درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: چنانچه حسابرسی مستقل که از جمله ابزارهای ارزیابی صحت اطلاعات و روابط مالی است، به گونه ای انجام شود که حاوی مؤلفه های کیفیت باشد، ذی نفعان را قادر می سازد تا بر اساس نتایج آن، از صحت اطلاعات و روابط مذکور، به طور نسبی اطمینان یابند. هدف این پژوهش، کشف و شناسایی مؤلفه های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی نفعان است. روش: پژوهش حاضر کیفی، بنیادی، منطبق بر پارادایم تفسیری و دارای رویکرد استقرایی است. استراتژی پژوهش نیز «رویکرد ظاهر شونده با رهیافت گلیزر» است که با نمونه گیری نظری (نمونه گیری هدفمند) از جامعه متخصصان دانشگاهی و حرفه حسابرسی مستقل و انجام مصاحبه عمیق با مشارکت کنندگان (با توجه مداوم به شاخص اشباع نظری) انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته ها، 19 مؤلفه اصلی بر کیفیت حسابرسی مؤثر است که با به کارگیری روش خوشه بندی در سه سطح شامل سطح استفاده کنندگان (4 مؤلفه)؛ سطح مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان (5 مؤلفه) و سطح نهادهای ناظر بر حسابرسان (7 مؤلفه) طبقه بندی شدند. همچنین، سه مؤلفه در این سطوح مشترک هستند. نتیجه گیری: تأمین نیازهای ذی نفعان و برطرف شدن نسبی نارضایتی آنان از کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه حسابرسی مستقل، مستلزم به کار گیری مؤلفه های مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان، کاهش سطح نارضایتی ذی نفعان و افزایش سهم نظارتی نهادهای ناظر است.

دانشگاه های علوم پزشکی استفاده از مبنای حسابداری تعهدی را از سال ۱۳۸۴ آغاز نموده اند.  پژوهش حاضر به بررسی سطح کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت مقایسه ای بین مبنای تعهدی و مبنای نقدی پرداخته است. این مطالعه از نوع پیمایشی کاربردی است که شامل 150 نفر از مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1392 است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه 36 سؤالی از مقیاس لیکرت هفت گزینه ای گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و آزمون T test مستقل و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی بر اساس مبنای حسابداری تعهدی و مبنای حسابداری نقدی، از لحاظ ویژگی های کیفی اطلاعات مالی  از قبیل مربوط بودن، بیان صادقانه، قابل فهم بودن، به موقع بودن، قابل مقایسه بودن، قابل پیش بینی بودن و قابل اتکاء بودن تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش و چارچوب نظری گزارشگری بخش عمومی و تصویب استانداردهای اول تا سوم حسابداری بخش عمومی در ایران، نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر اجتناب ناپذیر بودن استقرار و اجرای مبنای حسابداری تعهدی در کلیه دستگاه های اجرایی کشور می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی های مدیریت، به عنوان متغیر تعدیل کننده بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به کمک داده های 107 شرکت از هفت صنعت طی سال های 1385 تا 1391، مدیریت سود واقعی سه معیار مدل روی چودهری (2006)، شامل جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه های تولید غیرعادی، اندازه گیری شده است. همچنین، توانایی های مدیریت با بهره مندی از مدل دمریجان، لیو و مک وی (2012) و روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت رابطه منفی وجود دارد و توانایی های مدیریت این رابطه منفی را کاهش نمی دهد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه نظام راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1382تا 1388 می باشد. در پیروی از روش امتیازبندی راهبری شرکت براون و کایلور (2006)، راهبری شرکت با استفاده از مکانیزم های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت و کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز با قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته ها نشان می دهند که بین کلیه مکانیزم های راهبری شرکت مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد؛ همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با راهبری شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد.

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه های مهم پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه گذاران بسیاری در بخش های مختلف به آن توجه کرده اند، به خصوص با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش های دقیق تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه گیری دقیق تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی که نمونه آماری این پژوهش بودند، استفاده شده است. با در نظر گرفتن مدل CVaR به عنوان مدل اصلی پژوهش و با استفاده از روش های مختلف مدل سازی واریانس، 4 مدل مجزا به دست آمد. در روش نخست، ارزش در معرض ریسک شرطی با بهره گیری از واریانس ثابت محاسبه شده است و در 3 روش دیگر، واریانس از مدل های GARCH و E-GARCH و T-GARCH مدل سازی شده است. یافته ها: در نهایت، نتایج به دست آمده با دو آزمون آماری مقایسه زوجی و ویلکاکسون سنجیده شدند. نتایج هر دو آزمون نشان داد که مدل سازی واریانس در دستیابی به پرتفوی بهینه تر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و تأیید فرضیه های اصلی پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن ناهم سانی واریانس موجود در بازار مالی ایران و وارد کردن این موضوع در مدل های بهینه سازی، به عملکرد بهتر در بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری می انجامد. همچنین یافته ها نشان داد که استفاده از مدل CVaR به جای مدل های سنتی ریسک، به صورت معناداری در بهبود عملکرد این صندوق ها مؤثر است.

