درخت حوزه‌های تخصصی

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعاتی قابل اتکا درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفادهکنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می توان گفت در صورت دستکاری صورت های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید روش های محدودکننده آن را شناخت. به منظور اثربخشی هرچه بیشتر این روش ها نیز لازم است شناختی عمیق از الگوها و تکنیک های اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه الگوها، ابزارها و روش های محدودکننده مدیریت سود هستیم. در این مقاله تلاش گردیده است تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارائه گردد. بدین منظور به بررسی الگوها، ابزارها و روش های محدودکننده مدیریت سود پرداخته شده است.

اسناد عملکرد پرتفوی، یکی از موضوعات حوزه ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری است که به بررسی عوامل موثر برعملکرد محقق شد می پردارد. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که که اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از اجزای بازده پرتفوی (بازده ناشی از تخصیص دارایی ها، بازده ناشی از زمان سنجی و بازده ناشی از انتخاب اوراق بهادار)، بر بازده پرتفوی و بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری چگونه است و قدرت توضیح دهندگی کدام یک از اجزای بازده پرتفوی بیشتر است. این موضوع در قالب سه فرضیه مجزا و با استفاده از داده های مقطعی، سری زمانی و داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات پرتفوی 32 شرکت سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای 82 ماه بین سال های 1383 تا 1389 استفاده شده است. همچنین از متغیرهای کنترلی وضعیت بازار، تنوع پرتفوی، تمرکز مالکیت و اندازه پرتفوی بورسی برای بهبود نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق برخلاف آنچه در تحقیقات انجام شده در سایر کشورها بدست آمده، نشان می دهد که تخصیص دارایی ها دارای اثر غالب بر بازده نیست و تاثیر انتخاب اوراق بهادار و زمان سنجی نیز قابل توجه بوده و در اکثر مدل ها بزرگتر از اثر تخصیص داراییها بوده است. بنابراین در شرکت های سرمایه گذاری قدرت توضیح دهندگی مدیریت فعال بیشتر از تخصیص دارایی هاست.

از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایه های عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی می باشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانت های اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت اجرای حاکم بر آن را در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر مصوبات و دستورالعمل ها به نحو متفاوت از معاملات سنتی و با یک نوآوری که مقتضای این معاملات است، مورد تصریح قرار داده است. بازار سرمایه علاوه بر ضمانت اجرای سنتی از ضمانت اجراهایی از قبیل تایید، تعلیق نماد معاملات، توقف نماد معاملات هم استفاده کرده است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی در سایر کشورها به نقد و تحلیل مقررات بازار سرمایه پرداخته است.

هدف اصلی این مقاله پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت تصمیم (CART) و رگرسیون لجستیک است که از تکنیک های داده کاوی هستند و می توانند به امر پیش بینی کمک کنند. نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل و شرکت های سالم و ورشکسته به عنوان متغیر وابسته پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری اطلاعات صورت های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378تا 1389 است. در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نشده است و شرکت ها شامل دو گروه سالم و ورشکسته است گروه ورشکسته بر مبنای ماده 141 قانون تجارت و زیان خالص انتخاب شده اند و گروه غیر ورشکسته بر اساس معیار سود دهی انتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هر دو مدل درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک توانایی پیش بینی ورشکستگی را با دقت های متفاوت دارا هستند و سطح زیر منحنی ROC در مدل رگرسیون لجستیک بیشتر از مدل درخت تصمیم است و از عملکرد بهتری برخوردار است.

"اساسى‏ترین مفهوم در ارزیابى اندازه‏گیرى‏هاى مربوط به وضعیت مالى و نتایج عملکرد مؤسسه‏ها، مفهوم حفظ سرمایه است.از این دیدگاه، تحقق سود واقعى به معناى پدیدآمدن ما زاداى است که برداشت و مصرف غیر تولیدى خللى در سرمایه اصلى پدید نیاورد.از آنجا که هر مؤسسه تجارى باید سالانه مبالغى به عنوان سهم سود، بهره وام و مالیات بر درآمد به صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتى بپردازد، تشخیص این که مبالغ توزیع شده بازده سرمایه است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتى دارد. در تحقیق حاضر اثرات تورم بر روى سود و مالیات شرکت‏هاى صنایع فلزى فابریکى و فلزات اساسى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسى قرار گرفت.ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى مربوطه، ماهنامه، گزارش‏هاى ادوارى بورس و بانک مرکزى استخراج شده و براساس روش گمانه‏زنى دیویدسون، استیکنى و ویل، تعدیل گردیده و با صورت‏هاى مالى واقعى طى سال‏هاى(1376 تا 1378)مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان مى‏دهد که در سال‏هاى مورد بررسى، بین سود گزارش شده و تعدیل شده، تفاوت معنى‏دارى وجود دارد.به عبارت دیگر، تورم باعث فرسایش سرمایه شرکت‏ها گردیده است."

