درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع فضای ناعادلانه و ناهمگن فعالیت های صنعتی از مهم ترین مسائل منطقه ای در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است؛ بنابراین، ضروری است تا این بی تعادلی در سطح مناطق با استفاده از روش های علمی سنجیده شود. هدف اینپژوهشسنجشتوزیع فضاهای صنعتی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان هایاستان اردبیل از نظر توزیع صنایع است. داده های پژوهش ازگزارش های بخش صنعت و معدن، سالنامه های آماری استان،داده های سرشماری هایجمعیتیشهرستان ها و گزارش های آمار صنعتیمرکزآمار کشور و داده های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و استان اردبیلجمع آوریشده است. برای تحلیل های فضایی از روش های آمار فضایی همانند تحلیل لکه های داغ، رگرسیون وزنی جغرافیایی و سایر روش ها، از نرم افزارهای GIS استفاده شده است، همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها، از روش C.V و برای رتبه بندی شهرستان ها ازنظر توزیع شاخص ها از روش تصمیم گیری الکتره استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی توزیع جغرافیایی شاخص های توسعة صنعتی در استان معنا دار است و شهرستان اردبیل کانون انباشت و قطب تمرکز فضایی فعالیت های صنعتی به شمار می آید، همچنین بین متغیرهای جمعیت، مهاجرپذیری و میزان شهرنشینی با توسعه یافتگی صنعتی شهرستان ها رابطة معناداری وجود دارد. رتبه بندی شهرستان ها بر مبنای شاخص ها به روش الکتره نشان می دهد که توزیع فضایی توسعة صنعتی شهرستان های استان اردبیل نامتعادل است و این شهرها با امتیاز نهایی 7 بسیار قطبی است. از این میان، شهرستان بیله سوار با امتیاز 9- کاملاً از داشتن فرصت های توسعة صنعتی محروم است. درنتیجه، در توسعة صنعتی شهرستان های استان عدالت فضایی وجود ندارد.

به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل میشود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی، درصدد ارضای احتیاج ها و ارائه ی عملکردی مطلوب در پاسخ به نیاز اقشار مختلف است. موضوع اساسی در چیستی مورد توجه در این نوشتار، پرداختن به اهمیت تعریف گروه هدف در این مقوله ی خاص و برنامه ریزی و شناخت دقیق ساختار عرضه و تقاضای این بازار در گستره ی شهری است و به گفته ای درصدد پاسخ به این دو پرسش است که چه میزان کمبود در زمان حال و آینده برای پاسخ به تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان وجود دارد؟ و مه مترین وجوه تشکیل دهند هی ساختار عرضه و تقاضای مسکن چیست و به چه نوع واحد مسکونی در سطح محلّ ههای برنامه ریزی شهر دامغان نیاز داریم؟ در عرضه ی مسکن برای پاسخ به تقاضا، عوامل متعددی نقش دارند که شناخت این عوامل یکی از نتایج مورد انتظار این پژوهش است. از ابزارها و روش های مورد توجه در این بخش مدل موس است و نتایج ارائه شد هی آن، به درستی ساختار تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان را بیان می کند. از راه حل های جلوگیری از بروز مشکل، کنترل این ساختار (عرضه و تقاضا) و برآورد نیازهای موجود در این بخش و اعمال سازوکارهای مؤثّر است.

جغرافیا دانشی خلاق و سازنده است و جغرافیدان در واقع سازنده محیط خویش است. تحلیل گر و آینده نگر است. همه سونگر و هدایت گر توسعه آتی است. جغرافیا از یک سو در مقام جهت دهی به فعالیتهای عمرانی برمی آید و از سوی دیگر در جایگاه ارزیابی بازتاب اقتصادی-اجتماعی فعالیت های توسعه و عمران در محیط می نشیند. جغرافیا در مقام داوری و قضاوت اگر چه وجود عدم توازن در ناحیه را به عنوان عامل پیدایش تبادلات و تعاملات ...

