درخت حوزه‌های تخصصی

استقراض یکی از گزینه های مطلوب تامین مالی برای مدیران است. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام توسط وام گیرنده است. بدین منظور اعتباردهندگان غالبا برای ارزیابی توان مالی شرکت ها، صورت های مالی و به ویژه رقم سود را مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه موجب نگرانی آن ها در این زمینه می شود، امکان مداخله نادرست مدیریت در محاسبه سود و در نتیجه کاهش کیفیت سود گزارش شده است. بنابراین کیفیت سود گزارش شده و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه اعتباردهندگان قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به تامین مالی از طریق بدهی اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به نحوه ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود می پردازد.

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی (ARL) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1381 تا 1389 می باشد. ARL یکی از معدود متغیرهای ستاندة قابل مشاهدة حسابرسی است که برای افراد بیرون از سازمان امکان ارزیابی کارآیی حسابرسی را فراهم می سازد؛ زیرا در ارتباط با به موقع بودن اطلاعات حسابرسی و سود می باشد. در این پژوهش، فاصلة زمانی بین پایان سال و تاریخ گزارش حسابرسی به عنوان شاخصی از تأخیر در گزارش حسابرسی می باشد و تخصص حسابرس در صنعت با استفاده از رویکرد سهم بازار اندازه گیری می شود. حسابرسان متخصص صنعت قادر به کسب دانش و تجربة مخصوص صنعت و آشنایی سریع با محیط تجاری صاحبکار می باشند؛ بنابراین، احتمال تکمیل سریع تر فرآیند حسابرسی نسبت به حسابرسان غیرمتخصص صنعت را خواهند داشت. با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چتدگانه و کنترل عوامل تعیین کنندة ARL، نتایج نشان می دهد تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی در شرکت هایی که توسط حسابرس متخصص صنعت، حسابرسی شده اند؛ کوتاه تر است.

اطلاعات جامع، دقیق و کافی در مورد تأمین مالی سیستم بهداشت، زیربنای اساسی و لازم برای طرح ریزی خردمندانه سیاستهای اصلاحات در سیستم بهداشت است. اولین گام در تحلیل مسائل تأمین مالی مراقبتهای بهداشتی، محاسبه درست و منطقی هزینه های ملی سلامت است. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، حسابهای ملی سلامت موفقی را طرح ریزی کرده اند که امکان مقایسه بین کشورها از طریق تعاریف استاندارد منابع تأمین مالی و مصارف بهداشتی (بخشها و برنامه هایی که منابع مالی در آنها هزینه شده است) را فراهم ساخته است. ایالات متحد نیز رویکرد بسیار دقیقی برای محاسبه هزینه های بهداشتی فراهم ساخته است که «حسابهای ملی سلامت» نامیده می شود. در کشورهای در حال توسعه، علی رغم توصیه های مکرر سازمانهای بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی تحلیل هزینه های بهداشتی بسیار نامنظم انجام گرفته است.کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ساختار تأمین مالی چندگانه و متفرق دارد. از این رو روش ماتریس «منابع – مصارف» برای تحلیل هزینه های بهداشتی این کشورها ارائه شده است. روش ماتریس منابع – مصارف، شکل بهبودیافته حسابهای ملی سلامت در کشور امریکاست. این روش به این دلیل ارائه شده است که سیستم بهداشتی کشورهای در حال توسعه به لحاظ تأمین مالی بسیار شبیه سیستم بهداشتی امریکاست، که در آن منابع مالی از منابع و بخشهای مختلف تأمین می شود. تجارب گذشته نشان می دهد امکان محاسبه دقیق و کامل هزینه های بهداشتی از طریق این روش امکان پذیر است. برای درک بیشتر تأثیر حسابهای ملی سلامت بر سیاستهای بهداشتی و کاربرد عملی آن مثالهایی از اجرای حسابهای ملی سلامت در کشورهای مصر و هند ارائه شده است.

