درخت حوزه‌های تخصصی

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

احداث آزادراه‌های جدید باعث ایجاد جریان‌های جدید ترافیک می‌شود. بخشی از این ترافیک ایجاد شده، مربوط به انتقال ترافیک از سایر راه‌ها و بخشی دیگر مربوط به تقاضای پنهان است. در این مقاله نتایج مربوط به مدل‌سازی ترافیک انتقالی و القایی در چند آزادراه بین شهری کشور ارایه می‌شوند. ترافیک انتقالی با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خطی، تابع احتمالی انتخاب مسیر به فرم لاجیت برای انواع وسایل نقلیه کالیبره شده است و برای ترافیک القایی با توجه به روند رشد ترافیک در طول زمان تابع ضریب رشد تعیین گردیده است.

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

"این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش صعودی در هزینه های پزشکی و دستمزد فعالیت های کلینیکی با بهبود کیفیت مراقبت و کاهش انتظار بیمار همراه است، یا این افزایش پرداخت، صرفاً افزایش دستمزد پزشکان را در بردارد و در بهبود مراقبت از بیمار ارزشی ندارد؛ و نیز این که میزان اضافه در پرداخت چقدر باید باشد تا این آهنگ پرداخت با آهنگ نظام ملی سلامت ـ در انگلستان ـ هماهنگ شود. این چنین، و در ابتدا سازمانهای دولتی و نقش آنان در نوسازی نظام ملی سلامت انگلستان موردتوجه قرار می گیرد. درصد پزشک به جمعیت نیز بررسی و «نسبتاً پایین» ارزیابی می شود. در ادامه، «اطلاعات موجود پیرامون فعالیت های بیمارستان ها» و روش های پاداش دهی به پزشکان ، موردتأمل واقع می شود. «بهترین روش پرداخت» منوط به اهداف و خط مشی های موردنظر مدیران می شود. اصلاح قرارداد پزشکان، عنوان و مضمون بخش بعدی مقاله است؛ از سال 1948 قرارداد استخدام پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستانی شاهد تغییرات بنیادینی بوده است؛ هدف این اصلاحات، اطمینان از جذب و حفظ افراد حرفه ای و همچنین افزایش فعالیت نظام ملی سلامت و ظهور مراکز مدرن بر مبنای سیستم مزد درازای خدمت برای تکمیل قراردادهای موجود، عنوان شده است. در همین راستا، قرارداد متخصصان و قرارداد جدید پزشکان عمومی، و چارچوب کیفی قرارداد پزشکان عمومی و مزایا و معایب اجرای سیستم مزد درازای خدمت تشریح می گردد. مقاله معتقد است که برنامه نوسازی نظام ملی سلامت برای دستیابی به اهداف موردنظر، نیاز به استخدام های کوتاه مدت و افزایش قابل ملاحظه ای در تقاضا برای پزشکان خواهد داشت. اصلاح و قراردادها هم برای پوشاندن زمان تأخیری که تا فارغ التحصیل شدن دانشجویان پزشی وجود دارد، مدنظر قرار گرفته است. به تصریح مقاله، با سیستم های مزد در ازای خدمت، تشخیص چگونگی توسعه سیستم ها و همچنین مدیریت و اداره آنها ، ضروری است و ارتقای کیفیت با یا بدون انگیزه های مالی همواره هزینه بر بوده است. افزون بر این، تأکید می شود که در بیمارستان ها و سیستم مراقبت های اولیه، هرچه از نظام پرداخت مزد در ازای خدمت استفاده شودف باید تأثیر آن بر فعالیت ها و نتایج نیز برنامه ریزی و مدیریت شود."

این مقاله، بررسی گذر نظام ملی سلامت انگلستان است که در پی طرح فقرزدایی لرد بوریج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشیب های این طرح ملی در دوره های 10 ساله از 1948 مورد توجه این پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید می شود که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در یک سازمان جمع کرد.در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود. در سال های 1968 تا 1977 ایدئال های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سال های 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابلآن جام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سلامتآن جام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه دارندگان حرف پزشکی نیز رضایت بیش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال های 1988 تا 1997 مهم ترین و قابل توجه ترین جهت گیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلی» آن جام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی، ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه هاآن جام می شد. رهیافت «مشارکت خدمت محور مبتنی بر عملکرد» در همین مقطع زمانی پیشنهاد گردید.اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش بینی شده که در 10 سال آینده باآن جام اقدامات جدی و در سطحی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سلامتی/ اجتماعی کشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سلامتی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار می کنند. رئوس و وظایف این مراکز- که درمقاله تشریح شده اند- عبارتند از: مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه های مراقبت های اولیه و مراکز مراقبت های ثانویه.در مقاله تأکید شده که در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرایش به سمت بیمه ملی سلامتی، چنانچه الگویی مورد نظر استآن جام بومی سازی و پرهیز از تقلید و نسخه برداری از مدل سایر کشورها ضروری است.