در مقیاس محلی، مدیریت منابع طبیعی بهره برداران روستایی و عشایری بازوی های اجرایی مدیریت مشارکتی قلمداد می شوند. برای دستیابی به مدیریت مشارکتی موفق، تقویت سرمایة اجتماعی شبکة ذی نفعان محلی مرتع ضروری است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ابعاد اصلی سرمایة اجتماعی ازقبیل اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی بین ذی نفعان محلی سامان عرفی گجین دشت در منطقة کلاته رودبار شهرستان دامغان است. ابتدا ماتریس های اعتماد و مشارکت براساس پرسشنامة تحلیل شبکه ای تولید شدند و سپس در نرم افزار های تحلیل شبکه ای، شاخص های کمی و ریاضی مرتبط سنجش گردید. نتایج حاکی از آن است که میزان انسجام اجتماعی در شبکة روابط در حد متوسط است و لذا سرمایة اجتماعی نیز در حد متوسط ارزیابی می شود. افزون بر این، افراد اصلی و تعیین کننده در مدیریت مشارکتی در منطقه براساس شاخص مرکزیت مشخص شدند. درنهایت می توان ادعا کرد که تقویت سرمایة اجتماعی بین ذی نفعان مراتع روستایی در سامان عرفی گجین دشت ضروری است و کنشگران اصلی می توانند بازوی اجرای مدیریت پایدار منابع طبیعی باشند. روش تحلیل شبکه، ابزاری کارآمد در سنجش معیارهای اجتماعی مؤثر بر مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است.

ترکیب ICT با برنامه ریزی شهری، تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند. اما آنچه که در توسعه زیرساخت و ایجاد چنین شهری نقش سازنده دارد حکمروایی خوب شهری است. شهرداری تبریز علی رغم صرف هزینه بسیار در اجرای فناوری های جدید به دلیل اینکه ساختار مدیریت و برنامه ریزی مناسبی برای انتخاب فناوری و نحوه اجرای آن ندارد موفقیت چندانی به دست نیاورده و نتوانسته است گامهای اولیه بسوی ایجاد یک شهر هوشمند را بردارد. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند تبریز به عنوان یک تئوری جدید و سنجش اولویت و تأثیر این مؤلفه ها می باشد. این پژوهش در 3 مرحله انجام یافته است. در مرحله اول برای شناسایی مؤلفه های اصلی، روش تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر نظر 10 خبره از کارشناسان شهرداری تبریز بکار گرفته شده که منجر به شناسایی 8 مؤلفه اصلی شده است. در مرحله دوم جهت سنجش اهمیت مؤلفه ها در ایجاد حکمروایی خوب شهری، گویه هایی تعریف و با استفاده از مدل ANP مبتنی بر نظر 20 خبره اهمیت هر یک از مؤلفه ها شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد در بین مؤلفه های حکمروایی خوب شهری، مؤلفه پاسخگویی با مقدار 0.269، قانونمندی با مقدار 0.206، مسئولیت پذیری با مقدار 0.118، اثربخشی با مقدار 0.114، شفافیت با مقدار 0.093، مشارکت با مقدار 0.073، اجماع گرایی با مقدار 0.064، عدالت با مقدار 0.059 به ترتیب بیشترین نقش را در حکمروایی خوب شهری دارا هستند. در مرحله سوم جهت تحلیل تأثیر مؤلفه های حکمروایی خوب در ایجاد شهر هوشمند، 376 نفر از کارمندان شهرداری تبریز پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده اند و مدلسازی ساختاری (LISREL) انجام یافته است. برحسب آزمون T-Value در بین متغیرهای مکنون درونی، مؤلفه پاسخگویی با اثر مستقیم 0.78، شفاف سازی با اثر مستقیم 0.76، اثربخشی 0.69، مشارکت با اثر مستقیم0.63، مسئولیت پذیری با اثر مستقیم0.60، عدالت با اثر مستقیم0.56، اجماع گرایی با اثر مستقیم0.52، قانون مندی با اثر مستقیم 0.50 به ترتیب بیشترین تأثیرات را در متغیر مکنون بیرونی شهر هوشمند دارند. نتایج نشانگر تأثیر بسیار بالای حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند است زیرا معنی داری اعداد (t-value) از 96/1 بزرگ تر است.

