درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، تعیین رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد شرکت ها می باشد. نمونه مورد بررسی؛ شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سه ساله 82 تا 84 می باشد. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی می باشد که بر مبنای رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تعیین شده است. متغیرهای مستقل نیز؛ شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات و متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی می باشد. یافته ها نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

در حال حاضر، نقش واحدهای تجاری تغییرات زیادی کرده است و انتظار می رود که این واحدها فقط به فکر افزایش سودآوری نباشند و در قبال کارهای خود، به اجتماع پاسخ گو نیز باشند. دلیل این امر، آن است که واحد تجاری نمی تواند بدون اجتماع، فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاری نیاز دارد. از این رو، رابطه ای دوطرفه بین این دو، شکل گرفته است. به همین منظور، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، هم برای آنها و هم برای اجتماع سودمند است. شکل اولیه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، دارای جنبه های قوی مذهبی، پدرسالاری و نوع دوستی است، اما مفهوم نوین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به صورت مستقیم روی کارهای روزمره تجاری و تأثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان، متمرکز شده است. در دهه 1950، تنها تعهد به جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن 21، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخلاقی، توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق ایجاد شفافیت و پاسخ گویی مناسب، حائز اهمیت شده است. در مقاله حاضر، پس از مرور مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و پانزده مدل مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از 50 سال از این مفهوم، همچنان ارائه تعریفی واحد برای آن، کار دشواری است، اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر تعاریف، شرکت ها را در برابر جامعه مسئول می دانند. از این رو، برای پاسخ گویی در برابر جامعه، نیاز است مباحث نظری مسئولیت پذیری اجتماعی، به صورت دقیق در عمل هم اجرا شوند.

در این مقاله انواع استراتژی های مالی تعریف و معرفی می شود. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی های مناسب هنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده می شود و استراتژی های مناسب در این مرحله بررسی می شود. سپس، استراتژی های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی ارائه می گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژ ی های متفاوت مالی و واقعی بیان می شود.

هدف از این مقاله ، مقایسه بورس اوراق بهادار تهران با بورس های معتبر دنیاست . در این مقاله ، ابتدا تعریفی از بازارهای مالی و انواع آن ارائه ، سپس به رابطه بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد و نقش این بازارها در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ، اشاره می شود و در ادامه ، به عوامل موثر بر توسعه این بازارها اشاره شده و ویژگیهای اصلی بازار مالی کارا و بازار مالی ایران بیان می شود . سپس به جهانی شدن بازارها اشاره و در نهایت بازار مالی ایران با سایر بازارها مقایسه و راه هایی برای بهبود این بازار ارائه می گردد ...

