درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران افزایش می یابد. بنابراین، رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت ها نشان داده می شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه بندی شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت ها موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن که بر اساس تئوری منطق فازی می باشد، معرفی گردد. روش شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یک پارچه شده اند

در این مقاله مهمترین معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی و نقاط ضعف و قوت هر یک اشاره شده و میزان به کارگیری معیارهای مزبور در نشریه های تخصصی حسابداری در ایران ارزیابی گردیده است. به این منظور، ابتدا مروری بر مقاله های حسابرسی منتشر شده در کش ور انج ام ش ده و پ س از دسته بن دی معیارها، می زان استفاده از ه ر معیار و نتای ج حاص ل از ب ه کارگیری آن ها بیان شده است. سپس، مقاله های یاد شده بر اساس پدیدآورنده، نوع نشریه، سال انتشار و ... طبقه بندی و تحلیل شده اند. در این مقاله، از اطلاعات 12 نش ریه ی علمی پژوهشی طی دوره ی زمانی 5 ساله ی 1389 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی نشان داد که در دوره ی مزبور، معیارهای 10 گانه ی کیفیت حسابرسی 72 مرتبه در 59 مقاله ب ه کار گرفته شده اند. این تع داد فقط کمتر از 4 درص د کل مقاله های منتشر شده را شامل می شود. همچنین در بسیاری از موارد، به کارگیری معیارهای مشابه، منجر به نتایج متفاوت و متناقض شده است. به نظر می رسد اجرای پژوهش هایی به منظور ارائه ی معیارهای مناسب برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی با توجه به شرایط ایران ضروری است. امید است با ارائه ی این مقاله و توجه به نقاط ضعف و قوت معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، کیفیت پژوهش های تجربی در این زمینه افزایش یابد.

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1390 تا 1393 گردآوری شده است. بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر اساس شاخص پایداری داوجونز و به ترتیب با دو شاخص سود پرداختی به سهامداران و بهره پرداختی به اعتبار دهندگان و پایداری سود شرکت ها نیز از طریق الگوی رگرسیونی دچو و دیچو (2002 ) اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز با روش پیمایشی، از نمونه ای با حجم 71 شرکت که به روش حذف سیستماتیک از جمعیت آماری 142 شرکت عضو در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. نتایج کلی حاصل از تحقیق نشان داد که بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداری سود رابطه معنی داری وجود دارد. بدین معنی که افزایش وثبات درسودآوری میتواند با ایفای جنبه اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت تسهیل شود.

دهه های گذشته تاریخ حسابداری، گویای پژوهشهای گسترده علمی به منظور یافتن جایگاه واقعی حسابداری در میان علوم مختلف بوده است. رویکرد فراگیر در پژوهشهای اخیر، پرداختن هرچه بیشتر به تاریخ حسابداری و چگونگی تدوین نظریه آن و انتخاب دیدگاههایی بوده است که توانسته مطلوبیت لازم را ایجاد کند...

اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خلأهای قانونی در قوانین مالیاتی به منظور کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. در اغلب پژوهش هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید بر ویژگی های خاص شرکت ها بوده است؛ این در حالی است که پژوهش های اخیر، ویژگی های شخصیتی مدیران را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی بررسی می کند. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی، مفهوم توانایی مدیریت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی است. جامعة آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از دو سنجة نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین یافته ها نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم اندازه شرکت و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت، شش فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1388 انتخاب گردید و برای آزمون هر فرضیه از مدل فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. متغیرهای مستقل در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده است (معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی). همچنین، هزینه سرمایه سهام عادی در پرتفوی پوشش ریسک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح رقابت کامل، معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری بر هزینه سرمایه ندارد، همچنین، نتایج نشان می دهد که بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود.

در این پژوهش، به بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکتی بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی ده ساله، از سال 1380 تا 1389 پرداخته شد. جهت محاسبة راهبری شرکتی از هفت متغیر راهبری؛ تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، نفوذ مدیرعامل، اندازة هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفة مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل استفاده شده است. جهت محاسبة کیفیت اطلاعات مالی نیز از بیانیة شمارة هشت هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا به عنوان پارامترهایی جهت کمی کردن متغیر مکنون مذکور استفاده شده است. مجموعاً تعداد 125 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که از بین هفت متغیرنظام راهبری شرکت، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره و مدت تصدی مدیرعامل بر کیفیت اطلاعات مالی تأثیر مثبت و معنادار دارند. از طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازة هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با کیفیت اطلاعات مالی رابطه ای مشاهده نشده است.

