درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه مالی بین المللی مدیران بر اجتناب مالیاتی بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی چهار ساله بین سال های 1396 الی 1399 می باشد، که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های طولی و پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار Eviews10 و نیز آزمون های آماری بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد، براساس مدل اول تجربه اخذ تسهیلات بانکی بین المللی مدیران بر اجتناب مالیاتی با نگرش های نقدی / تعهدی / اختلاف دائمی تأثیر مثبت و معناداری داشتند و در مدل دوم تجربه صادرات کالا و خدمات مدیران بر اجتناب مالیاتی با نگرش های نقدی / تعهدی / اختلاف دائمی تأثیر معناداری داشتند و در مدل سوم تجربه خرید / فروش ارزی دارایی های ثابت مشهود مدیران بر اجتناب مالیاتی با نگرش های نقدی / تعهدی / اختلاف دائمی تأثیر معناداری داشتند.

این پژوهش به بررسی تاثیر تلاش، تخصص و اندازه حسابرس بر عملکرد حسابرس با تاکید بر پیچیدگی محیط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی(پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سال های 1387 تا 1393 است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تلاش حسابرس و اندازه حسابرس بر اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر ندارد و تخصص حسابرس بر اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر مثبت و معنادار دارد. پیچیدگی محیط بر اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، پیچیدگی محیط بر ارتباط بین تلاش حسابرس، تخصص حسابرس و اندازه حسابرس با اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر ندارد.

 پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.

هدف هر سیستم سنجش عملکرد، به عنوان مکانیسمی از اهرم های کنترل، تمرکز و انتقال اطلاعات مالی و غیر مالی برای اثرگذاری بر تصمیم گیری و اقدامات مدیریت است. دو کارکرد تشخیصی و تعاملی سیستم سنجش عملکرد، به عنوان سیستم های اندازه گیری و بازخورد مورد استفاده برای طراحی و اجرای استراتژی ها، به مدیریت در هماهنگی فعالیت های سازمان کمک می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا نحوه اثر کارکرد تشخیصی، تعاملی و سطوح پیچیدگی سیستم سنجش عملکرد بر نتایج سازمانی و اثر متغیر اقتضایی مداخله گر عدم قطعیت محیطی بر سطوح پیچیدگی و نتایج سازمانی مترتب را در در 46 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی طی سال 1401 واکاوی نماید و در این رابطه در چارچوب اهرم های کنترل سیمونز، جهت طراحی و کارکرد سیستم سنجش عملکرد و تئوری اقتضایی با رویکرد سازگاری – میانجی، به آزمون فرضیه های طراحی شده با متد معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی ، می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کارکرد تعاملی با مزایای سیستم سنجش عملکرد رابطه مثبت معنادار دارد لیکن رابطه کارکرد تشخیصی با مزایای سیستم سنجش عملکرد تائید نگردید. همچنین ارتباط معنادار سطوح پیچیدگی و عدم قطعیت محیطی با مزایای سیستم سنجش عملکرد ، مزایای سیستم سنجش عملکرد با عملکرد سازمانی، کارکرد تشخیصی و تعاملی با سطوح پیچیدگی سیستم سنجش عملکرد، عدم قطعیت محیطی با کارکرد تشخیصی و تعاملی، تائید گردید.

ارتباط گروه های صنعتی مختلف در تعیین سبد بهینه سرمایه گذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص شود کدام گروه در چه بازه زمانی و در چه بازدهی انتقال دهنده ریسک یا پذیرنده ریسک است می توان در پروتفوی سرمایه گذار تعدیلات لازم جهت دستیابی به بیشترین بازدهی را اعمال کرد. به این منظور در مطالعه پیش روی شیوه اثرگذاری گروه های بانک ها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بازه 05/01/1394 تا 17/02/1402 در حالت تقارن، بازدهی مثبت و بازدهی منفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که در سال های اخیر شاخص کل ارتباط گروه های ذکر شده در بازدهی منفی بیش از بازدهی مثبت بوده است. همچنین، بانک ها و فلزات اساسی نقش هدایت کننده و انتقال دهنده ریسک به سایر گروه ها را داشته اند. از سوی دیگر، گروه خودرو و فراورده های نفتی پذیرنده ریسک بوده اند و بازدهی آنها توسط دو گروه بانک ها و فلزات اساسی قابل توضیح است

