکنان نزدیک شده و در نهایت رضایتمندی آن ها حاصل شود، به عبارت دیگر دو اصل جامع نگری و توسعه اجتماع مبنا از اصول مهم در سیاست های مسکن مهر می باشند که در کنار اصل "فرآیندمحوری"، می توان انتظار رضایتمندی ساکنان را از نتایج آن داشت. در انتها تاثیر اصل توسعه اجتماع مبنا بر اصل جامع نگری مورد بررسی قرار گرفته است.

شهر مجموعه ای از علائم و نشانه هایی است که مفاهیم گوناگونی را بیان می نماید. مبادی ورودی شهر، به سبب تأثیر بسزا در تصورات مخاطبان از شهر در نگاه اول و در حقیقت در ابتدای ورود به آن، از مهم ترین مکان های قرارگیری نشانه ها و نمادها در ساختار شهری محسوب می گردند؛ لذا نشانه های ساخته شده در ورودی، با گذشت زمان، به نمادهایی بدل می گردند که تمامیت شهر را به نمایش گذاشته و سعی در معرفی آن به مخاطب دارند. در این راستا اِلِمان های ورودی شهرها به عنوان یک نماد شهری، عناصری هستند که باید دقت لازم در طراحی آن ها اعمال گردد تا ضمن پذیرفته شدن توسط مخاطب، تصور مناسبی از شهر را در ذهن ناظر متبادر سازند. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش دستیابی به اصول لازم در طراحی نمادهای ورودی شهرها و ارزیابی کیفیت نماد ورودی شهر قزوین بر اساس معیارهای کالبدی به دست آمده می باشد. در راستای نیل به هدف مذکور، معیارها و شاخصه های لازم با مطالعه ی منابع کتابخانه ای استخراج گردیده و اِلِمان ها مینودر، به عنوان نمادی نوساز در ورودی شرقی شهر قزوین مورد مطالعه قرار گرفته است. نظرات مخاطبین بر اساس دو گروه مردم و دانشجویان،کارشناسان و متخصصان معماری و شهرسازی در مورد نماد بررسی شده و تحلیل داده ها در نرم افزارSPSS انجام پذیرفته است. بر مبنای موارد مطرح شده، روش انجام این پژوهش را می توان توصیفی- مطالعه موردی دانست. زیبایی، خوانایی اثر و معرفی شهر، سه معیار اصلی طراحی نماد ورودی یک شهر می باشند. بر مبنای مطالعات انجام گرفته، عمده ضعف موجود در نماد ساخته شده ورودی شهر قزوین، عدم ارتباط با هویت شهر و سختیِ درک معنای آن توسط مخاطب می باشد.   

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل عوامل مشارکت پایین زنان روستایی در نیروی کار، از روش پژوهش آمیخته استفاده نموده است. در این تحقیق از روش «کیفی سپس کمی» استفاده شده است. در مرحله اول تحقیق، برای جمع آوری داده ها از تکنیک های روش مشارکتی شامل مشاهده، مصاحبه، بحث گروهی و یادداشت های میدانی استفاده شده که جامعه آماری شامل زنان روستایی باسواد و مطلع بوده است. موانع علی مؤثر در اشتغال زنان جامعه روستایی موردمطالعه، در چهار گروه موانع فردی، موانع خانوادگی، موانع فرهنگی- اجتماعی و موانع مدیریتی- ساختاری شناسایی شده است که دورافتاده بودن روستاها و عوامل فردی و خانوادگی دارای بیشترین میزان اهمیت است. تغییر شیوه زندگی در جامعه روستایی مشهود بوده و متغیرهایی همچون تحصیلات، وضعیت تأهل و سطح درآمد به عنوان موانع مداخله گر در اشتغال زنان روستایی شناخته شده است. انعطاف پذیری زنان در برابر مانع مهم فردی و خانوادگی، تغییر آداب و ارزش های اجتماعی را به دنبال داشته است. با تغییر آداب و ارزش ها و سنن اجتماعی و همچنین تغییر شیوه زندگی، زنان روستایی جامعه مورد مطالعه، از زندگی در روستا روی گردان شده و به شهرها مهاجرت می کنند. ازدواج دیرهنگام یا بالا رفتن سن ازدواج، فقر اقتصادی از دیگر نتایج است که مجموعه این عوامل وضعیت نامناسب رفتاری را در بین دختران و زنان روستایی مهاجرت کرده می تواند به وجود آورد. خروجی حاصل از نرم افزار لیزرل در تجزیه و تحلیل نتایج بحث مشارکتی، سازگاری و توافق مطلوب نتایج ارائه شده را با داده های تجربی نیز ثابت کرد که می توان ادعا نمود نتایج تحقیق دارای اعتبار بیرونی مناسبی است.