مدیران روستایی یکی از ارکان مهم و اساسی توسعه روستایی به شمار می روند که در ادوار مختلف تاریخ با وظایف و عناوین متفاوتی نظیر دهبان، کدخدا و ... اداره امور روستایی را بر عهده داشته اند. در حال حاضر مدیریت روستاهای کشور برعهده دو نهاد شورای اسلامی و دهیاری می باشد. در این میان دهیاری ها به عنوان بازوی اجرایی و عامل اصلی توسعه روستایی محسوب می-شوند. بررسی و سنجش عملکرد مدیران روستایی در توسعه موضوعی است که پژوهش حاضر در پی تبیین آن می باشد. جامعه آماری پژوهش را 15575 خانوار که در روستای دارای دهیاری منطقه اورامانات تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران (07/0 = d ؛ 5/0 = p&q)، 193 خانوار به عنوان جامعه نمونه برای پاسخگویی به سئوال های پرسشنامه (با ضریب آلفای کرونباخ 84/0) تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های حاصل از فرمول شاخص عملکرد کل (TPI) و آزمون t تک نمونه ای نشان داد مدیران نوین روستایی (دهیاری ها) در توسعه ی پایدار روستاهای منطقه اورامانات عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته اند. همچنین، عملکرد مدیریت نوین روستایی در بین ابعاد مورد بررسی (اجتماعی، فرهنگی، زیست-محیطی، اقتصادی، کشاورزی و سیاسی) به جزء بعد اجتماعی با میانگین 06/3، عملکرد مطلوبی نداشته اند. نهایتاً اینکه نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد متغیرهای همفکری با شورای اسلامی، توان کافی مدیریت در حل مشکلات مردم، آگاهی از قواعد و قوانین، رضایت دهیار از شغل خود و مشورت با مردم، 1/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (عملکرد مدیریت نوین روستایی در توسعه پایدار روستایی) را تبیین می کنند.

تجارب چند دهه اخیر نشان می دهد که راهکارهایی از قبیل توسعه مسیرهای جدید و افزایش ظرفیت راه ها، توقف گاه ها و تقاطع ها در مناطق شهری نمی تواند به عنوان پاسخی راهبردی در درازمدت در برابر مشکلات روزافزون ترافیکی باشد. در مقابل، بسترسازی فنی، محیطی و اجتماعی برای افزایش سهم حمل و نقل انبوه بر و غیرموتوری یک راهکار پایدار محسوب می شود و امروزه در دستورکار مدیریت شهری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. در کشور ما، اجرایی شدن زیرساخت های حمل و نقل جمعی و غیرموتوری، ضرورت تخصیص بودجه کافی از سوی هم دولت و هم شهرداری ها را ایجاب می کند. در این راستا، در برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری ها (قالب مصوب وزارت کشور)، عبور و مرور شهری یکی از فصول ده گانه برنامه عنوان شده است. این مقاله به بررسی محتوایی و اسنادی مرتبط با میزان تخصیص بودجه به بخش عبور و مرور در برنامه های پیشین شه رداری شی راز پرداخته و از روش تحلیل قیاسی برای بررسی جایگاه و اهمیت توسعه حمل و نقل پایدار در نزد برنامه ریزان و مدیریت شهری بهره گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل، نشان دهنده آن است در حالی که برای توسعه شبکه معابر سواره و تقاطع های غیرهمسطح هزینه های کلانی تخصیص یافته، در همان حال، سیستم های حمل و نقل عمومی و شبکه دوچرخه سواری و پیاده روی به عنوان گزینه های حمل و نقل پایدار، کمتر مورد توجه بوده است. به نظر می رسد، دستیابی به توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری، نیاز اساسی به تغییر پارادایم توسعه حمل و نقل درون شهری و تجدید نظر در نگرش های مدیران و برنامه ریزان داشته و در این میان، اصلاح چرخه تنظیم برنامه عمران شهری همراه با بازنگری در سازوکار تخصیص بودجه و تعریف طرح ها و پروژه ها در بخش های مختلف، ضروری می نماید.

«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.

