درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه مناطق روستایی کشور، یکی از محورهای اصلی سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. این مقاله قصد دارد تا اثرات سیاستهای توسع? روستایی بعد از انقلاب را بر روستاییان با تأکیید بر متغیرهای در آمد، ثروت و رفاه و با بهره گیری از روش مقایسه ای « واقعه پس از رویداد» در شش روستای برگزیده در شهرستان مرند مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نتیجه میگیرد که علیرغم تلاش و فعالیت مستمربرای توسعه روستاها از طریق اجرای برنامه های متفاوت توسعه روستایی، فرآیند تغییر روستایی بدلیل وجود و استمرار ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و جغرافیایی - طبیعی پیشین از قبیل توزیع نابرابر اشکال ثروت ، عدم تغییر بنیادی در قشربندی اجتماعی، تفاوتهای منطقه ای (روستایی) از نقطه نظر عوامل بالقو? توسعه ای و غیره، بیشتر گرایش به ثمر دهی به روستاهایی با پتانسیل های توسعه ای بالاتر و روستائیانی با زمینه های اجتماعی و اقتصادی بهتر دارد.

در بین کشورهای جهان، ایران یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین میزان شیوع بیماری سرطان مری می باشد. در این پژوهش با توجه به اهمیت شناخت ابعاد بیماری مذکور جهت مطالعات اپیدمیولوژیکی ، ویژگیهای بیماران مبتلا مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر پراکندگی و توزیع جغرافیایی بیماران بر اساس محل تولد، به نقش عوامل محیطی و اقلیمی مؤثر و نحوه معیشت آنان نیز توجه شده است. روش پژوهش ، توصیفی بوده و در آن 322 پرونده پزشکی موجود در بخش مدارک پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی «ره» مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات و داده های لازم، استخراج و با استفاده از مصاحبه با بعضی از بیماران، تکمیل و جدولهای نهایی تهیه گردید. پس از کد گذاری و رقومی کردن پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار(spss )، تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری بعمل امد . نتایج حاصل از بررسی مورد نظر نشانگر افزایش بیماری سرطان مری د رعرضهای بالاتر از 32 درجه جغرافیایی بویژه در استانهای شمال کشور و اطرف دریاچه خزر است که شاید حاکی از احتمال تأثیر زمینه های محیطی، شرایط جغرافیایی و نوع اشتغال در گسترش بیماری سرطان مری باشد.

بخش ایوانکی یکی ازسه بخش شهرستان گرمسار است. در این بخش، یازده روستا با حدود 2000 نفر جمعیت استقرار یافته اند . روستاهای این بخش در سه گروه اقتصادی بر اساس یافته های تحقیق طبقه بندی می شوند: گروه اول ، از لحاظ سطح زندگی از یک رفاه نسبی برخوردار می باشند، گروه دوم از لحاظ سطح زندگی در درجه دوم قرار دارند و گروه سوم را روستاهای نسبتاٌ محروم تشکیل می دهند. محدودیت آب، خاک، اقلیم ، فناوری ، علم، سرمایه و مدیریت موجب گردیده که توسعه روستائی را پوشش دهد، متأسفانه در سالهای اخیر به جهت افزایش قیمت مواد اولیه و پائین بودن کیفیت تولید از رونق افتاده و در حال منسوخ شدن می باشد. در این تحقیق ضمن شناخت محیط طبیعی،انسانی و اقتصادی ناحیه مورد مطالعه ، راهکارهائی به منظور تعالی و توسعه صنایع روستائی بخصوص قالیبافی ، در روستاهای مورد نظر ارائه گردیده است.

در آغاز این مقاله ساختار و چگونگی شکل یابی شهر اصفهان در طول تاریخ به خصوص از بعد از ورود اسلام تحلیل شده است. در این جهت برای روشن شدن بیشتر موقعیت بافت قدیم شهر و شیوه سازمان یابی در جریان زمان، اشاره هایی گذرا نیز به دورانهای تاریخ از جمله سلجوقی وصفویه تا دوره قاجاریه شده است. سپس به صورت مفصل تر موضوع توسعه شهر تقریبا از ابتدای قرن حاضر که دوره جدید و پر ماجرایی در تاریخ تحولات این شهر محسوب می شود، مورد بحث قرار گرفته است. در این مقطع تاریخی کوتاه یا در حدود کمی بیشتر از 70 سال، چگونگی افزایش جمعیت و وسعت گیری شهر مورد تحلیل قرار گرفته است. در انتها نیز سیاستهای دو طرح جامع ارگانیک و طرح منطقه ای اصفهان که مورد عمل سالهای گذشته بوده، با روند توسعه شهر و ناحیه به اختصار مقایسه شده است تا ضمن شناخت ناهماهنگی های بین طرح ها و مراحل رشد شهر، بتوان بیشتر به دلایل اساسی این نابرابری ها دست یافت.

