درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تاثیرگذار شناخته شده است ، اندازه موسسه حسابرسی می باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به 100 شرکت بین سالهای 1385 تا 1387 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک چند جمله ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر گذاری اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می باشد. از طرف دیگر با بررسی نتایج تحقیق دلیلی برای فزونی معنی دار کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات بدست نیامده است.

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

هدف اصلی این مطالعه، استفاده از تئوری اطلاعات شنن جهت معیار جدیدی برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد. در راستای این هدف، ابتدا مدل تئوریک رابطه ی بین آنتروپی اقلام صورت های مالی و ریسک، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره 5 ساله از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع آوری شد. با استفاده از آزمون آماری روش تلفیق داده های میان گروهی و سری های زمانی و تست های آماری مربوطه، کلی شرکت ها و همچنین صنایع بطور مجزا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زبان و تغییرات بهای سهام رابطه سهام رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ریسک سیستماتیک رابطه ی معنی داری وجود دارد. نتیجه اخیر نشان دهنده ی آن است که با استفاده از محتوای اطلاعات گزارشات مالی می توان ریسک سیستماتیک را تخمین زد. بنابراین این مطالعه روش جدیدی را برای محاسبه ریسک سیستماتیک معرفی می کند.

مقاله ی حاضر به کمک شاخص های اولویت بندی و تأکید بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA ) با استفاده از کدهای سه رقمی ISIC شاخص های صنایع را محاسبه، وسپس از روش تاکسونومی صنایع مذکوررا رتبه بندی کرده است . نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که سه گروه صنایع در کشور وجود دارد که اولویت بندی کلی آن ها عبارتند از : گروه اول دارای مزیت تولیدی و مزیت تجاری ،گروه دوم دارای مزیت تولیدی بدون مزیت تجاری، گروه سوم دارای مزیت تجاری و بدون مزیت تولیدی هستند .

مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود؛ یعنی دستکاری فعالیت­های واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی می­آورند. اعمال هر یک از این گزینه­ها با محدویت­ها و هزینه­هایی رو به روست. مسأله این است که این دو گزینه مدیریت سود، آیا همزمان با یکدیگر صورت می­پذیرند و یا اینکه یکی قبل از دیگری انجام می­شود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر ابتدا برای دستیابی به سود مورد انتظار خود به یک تکنیک مدیریت سود روی می آورد و زمانی که با محدودیت مواجه شد، به تکنیک دیگر روی می­آورد یا اینکه از هر دو تکنیک به طور همزمان استفاده می­کند؟ از این رو، هدف اصلی پژوهش پیش روی، بررسی توالی یا همزمانی انجام دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت­های واقعی با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده آنهاست. تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388- 1380 برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده اند. برای آزمون همزمانی از آزمون هاسمن و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که بین مدیریت سود واقعی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری، رابطه جایگزینی وجود دارد؛ به گونه ای که مدیران برای انجام مدیریت سود، مدیریت سود واقعی را قبل از مدیریت اقلام تعهدی اختیاری انتخاب می­کنند.

این مقاله به بررسی معافیت های مالیاتی می پردازد که به منظور تشویق در امر سرمایه گذاری در ممالک صنعتی دنیا اعمال می گردد. برای واحدهای اقتصادی مالیات بردرآمد، هزینه قابل توجهی است و به خصوص تاثیر پرداخت آن بر جریان وجوه نقد کاملا آشکار است. قوانین مالیات بر درآمد هم دقیقا با پیشرفت روش های رایانه ای به مورد اجرا گذاشته می شود. لذا فرار از مالیات که در کشورهایی مانند ایران، امری ساده و مرسوم است...

در این تحقیق پویایی خطی اطلاعات اولسن (LID) و اثر سایر اطلاعات یا Vt بر مجموعه سودهای غیرعادی با استفاده از داده های پانل 100 شرکت طی دوره 1386-1376 توسط روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحقیق تاثیر نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه را به عنوان سایر اطلاعات (Vt) بر سودهای غیرعادی دوره آینده همراه با تداوم پایداری پویایی خطی اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق فرض پویایی خطی اطلاعات را تایید می کند. هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که نوع صنعت و فشردگی سرمایه، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین نوع صنعت و فشردگی سرمایه دارای محتوای اطلاعاتی است و به عنوان سایر اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (1995) منعکس می شود. طبق نتایج تحقیق، فرض اینکه سهم بازار، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد، رد می شود که در این صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتوای اطلاعاتی است و در الگو اولسن (1995) منعکس نمی شود.

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی ""افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطه معنی داری دیده می شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی دار می باشد. همچنین رابطة متغیر به موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی های غیر فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی دار می باشد. با توجه به این امر به نظر می رسد همبستگی های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون های به عمل آمده، ایجاد می نماید.

چکیده تخصیص بهینة سپرده ها (منابع) و تسهیلات (مصارف) ازجمله مهم ترین استراتژی های بانک ها به شمار می آید. تخصیص بهینة منابع در بخش های مختلف اقتصادی منجر به هدفمندسازی وجوه جمع آوری شده توسط بانک ها شده و تخصیص بهینة مصارف نیز علاوه بر کسب بازدهی مازاد بر هزینة جذب منابع، موجب پاسخگویی سریع و به موقع به مشتریان بانک ها خواهد شد. هدف این تحقیق، ارائه مدل های برنامه ریزی خطی به منظور تعیین ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک ها با رویکرد کاهش قیمت تمام شدة پول است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، مدل های برنامه ریزی خطی بوده و داده های مورد استفاده از نوع کمّی است. در این تحقیق سه سناریوی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در سناریوی اول، یک مدل برنامه ریزی خطی به منظور تعیین ترکیب بهینة پرتفوی منابع بانک در حالت ایستا پیشنهاد می شود. در سناریوهای دوم و سوم با ارائه دو مدل برنامه ریزی خطی پیشنهادی، به ترتیب ترکیب بهینة پرتفوی منابع و ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک در حالت پویا و با رویکرد قیمت تمام شدة پول مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل سازی قیمت های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده ایم. سازگار با مدل های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی دار بین جهت معامله و مظنه ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل گیری مظنه ها از نظر آماری معنی دار می باشد.

سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموارسازی سود توسط محققین مختلف (1966. Dapouch & Drick - ) صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است (Michelson ، Wagner & Wooton، 1999) تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می دهد که هموارسازی اثری بر بازده های غیر عادی شرکت ها ندارد ولیکن عامل صنعت توام با هموارسازی بر بازده های غیر عادی شرکت ها موثر است. هموارسازی و اندازه تواما بر بازده های غیر عادی بی اثر بوده ولی هموارسازی و افزایش سرمایه را تواما می توان عاملی موثر بر بازده های غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست. و نهایتا اینکه تاثیر هموار سازی سود بر بازده های غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر پاسخ گویی واحد تجاری به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تمرکز دارد و مبین چگونگی کسب وکار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. واحدهای تجاری در مقابل کلیه ذی نفعان خود مسئول هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی از 24 آیتم گزارش هیئت مدیره و برای محاسبه خطر سقوط سهام از چولگی شرطی منفی بازده ماهانه شرکت طی سال مالی و نوسان پذیری پایین به بالای (قیمت) احتمال سقوط  استفاده شده است. آزمون فرضیه برای داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1392 با استفاده از روش داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول وجود رابطه معناداری را میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای چولگی شرطی منفی تأیید نمی کند؛ این در حالی است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، وجود رابطه منفی معنادار میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای معیار نوسان پذیری پایین به بالای قیمت سهام را تأیید می کند.