درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر رشد سود تجمعی حسابداریشرکت ها بر شاخص های اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی است؛ به عبارت دیگر،اثر رشد سود تجمعی حسابداری شرکت ها بر رشد تولید ناخالص داخلی آتی و خالص سرمایه گذاری آتی و همچنین خطای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی آتی و خطای پیش بینی رشد خالص سرمایه گذاری آتی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله، از حیث ه دف کاربردی، از حیث روش بر اساس همبستگی و رگرسیون اس ت که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دورهمورد مطالعه سال 1384 تا 1396 می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که رشدسودتجمعیحسابداریشرکت هابررشدتولیدناخالص داخلی آتی و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی تأثیردارد؛ اما رشدسودتجمعی حسابداری شرکت هابرخطای پیش بینی رشدخالص سرمایه گذاری آتی در حضور وقفه آن و بدون حضور وقفه آن (متغیر کنترلی) بی تأثیر است.

هدف: پیش بینی ارزش شرکت توسط سهام داران، در برآورد آنها از ریسک، بازده و قیمت سهام شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت با استفاده از معیارهای عملکردی و حاکمیتی و نیز، پیش بینی ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران است. روش: برای تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت، از الگوریتم حداقل زاویه گام به گام و برای پیش بینی ارزش آتی شرکت از روش قانون گرای کارت و روش غیرخطی فرایند گوسی استفاده شد. بدین منظور، اطلاعات 208 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 جمع آوری شد. در گام نخست این پژوهش، معیارهای عملکردی و حاکمیتی به عنوان معیارهای اولیه مدنظر قرار گرفت و در گام دوم به روش متغیرگزینی لارس، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند و در نهایت از الگوریتم های پیش بینی کننده ارزش شرکت بهره برده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، معیارهای عملکردی برای تبیین ارزش شرکت در مقایسه با معیارهای حاکمیتی توانایی بیشتری دارند و همچنین، نتایج دیگر پژوهش حاکی از قدرتمندی روش های داده کاوی برای پیش بینی ارزش شرکت به ویژه روش غیرخطی فرایند گوسی به الگوریتم قانون گرای کارت است. نتیجه گیری: از آنجا که حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی در بورس ایران در ابتدای راه خود است و فعالان حاضر در بورس اوراق بهادار از نحوه عملکرد آنها اطلاع چندانی ندارند، به نظر می رسد که محتوای اطلاعاتی داده های عملکردی برای سرمایه گذاران بیشتر از معیارهای حاکمیتی باشد. از بین معیارهای حاکمیتی فقط تمرکز مالکیت قدرت تبیین ارزش شرکت را دارد که دلیلی بر انگیزه و توانایی کافی سهام داران عمده برای نظارت بر مدیر و افزایش کارایی شرکت است.

در این مطالعه، تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت ها بررسی شده است. برای اندازه گیری استراتژی تجاری، مدل اصلاح شده یوان و همکاران (2018) با پنج بُعد، برای مسئولیت پذیری اجتماعی، شاخص های اصلاح شده یوان و همکاران (2018) و بهارمقدم و همکاران (1392) و برای متغیرهای میزان و پایداری سود تقسیمی از مطالعه بنلملی (2018) استفاده شد. شرکت های نمونه با غربالگری منظم از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 انتخاب شدند. آزمون فرضیه ها به کمک مدل رگرسیون چندمتغیره با اثرات ثابت اجرا شد. یافته ها نشان می دهند (1) باوجود رابطه خطی مثبت قوی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با (میزان و پایداری) سود تقسیمی شرکت، رابطه غیرخطی بین آنها یافت نشد؛ بنابراین، این یافته ها بیان کننده تأیید دیدگاههای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها است؛ (2) استراتژی تجاری، رابطه خطی منفی قوی با (میزان و پایداری) سود تقسیمی شرکت دارد. به عبارتی شرکت های پیرو استراتژی تجاری تهاجمی (تدافعی) سود کمتری (بیشتری) توزیع می کنند؛ (3) بین اثر تعاملی (استراتژی تجاری و مسئولیت پذیری اجتماعی) با (میزان و پایداری) سود تقسیمی شرکت رابطه خطی منفی قوی وجود دارد؛ اما رابطه غیرخطی معنادار برقرار نیست؛ ازاین رو، استراتژی تجاری، بیش از مسئولیت پذیری اجتماعی بر میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت تأثیر دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش سال های 1390 لغایت 1397 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش 106 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت رابطه مثبت و معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، سهامداران نهادی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار اثر تعدیل کننده دارند.