نظریه پردازان مدیریت با استقراض کلمه « آنتروپی » از ترمودینامیک ، بر توسعه و گسترش مؤسسات برای جلوگیری از مرگ تدریجی آنها تأکید کرده اند. توسعه و گسترش مؤسسات ، به هر شکل ، مستلزم سرمایه گذاری است که ناچار باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد . در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود. منابع مالی از داخل مؤسسه و منابع مالی خارج از مؤسسه . اخذ وام از بانکها ، صدور سهام جدید در شرکتها و خرید نسیه مواد و ماشین آلات ، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج از مؤسسه است. آلات ، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج از مؤسسه است. استفاده از ذخایر ، استهلاک داراییهای ثابت ، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود ، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل مؤسسه است. تأمین منابع مالی به هرکدام از دو صورت بالا ، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که مؤسسه را اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید . هرگاه که هزینه ها و آثاری نهایی تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد ، از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد . به عبارت دیگر، نظریه کارآیی نهایی سرمایه پیشنهاد می کند که سرمایه گذاریها از منابع مالی مورد نظر تا انجا ادامه یابد که هزینه نهایی سرمایه ، معادل بازدهی نهایی سرمایه گذاری باشد . « عدم تقسیم سود » یکی از منابعی است که هزینه کمتری را برای مؤسسه دارد ولی استفاده از آن برای مؤسسه آثار زیادی دارد که کاربرد آن را به عنوان یک منبع مالی محدود می سازد ، مثلاً عده ای از خریداران سهام انتظار دارند در پایان سال به آنها سود سهامی پرداخت شود تا از محل آن بخشی از امور زندگی خود را بگذرانند و یا دولتها در جهت حمایت از سرمایه گذاران اقلیت در شرکتها قوانینی را وضع و اجرا می کنند که مدیران ناگزیر از تقسیم مقداری از سود سالانه هستند. در چنین وضعیتی « تقسیم » و یا « عدم تقسیم » سود ، آثاری را بر ارزش سهام باقی می گذارد که به نوبه خود در ارزیابی « هزینه تأمین منابع مالی از طریق سود تقسیم نشده » موثر واقع می شود . با توجه به این مطالب ، مسائلی در خط مشی و سیاستهای تقسیم مطرح می شود که عبارتند از : - شناخت و تعریف و چگونگی محاسبه سود - مقررات و قوانین حاکم بر تقسیم سود در ایران - محدودیتها و عوامل موثر بر تعیین خط مشی تقسیم سود - چگونگی تقسیم سود - نظریات صاحبان نظر در مورد اثر تقسیم سود بر ارزیابی سهام در بازارهای مختلف پول و سرمایه - طریقه پرداخت سود سهام نوشتار حاضر تحقیقی کتابخانه ای است که در تحریر آن از کتابها و مقالات متعددی ، که در این زمینه با عنوانهای Earnings Dividend Policy نوشته شده است ، استفاده به عمل آمده است. تنها مطلبی که در زبان فارسی در این زمینه نوشته شده فصل 19 کتاب مدیریت مالی تالیف مرحوم دکتر مصطفوی مقدم است که آن نیز بر کتاب Management finance نوشته Weston & Brigham مبتنی است. فهرست مقالات و کتابهای مورد استفاده این نوشتار در پایان خواهد آمد.

اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است . این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساختار سرمایه است . ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است . از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها ، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سؤال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند ؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد ؟ در اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند ، نسبت های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه می شوند و شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه گذاران در اوراق بهادار و بانک ها و مؤسسات مالی هنگام سرمایه گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر می گیرند. اما در کشور ما چنین معیارهایی وجود ندارد و این پژوهش بدنبال آن است که رابطه اهرم مالی شرکت ها را با نوع صنعت ، اندازه شرکت ، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بررسی کند و نوع ارتباط آنها را تعیین کند و در این ارتباط اطلاعاتی جمع نماید تا مدیران مالی در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده کنند . از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح ، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است . در بورس اوراق بهادار تهران ، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری ریسک مالی یک شرکت و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند. اگر ارتباط چهار عامل فوق با اهرم مالی شرکت تعیین شود هم در بازار سهام می توان از این اطلاعات استفاده کرد و هم اینکه بانک ها می توانند از اطلاعات به دست آمده در جهت ارزیابی اعتبار یک شرکت استفاده کنند. بدین منظور در این پژوهش اطلاعات مالی مربوط به 88 شرکت در دو دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت . پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای مختلف آماری مشخص شد که فرضیه ارتباط مستقیم بین اندازه و اهرم مالی تنها در بعضی از صنایع تایید می شود اما سه فرضیه دیگر در هر دو دوره رد می شوند.

این مقاله تغییرات اخیر حسابداری مدیریت را مورد مطالعه قرار می دهد و در آن ابتدا به طور خلاصه مهمترین چالش ها و سپس فرصتهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که باعث پیشرفت حسابداری مدیریت شده اند . چنین نتیجه گیری می شود که حسابداری برای مدیریت شامل حسابداری فعالیتها ، حسابداری مدیریت راهبردی و حسابداری برای فناوری های پیشرفته ، باعث پیشرفت روزافزون حسابداری مدیریت شده است و سازمان های گوناگون و حسابداران مدیریت در ایران باید هر چه سریعتر با این پیشرفتها آشنا شده و آنها را در عمل به کار بندند ...

