پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به کنوانسیون، به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است، در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بینالمللی است. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار پیگیری میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی به نسبت جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون بررسی شده است. در نتیجه، روشن میشود الحاق به کنوانسیون به هیچوجه مصلحت نیست؛ زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمیکند، بلکه از جهاتی مشکلزا هم است.
در این مقاله ، تاریخچه رسانه های جهانی و تاثیرات آنها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن آن به ساختارهای اساسی و بنیادینی که منجر به گسترش فناوریهای نوین ارتباطی ، به ویژه ارتباطات راه دور گردیده اند ، پرداخته شده است . به علاوه مقوله هایی همچون نظم نوین داخلی ، سیاست های جدید خصوصی سازی و سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته اند که در نهایت به تلاش هایی برای نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات انجامیده اند .
در بخش دیگری از این مقاله ، موضوع سازمان تجارت جهانی و خصوصی سازی در عرصه ارتباطات مطرح شده است ؛ به طوری که بین سال 1984 تا 1990 میلادی بیش از 110 شرکت ارتباطات راه دور خصوصی شده اند .
کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در جلسه اول مردادماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه علاوه بر مخبر کمیسیون فرهنگی که ادله موافقت کمیسیون با تصویب لایحه را بیان کرد، نمایندگان موافق و مخالف نیز سخنانی مطرح کردند.
هر چند اصل بر تساوی حقوق بشر است، اما بعضی اقشار همچون زنان و کودکان، نیازمند حمایتهای بیشتر هستند. مواردی همچون پرداخت نفقه، محاسبه مهریه به نرخ روز، اجرتالمثل، کارهای زن در خانه و امثال آنها حمایت از زن نیست، بلکه در این حمایتها هم نگرش مردسالارانه حاکم است.