هدف: موج رسوایی ها و فروپاشی شرکت ها و مؤسسه های مالی بزرگ دنیا، سبب شده است قوانین جدیدی در ساختار حاکمیت شرکتی ایجاد شود که یکی از این قوانین بسیار مهم، ضرورت وجود کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی است. از طرفی، تأثیر شرکت ها بر جامعه نیز به دغدغه جهانی تبدیل شده و شرکت ها با افزایش فشار از طرف ذی نفعان برای برخورداری از نگرش وسیع تر به اهداف و فعالیت هایشان در ابعاد اجتماعی و محیطی مواجه اند. این موضوع در اغلب پژوهش ها با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، نگرانی هایی نیز درباره کمیت و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد و لازم است که کمیته هایی نظیر کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار نظارتی، در کاهش این نگرانی ها و نظارت و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها مؤثر باشند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. روش: بدین منظور، 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 برای نمونه انتخاب شد و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شدند. برای اندازه گیری سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از چک لیستی متشکل از 16 مؤلفه و 60 شاخص استفاده شده که سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مسئولیت اجتماعی در آن لحاظ شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی شامل: استقلال، اندازه، تخصص مالی و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، کمیته حسابرسی اثربخش به عنوان سازوکار مؤثر، موجب می شود اعتبار گزارشگری های مالی و غیرمالی مانند افشای مسئولیت اجتماعی ارتقا یابد؛ یعنی کمیته حسابرسی اثربخش از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری می تواند سطح افشای داوطلبانه اطلاعات مانند افشای مسئولیت اجتماعی را بهبود بخشد.  

هدف: در این پژوهش، هدف بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر مسئولیت اجتماعی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، سعی می شود چگونگی واکنش شرکت ها نسبت به این احساسات و تصمیم گیری درباره میزان مسئولیت اجتماعی ناشی از اطلاعات خصوصی شرکت ها بررسی و ارزیابی شود. روش: بدین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1398 استخراج شده و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: فرضیه اول نشان می دهد که احساسات سرمایه گذاران بر فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معناداری دارد. مطابق نتایج پژوهش می توان اظهار داشت که فرضیه دوم پژوهش بر مبنای گردش مالی سهام و صرف سهام تایید شده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که محدودیت های ارزش گذاری شرکت ها بر ارتباط بین احساسات سرمایه گذار و فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معناداری ندارد. طبق فرضیه چهارم اثر احساسات سرمایه گذاران بر عملکرد اجتماعی شرکت از بعد گردش مالی سهام تایید می شود اما این فرضیه از بعد صرف سهام رد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که فعالیت های مسئولیت اجتماعی منجر به تاثیرگذاری بر بازارهای سهام می شود. به عبارتی، بعد از دوره های احساسی بالا، شرکت های دارای مسئولیت اجتماعی بازده کمتری را به دست می آورند. بنابراین، به عنوان یک استراتژی مهم شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی تحت تاثیر احساسات سرمایه گذار قرار می گیرد.

خرید اعتباری سهام یکی از ابزارهای مهم برای رشد و شکوفایی بازارهای سرمایه کشورها است. در مالی متعارف، خرید اعتباری سهام براساس قرارداد قرض به شرط زیاده می باشد که در فقه امامیه ربا و حرام است و در بازار سرمایه ایران قابل اجرا نیست. در حال حاضر خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه اسلامی ایران، براساس قرارداد مشارکت مدنی – مرابحه می باشد که از جهت کارایی دارای مشکلاتی است. در مقاله حاضر پس از بررسی و تعریف خرید اعتباری سهام و توضیح روش انجام آن در نظام مالی متعارف و ایران به بررسی مشکلات فقهی و اجرایی آن پرداخته شده و سپس راهکار جایگزین ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و نظرخواهی از خبرگان راهکاری جامع را با استفاده از قرارداد ترکیبی وکالت- اجاره به شرط تملیک ارائه کرده است که می تواند از طرفی عیوب و نواقص قرارداد ترکیبی مشارکت مدنی- مرابحه که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران انجام می شود را برطرف کند و از طرف دیگر کارآیی های خرید اعتباری در نظام مالی را افزایش دهد.

