این مقاله به بررسی معافیت های مالیاتی می پردازد که به منظور تشویق در امر سرمایه گذاری در ممالک صنعتی دنیا اعمال می گردد. برای واحدهای اقتصادی مالیات بردرآمد، هزینه قابل توجهی است و به خصوص تاثیر پرداخت آن بر جریان وجوه نقد کاملا آشکار است. قوانین مالیات بر درآمد هم دقیقا با پیشرفت روش های رایانه ای به مورد اجرا گذاشته می شود. لذا فرار از مالیات که در کشورهایی مانند ایران، امری ساده و مرسوم است...
مقاله ی حاضر به کمک شاخص های اولویت بندی و تأکید بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA ) با استفاده از کدهای سه رقمی ISIC شاخص های صنایع را محاسبه، وسپس از روش تاکسونومی صنایع مذکوررا رتبه بندی کرده است . نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که سه گروه صنایع در کشور وجود دارد که اولویت بندی کلی آن ها عبارتند از : گروه اول دارای مزیت تولیدی و مزیت تجاری ،گروه دوم دارای مزیت تولیدی بدون مزیت تجاری، گروه سوم دارای مزیت تجاری و بدون مزیت تولیدی هستند .
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام در بخش عمومی ایران می باشد. این پژوهش از لحاظ روش شناسی جزو پژوهش های کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیاد می باشد، جامعه آماری شامل خبرگان صاحب نظر در خصوص بودجه ریزی شامل مدیران اجرایی، اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد و همچنین اساتید فن آوری اطلاعات دانشگاه های معتبر می باشد که با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده است. پس از کسب نظر خبرگان از طریق 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته طی سال های 1398- 1400 الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام شامل شرایط علّی، بستر و زمینه(ساختار)، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین پیامدهای آن ها ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به هدف تعیین شده، ضمن توجه به فناوری اطلاعات در جهت گزارشگری مالی بهنگام، بایستی بهای تمام شده و مدیریت بهای تمام شده فعالیت های بهنگام در بودجه ریزی اولویت اصلی باشد و همچنین به ساختار تیمی و معماری سازمانی، هوشمند سازی کسب وکار و نهایتاً فرآیند گرایی توجه کافی شود تا ضمن رضایت مندی عمومی در سطح ملّی، مدیریت منابع و مصارف دولت میسر گردد و از این طریق رفاه اقتصادی ایجاد و ضمن ثبات اقتصادی، پایش لحظه ای عملکردها اتفاق خواهد افتاد که منجر به بهره وری لازم در تخصیص بهینه منابع در کوتاه مدت و بلندمدت می گردد.
این مقاله به بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذار بر قیمت گذاری سهام می پردازد و مبانی نظری را فراهم می کند که به درک یافته های مربوط به این زمینه کمک می کند. این مبانی نظری با توجه به تحقیقات موجود در زمینه روان شناسی اقتصادی و تصمیم گیری مالی صورت گرفته است. تحقیقات مختلفی در زمینه درک تأثیر گذاری احساسات بر تصمیم گیری افراد، مخصوصا تحت شرایط ریسک و ابهام صورت گرفته است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. برای تجزیه و تحلیل تحقیقات موجود در مورد تأثیر احساسات سرمایه گذاران از مبانی تئوری روانشناسی استفاده شده است. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تغییرات در احساساتی که توسط افراد تجربه می شود، بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثرگذار است و به الگوهای قابل پیش بینی در قیمت گذاری سهام منتهی می شود. بررسی یافته های مقالات داخلی و خارجی نشان می دهد، حالات و احساسات سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام بر منطق تصمیم گیری آنها تأثیر بسزایی دارد.