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از داده ها و اطلاعات این نوع متغیر ها می باشند. تورم نیز از جمله متغیرهای محیطی است که بر روی تصمیم گیری مالی شرکت ها تاثیر بسزایی دارد.بحث قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه تغییرات آن امروزه یکی از جدی ترین و محوری ترین مباحث بازار سرمایه را تشکیل می دهد و به علت عدم شناخت کافی از نحوه کاربرد آن، بی دلیل موجب دلسردی و یا دلگرمی گروهی از سرمایه گذاران بالقوه، مدیران اقتصادی کشور و دست اندرکاران بازار سرمایه می شود.نکته قابل توجه این است که در شرایط کنونی محاسبه اکثر شاخص های قیمت، بر عهده بورس اوراق بهادار تهران است. امروزه نیاز جدی به ایجاد شرکت هایی که فعالیت اصلی آن ها پردازش اطلاعات بازار سرمایه و تهیه شاخص های موردنیاز سرمایه گذران باشد، محسوس است.میزان تاثیر تورم بر قیمت سهام، در پژوهش های بسیاری بررسی گردیده است که نتایج یکسانی در آن ها حاصل نشده است. در این پژوهش نیز به منظور بررسی رابطه تورم و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله (1386-1380)، از مدل های آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمونF ، مدل رگرسیون خطی و مدل همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج، مبین این است که تورم، با قیمت سهام و شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی دار و معکوس و با شاخص کل قیمت بورس تهران، رابطه معنی دار و مستقیم دارد.

در متون حسابداری بین المللی، فرهنگ و سیاست به عنوان دو عامل مهم و تاثیرگذار بر توسعه سیستم های حسابداری کشورهای مختلف مطرح هستند. در این مقاله، پیشینه مربوط به فرهنگ، سیاست و فرآیند توسعه و تحول حسابداری کشورها بررسی شده ولی باز هم نیاز به بررسی های عمیق تر در زمینه تاثیر فرهنگ و سیاست بر تحولات حسابداری کشورهای مختلف که دارای وضعیت سیاسی و فرهنگی ...

عملکرد مطلوب، باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها به خصوص ثروت آفرینی برای سهامداران می باشد. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می کنند. این شاخص رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد. این پژوهش به بررسی مقایسه ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382تا 1386 می پردازد تا بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی، که نماینده ای از ارزش بازار نیز محسوب می شود دست یافت . روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین(MVA/Earning) به عنوان متغیر وابسته با (EVA/Earning) به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها وجود دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (EVA/Earning) به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی تواند معیار کارایی، برای پیش بینی ارزش های بازار باشد. در گروه شرکت ها و صنایع مورد بررسی بجز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد.

هدف تحقیق حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که""آیا سازوکارهای حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی دارد؟"" پرسش مذکور در قالب دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شده است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی با شاخصه های تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی اندازه گیری شد و کیفیت حسابرسی با اندازه موسسه حسابرسی مورد سنجش قرارگرفت. برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از سه شاخص جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه های تولید غیر عادی به عنوان نمایندگانی برای مدیریت سود واقعی استفاده گردید. نمونه آماری این تحقیق 81 شرکت طی سال های 1387تا 1391 (405سال-شرکت) می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق مدل رگرسیون چند متغیره، انجام گردید. نتایج یافته های مربوط به فرضیه اصلی اول نشان می دهد که از بین سازوکار حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره و تمرکز مالکیت، تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد ولی استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی، برکیفیت حسابرسی تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان می دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می شوند. افزون برآن، تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی نیز با توجه به تحلیل های صورت گرفته تأیید می شود؛ به گونه ای که کیفیت حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می گردد. با توجه به تأیید رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی می توان استدلال نمود که فرضیه اصلی دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی نیز تأیید می شود.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های غیر سهامدار در ادارة شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تئوری ذینفع به این نتیجه می رسیم که رویکرد ذینفع محوری در مقررات شرکت های سهامی ایران نیز پذیرفته شده است .

عمده ترین هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد، بررسی کفایت و قابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و سایر سیستم های تأمین کننده اطلاعات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی می باشد. در راستای تحقق این اهداف، پنج مرحله عملیاتی شامل: 1) بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2) نظرخواهی از متخصصان و صاحب نظران کشور در مورد شاخص های کلیدی مستخرجه از مبانی نظری ارزیابی عملکرد 3) مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور 4) ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 5) ارزیابی قابلیت سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، طی گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از شاخص های قابل قبول ارزیابی عملکرد، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی برخوردار نمی باشند. ولیکن سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل و همچنین سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، از قابلیت های لازم برای تأمین اطلاعات مالی و غیرمالی شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور، جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می باشند.