کیفیت گزارشات مالی و سودهای گزارش شده از اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران، قانون گذاران، محققان و غیره برخوردار است. مدیران شرکت ها از انواع روش های مدیریت سود به منظور افزایش قیمت سهام و حفظ ارزش زیاد سهام استفاده می کنند که درواقع آن را می توان به انگیزه های مدیریت سود نسبت داد. به طور کلی، برخی از مدیران از انگیزه های کافی در راستای ارزش گذار بیش از واقع سهام شرکت برخوردارند. در این راستا، یکی از روش های اعمال پذیر به منظور جلوگیری از کاهش ارزش سهام، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در این رابطه، هزینه های نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده اقلام تعهدی در شرکت ها مطرح بوده و ساختار مالکیت نیز بر سطوحِ هزینه های  نمایندگی تأثیرگذار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش گذار بالا پرداخته شده است. بدین منظور، داده های 160 شرکت بورسی طی سال های 1389 تا 1398، گردآوری شدند و به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه در حالت ترکیبی / تلفیقی در نرم افزار ایویوز 9 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند بین ارزش گذار بالای شرکت و میزان اقلام تعهدی اختیاری، رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند میزان اقلام تعهدی اختیاری در دوره های آغازینِ ارزش گذار بالا، افزایش و در دوره های بعدی کاهش می یابد. افزون بر این، مدیران شرکت های دولتی از انگیزه لازم برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در راستای ارزش گذار بالای شرکت برخوردار نیستند. به طور خلاصه، نتایج این پژوهش، در زمینه درک تأثیر ساختار مالکیت بر نحوه رفتار گزارشگری مدیران در بازار سرمایه ایران کمک می کند.    

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرگذاری قابلیت مقایسه و خوانایی صورت های مالی بر اجتناب از قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش، اطلاعات نمونه ای مرکب از  127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله (1400- 1391) گردآوری شد و از آنجا که داده های دوره 1400 در محاسبات مورد نیاز بود از 9 دوره جهت کارهای آماری استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. به منظور قیمت گذاری نادرست سهام، از مدل گسترش یافته پانتزالیس و پارک (2013) و برای سنجش خوانایی و قابلیت مقایسه صورت های مالی نیز، به ترتیب از شاخص فوگ و شاخص سود-بازده استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد افزایش هر دو متغیر خوانایی گزارش های مالی و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به طور مجزا، منجر به کاهش حجم قیمت گذاری نادرست سهام می شود. به علاوه، بررسی های بیشتر آشکار ساخت تعامل دو متغیر فوق نیز منجر به مبادله و شکل گیری قیمت های سهام در ارقامی نزدیک به ارزش های ذاتی آن ها شده و حجم قیمت گذاری نادرست سهام به دلیل کاهش نابرابری اطلاعاتی کاهش می یابد