ادبیات حسابداری آکنده از مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و عملکرد واحد تجاری در کشورهای توسعه یافته پرداخته اند. از سوی دیگر مطالعات اندکی در این خصوص در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. این مقاله به بررسی اثر برخی جنبه های راهبری شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری فعال در اقتصادهای نوظهور همچون ایران، می پردازد. در این تحقیق، میزان حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، تفکیک نقش مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و میزان حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره، به عنوان شاخصه های راهبری شرکتی و بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم به عنوان معیارهای عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 1385 و 1386 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عملکرد واحد تجاری بهبود یافته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که رابطه معنی دار و مشخصی بین تفکیک نقش مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و سطح عملکرد واحد تجاری وجود ندارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاری گردد.

این پژوهش به بررسی مقایسه ی قدرت توضیحی مدل های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی سود باقیمانده، ارزش شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری مازاد خالص و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند. در این پژوهش، تعداد 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1385-1381 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی در طی دوره ی پژوهش استفاده شده است. به منظور مقایسه ی قدرت توصیحی دو مدل، معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، میانگین مجذورات خطا، آماره ی F رگرسیون و هم چنین معیارهای آکائیک و شوارتز- بیزین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توصیحی این دو مدل در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی و در صنایع مختلف، تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی سود باقیمانده در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

در این مقاله، انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از مدل مسکاریلو (2010) مورد بررسی قرار می گیرد. برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد (تئوری تضاد منافع در مقابل فرضیه معاملات کارا) وجود دارد. تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. در صورت وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات، انتظار می رود که میزان معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای بازار شامل سطح تمرکز مالکیت و نسبت ارزش بازار واحد تجاری به ارزش دفتری خالص دارایی ها و متغیرهای راهبری شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف، یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اهرم مالی مشاهده شود. نمونه شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می باشد. آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین میزان معاملات با اشخاص وابسته و متغیرهای سطح تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف و اهرم مالی رابطه معنادار مورد انتظار وجود دارد. یافته های ما نشان می دهد فرضیه وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات با اشخاص وابسته رد نمی شود و نشانه هایی از فرصت طلبانه بودن این معاملات در محیط کسب و کار ایران قابل مشاهده است.

هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و به صورت مطالعه موردی در بورس منطقه ای اصفهان است. هدف یاد شده به وسیله سه پرسش اصلی وهفت پرسش فرعی مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسش نامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های t تک نمونه ای برای آزمون پرسش های پژوهش و آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که فرضیه آماری مربوط به پرسش اول پژوهش مبنی بر تاثیر گذاری گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اصفهان مورد تایید قرار می گیرد.فرضیه آماری مربوط به پرسش های فرعی،در راستای پرسش دوم پژوهش درباره تاثیر پذیری گروه های مرجع از عوامل کلان، هم چون فرهنگ سهامداری، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی در سطح معناداری تایید می گردد. در مورد پرسش های فرعی، در راستای پرسش سوم پژوهش درباره تاثیر پذیری گروه های مرجع از عوامل خرد، هم چون تبلیغات(اطلاع رسانی)، کارگزاران و مکان جغرافیای استقرار بورس اوراق بهادار در سطح معناداری رد و در مورد با سابقه سودآوری تایید می شود.