بافت های فرسوده ی شهری در واقع هسته اصلی چگونگی تولد یک شهر و نحوه ی انعکاس فرهنگ زندگی مردمان آن شهر در طول دوره ی زمانی تحول و تکامل شهر است. بعد از رواج شیوه ی مدرنیسم در اوایل قرن حاضر و بخصوص سنجش کارایی آن بر روی کالبد شهرها، این بافت ها، به علت عدم همخوانی با شیوه های نو وارد شده از غرب بافت های ناکارآمد و مسأله زا تلقی گردیدند. برای هماهنگ سازی این بافت ها با رویکردهای مدرنیسم، از دوران پهلوی اول تاکنون قوانین و مقررات متنوعی در جامه ی طرح های گوناگون، بر پیکره آن ها آزمایش گردیده است. بافت فرسوده ی مرکزی شهر اهواز نیز از این مداخلات و هدف گذاری ها به صورت طرح های کلان و فرعی گوناگونی برای مطابقت کالبد بافت با شیوه های نوین و چشم انداز سازی برای آینده آن، مستثنی نبوده است. در پژوهش حاضر که با رویکرد ""توصیفی- تحلیلی"" به انجام رسیده است، هدف پژوهش، سنجش میزان اولویّت اهداف کلان چهارگانه ی مطرح شده از سوی طرح تفصیلی بافت فرسوده ی مرکزی اهواز با اهداف فرعی هرکدام از آن ها برای این بافت می باشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش و جمع آوری داده های لازم اقدام به نظرسنجی از 15 نفر از کارشناسان و مسؤولان اجرایی مناطق هشت گانه ی شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی اهواز گردیده و سپس داده های به دست آمده جهت مشخص ساختن میزان اولویّت اهداف کلان و فرعی یاد شده در قالب مدل تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازیFAHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان می دهد که از بین اهداف کلان مدنظر طرح تفصیلی برای بافت فرسوده مرکزی اهواز، تقویت و توسعه ی هویّت تجاری و بازرگانی محلی دارای بیشترین اهمیت و تقویت و توسعه ی هویّت گردشگری محلی نیز در بین اهداف کلان، حائز کمترین اهمیت از سوی کارشناسان در بحث اولویّت های مطروحه در حوزه ی بافت مذکور بوده است. در بخش اهداف فرعی، ارتقاء کیفیت نظام دسترسی و ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی و فراغتی به ترتیب حائز بیشترین و کمترین اهمیت در بحث اولویّت دهی به اهداف بافت فرسوده ی مرکز اهواز بوده اند.

جنوب شرقی دریای خزر، یکی از مناسب ترین مکان ها برای مطالعه ی شواهد ژئومورفولوژیک ناشی از تغییرات سطح اساس دریای خزر است. نتایج حاصل از بررسی تصاویر ماهواره ای، وجود چهار تراس دریایی را نشان می دهد که در سطوح ارتفاعی 21-متر، 23- متر ، 24 - متر و 26- متر ، به ترتیب با سن های 24 ± 653، 24 ± 940، 23 ± 478 و 32 سال پیش تشکیل شده اند. مطالعه ی داده های رسوب شناسی و فسیل شناسی در دو مقطع کوره سو و گمیش تپّه، به ترتیب با تراز آب 23- متر و 24- متر نشان میدهد که پیش از 24 ±940 و 24 ± 653 سال پیش، افزایش تراز آب، سبب رشد سدهای ماسه ای در منطقه ی مورد مطالعه شده است و با توجّه به شیب کم منطقه، در پشت آن لاگون بازی شکل گرفته است، اما در اثر پایین رفتن سطح آب دریا، لاگون موجود در پسکرانه ی سدّ ماسه ای خشک شده است. همچنین رودخانه ی گرگان رود در طول کواترنری پسین، تغییراتی مانند تغییر مکان مصب، تغییر رژیم رسوب گذاری و تغییر شکل دلتا داشته است. در سده های اخیر نیز، شواهد مختلفی از تغییر سطح اساس دریای خزر در منطقه برجای مانده است. از بررسی تصاویر ماهواره ای لندست مشخّص شد که دلتای گرگان رود از سال 1975 تا سال 2005 نزدیک به یک کیلومتر به سمت دریا پیشروی داشته است. همچنین وسعت خلیج گرگان در سال 1975، حدود 330 کیلومترمربّع و با بالاآمدن سطح آب دریا در سال 2006 به 458 کیلومتر مربّع افزایش یافته است.