احساس سرمایه گذار نقشی مهم در بازارهای مالی داشته و مطالعه عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش TVP-SVAR-SV به مطالعه اثر متغیر در زمان عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1401:3-1383:1 با تواتر فصلی پرداخته است. یافته ها نشان داد تأثیر شوک های عوامل کلان بر احساس سرمایه گذاران در کوتاه مدت منفی بوده است. بعد از 1393:1، نرخ ارز اثری مثبت بر احساس سرمایه گذار در میان مدت داشته است. تولید ناخالص داخلی و تورم نیز اثری مثبت در میان مدت داشته اند. نوسان واکنش احساس سرمایه گذار به شوک قیمت نفت در کوتاه مدت، بیش از سایر عوامل بوده و بیشترین واکنش مربوط به افت قیمت نفت در سال 1387 بوده است. نقدینگی در مقایسه با سایر عوامل، بیشترین تاثیر بر احساس سرمایه گذار را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته است. مطالعه واکنش احساس سرمایه گذار به شوک عوامل کلان اقتصادی در سه رویداد تحریم سال 1391، برجام و همزمانی کووید 19 و خروج آمریکا از برجام نشان می دهد واکنش احساس سرمایه گذار به شوک هر یک از عوامل در هر سه رویداد مشابه بوده و هیچ عاملی اثر پایدار مثبت یا منفی بر احساس سرمایه گذاران نداشته است. در رویداد اول (سوم) نسبت به دو رویداد دیگر، واکنش احساس سرمایه گذار به شوک متغیرهای کلان (جز تورم) قویتر (ضعیف تر) بوده است. یافته ها نشان داد استفاده از رویکردهای ایستا ممکن است نتایج گمراه کننده در خصوص اثر عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار به همراه داشته باشد. بعلاوه اثرپذیری قوی احساس سرمایه گذار از خود در مقایسه با متغیرهای کلان، رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح می دهد.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی بحران ویروس کرونا بر رابطه فعالیت های مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می پردازد.روش پژوهش: این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 4 ساله بین سال های 1397 تا 1400 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به افزایش بازده سهام و ارزش شرکت می شود. علاوه بر این همه گیری کرونا اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام را ایفا می کند. این بحران تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت و بازده سهام را کاهش می دهد. بدین ترتیب می توان به اهمیت اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت در بازده سهام و ارزش شرکت ها بخصوص در دوره های بحرانی همچون شیوع ویروس همه گیری کرونا پی برد.دانش افزایی: در این پژوهش اثر تعدیلی شوک ویروس کرونا بر رابطه فعالیت های مسئولیت اجتماعی، ارزش شرکت و بازده سهام بررسی شده است که با بررسی یک شوک واقعی به رابطه این متغیرها و پبش بینی رفتار آن ها در سایر بحران ها پرداخته می شود.

هدف این پژوهش ارائه تحلیل میک مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی کشور براساس ماتریس قطبی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش توسعه ای و از حیث روش اجرای کار ترکیبی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و در بخش کمی تعداد ۲۳ نفر از حسابرسان بخش عمومی، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه گیری در دسترس مشارکت داشتند. نحوه جمع آوری داده برحسب روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای بود. سپس از تحلیل دلفی استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی مقایسه زوجی و قطری بین مولفه های قابلیت اینرسی انجام گرفت تا براساس آن، نمودار تحلیلی میک مک ارائه گردد. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، منبع کنترل درونی به عنوان محرک مثبتِ قابلیت اینرسی باید افزایش یابد زیرا ظرفیت سازی استقلال رفتاری و عملکردی حسابرس را تقویت می نماید.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش به تقویتِ استقلال رفتاری و عمل حسابرسان در قضاوت پرداخته است و نتایج آن می تواند به شناخت بهتر کارکردهای عملگرایانه حسابرسان بخش عمومی کمک نماید.

رقابت بنگاه ها را در دستیابی به عملکرد مؤثر با مشکل مواجه می کند و مدیران برای آنکه بتوانند خود را اثبات کنند سعی می کنند با مدیریت سود، عملکرد را مثبت جلوه دهند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاشیه ای (تأثیری که هم تأثیر متقابل و هم تأثیر ساده را در برگیرد) رقابت بر عملکرد در سطوح مختلف مدیریت سود می پردازد. در این پژوهش از شاخص های عملکرد (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، رقابت بازار محصول و مدیریت سود به عنوان متغیرهای پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش،94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در شش صنعت) در بازده زمانی 1394 تا 1400 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رقابت تأثیر معنادار بر سه شاخص اندازه گیری عملکرد دارد و این تأثیر با توجه به سطوح مختلف مدیریت سود تغییر می کند به نحوی که با افزایش مدیریت سود، سطح رقابت تأثیر فزاینده تری بر عملکرد دارد و با کاهش آن این تأثیر کمتر می شود. نتایج نشان داد هر سه شاخص اندازه گیری عملکرد با رقابت (عدم تمرکز) رابطه مثبت دارند و همچنین هرچه مدیریت سود واحد تجاری افزایش یابد رقابت بالاتر عملکرد بهتری را موجب می شود.

کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.

تأمین مالی یکی از عوامل رشد اقتصادی و توسعه کشور است. سهولت تامین مالی در شرکت های پیشرو و دانش بنیان باعث جهش اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر هدف تحریم اقتصادی آن است که اقتصاد را از منتفع شدن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید. با توجه به تحریم های اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است و به تبع آن تأمین مالی با مشکلاتی روبرو است که راهبردهای اقتصاد مقاومتی می تواند در مدیریت این مشکلات کارساز باشد. در این مطالعه عوامل مؤثر بر راهکارهای تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم ایران در بستر اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی، راﻫکﺎرﻫﺎی برون رفت از ﺗﺤﺮیﻢ مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، مشوق های مالی اعطایی از جانب کشور میزبان، مشوق های مالی اعطایی کشورهای صادرکننده سرمایه، سرمایه گذاری در سبد سهام، کﺎﻫﺶ ریﺴک سرمایه گذاری در کﺸﻮر، فاکتورهای اقتصادی بلندمدت میان مدت و کوتاه مدت متناسب با عدالت اقتصادی، عوامل سیاسی و امنیت را در میان مدیران و کارشناسان بر تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم تأثیرگذار است.

پژوهش های داخلی با اذعان به وجود کسری منابع مالی در حوزه معدن، راه حل را در استفاده از ابزار جدید یافته اند. اما باوجودِ ابزارهای متنوع، همچنان حوزه معدن دچار کمبود منابع مالی است. بنابراین، نگارنده در این پژوهش قصد دارد با درنظر گرفتن پیشنیه نظری و تجربی داخلی و خارجی، راهکاری جامع با هدف رفع مشکل کمبود منابع مالی معادن سنگ آهن ارائه دهد، به شکلی که با اجرای الگوی پیشنهادی مشکلات تأمین مالی معادن سنگ آهن مرتفع شود. بدین منظور، نگارنده در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد موجود و انجام مصاحبه با افراد مطلع، ازطریقِ تحلیل مضمون، مضامین اصلی را استخراج کرده است. مضامین اصلی عبارت اند از: 48 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر. سپس مدل مفهومی الگوی تأمین مالی معادن را در سه سطح ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها به دست آورده است. در این مرحله، خبرگان مصاحبه شده با نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی انتخاب شدند. سپس این مدل مفهومی با راهکارهای بهبود شاخص های شناسایی شده و استفاده از پرسش نامه برای نظرسنجی در اختیار خبرگان گذاشته شده است. خبرگان با نمونه گیری هدف مند از بین خبرگان صنعت معادن سنگ آهن و خبرگان تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی و متخصصان حقوقی انتخاب شدند. پاسخ های آن ها به روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. درنهایت، مدل مفهومی و راهکارهای حاصل از مطالعات این پژوهش تأیید شد. مهم ترین راهکارها در راستای رفع کسری بودجه، تعدیل سیاست های بانک مرکزی، مدیریت ریسک، افزایش بازده صنعت، بهبود قوانین و مقررات و کاراتر کردن نهادها ارائه شده است.

