در این مقاله پس از توضیح و تبیین مفهوم «امنیت غذایی» و «حق غذای کافی برای همه»، با استناد به دیدگاه های مراجع و نهادهای رسمی و متولی و نیز قوانین بین المللی، وضع کنونی غذا در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف با اشاره به تغییرات سالانه تولید غذا در مناطق مختلف جهان (از سال 1370 تا 1377) و نیز با بررسی تغییرات سالانه تولید سرانه غذا در سال های یاد شده، تولید و مصرف غذا را تحلیل کرده است.در همین راستا، توزیع جمعیتی کشورهای درحال توسعه براساس متوسط تغییرات تولید سرانه غذا، و حجم کمک های غذایی به کشورهای کم درآمد و فقیر تشریح شده است. مؤلف همچنین آینده وضع غذا را در جهان با استناد به آمار (از جمله تعداد گرسنگان در کشورهای درحال توسعه) تبیین کرده است.جمعیت دچار سوءِ تغذیه، هزینه واردات غلات در جهان، کمک های غذایی اضطراری و نیز بحث «سرمایه گذاری در کشاورزی و امنیت غذایی» از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله است. علاوه بر این، متوسط سرمایه سالانه لازم تا سال 1389 در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه، با هدف به نصف رساندن تعداد گرسنگان در سال 1394 ارزیابی گردیده است.
از حدود 3 دهه پیش که مدیریت استراتژیک به عنوان تئوری جدید در مدیرت سازمان ها و شرکت ها مطرح گردیده است، به دلایلی همچون پیچیدگی ، بی ثباتی و ناپایداری محیطی، اشتیاق فراوانی از سوی محققان و صاحبنظران علوم در ارائه نظریات جدید همسو با شرایط محیطی، نشان داده شده است. از جمله این تحقیقات که همواره مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفته است مدل های تصمیم گیری در حالت وجود رقیب است. مقاله حاضر با استفاده از مفاهیم مدیریت استراتژیک، و علوم تصمیم گیری با معیارهای چندگانه(MADM) ، متدولوزیی را پیش روی مدیران قرار می دهد تا با استفاده از آن بتوانند موقعیت نسبی شرکت یا سازمان تحت مدیریت خود را در برابر رقبای خود ارزیابی نمایند.همراه با ارائه روش، یک مثال موردی نیز جهت درک هرچه بیشتر این روش آورده شده است.
در این مقاله، چگونگی طراحی استراتژی ملی در امنیت غذایی بررسی شده است. از این منظر، نویسنده ضمن تشریح مقوله «استراتژی تأمین غذا» با عنایت به میزان تولید و صادرات و واردات گندم، برنج و شلتوک، در ده کشور نخست هر حوزه در سال 1998 میلادی، فرضیه های قابل سنجش را در باب تأمین مواد غذایی جامعه توضیح داده است. همچنین ارتباط امنیت غذایی و تأمین اجتماعی و نیز تدابیر ملی در امنیت غذایی تشریح گردیده و توسعه به مثابه پیش شرط تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و توسعه روستایی و کشاورزی و لزوم اصلاحات ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تبیین شده است. مقاله با بررسی ظرفیت تولید داخلی محصولات غذایی، به موضوع امنیت غذایی در ایران پرداخته و جلوگیری از ضایعات و اصلاح الگوی تغذیه را تبیین کرده است.استراتژی ملی تأمین غذا ـ به مفهوم به کارگیری تدابیر درازمدت برای استقرار امنیت غذایی ـ در پیوند با لزوم «اصلاحات در سیاستگذاری» موضوع پایانی مورد بررسی در این مقاله است.
این مقاله درصدد تبیین و ارائه روشی است برای استفاده از پرداخت های انتقالیِ بین نسلی، به منظور جلوگیری از حرکت یک اقتصاد به سوی تله فقر. به عقیده نویسنده، معرفی راهی برای خروج اقتصاد از این تله که به معنای کاهش سطح سرمایه سرانه در هر نسل نسبت به نسل قبل و نیز کاهش سطوح تولید و رفاه است، اهمیتی بنیادی دارد و به عنوان یک رهنمود در اقتصاد کلان، واجد نقشی کلیدی است. در این مقاله، الگوی نسل های هم پوشان (OLG) برای محاسبه فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی و نیز برآورد آثار آن بر عملکرد اقتصاد مبتلا به تله فقر به کار رفته است. این الگو در اقتصاد کلان با پایه های اقتصاد خرد مطرح می گردد. نویسنده معتقد است فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی نه تنها می تواند اقتصاد را از تله فقر بیرون آورد، بلکه این توان را نیز دارد که سطح تعادل پایدار سرمایه سرانه را به سطحی بالاتر از آنچه در اقتصاد رقابتی بدون پرداخت های انتقالی قابل دستیابی افزایش دهد. در این مقاله، وضعیت پایدار حاصل از نظر دینامیکی، «کارا» ارزیابی شده و گفته شده که در چنین شرایطی، اقتصاد طبق «قانون طلایی» عمل می کند. بدین معنا که نرخ بهره در اقتصاد با نرخ رشد جمعیت برابر می شود.
این مقاله پژوهشی، به لحاظ اهمیت روزافزون صادرات صنعتی در آینده کشور، به تحلیل علل کندی رشد صادرات صنعتی و طراحی الگوی صادرات در صنایع کاشی و سرامیک ایران بر اساس مؤلفه های بالقوه تعیین کننده قیمت گذاری رقابتی با استفاده از روش رگراسیون چندگانه همزمان تک معادله ای خطی می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که علت اصلی بی ثباتی و کندی در صادرات صنعتی ، عوامل پولی در نظام قیمت ها از جمله نرخ های نا مناسب ارزی و قیمت های ارزان صادراتی می باشد. صادر کنندگان فقط بر عامل قیمت ارزان تکه کرده و از سایر عوامل مزیتی مانند کیفیت در محصول و نوع واسطه کانال توزیع در استراتژی بازاریابی بین الملل خود بهره ای نداشته اند. سیاست های دولت نیز در زمینه نرخ ارز،پیمان ارزی و واردات در مقابل صادرات، از اثربخشی در توسعه صادرات در این صنعت برخوردار نبوده و نتوانسته خصلت تضایفی را در مجموعه سیستمی فعالیت ها ایجاد کند. برای دستیابی به هدف های صادراتی افق در سال 1400، تغییر و تحول ساختاری مهمی در شرکت های صنعتی و سایر سطوح مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در جامعه لازم به نظر می رسد و این تغییر و تحول فقط با برقراری وفاق ملی بین دولت و شرکت های صنعتی در راستای تأمین منافع بلند مدت جامعه و راهبرد های پیشرو در شناسایی و به کارگیری تضایفی عوامل تأثیرگذار امکان پذیر است. وجود سازمان ها و نهادهای پیشرفته و در نتیجه خط مشی ها و مدیریت های کارآ مسیر دستیابی به هدف ها را هموار می کند.