امروزه روستاها بخش مهمی از توسعه یک کشور را بر عهده دارند که بایستی همانند نقاط شهری به آن ها توجه و نگاه خاص شود. این توجه خاص مرهون عملکرد مناسب نهادها و سازمان های مرتبط با نواحی روستایی در راستای توسعه آنها است که نتیجه آن به برنامه ریزی و توسعه منطقه ای-ملی منجر خواهد شد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط در پایداری روستاها در راستای توسعه منطقه ای به صورت مطالعه موردی در بخش دهدز شهرستان ایذه می باشد. روش تحقیق ازنظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را ازنظر مکانی روستاهای بخش دهدز شهرستان ایذه و ازنظر جمعیتی، افراد ساکن در این روستاها تشکیل می دهند. مجموع افراد این روستاها،13161 نفر بوده که با توجه به حجم جامعه آماری و عدم دسترسی به تمامی آنها، بر اساس فرمول کوکران نمونه آماری مناسب به تعداد 315 نفر انتخاب و داده ها از طریق پرسش نامه در سطح روستاها و افراد جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد نهادها و سازمان ها ازنظر اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی-فیزیکی در پایداری روستاها با سطح معناداری کمتر از 005/0، مناسب و در سطح متوسطی می باشد. تحلیل ناپارامتری همبستگی نیز نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنی داری در سطح آلفای01/0 میان شاخص اقتصادی با شاخص های موردبررسی است؛ به گونه ای که با بهبود عملکرد نهادها و سازمان ها در هرکدام از شاخص های توسعه، دیگر شاخص ها بهبود و زمینه پایداری روستاها فراهم می شود.

در راستای سیاست کلی نظام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور محرومیت زدایی و توسعه روستاها یکی از برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته است، اجرای طرح هادی روستایی جهت تأمین عادلانه امکانات از طریق تحول کالبدی- فیزیکی روستا، ایجاد تسهیلات اجتماعی- تولیدی، تأمین خدمات عمومی و بهبود مسکن روستاییان بوده است. اثرات طرح های هادی محدود به تغییراتی در بافت کالبدی بوده و در اجرای آن به عامل اقتصادی کمتر توجه شده است. تحقیق حاضر با هدف ارزشیابی پیامدهای کالبدی و به تبع آن اقتصادی اجرای طرح هادی و تأثیر آن بر تحولات روستاهای شهرستان کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی بوده است. با استفاده از فرمول کوکران از بین 2467 نفر سرپرست خانوار ساکن 10 روستای محدوده بررسی، 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه خانوار روستایی حاوی سؤالاتی با طیف لیکرت بوده که روایی آن توسط متخصصین موضوعی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شده است (مقدار آلفای بُعد کالبدی=882/0، مقدار آلفای بُعد اقتصادی=886/0). یافته ها نشان داد که اجرای طرح هادی به رغم برخی کاستی ها در توسعه فضای سبز، مکان یابی دفع فاضلاب و زباله، تاثیری نسبتاً مطلوب بر تحول کالبدی و به تبع آن اقتصادی روستاهای مورد بررسی داشته است. با این وجود در مواردی چون افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال تحول چشمگیری مشاهده نشده است. تحلیل عوامل مؤثر بر اجرای طرح هادی نیز حاکی از این بوده است که روستاهای با موقعیت پایکوهی، جمعیت بیشتر و فاصله 20-10 کیلومتر از شهر کرمانشاه تحولات کالبدی و اقتصادی بیشتری داشته است. از این رو به منظور جبران مشکلات موجود در پیامدهای کالبدی و اقتصادی ضروری است قبل از اجرای طرح هادی، سازمان ها و نهادهای درگیر در توسعه روستایی طی تمهیدات قانونی ملزم به هماهنگی و ایفای نقش مؤثر در فرآیند اجرای طرح گردند.