دنیای تجارت امروزه در حال تغییرات شتابان است. از این رو اغلب واحدهای تجاری در حال رشد با هدف یکپارچگی فعالیتهای واحدهای تجاری خود به دنبال استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) هستند. استقرار این سیستم ها تاثیرات عظیمی بر عملکرد این شرکتها دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر اثربخشی کارایی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی است. نمونه مورد مطالعه شامل 120 مشاهده شرکت-سال برای دوره زمانی 1387 لغایت 1390 است. فرضیه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های مستقرکننده ERP نسبت به نمونه کنترل جور شده از شرکت های فاقد ERP کمتر احتمال دارد که ضعف کنترل داخلی داشته باشند. همچنین شرکت هایی که زیان ده بودند، در دوره مذکور فعالیتهای ادغام و تحصیل داشته اند، ارزش بازار کمتری داشته اند و عمر استقرار ERP در آنها کوتاهتر بوده با احتمال کمتر، سطوح پایین تری از ضعف های کنترل داخلی دارند
تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازو کارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله(1387-1380) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی استفاده شده است. معیار مورد استفاده جهت سازو کارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره و مالکیت نهادی. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری و قابلیت مشاهده دارایی ها. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که میان متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه، ارتباطی منفی و معنادار میان قابلیت مشاهده دارایی ها و ساختار سرمایه ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سودآوری نیز رابطه ای معکوس و معنادار با ساختار سرمایه دارد.
پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد.
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است.
برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.
در این مقاله توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت ارزیابی شده است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین گردیده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، از سه مدل خطی اطلاعات بر مبنای چارچوب مدل فلتام- اولسن استفاده شده است. هر ساختار خطی منعکس کننده سطحی از تفکیک سود است. در اولین مدل خطی اطلاعات هیچ یک از اجزای سود منظور نشده است. در دومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی و در سومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان عناصر تشکیل دهنده سود لحاظ شده است.
برای تخمین مدل ها از اطلاعات مالی 63 شرکت عضو نمونه بین سال های 1377 تا 1386 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است.
نتایج تحقیق بیانگر توانمندی جریان های نقدی و مجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیش بینی سود غیر عادی است. نتیجه دیگر این تحقیق نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیر عادی است گرچه در سطح نمونه انتخابی تنها برخی از ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنی دار هستند. تحلیل بیشتر از تنوع نتایج در بین صنایع مختلف حکایت می کند، که این امر از تفاوت در ماهیت و مقدار اجزای نقدی و تعهدی سود در صنایع گوناگون ناشی می شود.
در این پژوهش هشت عامل تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 بوده است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق از آزمون تی - تست استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط کار، ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش های نوین بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی در رابطه با عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی وجود دارد. از دیگر یافته های تحقیق، تهیه مدل مفهومی جهت ایجاد حداکثر ارزش افزوده حسابرسی داخلی می باشد.
این مقاله سودمندی استراتژی تفکیک سهام موفق -ناموفق [1] بر مبنای عوامل بنیادی را بررسی می کند. با استفاده از هفت سیگنال بنیادی ( S-Score ) شامل سه عامل سودآوری، دو عامل تغییرپذیری و دو عامل رشد، به منظور تفکیک سهام موفق- ناموفق، اثربخشی استراتژی مبتنی بر خرید سهام موفق و فروش سهام ناموفق بررسی شده است. در این تحقیق از اطلاعات مالی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1387 استفاده شده است. با حذف شرکت- سال هایی که فاقد اطلاعات مالی لازم بوده اند، آزمون های این پژوهش بر مبنای اطلاعات مربوط به 2134 شرکت- سال انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنی دار بازده همزمان و یک سال بعد شرکت های گروه بالا(دارای بیشترین امتیاز بنیادی) و شرکت های گروه پایین(دارای کمترین امتیازبن بنیادی) است. به منظور کنترل عوامل در بردارنده سطح ریسک، با تفکیک شرکت ها بر اساس اندازه، تفاوت بازده همزمان دو گروه بالا - پایین، برای شرکت های کوچک و بزرگ معنی دار و تفاوت بازده یک سال بعد شرکت های کوچک و متوسط معنی دار بوده است. همچنین، اتخاذ این استراتژی، مبین اثربخشی آن برای شرکت های رشدی تا دو سال بعد و برای شرکت های ارزشی تا یک سال بعد بوده است.