گسل شمالی میشو با جهت شرقی ـ غربی در دامنة شمالی تودة کوهستانی میشوداغ آذربایجان (شمالغرب ایران) کشیده شده است. مطالعات انجام شده روی عملکرد این گسل و شاخه های فرعی آن نشانگر فعال بودن آنهاست. گسل مزبور واحدهای زمین شناختی و توپوگرافیکی دامنة شمالی میشو را از هم جدا نموده و از این طریق نه تنها نقش مؤثری در مکان گزینی روستاهای واقع در مسیر یا مجاورت گسل(گلجار، محبوب آباد، انامق، عیش آباد، پیربالا، ارلان، باغلار، سرخه، گزافر و زنجیره) داشته، بلکه فعالیت آن مشکلاتی را نیز برای ساکنین این روستاها فراهم آورده است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های حاصل از مطالعات میدانی و اسناد و مدارک کتابخانه ای، میزان آسیب پذیری هریک از این سکونتگاه ها از فعالیت گسل با توجه به ویژگی های زمین شناختی، ژئومرفولوژیکی، توپوگرافیکی، و نوع مصالح بکار رفته در ساختمان ها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین خطر تهدیدکنندة روستاهای واقع در مسیر یا مجاورت گسل شمالی میشو و شاخه های فرعی آن، خطر فعالیت های احتمالی گسل و لرزش های حاصل از آن است عوامل دیگری از قبیل نامناسب بودن ساخت و سازها، مقاومت کم مصالح بکار رفته در ساختمان ها و عمر زیاد آنها، استقرار بر روی عناصر منفصل و نامقاوم، شیب زیاد و خطر سیالی شدن مواد سازندة نشستگاه روستاها و بالاخره ناپایداری دامنه های مشرف به روستاها و خطر حرکات توده ای، آسیب پذیری این روستاها را تشدید می کند. بر این اساس، توجه به عوامل ژئومرفولوژی و تأثیر پدیده های مرفوژنیک در تصمیم گیری هایی که منجر به تهیة طرح های عمران روستایی می شود، ضرورت دارد. واژگان کلیدی: جایگزینی سکونتگاه ها، آسیب پذیری از فعالیت گسل، عمران روستایی، گسل شمالی میشو، شمالغرب ایران.

تعیین مکان های مناسب برای استقرار مراکز امدادرسانی هنگام وقوع بحران ها، یکی از برنامه ریزی های کوتاه مدتی است که به منظور مدیریت بحران انجام می گیرد. اهداف این پژوهش، ارائه الگویی مناسب و کاربردی برای مکان یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد و انتخاب مکان های مناسب، به منظور احداث مراکز امدادرسانی به هنگام وقوع بحران ها در شهر یزد هستند. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی و اسنادی است. برای این کار نخست با استفاده از روش دلفی شانزده معیار اصلی و مؤثر در مکان یابی این مراکز، در چارچوب شش خوشه شناسایی شدند. سپس با بهره گیری از نظرات کارشناسان و فرایند تحلیل شبکه ای، وزن نهایی هر یک از معیارها تعیین شد. پس از آن با آماده سازی و تلفیق لایه های مربوط به هر معیار با وزن آن معیار در فرایند تحلیل شبکه ای و استفاده از عملگرهای اجتماع فازی و اشتراک فازی، مکان های مناسب برای مراکز امدادرسانی در شهر یزد مشخص شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که چگونه می توان روش های تصمیم گیری چندمعیاره را با سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان برای مکان یابی مراکز امدادرسانی تلفیق کرد. از این رو، الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند در مکان یابی سایر کاربری های شهری، به ویژه مراکز امدادرسانیِ شهرهای مختلف، مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل قرارگیری مساحت بزرگی از بافت فرسوده یزد در بخش مرکزی و نواحی اطراف آن، پیشنهاد می شود با وجود تمرکز مکان های تعیین شده در این محدوده، تصمیماتی جامع و کاربردی برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده این شهر انجام گیرد تا ضمن کاهش خسارت های ناشی از بحران ها، از فشارهای جمعیتی به این مراکز در زمان بحران ها کاسته شود.