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها که با شاخص های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش بینی شود، از اینرو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

جریان سرمایه صندوق ها عبارتست از ارزش صدور و ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری و همچنین خالص ارزش صدور و ارزش ابطال که به خالص وجه نقد موسوم است. از خالص وجه نقد به صندوق ها به عنوان شاخصی برای اندازه گیری احساسات بازار استفاده می شود. البته این در شرایطی است که بین خالص وجه نقد و بازده بازار ارتباط معنادار وجود داشته باشد. این پژوهش روابط متقابل مجموع جریان سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار را مورد بررسی قرار می دهد. جریان سرمایه به 19 صندوق سرمایه گذاری در طول سال-های 1387 تا 1389، به صورت ماهانه و هفتگی، به سه بخش صدور، ابطال و خالص جریان تقسیم بندی شده است. در این پژوهش برای بررسی اثرات جاری متغیرها بر یکدیگر از رگرسیون معمولی استفاده شده و برای تأثیر وقفه های پیشین، از روش خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بر اساس اطلاعات ماهانه، ارزش جاری صدور و خالص وجه نقد بر بازده بازار اثرگذار است، ولی بر اساس اطلاعات هفتگی تأثیری تأیید نشد. با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بر اساس اطلاعات هفتگی، وقفه اول بازده بازار بر خالص وجه نقد مؤثر است. همچنین وقفه اول بازده بازار بر ارزش جاری صدور و وقفه دوم بازده بازار بر ارزش جاری ابطال اثرگذار است. اما بر اساس اطلاعات ماهانه، هیچ یک از وقفه ها توان توضیحی متغیرهای پژوهش را ندارند.

در دنیای رقابتی امروز شرکت ها برای ادامه حیات و گسترش فعالیت های تولیدی خود نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های سودآور دارند. هم چنین انتظار می رود شرکت ها در مقابل تغیرات غیرمنتظره قیمت دارایی های وثیقه ای با افزایش کیفیت گزارشگری مالی ظرفیت تأمین مالی خود را حفظ کرده و در پروژه های سودآور سرمایه گذاری نمایند. در این پژوهش هدف اصلی، تعیین رابطه بین دارایی های وثیقه ای و سرمایه گذاری با نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، رابطه معنی داری میان اثر تعاملی ارزش دارایی وثیقه ای و کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری وجود دارد. این موضوع می تواند این تحلیل را تقویت نماید که شرکت ها با افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود جهت افزایش اعتبار میزان سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. y

از جمله الزامات توسعه بازار سرمایه، تحلیل رفتار سرمایه گذاران حقیقی از جنبه های مختلف است. در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران حقیقی براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شد بسط یافته (شامل دو متغیر خوش بینی-بدبینی و سواد مالی) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه بین 266 سرمایه گذار حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارهای اسمارت پی ال اس نسخه 3 و اس پی اس اس نسخه 26 انجام گرفته است. بنابر یافته های این پژوهش، هر 10 فرضیه پژوهش تایید شدند. از 10 فرضیه، 7 مورد مربوط به اثرات مستقیم و 3 مورد نیز مربوط به اثرات غیرمستقیم است. بدین معنی متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، خوش بینی-بدبینی بر قصد سرمایه گذاری افراد اثر مثبت و معناداری دارد. به علاوه متغیر خوش بینی-بدبینی بر نگرش و متغیر سواد مالی بر متغیرهای نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده بر روابط بین متغیرهای خوش بینی-بدبینی و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری افراد اثر میانجی دارند. درنهایت، طبق نتایج این پژوهش به کارگیری مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده بسط یافته در بازار سرمایه می تواند به رشد و توسعه این بازار کمک نماید.

