درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه ی فکری و اجزای آن بر ارزیابی عملیات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نسبت بازده ی حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده ی دارایی ها و سود هر سهم به عنوان شاخص های عمل کرد در نظر گرفته شده اند. دوره ی زمانی مورد مطالعه، سال های 1381 تا 1386 و نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری «داده های ترکیبی» به کار رفته است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های این پژوهش، با استفاده از مدل پالیک (2000) بیان گر این است که حتی پس از کنترل اندازه ی شرکت و ساختار بدهی، بین سرمایه فکری با عمل کرد مالی شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. سرمایه ی فکری افزون بر این، میان کارایی سرمایه ی به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ی انسانی با سود هر سهم نیز رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد، اما رابطه ی میان کارایی سرمایه ی ساختاری با سود هر سهم مثبت و بی معنی است

تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت های مالی نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری در پیش بینی سود پرداخته که منجر به شناسایی 35 نسبت با اهمیت تر شده است. نتایج تحقیق بیانگر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی اعداد حسابداری بوده، هر چند این توان پیش بینی در بین اعداد و اقلام مختلف صورت های مالی یکسان نبوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین توان پیش بینی بوده و نسبت های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت های دوم و سوم پس از نسبت های سودآوری واقع شده اند.مدل های پیش بینی به دست آمده، قادرند در کنار سایر تحلیل ها و تکنیک هایی که یک سرمایه گذار آگاه، یا استفاده کننده دیگر، برای پیش بینی به کار می گیرند، ایشان را در پیش بینی بازده سرمایه گذاری ها و نتایج حاصله کمک نماید.

سود هر سهم ، از موضوعات محوری حسابداری است و توجه نهادهای حرفه ای را به خود جلب کرده است . دلیل این موضوع ، اهمیت سود هر سهم به سبب کاربردهای مختلف آن می باشد . در کشورهای پیشرفته ، استانداردهای مرتبط با محاسبه و افشای سود هر سهم تکوین و تکامل یافته است . در راستای بهبود محاسبه و افشای اطلاعات سود هر سهم ، در سپتامبر 2005 ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، پیش نویس اصلاح بخش هایی از بیانیه شماره 128 خود با عنوان سود هر سهم را به نظر خواهی گذاشت ...

نوآوری در عرصه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد ابزارها و روش های نوین در حسابرسی باعث افزایش دقت و پیشرفت روز افزون حرفه حسابرسی شده است، یکی از این پیشرفت ها اجرای سیستم های خبره در فرایند حسابرسی است. این سیستم هزینه ی گردآوری داده ها را کاهش داده و موجب اثربخشی فرایند حسابرسی می شود.هدف این تحقیق بررسی اهمیت سیستم های خبره در فرایند حسابرسی است. نتایج مطالعه نشان می دهد، بکارگیری سیستم های خبره موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه های حسابرسی و تصمیم گیری های منطقی درفرایند حسابرسی خواهد شد.

مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیار های گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می باشد. این تحقیق بر آن است که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسد که با استفاده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه گذاران مؤثر بوده و بنابراین مرزهای کارا را تحت تاثیر قرار می دهد.

بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور ها، سیاست ها و نهاد هایی که به بازار ها و واسطه های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل است. در این تحقیق با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، بیانیه ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل شناسایی شد. اطلاعات لازم برای تحقیق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی شامل مدیران (کارشناسان ارشد) شرکت های سرمایه گذاری و مدیران (کارشناسان ارشد) بخش اعتبارات بانک ها و حسابرسان مستقل شامل شرکای موسسات حسابرسی، مدیران ارشد و مدیران فنی سازمان حسابرسی بود. فرضیه های تحقیق به دو گروه "الف" و "ب" تقسیم شد. فرضیه های گروه "الف" در ارتباط با سیزده عامل شناسایی شده موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل، طراحی گردید. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که پرسش شوندگان بر وجود بیست و چهار عامل تاکید بیش تری دارند. فرضیه های گروه "ب" در ارتباط با شناسایی تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل (بین گروهی)، تفاوت بین دیدگاه های حسابرسان مستقل (درون گروهی) طراحی شد. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین دیدگاه ها وجود ندارد.

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهیهای بنگاه. نتایج معاملات و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه ی صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیر ی های استفاده کنندگان از دیدگاه آنان است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری مولفه های تصمیم گیری شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کننده صورت های مالی شامل مدیران (کارشناسان ارشد مالی) شرکت های سرمایه گذاری با تعداد 103 نفر و مدیران مالی (کارشناسان ارشد مالی) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. این تحقیق شامل دو فرضیه است. فرضیه اول تحقیق مربوط به تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی از دید استفاده کنندگان صورت های مالی است. نتایج آزمون فرضیه اول که با استفاده از روش توزیع دو جمله ای در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر دارد. فرضیه دوم تحقیق مرتبط با تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی در ارتباط با تاثیر صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های آنان می باشد. نتایج آزمون این فرضیه که با استفاده از تحلیل آماری کای دو در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی وجود ندارد.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظر برآورد بازده دارایی، ضریب خطای کمتری دارد و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت آن را نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به شکل معناداری افزایش می دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی­های سرمایه­ای دارای نقش بااهمیتی است. همچنین، در شرایط تورمی، در صورت وجود همبستگی مثبت بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، مقدار قیمت بازاری ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مدل تعدیل شده کمتر است.

در مطالعه حاضر هدف نشان دادن شواهدى در رابطه با اهمیت ریسک تجارى، تأثیر آن بر ساختار مالى شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. اگر تصمیم گیرى تأمین مالى با ارزیابى، وضعیت شرکت در رابطه با ریسک تجارى ارتباط دأشته باشد، بنابراین مدیران شرکت ها ساختار مالى مناسب را بر مبناى ریسک تجارى خاص صنعت خود انتخاب خواهند نمود. در این بررسى نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایى ها براى سنجش ساختار مالى شرکتها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که در طول سالهای 1376 تا 1381 به استثنای سالهای 1378 و 1380 واریانس نسبت فوق در درون گروههای صنعت کمتر ازواریانس بین گروه هاى صنعت بوده است. به طور کلى، نتیجه تحقیق به طور ضعیف مؤید أن است که شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مورد بررسى به غیر از سال هاى 1378و 1380 داراى متوسط صنعت بوده اند.

در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت در طول سال های 1382 لغایت 1388 بوده است. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس (2005) استفاده شده است. ساختار مالکیت شرکت ها، ترکیب هیات مدیره، نوع حسابرس و وجود حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده و با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب هیات مدیره با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون رابطه نوع موسسه حسابرسی کننده و حسابرسی داخلی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و اقلام تعهدی غیراختیاری مستقیم و معنی دار و اقلام تعهدی اختیاری معکوس و معنی دار می باشد. ولی بین متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی کننده و حسابرس داخلی با اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری رابطه معنی داری مشاهده نشد.