امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» در جهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارتها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیبهای این جرم در امان نیست. لذا، اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانوادهها ضروری است. کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزایی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده است، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نیست و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا مینمایند. البته، با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، میتوان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرایطی از مصادیق، «افساد فیالارض» و «محاربه» است. بنابراین، در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد. سپس، بدون هیچ مسامحهای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.
سازمانهای غیردولتی زنان میبایست برای ایجاد گفتمان جدی و هماهنگ در زمینه مطالبات زنان، تلاش کنند و حرکت منسجمی داشته باشند. ازاینرو هفتاد سازمان غیردولتی با تدوین بیانیهای، محورهای اساسی حرکت هماهنگ در راستای مطالبات زنان را مورد توجه قرار دادند. در این بیانیه مسائلی در رابطه با حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق فرهنگی زنان مورد توجه قرار گرفته است و تساوی در این حقوق به عنوان هدف اصلی بیانیه مطرح شده است.
طرح تفکیک جنسیتى در دانشگاه آزاد اسلامى که در سالهاى گذشته با شکست روبهرو گشت، دوباره از سوى برخى مسئولین دانشگاه در حال پىگیرى است. این طرح در سطح دانشگاهها با استقبال مواجه نخواهد شد و اصولاً بایست دانشجویان را به سطحى از فرهنگ و دانش رساند که دختران و پسران دانشجو مشکلى در کنار هم نداشته باشند. طرح تفکیک جنسیتى مورد تأکید امام خمینى قدسسره و رهبرى نیز قرار نگرفته است. تحقیقات نیز نشان مىدهد که درصد بالایى از دانشجویان، ارتباط اجتماعى دختران و پسران را در دانشگاه راحت و عادى تلقى مىکنند و دلیلى براى تفکیک جنسیتى وجود ندارد.