این مقاله می کوشد به بررسی جایگاه و نقش نظام تأمین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازد و به عبارت دیگر، در آن برای بررسی نقش تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی تلاش می شود. به منظور دستیابی به این امر، ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری نظم اجتماعی، آرای برخی جامعه شناسان کلاسیک (تونیس، دورکیم، اسپنسر و وبر) نیز مورد استناد قرار می گیرد. آنگاه تأمین اجتماعی بررسی، و فرایند شکل گیری آن تشریح می شود. در ادامه با تأمل بر عوامل مؤثر بر ظهور نظام تأمین اجتماعی، تحولات فرهنگی – معرفتی ناشی از عصر روشنگری، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام های دموکراتیک تبیین می شود. در بخش چهارم مقاله با بررسی آثار تنظیم کنندگی نظام تأمین اجتماعی، این آثار در خرده نظام اقتصادی، از جمله باز توزیع درآمدها و برقراری عدالت اقتصادی، تداوم تولید، و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس مقاله به توضیح برخی آثار مثبت تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی می پردازد. ایجاد نوعی امنیت اجتماعی و روانی، گسترش خوش بینی اجتماعی و کاهش سوءظن، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های اجتماعی، کاهش بزه های اجتماعی و افزایش رضامندی اجتماعی از جمله این آثار مثبت تنظیمی است. نگارنده بر این باور است که مجموعه کارکردهای یاد شده به اضافه تهیه سازوکارهایی برای ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت و همچنین تأمین منبع درآمد برای افراد به وسیله نظام تأمین اجتماعی، موجبات افزایش انسجام اجتماعی را فراهم می آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظیمی تأمین اجتماعی در خرده نظام سیاسی نیز تشریح می شود. افزایش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت سیاسی، افزایش توان اداری دولت و گسترش و تعمیق دمکراسی از جمله این آثار است که در مقاله توضیح داده شده اند.در بخش پایانی نیز آثار تنظیمی تأمین اجتماعی درخرده نظام فرهنگی، تبیین می شود. ترویج و اشاعه ارزش های برابری خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرایی، و گسترش ارزش های فرامادی از جمله این آثار مثبت معرفی می شوند که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.علاوه بر موارد یاد شده، نویسنده نظام تأمین اجتماعی را در گسترش نظام های معرفتی و علمی و همچنین گسترش نظام آموزشی، دخیل می داند، چرا که یکی از وظایف این نظام، برخوردار کردن جامعه از حداقل های مختلف در تمامی حوزه های اجتماعی است.

"این پژوهش، مجموعه ای از 10 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. در مطلب نخست، «فقر روزافزون در دنیای عرب»مورد توجه قرار می گیرد. در همین راستا با طرح «مسأله اصلی دنیای عرب»، یعنی جذب گروه های سنی جوان که در سال های آینده وارد بازار کار کشورهای عرب می شوند، شش میلیون شغل در سال به مدت 15 سال پیاپی مورد نیاز است. برای تأمین این نیاز، لازم خواهد بود که اقتصاد این حوزه جغرافیایی – فرهنگی به طور متوسط 4 درصد در سال رشد داشته باشد و این عملکردی است که در سال های گذشته، هرگز تحقق نیافته است. قانون جدید نظام بازنشستگی در فرانسه، عنوان و مضمون مطلب دوم است که در آن، «کشمکش در مورد بازنشستگی یا کشمکش در مورد توزیع مجدد ثروت ها» مورد توجه قرار می گیرد. گفتنی است قانون مزبور علاوه بر تغییرات گوناگونی که در زمینه حق بیمه بازنشستگی و چگونگی پرداخت آن به وجود می آورد – ودر مقاله به آن ها اشاره می شود- موجب بازنشستگی جمع زیادی، پیش از رسیدن به 60 سالگی می گردد. مطلب سوم، بیانگر توهین و تحقیر و بدزبانی و خشونت در محیط کار آمریکاییان است. اعتراض سازمان ملی دانشجویان انگلستان به دولت، به خاطر عدم حفاظت از 800 هزار دانشجو در برابر «مالکان یاغی و خودسرِ» سکونتگاه های دانشجویی، موضوع مطلب بعد است.سپس، ساخت اتومبیلی که به جای بنزین یا گازوئیل فقط از هیدروژن استفاده می کند، به مثابه « یک انقلاب » و «پایان عصر نفت» مورد توجه قرار می گیرد.در مطلب بعد، کاهش ساعات کار روزانه از نظر تساوی زن و مرد در عرصه اشتغال و رفاه اجتماعی ارزیابی می گردد.ادامه زندگی ده ها هزار نفر از مردم آرژانتین از طریق کاوش سطل های زباله، و فقرای جدید ناشی از بحران اقتصادی در این کشور، مضمون گزارش بعدی است که در آن، نابودی طبقه متوسط مورد توجه وتحلیل قرار گرفته است.«بیمارستان ها و درمانگاه های عمومی فرانسه، به موجب قانون، بودجه خدمات درمانی خود را بر پایه تعداد عملیات درمانی مشخصی کهآن جام داده اند و با نرخ های مشابه برای عملیات مشابه، دریافت خواهند داشت»؛ این، محور اصلی مطلب بعدی است. آنگاه کاهش مستمری بیکاری در آلمان برای تشویق به اشتغال و تثبیت دستمزدها و تقلیل بیمه های درمانی برای تحرک رشد اقتصادی، درمطلبی با عنوان «اصلاحات ساختاری دردناک در آلمان» تشریح می شود.«بیماری های کاذب و دردهای ناپیدا» عنوان مطلب آخر است که در آن، دردهای ناشی از شرایط عمومی افراد به ویژه سردرد و کمردرد به مثابه «دردهای واقعی، ولی ناپیدا» مورد توجه قرار می گیرد. در این مطلب، «بیماری های کاذب، ولی پرهیاهو» نیز که ابزار کسب ثروت برخی از اهل داد و ستد می شود، تبیین شده است."

به باور صاحبنظران ، برنامه های توسعه ی ملی و محلی ( توسعه از بالا ) بدون مشارکت مردمی ( توسعه از پایین ) موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیردولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف ، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه ، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر ، پدیده سازمان های غیردولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکتی ایفا می کنند با آب و تاب بیشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است . نظر به اهمیت بحث ، نوشتار حاضر ضمن تشریح تعاریف سازمان های غیردولتی ، به طبقه بندیهای به عمل آمده از این سازمان ها اشاره ای خواهد داشت .