هدف: ذی نفعان شرکت در رفتار و عملکرد شرکت ها تأثیر بسزایی دارند و منابع حیاتی برای سرمایه گذاری را در اختیار آنها قرار می دهند. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، تأثیر قابلیت ارتباط با ذی نفعان شرکت بر سرمایه گذاری را در فعالیت های نوآورانه بررسی کرده است. روش: در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری قابلیت ارتباط با ذی نفعان از تحلیل فراترکیب، تحلیل دلفی و پرسش نامه و برای سنجش نوآوری شرکت، از چهار شاخص نوآوری فنی، فردی، محیطی و اجرایی استفاده شده است. پرسش نامه پژوهش در سال 1397 برای مدیران 151 شرکت ارسال شد که در نهایت مدیران 102 شرکت به پرسش نامه ها پاسخ دادند. یافته ها: پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های پژوهش، یافته ها نشان داد که قابلیت ارتباط با ذی نفعان، به بهبود نوآوری شرکت منجر می شود. نتیجه گیری: قابلیت ارتباط با ذی نفعان به شرکت ها امکان می دهد تا با نیازهای ذی نفعان در زمینه نوآوری بهتر و بیشتر آشنا شوند و از طریق تبادل دانش با آنان، منابع جدید و ایده های نوین را جذب کنند و در فعالیت های نوآورانه، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند. این یافته ها، اهمیت قابلیت ارتباط با ذی نفعان شرکت در نوآوری سازمان را نشان می دهد.

قابلیت مقایسه یکی از مشخصه های کیفی اطلاعات مالی است که سودمند بودن آن را افزایش می دهد و به کاربران امکان می دهد تا شباهت ها و تفاوت های عملکرد مالی شرکت ها را شناسایی کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر اندازه حسابرس می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش بوده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 123 شرکت انتخاب شده و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت های مالی بررسی تاثیر معنادار دارد. اندازه حسابرس، تاثیر مستقیم دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت های را تقویت می کند.

کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی که محل اتکای بسیاری از ذی نفعان برای اخذ تصمیمات اقتصادی است، می تواند از طریق نوع حسابرسی که وظیفة حسابرسی را برعهده گرفته و همینطور زمانی که برای انجام حسابرسی در اختیار دارد، تحت تأثیر قرار گیرد. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی اثر دوره جستجو برای حسابرس جایگزین بر حق الزحمه حسابرسی نخستین و نوع حسابرس جایگزین با اندازه گیری اثر متغیر تعدیل گر استعفاء/ اخراج حسابرس پیشین است. نمونة آماری پژوهش حاضر 63 شرکت است که از بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های متوالی 1390 الی 1394 ( 5 سال) انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد، دوره جستجو برای حسابرس جایگزین با حق الزحمه مطالبه شده برای حسابرسی نخستین (از طریق کنترل اثرات متغیر اندازه شرکت در این رابطه)، رابطه مستقیم و معنادار دارد. ضمناً بررسی ها تأیید کردند که دوره جستجو برای حسابرس جایگزین با نوع حسابرس جایگزین شده رابطه معکوس و معنا دار دارد؛ اما متغیر تعدیل گر استعفاء/ اخراج علی رغم اینکه باعث کاهش شدت رابطه معکوس بین دو متغیر مزبور می شود ولی بر این رابطه اثری معنا دار ندارد. علاوه بر این نتایج بررسی ها نشان داد، نوع حسابرس جایگزین شده با حق الزحمه حسابرسی نخستین (از طریق کنترل اثرات متغیر اندازه شرکت در این رابطه) رابطه معکوس و معنا داری دارد.

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی هم پیوندی و رفتار متقابل بین شاخص قیمت بازار سهام ایران و بازار سهام عمده ترین شرکای تجاری کشور و همچنین تحلیل روندهای تصادفی مشترک موجود بین آنها برای دوره 2015-2007 است. برای نیل به این هدف از روش یوهانسن و یوسیلیوس (1992) و رهیافت گونزالو و گرنجر (1995) استفاده شد. نتایج به دست آمده، وجود رابطه هم جمعی و سه روند تصادفی مشترک بین بازارهای بررسی شده را نشان می دهد که منعکس کننده کامل نبودن یکپارچگی بلند مدت بین این گروه از متغیرها است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که طی دوره بررسی، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از یک سو، مشارکت کم رنگی در روندهای تصادفی موجود دارد و از سوی دیگر، واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان داده است. در نهایت، با توجه به همگرایی ضعیف بین شاخص قیمت بازارهای منتخب، با متنوع سازی بین المللی سبد سهام می توان به منافع حاصل از آن دست یافت.