این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط توانایی مدیریت با حق الزحمه و تعدیل اظهارنظر حسابرسی به دلیل ابهام در تداوم فعالیت نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1392 می پردازد. به منظور سنجش توانایی مدیریت از نمره توانایی مدیریت منتج از مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده های ارائه شده توسط دمرجیان و همکاران (2012) استفاده شده است. ضمن اینکه حق الزحمه و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت واحد تجاری به عنوان شاخص هایی از ریسک حسابرسی در نظر گرفته شده اند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 94 شرکت و 1034 مشاهده سال شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که با افزایش میزان توانایی مدیران، حق الزحمه حسابرسی و احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی واحد تجاری کاهش می یابد. به صورت کلی، یافته های تحقیق نشان می دهد که توانایی مدیریت، عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات حسابرسان است. این نتایج ازآن رو اهمیت دارد که شواهد تجربی چندانی در خصوص رابطه بین خصوصیات مدیریت و تصمیمات حسابرسان وجود ندارد.

توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهم ترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی،‌ قیمت سهام، بازده سهام،‌ ریسک و غیره بستگی دارد. این تحقیق نقش ذهنیت گرایی سرمایه گذاران در مورد پیش بینی سود شرکت ها و اینکه آیا استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می تواند موجب حذف یا کاهش ذهنیت گرایی سرمایه گذاران گردد را مورد بررسی قرار می دهد. در این طرح تجربی 114 سرمایه گذار مشارکت داده شدند که اثرات توان تجزیه و تحلیل و قضاوت ذهنی آنها در سرمایه گذاری های انجام شده مورد بررسی قرار گرفت. از جمله عوامل ذهنیت گرایی همانا « پیشداوری » می باشد که یک مفهوم روانشناسی است که مانعی بر«قضاوت منطقی» رفتارهای افراد می باشد. نتایج حاصله از تحقیق حاکی از آن است که یکی از راه های کم اثر کردن یا حذف آن « راهنمایی » و « ارائه اطلاعات » در قضاوت رخدادهای آتی می باشد. این مطالعه همچنین مورد رسیدگی قرار می دهد که آیا دسترسی به صورت های مالی در زمانی که سرمایه گذاران نیاز به پیش بینی در مورد سودآوری آتی شرکت ها دارند،‌ می توانند در کاهش تعصبات و پیشداوری آنها نقش مؤثر داشته باشد؟ نتایج مطالعه حاکی از آن است که استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می تواند در فرایند پیش بینی تعصبات داوری را کاهش دهد (البته نه به معنی حذف کامل آن). در این تحقیق زمانی که نمونه ای از دانشجویان و کارشناسان مالی مورد آزمون قرار گرفتند،‌ تعصبات کاملاً حذف گردید. این نتایج نشان می دهد که «آموزش» و «نحوه استفاده از صورتهای مالی» اعتماد بیشتری روی اطلاعات ایجاد می کند و استفاده کنندگان به صورت های مالی اتکاء بیشتری خواهند داشت.

با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در حسابداری مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش هر دو گروه شاخص­های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، پانزده فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین شاخص­های نقدینگی و عملکرد مالی شرکت­ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده­های ترکیبی» است. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت طی بازه زمانی یازده ساله 1378-1388 است. تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که تمامی فرضیه­های پژوهش، به جز فرضیه های مربوط به نسبت Q توبین تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها، به طور کلی، شاخص­های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها تصویر دقیق­تری نسبت به شاخص­های سنتی نقدینگی به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می­دهند.

مدیران بیش اطمینان بازده های آینده سرمایه گذاری های شرکت را بیش برآورد می کنند، لذا انتظار می رود این مدیران شناسایی زیان را به تأخیر انداخته و تمایل کمتری به استفاده از رویه های حسابداری محافظه کارانه داشته باشند. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و بیش اطمینانی مدیریت و مطالعه آثار نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. در این مطالعه، برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایه گذاری استفاده شده است. سنجه محافظه کاری شرطی مبتنی بر الگوی رگرسیون خان و واتس (2009) و دو سنجه محافظه کاری غیرشرطی مبتنی بر اقلام تعهدی و تفاوت چولگی سود و جریانات نقدی است. نمونه پژوهش شامل 62 شرکت برای دوره زمانی 1378 لغایت 1391 است. نتایج نشان می دهد بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی با بیش اطمینانی مدیریت رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به علاوه، یافته ها نشان داد که نظارت خارجی اثر منفی بیش اطمینانی بر محافظه کاری شرطی را کاهش داده، اما اثر مشابه در مورد محافظه کاری غیرشرطی نخواهد داشت.