امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .
شکل گیری نظام جهانی یکی از نتایج فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه اطلاعات است . در این نظام ، بازارها و فرایند جهانی شدن در هم ادغام و موجب کاهش موانع و هزینه های تجارت و سرمایه گذاری شده است ؛ تا آنجا که امروزه 80 درصد اقتصاد جهانی بر فناوریهای اطلاعاتی تکیه دارد و ، از این حیث ، می توان گفت که اطلاعات سهم بسزایی در رشد اقتصادهای ملی و بین المللی ایفا می نماید . با توجه به این که پدیده سخت افزارهای ارتباطی و اطلاعاتی ویژگیهای فرامرزی دارند و بر محدودیت های زمانی و مکانی غلبه یافته اند ، موضوع مالکیت آن ها یکی از مهم ترین چالش هایی است که دولت ها با آن مواجه هستند .