امروزه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه به طور گسترده به این نکته پی برده اند که مکان یابی خدمات و تسهیلات زیرساختی، نقش با اهمیتی در توسعه روستایی بازی می کند. همچنین، بهبود قابلیت دسترسی جعرافیایی جمعیت روستایی به خدمات اساسی یکی از اهداف بنیادی اغلب دولت ها در کشورهای جهان سوم می باشد. بر پایه تامین خدمات در مکان های نزدیک تر به نواحی روستایی، برنامه ریزان با دو رویکرد متفاوت یعنی کارکردهای شهری در توسعه روستایی UFRD و مدل های تخصیص مکانی LA رو به رو هستند. در این مقاله ماهیت، گستره (حوزه عمل)، مزیت ها و محدودیت های هر دو روش برنامه ریزی مکانی اشاره شده با هم مقایسه می شود. یافته ها نشان می دهد که رویکرد کارکردهای شهری و مدل های تخصیص مکانی در ماهیت و حوزه عمل متفاوت هستند و به مسایل و موضوعات گوناگون می پردازند. کارکردهای شهری در توسعه روستایی به چگونگی یکپارچه کردن خدمات و زیر ساخت ها، با هدف تقویت نقش شهرک ها و بازارها به منظور تسهیل توسعه اقتصاد منطقه ای، می پردازد؛ حال آن که مدل های تخصیص مکانی با نحوه به حداکثر رساندن دسترسی به خدمات و تسهیلات خاص برای بخشی از جمعیت روستایی، سر و کار دارد. با وجود این، هدف هر دو رویکرد جبران حالت نابرابری اجتماعی و فضایی، از طریق بهبود دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز است و منطق بنیادین برای هر دو رویکرد این است که شکاف خدماتی در یک سلسله مراتب مکان مرکزی معین را پر کند تا دسترسی به کالا و خدمات اساسی مورد نیاز افزایش یابد. با وجود تفاوتهای واقعی بین این دو روش، آن ها شباهت های زیادی نیز با هم دارند و نظریه مکان مرکزی، ریشه مشترک هر دو رویکرد است. هر چند هر دو روش دارای اصول و عناصر مفیدی برای برنامه ریزان منطقه ای و روستایی هستند؛ اما به سبب تفاوت در ماهیت و حوزه عمل، نباید به عنوان جایگزین های غیر قابل جمع (نفی کننده یکدیگر) قلمداد شوند.

سال های متمادی، ملل مختلف توسعه ملی خود را در ارقام GNP، درآمد سرانه، و سایر شاخص های توسعه اقتصادی جستجو می کردند. این کشورها دستیابی به شاخص های بالای اقتصادی را هدف توسعه خود تلقی می کردند و پیشرفت همه جانبه خود را در این گونه شاخص ها می دیدند. اما دیری نگذشت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیدند که نرخ بالای رشد GNP قادر به کاهش محرومیت های اجتماعی در بین گروه های مختلف مردم نیست. جوامع صنعتی اگر چه به دستیابی خود به درآمد سرانه بالا می بالیدند اما نتوانستند از این طریق دردهای انسانی را تسکین دهند. به همین دلیل این نتیجه حاصل شد که توسعه اقتصادی لزوما منجر به توسعه انسانی نمی گردد.اگر چه اولین حرکت در زمینه ساختن شاخص های اجتماعی – انسانی، در سال 1929 انجام گرفت، اما اقدام جدی در سطح بین المللی تا سال 1990 انجام نگرفت. در این سال سازمان ملل بر مبنای تعریف عملی از توسعه انسانی، براساس شاخص های امید به زندگی در بدو تولد، نرخ باسوادی بزرگسالان، و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، به سنجش سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف پرداخت و از آن سال به بعد نتایج این بررسی ها در قالب گزارش های سالانه تحت عنوان Human Dcvelopment Report منتشر گردید. اگر چه شاخص های مورد استفاده سازمان ملل عملا ابعاد مختلف توسعه انسانی را در بر نمی گیرد، از نظر تکنیک و روش رفع اختلاف مقیاس Scale Frec شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی Composite Index نیز دارای اشکال های اساسی است. از میان روش های مختلف موجود در این زمینه، سازمان ملل روش ضریب محرومیت Deprivation Score را به کار می برد، که در فرآیند رفع اختلاف مقیاس و محاسبه شاخص ترکیبی نه تنها باعث تغییر در مبدا و از بین رفتن بخشی از اطلاعات می گردد، بلکه شکاف توسعه بین کشورها نیز با آنچه که در واقعیت وجود دارد متفاوت می باشد. این مقاله ضمن نقد روش سنجش سطح توسعه انسانی سازمان ملل و بیان اشکال ها و کاستی های آن، روش مناسب تری را در زمینه پیشنهاد کرده است.

