درخت حوزه‌های تخصصی

ما باید یک سیستم مدیریت دانش -که با سطح ملی، بین المللی و اتحادیه اروپا سازگار است- را به عنوان زبانی مشترک به منظور تقسیم و به اشتراکگذاشتن بهترین روش ها و تجارب مفید و شیوه های جدید در سیستم مدیریت بحران توسعه دهیم. گرایش های دانش مدیریت ریسک، مکانیزم ها و تکنیک های انتقال ریسک میتواند با استفاده از تکنولوژی های آموزش مجازی در دسترس قرار گیرد. مراحل این عملیات عبارت اند از: انتخاب ساختارهای دانشی مناسب، توسعه مفاد درست و استفاده از همکاری شرکا، مؤسسات و متخصصان برای شرکت در کار. این مقاله تجربیات مجارستانی ها را در مدیریت ریسک و تحصیلات بیمه ارائه می دهد. آنها از طریق یک سیستم جامع مدیریت ریسک بحران و با ابزار آموزشی، داده ها و اطلاعات بیمه گر را به اطلاعات مورد نیاز دولت های محلی متصل میسازند.

بیمه درمان انفرادی، انتخاب زیان دهی نسبت به بیمه درمان گروهی است و از هزینه اجرایی خیلی بالایی برخوردار است (به خصوص در اشخاص کم درآمد پرریسک). در این مقاله اشاره میشود که بازار بیمه درمان انفرادی در بلندمدت با شکست مواجه می شود، ولی درصورتی که اعتبار مالیاتی برای این قبیل بیمه ها درنظرگرفته شود، تحریک خواهد شد. مخالفان اصلی معتقدند در این بازار افرادی را باید تحت پوشش قرار داد که حق بیمه بالایی نسبت به دیگران پرداخت می کنند (براساس ریسک بیماری) و تأثیر حق بیمه، به پوشش ریسک و شانس خرید بیمه در سطوح درآمدی مختلف بستگی دارد. در واقع آنها از ارائه این نوع بیمه نامه با حق بیمه پایین و ریسک بالا احساس نگرانی می کنند. درنهایت به این نتیجه گیری می رسیم که بازار این قبیل بیمه برای حدود 80% از خریداران بالقوه قابل قبول و به خوبی اجرا خواهد شد، ولی برای 20% باقیمانده با درآمد پایین و ریسک بالا خیلی بحث انگیز است.

ارزیابی راه حل های ممکن برای مشکل عدم تأمین مالی کافی در بـرنـامـه های بازنشستگی بخش عمومی کالیفرنیا، موجب ارائه رهنمودهایی برای سایر برنامه های عمومی می شود. پیش از این، مقاله ای در مورد بررسی غرامت و برنامه های مزایا در آپریل سال 2007 ارائه شد که به تحقیق در مستمری بازنشستگی دولتی در ایالت و دولت های محلی پرداخته بود. افزایش بسیار زیاد حق بیمه اجباری کارفرمایان در برنامه های مستمری بازنشستگی دولتی موجب درخواست های فوری برای راهکارهایی برای کنترل هزینه ها گردید. واقعیت آن بود که برنامه های مستمری بازنشستگی بخش عمومی در شرایط بسیار مناسبی قرار داشت. مشکل این بود که به علت رشد ارزش داراییها در دهه 90 میلادی حق بیمه اجباری سالیانه کارفرمایان بسیار کم و حتی در برخی سال ها صفر بوده است. از سال 2000 پس از رکود در بازارهای مالی نرخ سود به صورت تاریخی کاهش و حق بیمه اجباری کارفرمایان به سرعت افزایش یافت. در سال 2003 با پایان رکود، ارزش داراییها افزایش یافت و حق بیمه کارفرمایان تعدیل گردید.

1. نمای سیاسی میتوان گفت که ساختار سیاسی کویت در بین کشورهای منطقه در یک چهارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیکتر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی یا غیررسمی وجود ندارند. جمعیت های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی میتوانند فعالیت های سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها را در حفظ ثبات خلیج فارس مثبت میداند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران تعریف نموده است. 2. نمای اقتصادی کویت، کشوری است کوچک با اقتصاد محدود و آزاد که به شدت به صدور نفت خام وابسته است. فروش نفت خام 90 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد بودجه دولت را شامل میشود. بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 و اوایل سال 1999 موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلارکاهش یابد و همین امر مشکلات گسترده ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد. کویت باتوجه به جمعیت کم حدود 2.5 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، درآمد سرانه خوبی دارد. متوسط درآمد سرانه مردم کویت در سال 1999 حدود 12 هزار و 500 دلار بود که این رقم در سال 2008 به حدود 54000 دلار رسیده است. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی میکند و اغلب خانواده ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده های کویتی نمود یافته است، برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است. تولید ناخالص داخلی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس و از سرگیری فعالیت های اقتصادی در سال 1992 رشد یافت. به گونه ای که در سال 1993 تولید ناخالص داخلی کویت به 34/7 میلیارد دینار رسید که در مقایسه با سال 1992، 33 درصد رشد کرد و تا سال 2008 به حدود 148 میلیارد دلار رسید.