موضوع و هدف مقاله: یکی از نیازهای مدیریتی سازمان های بهداشت و درمان کشور برای تصمیم گیری بهینه و به موقع، اطلاعات مالی با کیفیت است. بر همین اساس، این پژوهش به دنبال مطالعه آثار شبکه سازی مدیران مالی بیمارستان ها بر کیفیت گزارشگری مالی آنها با در نظر گرفتن نقش عملکرد مالی است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی و با به کارگیری پرسش نامه اجرا شده است. مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی کشور جامعه آماری را تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 311 نفر از مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی است. فرضیه های پژوهش به روش تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 آزمون شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (357/0 = β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، متغیر عملکرد مالی دارای نقش تعدیل کننده منفی بر رابطه بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (178/0- = β) است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به مسئولان حوزه مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پیشنهاد می شود که با برگزاری جلساتی برای مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه ها (مانند همایش های علمی برای مدیران مالی بیمارستان ها) در سراسر کشور به صورت دوره ای زمینه لازم برای برقراری ارتباطات آنها را فراهم کند و یا این که آنها را تشویق به عضویت و شرکت در جلسات انجمن های حرفه ای حسابداری و مالی نماید.

این تحقیق با هدف طراحی مدل حسابداری مدیریت استراتژیک در بخش بانکی با رویکرد ساختاری تفسیری انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق جهت ارائه مدل از میان خبرگان یعنی 16 نفر از خبرگان حسابداری مدیریت در حوزه بانکی گرداوری شد. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یک مدل برای حسابداری مدیریت استراتژیک در بخش بانکی طراحی شد. نتایج نشان داد عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک شامل افزایش رقابت پذیری استراتژیک، ارتقاء گزارشات عملکردی و مدیریتی، مدیریت بهینه منابع و مصارف، ارتقاء سیستم های کنترل داخلی، اتخاذ تصمیمات اثربخش سازمانی، ایجاد مزیت رقابتی پایدار، برنامه ریزی و بودجه ریزی استراتژیک بر اساس شاخص های سیستم های اطلاعاتی شامل متناسب سازی ساختار بانک، بهبود ساختار اطلاعاتی، ارتقاء استراتژی های هزینه یابی، ایجاد زنجیره ارزش، صحت سنجی اطلاعات و گزارش ها ارتقا خواهد یافت. همچنین عوامل فرهنگ سازمانی شامل فرهنگ نوآورانه و خلاق، فرهنگ انطباق پذیری و سازگاری، ارتقاء فرهنگ پاسخگویی و فرهنگ شایسته سالاری علاوه بر ارتقا عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک می تواند از طریق ارتقا سیستم های اطلاعاتی موجب بهبود و ارتقا عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک شامل افزایش رقابت پذیری استراتژیک، ارتقاء گزارشات عملکردی و مدیریتی، مدیریت بهینه منابع و مصارف، ارتقاء سیستم های کنترل داخلی، اتخاذ تصمیمات اثربخش سازمانی، ایجاد مزیت رقابتی پایدار، برنامه ریزی و بودجه ریزی استراتژیک گردد.

پژوهش حاضر در پی ردیابی نقش خوانایی صورت های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 13 ساله سال های 1389 الی 1401 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته[1] بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اعتبار تجاری از مدل قبلاً توسعه داده شده توسط لو (2022) و افلاطونی و همکاران (1401) و جهت سنجش خوانایی صورت های مالی از شاخص فوگ استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل اعتبار تجاری در نمونه پژوهش حدود 70 درصد است، یعنی شرکت ها قادرند در هرسال 70 درصد از فاصله ایجاد شده تا اعتبار تجاری بهینه را جبران نمایند. همچنین خوانایی صورت های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تأثیرگذار است و با ارتقای این عامل سرعت دستیابی شرکت ها به اعتبار تجاری بهینه افزایش خواهد یافت. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد پیچیدگی کمتر اطلاعات صورت های مالی برای استفاده کنندگان و تأمین کنندگان اعتبار  می تواند سرعت تعدیل اعتبار تجاری را در رسیدن به اعتبار تجاری هدف افزایش دهد. [1]. Generalized Moments Approach )GMM(