اگر سرمایه گذاران تمام سرمایه خود را در یک دارایی خاص سرمایه گذاری کنند، ممکن است با ریسک زیادی رو به رو شوند ولی اگر در تصمیمات خود مجموعه ای از سرمایه گذاری ها را انتخاب نمایند که بهترین مجموعه ممکن از سرمایه گذاری ها باشد، می توانند با کمترین ریسک به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازار است دست یابند. در این پژوهش قصد بر آن است که با استفاده از دو مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ارزش در معرض خطر، تصمیم گیرندگان را در بررسی قدرت پیش بینی این دو مدل برای انتخاب پرتفوی بهینه یاری رساند. فرضیات پژوهش مبنی بر این است که هر یک از دو مدل ذکر شده قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را دارد و در نهایت پس از انجام آزمون فرضیات از طریق رگرسیون نتیجه این شد که مدل سه عاملی فاما و فرنچ قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را دارد ولی مدل ارزش در معرض خطر قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را ندارد.

"هدف اصلی حسابداری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری به استفاده کنندگان برون سازمانی به منظور آسان سازی و بهبود تصمیم گیری آنهاست. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی باید دو ویژگی مربوط بودن و قابل اتکا بودن را دارا باشد اما این دو ویژگی اساسی باهم در تضاد هستند. از لحاظ نظری، اغلب افزایش در سطح مربوط بودن باعث کاهش قابل اتکا بودن می شود. در عمل، این تضاد زمانی آشکار می گردد که حسابداری بهای تمام شده تاریخی با حسابداری ارزش جاری مقایسه شود. این تحقیق، به بررسی ارزش جاری به عنوان یک سنجه مربوط در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) می پردازد. از این رو با استفاده از ادبیات و نتایج تحقیقات پیشین، پرسشنامه مربوط، طراحی و اطلاعات لازم جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل گروه اصلی استفاده کننده صورتهای مالی یعنی سرمایه گذاران بود. فرضیه ها با استفاده از آزمون آماری t و تحلیل آماری کای-دو مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تغییرات ارزش جاری و تغییرات قیمت سهام رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین ارزش جاری نقش معناداری در پیش بینی ارزش شرکت دارد. "

در پژوهش حاضر، تأثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی (مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده) بر شدت رفتار مدیریت سود بررسی شده است. شدت رفتار مدیریت سود که بر اساس مدل آستانه و از طریق افزایش سود گزارش شده است و رساندن آن به آستانه های مطلوب سودآوری (سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل) تعریف می شود، گذر و عدم گذر از سطوح مطلوب سودآوری و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش است. فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 185 شرکت در دوره زمانی 1382-1388، از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی آزمون شده است. در بررسی مدیریت سود افزایشی، با توجه به نتایج، وجود چنین رفتاری با خطای 1% مورد تأیید قرار گرفت. نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در شدت رفتار مدیریت سود که با رگرسیون لجستیک مدل لاجیت و آزمون U من – ویتنی مورد آزمون قرار گرفت، نشان می دهد که متغیرهای مستقل نمی توانند رفتار متهورانه مدیریت سود را محدود کنند. فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیر موظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.

افشای اطلاعات مالی شرکت ها که از طریق صورت های مالی اساسی منتشر می شود، مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان بوده و یکی از وظایف اساسی شرکت ها ست. در دسترس و شفاف بودن این اطلاعات یکی از موارد ضروری برای حداقل کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و سرمایه گذاران بوده و این امکان را به سهامداران و سرمایه گذاران می دهد تا عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.گزارشگری کامل، به موقع و با کیفیت منجر به افزایش شفافیت این اطلاعات شده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. از طرف دیگر افشای توام با شفافیت صورت های مالی می تواند کسب بازده های غیر واقعی را کاهش دهد. در میان اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها، سود از اهمیت بالایی برخوردار است و مورد توجه بسیاری از استفاده کنندگان می باشد. در این تحقیق ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در دو حالت بررسی شده است. ابتدا رابطه بین این دو متغیر بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی آزمون شده است و سپس با اضافه کردن متغیرهای کنترلی این دو متغیر بررسی شده اند. آزمون فرضیه های تحقیق، با بکارگیری اطلاعات مالی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1389 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام با و بدون وجود متغیرهای کنترلی در محیط بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