عدم انتشار به موقع اطلاعات حسابداری مالی بر سطح عدم اطمینان در تصمیم گیری تأثیر می گذارد. این تحقیق باهدف بررسی رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی استفادشده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که درماندگی مالی تاثیر معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی ندارد. همچنین تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین درماندگی مالی و تأخیر در گزارش حسابرسی، تاثیر منفی و تنوع صاحبکار تاثیر مثبت دارد، به علاوه اندازه موسسه حسابرسی بر این رابطه تاثیر گذار نیست

هدف: سرمایه گذاران، علاوه بر آگاهی از شکنندگی سهام، درک چگونگی تغییر شیوه های مالی شرکت ها برای رسیدن به بازده مورد انتظار و سرعت هم گرایی قیمت سهام، استراتژی شتاب سود را نیز مدنظر قرار می دهند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر میانجی شتاب سود در رابطه بین شکنندگی سهام و سرعت هم گرایی قیمت سهام است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که از بین آنها، داده های 87 شرکت (870 سال شرکت) در افق زمانی 1388 تا 1397 جمع آوری شد. برای اندازه گیری متغیر سرعت هم گرایی قیمت سهام، از مدل باراپراتب و همکاران (2015) و برای سنجش متغیر شکنندگی سهام، از تئوری مالی کوانتومی استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است که بین شکنندگی سهام و سرعت هم گرایی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شتاب سود، رابطه بین شکنندگی سهام بر سرعت هم گرایی قیمت سهام را توضیح می دهد. نتیجه گیری: هم گرایی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران، به تقویت رشد اقتصادی کمک شایانی می کند، از این رو، در کانون توجه بسیاری از  سرمایه گذاران و سیاست گذاران حوزه پولی و مالی قرار  گرفته است. طی دوره هایی که شکنندگی سهام رخ می دهد، هم گرایی قیمت سهام که توسط یک شرکت ایجاد می شود، با سرعت به شرکت های دیگر زیرمجموعه و همچنین، در یک صنعت گسترش می یابد. از این رو، هم گرایی قیمت سهام برای جذب سرمایه گذاری ها و کاهش دامنه ریسک های آن، اهمیت شایان توجهی دارد. از سوی دیگر، در بازارهای در حال توسعه همچون بازار بورس و سطح نگرش سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، هرچه شتاب در عاملی چون سود افزایش پیدا کند، خوش بینانه نگری در سطح ریسک پذیری افزایش پیداکرده و به تبع، تعمیم آن با شدت بیشتری در صنعت یا سایر سهام نمایان می شود.

هدف از بررسی پژوهش شناسایی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت رویه ای و نقش تعدیلگر فرصت های رشد شغلی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه در بین کارکنان بیمه مرکزی جمع آوری شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج بدست آمده از 110 نمونه نشان داد تأثیر عدالت رویه ای بر تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی نقش میانجی دارد موثر معنادار است. نقش فرصت های رشد شغلی تاثیر عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی موثر معنادار است. اما تأثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی از طریق عدالت رویه ای با درک فرصت های رشد شغلی موثر معنادار نبود.

معیار انتخاب سهام نقش اساسی در تشکیل سبدهای برنده و بازنده برای راهبرد سرمایه گذاری معکوس ایفا می کند. نگرش معمول استفاده از معیار بازدهی تجمعی است، درحالی که به کارگیری این معیار منجر به رتبه بندی سهام بدون در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی راهبرد سرمایه گذاری معکوس بر اساس معیار های پاداش ریسک انتخاب سهام در مقابل راهبرد سرمایه گذاری معکوس متداول، بر اساس معیار بازدهی تجمعی می پردازیم. بدین منظور نمونه ای از 80 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1386 تا اسفند 9013 بررسی شده است. نتایج به دست آمده بیانگر سود آوری راهبرد سرمایه گذاری معکوس بر اساس معیارهای مورد نظر بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهد اگرچه معیار بازدهی تجمعی، بیشترین بازدهی کل را برای سرمایه گذار ایجاد کرده است، ولی بهترین بازدهی تعدیل شده بر حسب ریسک برای معیارهای پاداش ریسک به دست آمده است.

در راستای تجزیه وتحلیل نقش ویژگی های رفتاری مدیران در گزارشگری مالی شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت بر هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط، با توجه به نقش تعدیل گر نظارت بیرونی می پردازد. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریت، از دو مقیاس مازاد سرمایه گذاری و مازاد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام استفاده می شود. محافظه کاری مشروط بر اساس مدل تعدیل شده باسو و محافظه کاری نامشروط بر اساس دو مقیاس محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی و ضریب چولگی گیولی و هاین اندازه گیری می شود. نمونه پژوهش را 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1391 پوشش می دهد. فرضیه ها به کمک الگوی رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی آزمون می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد هر یک از مقیاس های به کاررفته برای اطمینان بیش از حد مدیریت، بر هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط اثر منفی معنادار می گذارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، برخی سازوکارهای نظارت بیرونی می تواند اثر منفی اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه کاری نامشروط را کاهش دهد.