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده های حجم معاملات می توان برای پیش بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته ها به طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می تواند همه معامله گران از جمله معامله گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

یکی از مهم ترین تصمیم گیری های مالی و مدیریتی شرکت ها، تصمیم گیری درباره تعیین مقدار مطلوب موجودی کالای مورد نیاز برای هر دوره مالی است. موجودی کالا در جایگاه یکی از اقلام مهم در مدیریت زنجیره تأمین و اعتبار تجاری در جایگاه منبع تأمین مالی کوتاه مدت، اگر به خوبی مدیریت شوند و هم زمان بتوانند موجب پایداری ساختار سرمایه شوند، منافع بسیاری برای سازمان ایجاد می کنند. در این پژوهش تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که با افزایش کارایی مدیریت موجودی کالا، پایداری ساختار سرمایه، طبق اهرم دفتری و بازاری کاهش می یابد؛ همچنین براساس اهرم دفتری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش و طبق اهرم بازاری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش می یابد.

نقش بی بدیل نظام بانکداری به عنوان راهبردی اصولی برای اجرای سیاست های اقتصادی، وجود بحران های مالی چند دهه اخیر در صنعت بانکداری، اقتصاد مبتنی بر بانک در کشور، نقش اصلی گزارشگری مالی در مجهز کردن ذینفعان به اطلاعات مفید و تمرکز اولیه آن بر سود، همچنین میزان شیوع و پیامدهای قوی مدیریت سود، زمینه را برای ورود پژوهش های حسابداری به منظور بررسی صنعت بانکداری مهیا می نماید. باتوجه به خلأ پژوهش های کیفی، هدف شناسایی و رتبه بندی انگیزه ها و ابزارهای مدیریت سود در این صنعت می باشد. روش شناسی این پژوهش، دلفی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه است. به همین منظور با 15 نفر از خبرگان این صنعت مصاحبه هایی انجام گرفت؛ سپس پرسشنامه های دلفی و مقایسات زوجی در اختیار 23 نفر از افرادی که در تهیه، تحلیل و حسابرسی صورت های مالی بانک ها فعالیت داشته اند قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل علی مؤثر بر مدیریت سود به ترتیب عبارتند از: عوامل مبتنی بر تداوم فعالیت، اقدامات انسانی و نفع شخصی، کفایت و کیفیت استانداردها و قوانین، فشار محیط قانونی. به علاوه راهبردهای این پدیده به-ترتیب عبارتند از: مدیریت سود واقعی، مدیریت ارائه اطلاعات و مدیریت سود تعهدی. تحلیل ها نشان می دهد انگیزه بقای بانک، انگیزه خاص مدیریت، کیفیت استانداردهای حسابداری و انگیزه قانونی، عوامل اصلی تأثیرگذار بر مدیریت سود بوده و ابزارهای اصلی مدیریت سود در صنعت بانکداری کشور شامل مدیریت خرید و فروش اوراق بهادار، نحوه شناسایی سود سپرده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می باشد این اطلاعات می تواند برای سرمایه گذاران، بانک مرکزی، استانداردگذاران، بازرسان و حسابرسان در اجرای حسابرسی های مؤثر و کارآمد مفید واقع شود.

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت های مالی شرکت ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد ولی در صورت های مالی ارائه نمی شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه گیری می کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها را تأیید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون های به دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی ها) شرکت دارد.

هدف: کیفیت مدیریت شرکت می تواند یک اثر تأییدکننده ای بر ارزش شرکت داشته و از طریق ارائه گزارش های سودمند و انتشار آنها در بازار سرمایه می تواند زمینه اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی فراهم نماید و از طرفی ارتباطات سیاسی، انگیزه مدیران در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو هدف از انجام این پژوهش، تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، براساس رگرسیون لجستیک دوجمله ای، تعداد 158 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 به روش نمونه گیری، جامعه در دسترس انتخاب و در مجموع 1106 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین تأثیر ارتباطات سیاسی، بر توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: با افزایش توانایی مدیریت، گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می یابد و ارتباطات سیاسی شرکت می تواند تأثیر توانایی مدیریت در کاهش گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف یا محدود کند. بدین معنی، در شرکت های با ارتباطات سیاسی با افزایش توانایی های مدیریت گزارشگری مالی متقلبانه نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر، توانایی مدیریت در کاهش گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت های با ارتباطات سیاسی، ضعیف تر از شرکت های بدون ارتباطات سیاسی است.