رتبه بندی زیستگاه های انسانی بر اساس شاخص های توسعه جهت تعیین سطوح برخورداری مناطق (شهرستان های) استان، یکی از مسائلی است که در هر واحد برنامه ریزی جهت تسهیل روند خدمات رسانی، کاهش نابرابری های منطقه ای و نیل به توسعه پایدار مورد توجه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تحلیل سطح توسعه یافتگی جامعه عشایری شهرستان های آذربایجان غربی با بهره گیری از روش تلفیقی انجام شده است. روش تحقیق به صورت مقایسه ای تحلیلی بوده و داده های آن به صورت اسنادی- کتابخانه ای گردآوری شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیلی تاکسونومی عددی و AHP استفاده شده است. همچنین برای رسیدن به یک اجماع کلی از یک تکنیک ادغامی به نام روش میانگین رتبه ها استفاده شده است. یافته های حاصل از میانگین رتبه ها نشان داد که جوامع عشایری شهرستان های ارومیه و ماکو با کسب رتبه 1 و 2 در سطح اول برخورداری از خدمات توسعه ای و جوامع عشایری شهرستان های میاندوآب، پلدشت و شاهین دژ با کسب رتبه های 7 و 8 در سطح چهارم برخورداری از خدمات توسعه جای گرفته اند.

امروزه پیشرفت در پروژه های صنعتی، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای انسانی، خواسته و ناخواسته سبب بروز ناپایداری ها و مشکلات زیست محیطی فراوانی برای محیط زیست ساکنان مجاور این صنایع گردیده که این امر ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی را در فضای جغرافیایی افزایش داده است. در این میان صنایع استخراجی- معدنی، بیشترین تأثیرات زیست محیطی را در محیط های اطراف دارد. در این مطالعه به بررسی کارخانه سیمان زنجان و اثرات زیست محیطی آن بر روستاهای اطراف پرداخته شده است. روش شناسی مطالعه، از نوع توصیفی- تحلیلی با کمک مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و میدانی است. برای دستیابی به هدف تحقیق از طریق تحلیل داده های پرسشنامه ای حاصل از شاخص های روش چک لیست در 9 روستای مورد مطالعه با 36 نفر از خبرگان محلی و تعداد 295 سرپرست خانوار روستایی بهره گرفته شد. تحلیل داده ها با استفاده از SPSS، GIS و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره پرومتی و ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی (ICOLD ) انجام شد و نتایج به دست آمده بیانگر این است که بیشترین اثرات منفی زیست محیطی در محدوده دست خورده و نزدیک کارخانه با امتیاز کل 208- است که با فاصله از کارخانه، میزان آن کمتر می گردد. همچنین بر اساس رتبه بندی انجام شده، بیشترین ناپایداری شکل گرفته در سیستم زیست محیطی روستایی، ناشی از فعالیت کارخانه به ترتیب در روستاهای مجیدآباد(امتیاز81/0)، زرند(امتیاز73/0) و مزیدآباد(امتیاز67/0) بوده است که در فاصله نزدیک به کارخانه قرار دارند.

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر تنوع اقتصادی بر پایداری در نواحی روستایی شهرستان شهرکرد، به عنوان رهیافتی برای بهینه سازی طرح ها و برنامه های آینده، کمک در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها در جهت توسعه پایدار نواحی روستایی خواهد بود و نیز ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ و تقویت پایداری در نواحی روستایی است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی- پیمایشی است که در این پژوهش، از مجموع ۵۴ روستای شهرستان شهرکرد، ۲۷روستا از چهار بخش مرکزی، لاران، بن و سامان در سه سطح جغرافیایی (کوهستانی، درّه ای و دشتی) به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شده اند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۷۵ خانوار از ۱۷۰۳۲ خانوار به عنوان حجم نمونه خانوار تعیین شده است. آن گاه، برای هر روستا نسبت یا سهم جامعه نمونه، با توجه به نسبت هر روستا به کلّ جامعه از نظر تعداد خانوار محاسبه شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای دست یابی به نمونه پژوهشی، نمونه گیری تصادفی طبقه بندی (طبقه ای) متناسب (نسبی) است. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه می باشد که روایی آن از سوی اساتید گروه های جغرافیا و علوم اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ برابر (۶۵۳/۰) به تأیید رسیده است. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS، تأثیر تنوع اقتصادی بر پایداری، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آزمون هم بستگی گویای آن است که بین دو متغیّر تحقیق، در سطح ۰.۷۶۵ در هم بستگی پیرسون رابطه وجود دارد و این رابطه در سطح خطای ۱ درصد معناداراست. همچنین، نشان دهنده هم بستگی مستقیم بین تنوع اقتصادی و ابعاد پایداری روستایی است؛ علاوه بر این، روستاها را از نظر پایداری اقتصادی، در سه سطح جغرافیایی « درّه ای (رودخانه ای)، دشتی و کوهستانی» نیز رتبه بندی کرده که روستاهای رودخانه ای به دلیل بهره مندی از تنوع درآمدی، دارای پایداری بالاتری نسبت به سایر نواحی می باشند. راهکارهای عملی: در این راستا، بهترین راهکار برای ارتقای وضعیت درآمدی روستاییان از طریق تنوع بخشی به اقتصاد با تأکید بر توان محیطی آن ها به دست می آید.