هدف: با ظهور حوزه اقتصاد دانش، دارایی های فیزیکی جای خود را به سرمایه انسانی، به عنوان منبع استراتژیک مهم در شرکت ها دادند. نیروی کار شرکت، یکی از منابع و دارایی های مهم نامشهود شرکت محسوب می شود که بر فرایند خلق ارزش برای شرکت تأثیر مستقیمی دارد. از سوی دیگر مدیران، به ویژه مدیرعاملان، در اداره شرکت نقش مهمی را ایفا می کنند. از این رو، در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه قدرت مدیرعامل با بهره وری نیروی کار شرکت پرداخته شده است. روش: در پژوهش حاضر، جامعه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1397 انتخاب شد و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش، رابطه مثبت میان قدرت مدیرعاملان و بهره وری نیروی کار حکایت می کند. به بیان دیگر، مطابق با نظریه تورنمنت، بهره وری نیروی کار، در شرکت هایی که مدیرعاملان قدرتمندتری دارند، بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیرعامل با اثربخشی نیروی کار رابطه مثبت و با هزینه نیروی کار رابطه منفی دارد؛ به این معنا که مدیرعاملان قدرتمندتر، اثربخشی نیروی کار را افزایش و هزینه نیروی کار را کاهش می دهند. افزون بر این، نتایج تحلیل های تکمیلی نشان داد که نتایج پژوهش به تغییر شیوه برآورد حساس نیست و مستحکم است. نتیجه گیری: با توجه به نظریه تورنمنت، مدیرعاملان قدرتمند، بهترین نیروی کار هستند و در مقایسه با سایر کارمندان پاداش بیشتری از عملکرد خود دریافت می کنند، از این رو، تفاوت شایان توجه در میزان پرداخت، در نیروهای کار رده پایین تر شود انگیزه ایجاد کرده و به آن ها در تلاش و عملکرد بهتر برای تحصیل ارتقای شغلی کمک می کند و این امر موجب می شود که بهره وری نیروی کار شرکت افزایش یابد.

رتبه بندی اعتباری از موضوعات مورد توجه محققین بوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه اظهارنظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 138 شرکت طی سالهای 1398-1391 انتخاب شده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اظهارنظر حسابرس و رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

پس از شکل گیری نظریه مالی رفتاری، سمت و سوی تحقیقات تجربی در این حوزه به بررسی ارتباط میان تمایلات سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام سوق داده شده است و در این زمینه که کدام عوامل بر خطاهای رفتاری سرمایه گذاران مؤثر بوده و چگونه می توان آنها را تعدیل کرد، بحثی صورت نگرفته است؛ از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 560 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1394 با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد کیفیت اطلاعات حسابداری با تمایلات سرمایه گذاران دارای رابطه منفی و معنادار و عدم اطمینان اطلاعاتی با تمایلات سرمایه گذاران دارای رابطه مثبت و معنادار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی، شدت رفتارهای احساسی سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام را کاهش می دهند. علاوه بر این، نتایج تحلیل بیشتر نشان داد در دوره هایی که سرمایه گذاران خوش بین تر هستند، تمایل دارند پیش بینی های خوش بینانه تری برای قیمت سهام با کیفیت اطلاعات پایین تر و عدم اطمینان اطلاعات بیشتر داشته باشند.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه سازی اندازه گیری محافظه کاری بر اساس مدل محافظه کاری شرطی بال و شیواکومار (2005) می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی_همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش، متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 که شامل نمونه ای تصادفی متشکل از1980 مشاهده شرکت-سال که با استفاده از متغیرهای مدل دیکنسون (2011) به مراحل سه گانه چرخه عمر تقسیم شده است. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ابتدا با وارد کردن متغیر چرخه عمر به مدل اندازه گیری محافظه کاری شرطی بال-شیواکومار، مدل تعدیل شده حاصل گردید و سپس ضریب تعیین مدل اصلی برآورد و با نتایج ضریب تعیین به دست آمده از مدل تعدیل شده مقایسه گردید و با استفاده ازآزمون *Z معنی داری تفاوت ضریب تعیین مدل تست شد. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار ضرایب تعیین در مدل تعدیل شده بال-شیواکومار، نسبت به مدل اصلی افزایش معناداری دارد. بنابراین وارد کردن چرخه عمر به مدل مورد نظر، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل شده است.