تحقیق حاضر اولین تحقیق است که در حوزه مبحث رابطه بین ساختار مالکیتی و نسبت پرداخت سود شرکت در ایران قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ما به‌دنبال پاسخ این سوال هستیم که اگر ساختار مالکیتی یا همان ترکیب سهامداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شود، چه تاثیری روی نسبت پرداخت سود سهام این شرکت‌ها خواهد داشت. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1381 هجری شمسی تا پایان سال 1387 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه میزان مالکیت بزرگ‌ترین سهامدار و هم‌چنین میزان مالکیت 5 سهامدار بزرگ‌تر برروی نسبت پرداخت سود شرکت تاثیر مثبت دارد. یعنی شرکت‌هایی که بیشتر مالکیت آنها در اختیار یک سهامدار است و یا این که بیشتر مالکیت در اختیار 5 سهامدار بزرگ‌تر آن است نسبت به شرکت‌هایی که مالکیت آنها پراکندگی بیشتری دارد، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش نسبت پرداخت سود شرکت می‌شود.تاثیر نهادی بودن سهامداران بر نسبت پرداخت سود شرکت تایید گردید. یعنی هر چه مالکیت سهامداران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن در طی زمان افزایش یابد. از طرف دیگر با توجه به تایید فرضیه چهارم، هر چه مالکیت سهامداران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.

این تحقیق به بررسی کاربرد معیارهای مالی مبتنی بر ارزش نظیر بازده سرمایه، بازده دارایی ها، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی بر شاخص صنعت داوجونز، حمل و نقل و قیمت سهام شرکتهای عام المنفعه می پردازد. ضمنا رضایت ذی نفعان از عملکرد شرکت نیز با علایم مالی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از اطلاعات مقطعی و تحلیل رگرسیون، نتایج از آن حکایت دارد که تمام معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش دارای رابطه معنادار با قیمت هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد رضایت مشتری که با استفاده از حجم فروش اندازه گیری شده با حجم فروش، دارای رابطه ای قوی و مستقیم با قیمت سهام است. با این وجود، رابطه بین رضایت دارنده اوراق قرضه که با استفاده از نسبت دفعات پوشش بهره و قیمت اندازه گیری می شود، منفی و غیرمعنادار می باشد. تاثیر مالیات به عنوان نماینده مسوولیت های اجتماعی شرکت، معنادار نیست. به طور کلی، نتایج نشان می دهد حداکثر کردن قیمت سهم به عنوان هدف اصلی شرکت می تواند به رضایت سهامداران و مشتریان منجر شود. با این وجود، رابطه بین استراتژی حداکثر کردن قیمت و دارندگان اوراق قرضه رضایت جامعه نیازمند بررسی بیشتر است

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

پژوهشگرانی که عکس العمل بیش از اندازه سهامداران را مورد بررسی قرار داده اند، به این نتیجه رسیده اندکه سرمایه گذاران به عملکرد مالی گذشته شرکت ها عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند. سرمایه گذاران، سهام های با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتی شان و سهام های با عملکرد مالی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان ارزش گذاری می کنند. بعد از مدتی وقتی سرمایه گذاران تشخیص دهند که انتظارات قبلی آنها صحیح نبوده است، قیمت سهام به ارزش ذاتی و واقعی خود باز می گردد. تحقیق حاضر به بررسی عکس العمل بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این بررسی در مرحله اول بدون کنترل اثر متغیر های «نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام»و«اندازه شرکت» و در مرحله دوم با کنترل« نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام» و «اندازه شرکت»، به عنوان معیارهای ریسک صورت گرفته است. دوره زمانی تحقیق هشت ساله از سال 1378 تا 1385 می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق آزمون پرتفولیو می باشد. تجزیه وتحلیل نتایج از طریق آزمون آماریt اسیتودنت صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سها مداران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به متغیرهای سود قبل از اقلام غیر مترقبه، فروش و بازده سهام، عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند ولی نسبت به متغیر جریان نقدی، عکس العمل بیش از اندازه نشان نمی دهند.

نظریه نمایندگی دارای فرض های گوناگونی است. اهداف متفاوت و بعضا متضاد کارفرما و عامل، حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار آنها، پیدایش عدم تقارن اطلاعات و کارگریزی عامل، از فرض های اساسی این نظریه هستند. اما این فرض ها بدون توجه به تاثیر فرهنگ محیطی کارفرما و عامل، صرفا از دیدگاه اقتصادی مطرح گشته اند. از آنجا که تفاوت های فرهنگی بسیار حیاتی هستند، مفروضات نظریه نمایندگی باید در راستای فرهنگ مورد ...