پدیده زمین لغزش از جمله حوادث طبیعی مهمی است که در شمال خراسان و به خصوص ناحیه شیروان – بجنورد معمولا باخسارات و ضایعات فراوان همراه است. این پدیده تهدیدی جدی از نظر فرسایش خاک و تخریب دامنه ها، جنگل ها، اراضی کشاورزی، جاده ها و مناطق مسکونی و نیز پرشدن مخازن سدها محسوب می شود.مقاله حاضر، ضمن معرفی زمین لغزش نامانلو، علل اصلی ناپایداری دامنه ها را مورد بحث قرار می دهد. نامانلو در شمال شرق شهر شیروان در دره ای به همین نام در بخش مرکزی رشته کوه های کپه داغ قرار دارد. سنگ بستر روستای نامانلو و حوالی آن را سازند سرچشمه تشکیل می دهد که عمدتا از تناوب شیل و مارن با تداخل های آهکی تشکیل یافته است.علاوه بر مسائل زمین شناسی، توپوگرافی، آب و هوا، وجود نیروهای دینامیکی حاصل از فعالیت گسل ها و همچنین کم شدن مقاومت برشی خاک در اثر جذب آب، از عوامل مهم وقوع زمین لغزش در این منطقه می باشند.

منطقه مورد تحقیق در تقسیمات واحدهای زمین شناسی ایران ، در زون زاگرس ( زاگرس رورانده یا مرتفع ) واقع شده است که با توجه به خصوصیات تکتونیکی و زمین شناسی و اقلیم گذشته حاکم بر آن ، اشکال کارستی تکامل یافته و بسیار شاخصی در آنها شکل گرفته است . تکامل اشکال کاردست در منطقه ، همانند عوارضی نظیر غارهای متعدد ، حفره ها و چاههاب ، سراب ها ی زیادی با حجم آبدهی بالا را بوجود آورده است . عوارض کارست سهم مهمی در جذب نزولات جوی و نفوذ آب دارند . شناسائی این اشکال و عوارض بطور یقین در شناسائی پتانسیل منابع آب زیرزمینی و بیلان آب در منطقه بسیار حائز اهمیت است . لذا در این تحقیق ، مطالعه موردی در ناهمواریهای بیستون نشان می دهد که در مکانهائی که تحول کارست پیشرفته است ، پتانسیل قوی در جذب آب و ذخیره آن ایجاد شده که وجود سرابهای متعدد در حاشیه و همچنین ارائه روشهای مناسب در بهره برداری از مخازن کارستی با توجه به شرایط زمین شناسی و اقلیمی حاکم بر این مناطق ، می تواند در رشد و شکوفائی منطقه در احداث پروژه های مختلفی که نیازمند منابع آب بیشتر هستند ، مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این ، شناسائی روند تکوین و یا تخریب این اشکال می تواند کاهش یا افزایش پتانسیل آبهای زیرزمینی منطقه را نیز در دراز مدت پیش بینی نماید .