در حال حاضر برنامهریزی منابع سازمان به دلیل قابلیتهایی همچون بهینهسازی فرایندها، یکپارچهسازی اطلاعات، بهبود دسترسی به دادهها و امکان تجزیهوتحلیل کسبوکار بهعنوان یک سیستم اطلاعاتی استاندارد، بسیار موردتوجه سازمانهای دولتی قرارگرفته است. علیرغم مزایای بسیار این سیستم، به دلیل تجربه کم و عدم توجه به ریسکهای استقرار آن، اغلب سازمانهای بخش دولتی در پیادهسازی ERP با مشکلات فراوانی روبرو شده و در موارد زیادی حتی با شکست مواجه میشوند. در این پژوهش سعی شده تا ریسکهای پیادهسازی ERP در بخش دولتی اولویتبندی شده و روابط میان آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. به این منظور ابتدا از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان مهمترین ریسکها این حوزه شناساییشده و سپس از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی صحت آنها موردبررسی قرارگرفته و دستهبندی شدند. در ادامه برای اولویتبندی ریسکها و تجزیهوتحلیل و تفسیر روابط میان آنها از روش دیمتل استفاده شد که نتایج بهدستآمده بیان میدارد که ریسکهای پروژه و سازمانی در اولویت اول، ریسکهای کاربران و مدیریت در اولویت دوم و ریسکهای فنی و نرمافزاری، ارتباطات و مشاور و ناظر در اولویت سوم قرار گرفتند.

هدف: در پژوهش های بسیاری به بحث دستکاری قیمت به صورت نظری پرداخته شده، اما شکل تجربی این بحث به ویژه در بازارهای نوظهور همانند ایران، کمتر بررسی شده است. از این رو، توجه به این موضوع و شناسایی راه های پیشگیری از آن، ضروری است. این پدیده سبب تغییر غیرطبیعی قیمت سهام شرکت ها شده و به بی اعتمادی بین سرمایه گذاران منجر می شود. تغییرات غیرطبیعی قیمت سهام، به افزایش نوسان های بازار سهام و ریسک بیشتر آن منجر می شود. در این پژوهش به طور تجربی به بررسی و شناسایی شرکت های مستعد دستکاری قیمت در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. روش: برای اجرای این پژوهش از نمونه های دستکاری قیمت به روش ورود سفارش اغواکننده در بازار سهام ایران برای دو دوره سه ماهه (یک دوره صعودی شاخص و یک دوره نزولی) استفاده شده است. روشی که برای آزمون و تجزیه و تحلیل داده ها به کار رفته، رگرسیون پنل لاجیت است. یافته ها: نتایج نشان می دهد شرکت های کوچک با حجم معاملات بالا، شفافیت اطلاعاتی اندک، نوسان بازدهی بالا و با سابقه دستکاری در گذشته، برای دستکاری قیمت مستعدترند. همچنین دستکاری قیمت با تغییرات شاخص بازار رابطه معکوس دارد. نتیجه گیری: تغییرات شاخص بازار متغیر تأثیرگذاری بر احتمال دستکاری قیمت است. احتمال وقوع دستکاری قیمت در بازارهای رکودی، به دلیل مشکل بودن کسب بازدهی در آنها، بیشتر است، زیرا در بازارهای صعودی که اغلب سهم ها با رشد قیمت مواجه می شوند، انگیزه کمتری برای این نوع اقدامات وجود دارد.

چکیدهپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت [1]و به موقع بودن سود [2]در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1393 انتخاب شد و برای آزمون آن ها از روش داده های ترکیبی استفاده گردید. یافته های تجربی حاکی از آن است که هر دو فرضیه پژوهش پذیرفته می شوند؛ بدین صورت که تمرکز مالکیت با به موقع بودن سود رابطه غیرخطی داشته و این رابطه به شکل U و معکوس است؛ یعنی تمرکز مالیکت با به موقع بودن افشای سود، رابطه غیرخطی دارد و در سطوح پایین و بالای تمرکز مالکیت، افشای سود به موقع تر بوده و در سطوح میانی، به موقع بودن سود کاهش می یابد. علاوه بر این، افزایش تمرکز سهام داران به غیر از بزرگ ترین سهام دار به موقع بودن سود را افزایش می دهد تاریخ دریافت مقاله: 26/10/1394، تاریخ پذیرش مقاله: 11/05/1395 * کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی . E-mail: saeedmj1990@gmail.com ** دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی. *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی. 1. Corporate ownership structure 2. Earning timeliness