هدف: دراین تحقیق که از نوع کیفی است و از لحاظ روش، اقدام پژوهی می باشد، هدف اصلی برّرسی تأثیرات تسهیلات بانکی مسکن در توسعه روستایی است روش: در این تحقیق، در نواحی روستایی شهرستان اشنویه که دارای ۱۳۵۰ بهره مند وام است، از میان جامعه ای با ۲۰۸ بهره مند وام از چهار مرکز دهستان، ۲۸ بهره مند وام با استفاده از روش دلفی با نظر استادان راهنما و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش کیفی- توصیفی (پیمایشی) و تحلیل محتوا برای شناخت نحوه و میزان تأثیرات ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی حاصل از تسهیلات بانکی مسکن و نقش آن در توسعه روستایی با پرسش نامه ای که به روش دلفی طرّاحی شده بود، مورد مصاحبه عمقی پاسخ گویان قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که تسهیلات بانکی مسکن، به عنوان محرّک مالی توسعه روستایی با توجّه به وزن کمی در بخش های کالبدی (میزان برخورداری واحد مسکونی از فضا و بهداشت آن، میزان استحکام واحد مسکونی) با ۹۴. درصد، بیش ترین تأثیر را داشته و در مراتب بعدی در ابعاد زیست محیطی (میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) ۸۵. درصد، اجتماعی (اثرگذاری بر میزان تعاملات اجتماعی، اثرگذاری بر برخورداری از رفاه و آسایش، اثرگذاری بر وضعیت بهداشتی خانواده، اثرگذاری بر فرهنگ و رفتار و جایگاه اجتماعی شخص، میزان اثرگذاری در جمعیت و روند مهاجرت) با ۷۵. درصد، اقتصادی (میزان تغییر فضای معیشتی و مقاومت مصالح و هزینه آن، میزان تأثیرگذاری بر زمان ساخت و هزینه شخصی و استطاعت شخص، میزان تأثیرگذاری بر درآمد، میزان تأثیر مسکن بر بهروری تولید، تأثیرگذاری مسکن در اقتصاد خرد، میزان رضایتمندی از روند ساخت مسکن، میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) با ۵۰. درصد تأثیر داشته است.

هدف: مقاله حاضر با هدف شناسایی تأثیر تعارض های حقوقی مالکیت اراضی زراعی بر کیفیت بهره برداری از اراضی کشاورزی در بخش ماهیدشت انجام گرفته است. شناخت این پیامدها ضمن روشن کردن اهمّیت آن ها در اقتصاد روستایی، زمینه مناسبی برای برنامه ریزان در راستای ارائه راه کارهای مفید در مقابله با عوارض منفی این مسأله خواهد بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تکیه بر داده های اسنادی و میدانی انجام گرفته است. مؤلفّه های مورد مطالعه عبارت اند از: درآمد و سرمایه گذاری، مشارکت و اشتغال، الگوی کشت، مدیریت زمین و فرآیند تولید. بهره برداران زراعی بخش ماهیدشت، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی ۲۰۰ بهره بردار زراعی به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه ۱۰۰ نفری درگیر تعارض ملکی زراعی و بدون تعارض ملکی زراعی در ۸ روستای بخش با ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد، تعارض مالکیت زراعی در همه مؤلّفه های یادشده، تأثیر منفی بر بهره وری کشاورزی گذاشته است. گروه های مورد مطالعه از نظر این مؤلّفه ها دارای تفاوت معناداری با سطح اطمینان ۹۹ درصد هستند. در صورتی که تفاوت معناداری میان روستاهای مورد مطالعه تأیید نشده است. محدودیت پژوهش: نبود مبانی نظری و پیشینه کافی مرتبط با موضوع پژوهش به عنوان محدودیت مطرح است. راه کارهای عملی: اصلاح نظام ارث بری با استفاده از نظر فقها و حقوق دانان از یک سو و نیز اقداماتی نظیر کاهش دیوان سالاری و زمان رسیدگی در بررسی این گونه دعاوی از سوی مراجع قضایی، ترویج و توسع یکپارچه سازی اراضی زراعی و توسعه تعاونی های تولید می تواند در این زمینه راه گشا باشد. اصالت و ارزش: سیاست گذاران و برنامه ریزان مسائل روستایی و نیز اداراتی نظیر جهاد کشاورزی و دادگستری که به صورت مستقیم با امور روستا و دعاوی حقوقی کشاورزان در ارتباط هستند، می توانند از نتایج تحقیق حاضر در راستای برنامه های خود استفاده کنند.