منابع موجود در کره زمین ، محدود و انسان دارای نیازهای نامحدود است. در میان منابع طبیعی، مراتع از جمله مواهب الهی است که در اختیار بشر قرار داده شده و در صورت استفاده نادرست، پس از مدتی از بین خواهد رفت. جلوه هایی از این استفاده نادرست، در ارتفاعات دامنه های شرقی و غربی کوههای تالش دیده می شود که مورد مطالع? این مقاله است . تحقیق حاضر تلاش دارد که با توجه به فزونی گرفتن دامنه اختلافات بین دامداران منطقه در سالهای اخیر ، به بررسی توانهای محیطی منطقه پرداخته و به این سئوال پاسخ دهد که تا چه اندازه این امکانات محیطی برای دامداران و ساکنان منطقه که جهت استفاده از آن با هم به رقابت می پردازند، دارای اهمیت حیاتی است. همچنین علل و عوامل بروز ناهنجاریها در روابط اجتماعی میان ساکنان منطقه را شناسایی کرده و جهت رفع یا کاهش این تنش ها و ایجاد همگرایی بیشتر میان ساکنان، راهکار و پیشنهادهایی ارائه نماید. برای رسیدن به این هدفف از روشهای مطالعات کتابخانه ای ، مشاهده عینی از منطقه و پرسشگری محلی استفاده شده است. با انجام این تحقیق روشن گردید که علیرغم اقدامات دولت، از جمله ایجاد پاسگاه تلفیقی در مراتع ییلاقی مورد منازعه و صدور پروانه چرا برای دامداران، باز دامنه این اختلافات گسترده است. از طرفی با ملی شدن مراتع در سال 1341 و ایجاد اداره کل منابع طبیعی، حساسیت دامداران نسبت به تملک مراتع بیشتر شده و آن عرف سنتی دامداری و رعایت حسن همجواری که در گذشته وجود داشت، از میان رفته است و مسئولین ذیربط، تا به حال موفق به ارائه راه حل مناسبی جهت خنثی نمودن این تنش ها نشده اند. با توجه به مناسبات اجتماعی میان اقوام در منطقه و بررسی سابقه روابط حسنه میان آنان که طی سالهای اخیر مخدوش شده، راهکارهایی ارائه گردیده است.

یکی از ارکان اولیه برای برنامه ریزی زراعی، تعیین و شناسایی واحدهای اگروکلیمایی است. منظور از واحدهای اگروکلیمایی، واحدهایی است که عوارض زمینی و عناصر اقلیمی در آنها بصورت یکپارچه در نظر گرفته شده و هر واحد از نظر این ویژگیها ، خصوصیات متفاوتی را داراست . در مطالع? حاضر که در استان همدان صورت گرفته ، از عوامل زمینی : توپوگرافی ، شیب، تیپ اراضی ، عمق و بافت خاک و از عناصر اقلیمی: مقدار بارش سالانه، دمای سالانه و تبخیر و تعرق بالقوه در نظر گرفته شده است. با استفاده از توابع ویژ? سیستم های اطلاعا جغرافیایی ، ابتدا متناسب با قابلیت کشت گندم دیم، به لایه ها ارزش وزنی داده شده و سپس در یک نقش? نهایی با یکدیگر ترکیب شده اند. نقش? نهایی نشان دهند? قابلیت مناطق مختلف استان همدان به کشت گندم دیم است . نتایج، بیانگر دقت نقش? تهیه شده و همچنین توانمندی سیستم های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل یکپارچه و ارائ? واحدهای همگن اگروکلیماتولوژی می باشد.

بقای ملی هدف غیر قابل تغییر و ثابت هر دولت- کشوری است؛ این مقوله به نوبه خود متاثر از امنیت ملی است. در سال های اخیر، اغلب، نقش موقعیت جغرافیایی در امنیت ملی نادیده انگاشته شده و یا کم اهمیت تصور می شود. این در حالی است که بنا به استدلال های این پژوهش، بستر و زمینه های اصلی تراکم تهدیدهای جانبی یا برعکس آرامش و ثبات دولت- کشورها، در آستانه قرن بیست و یکم، هنوز متاثر از موقعیت جغرافیایی یا به عبارت دیگر محیط بین المللی آن ها است.بر اساس برخی دستاوردهای این پژوهش، امنیت ملی هر کشوری در بعد تهدید بیرونی به شدت از پنج عامل محیطی تاثیر پذیر است: تعداد همسایگان، درجه امنیت و ثبات منطقه، تعداد اتحادیه های منطقه ای و درجه استواری و استحکام پیوندهای درونی آن ها، میزان اهمیت استراتژیک منطقه و کشور در مقیاس جهانی، و تعداد دولتهای ایده ئولوژیک جانبی.مقاله همچنین درصدد برآمده است تا کارکرد و نقش این پنج منبع جغرافیایی را بین اعضای کشورهای حاشیه دریایی خزر مورد بررسی اجمالی قرار دهد.