تغییراتی که سالیان اخیر در کشورهای پیشرفته روی داده است، موجب افزایش استقلال حسابرسان مستقل در ارتباط با مدیریت، در هنگام حسابرسی شده است. یکی از این تغییرات، استفاده از کمیته حسابرسی به عنوان عامل نظارت بر فرایند گزارشگری مالی است. در بسیاری از کشورهای جهان، کمیته های حسابرسی به طور وسیعی در شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته اند، اما در کشور ما کمیته های حسابرسی تاکنون نه تنها مورد استفاده قرار نگرفته اند، بلکه حتی هیچ گونه پژوهش جدی نیز در رابطه با ضرورت وجود آن، انجام نشده است. هدف از این تحقیق شناخت آثار مثبت وجود کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که بر سرمایه گذاری در این گونه واحدها تاثیرگذار می باشد. بر این اساس 4 فرضیه تدوین شده است. بخشی از اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از متون و مقالات معتبر علمی و بخشی دیگر از طریق طراحی 6 سوال عمومی و 26 سوال تخصصی در قالب پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور افزایش صحت و دقت آزمون ها و بالا بردن قابلیت اتکای نتایج، از نرم افزار آماری spss استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در دو بخش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش اول با استفاده از آمار توصیفی، اطلاعات عمومی پرسشنامه تعیین شد. نتایج حاکی از آن بود که پاسخ دهندگان صلاحیت لازم برای پاسخ گویی به سوالات تخصصی پرسشنامه را داشته اند. در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی، آزمون t تک نمونه ای و آزمون کای – دو فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس آزمون های انجام شده، فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین وجود کمیته حسابرسی و جذب اعتماد سرمایه گذاران، تعداد معاملات، حجم معاملات و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. در نتیجه سرمایه گذاران با اعتماد بیشتری در این گونه شرکتها سرمایه گذاری می نمایند.

این مطالعه اثربخشی حسابرسی داخلی در مدیریت سازمان های دولتی و چالش های آن را بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیلات مراکز استانی و سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور بوده و نمونه از بین مراکز استانی و سازمان مرکزی انتخاب شده است. اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی با استفاده از متغیرهای استقلال سازمانی، منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت ارشد و انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای، دسترسی نامحدود، منشور رسمی، حمایت مدیریت ارشد و کارکنان ارتباط مستقیمی با اثربخشی حسابرسی دارد. همچنین، بین استقلال سازمانی حسابرسان داخلی و درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی رابطه ای وجود ندارد و متغیر بودجه کافی با عمکرد مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه معکوس و با عملکرد کنترل حسابرسی داخلی رابطه مستقیم معنی دار دارد. براساس نتایج پیشنهاد می شود استانداردهای کار حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی تدوین شود و این مهم مستلزم حمایت مدیریت ارشد و آموزش کارکنان بخش حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی به عنوان یک فرهنگ در سازمان های دولتی باید طوری جاری باشد که دسترسی نامحدود حسابرسان داخلی به هر بخشی چه مالی و غیرمالی به سهولت امکان پذیر بوده و استقلال حسابرسان داخلی حفظ شود.

"این پروژه تحقیقی به ریسک ذاتی توجه دارد و با بکار گیری پرسشنامه ، برداشت حسابرسان رده بالی سازمان حسابرسی را از اهمیت برخی عوامل که می تواند در تعیین ریسک ذاتی موثر باشد، مورد تحقیق قرار می دهد. یافته های این تحقیق دال بر این امر است که حسابرسان ایرانی نگرشی مشابه نسبت به متغیرهایی داشته اند که در تحقیقات انجام شده در انگلستان و استرالیا به عوامل ریسک ذاتی داشته اند. متغیر هایی مانند طرح پاداشی که بخشی از درآمدهای مدیریت است ، معروفیت شرکتی در پذیرش ریسک تجاری غیر عادی و سابقه اشتباهات با اهمیت از عوامل عمده تعیین ریسک ذاتی می باشند. یافته های این تحقیق این موضوع را آشکار ساخت که حسابرسان ایرانی در شناخت اهمیت عوامل ریسک ذاتی دقت کافی را ندارند و بر بار معنایی واژه ها توجه نمی نمایند و بالاخره این تحقیق آشکار ساخت که حسابرسان ایرانی هم چون حسابرسان انگلیسی در تشخیص بین عوامل ریسک ذاتی و عوامل ریسک کنترل مشکل دارند."

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تائید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارائه نموده است.

هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره نسبت به اعضای هیات مدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره به عنوان متغیرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در دوره زمانی 90-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعأ تعداد 884 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ی منفی و معنادار بین سهامداران نهادی و خطر سقوط قیمت سهام، و رابطه ی مثبت و معنادار بین نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره و خطر سقوط قیمت سهام است. همچنین، نتایج بیانگر رابطه ی مثبت بین وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره با خطر سقوط قیمت سهام است، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نبود. بطور کلی، نتایج نشان می دهد که ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی، عاملی تاثیرگذار بر ریسک ریزش قیمت سهام است.