درخت حوزه‌های تخصصی

شرکتها هنگام اصلاح اشتباهات دورههای گذشته یا تغییر رویههای حسابداری باید صورتهای مالی مقایسهای را تجدید ارائه کنند. تجدید ارائه صورتهای مالی بر مربوط بودن و توان اتکای اطلاعات صورتهای مالی اثر منفی دارد و میتواند تبعات منفی متعددی برای سرمایهگذاران و سایر ذینفعان به همراه داشته باشد. اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی، تلاش برای شناخت بیشتر عوامل تعیینکننده آن را توجیه میکند. بیشاطمینانی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که ممکن است منجر به ارائه نادرست صورتهای مالی گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیشاطمینانی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی است. نمونه پژوهش متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1393 است. در این پژوهش برای اندازهگیری بیشاطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایهگذاری مدیران استفاده شده است. از آنجا که اکثر شرکتهای ایرانی اقدام به تجدید ارائه صورتهای مالی خود میکنند، در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن اهمیت تجدید ارائه، علاوه بر بررسی تأثیر بیشاطمینانی مدیریت بر وقوع تجدید ارائه صورتهای مالی، تأثیر بیشاطمینانی مدیریت بر شدت تجدید ارائه صورتهای مالی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. شدت تجدید ارائه نیز به وسیله میزان تجدید ارائه سود خالص عملیاتی شده است. بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روشهای آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بیشاطمینانی مدیریت به طور معناداری منجر به افزایش وقوع و شدت تجدید ارائه صورتهای مالی میگردد. یافتهها همچنین نشان میدهد هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، شدت تجدید ارائه کاهش مییابد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر میزان سرمایه گذاری شرکت است. در شرایط رقابتی، شرکت ها سرمایه گذاری خود را افزایش می دهند. باوجود این، بالابودن رشد فروش تأثیر رقابت بر سرمایه گذاری را افزایش می دهد؛ همچنین در این شرایط شرکت های رهبر در صنعت، سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند. برای بررسی تجربی این موضوع، اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 تا 1394 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که به طورکلی با افزایش رقابت، میزان سرمایه گذاری شرکت ها افزایش می یابد. همچنین این نتیجه به دست آمده است که به طورکلی در شرایط رقابتی، شرکت هایی که از وضعیت مناسبی در صنعت برخوردارند و به اصطلاح رهبران صنعت محسوب می شوند، میزان سرمایه گذاری را افزایش می دهند.

در این پژوهش، اثرات ناخواسته تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران تبیین شده اند. اثرات تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران به کنکاشی هدفمند و برنامه ریزی شده نیازمندند. ارائه دیدگاهی جامع برای حوزه های اثرات ناخواسته مزبور باعث هدایت و انسجام بخشی پژوهش ها، تدوین استانداردهای حسابداری کارآمدتر و تصمیم گیری سنجیده تر افراد می شود. با توجه به مبانی نظری، اهداف استانداردها و نظرات متخصصان، آثار ناخواسته به سه قسمت تقسیم شدند: اثرات خواسته تحقق نیافته، اثرات غیرمستقیم بعدی و اثرات اولیه. حوزه های هر یک از اثرات مزبور درمجموع شامل گزارشگری مالی، بازار سرمایه، قراردادنویسی، سرمایه گذاری و سرمایه فکری شناسایی شدند. پرسش نامه محقق ساخته پژوهش متشکل از 3 بخش و 26 سؤال براساس مبانی نظری و نظر متخصصان (اساتید صاحب نظر و اعضای کمیته تدوین استانداردها)، تهیه و روایی و پایایی آن تأیید شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری رشته حسابداری، حسابرسان، مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان مالی بود. به علت نامشخص بودن تعداد اعضای جامعه، با محاسبه شاخص های آزمون کای دو براساس اطلاعات نمونه اولیه (82 مورد) در نرم افزار PASS، حجم نمونه 183 مورد، تعیین و با توجه به کیفی - رتبه ای بودن داده ها از آزمون ناپارامتری کای دو برای آزمون فرضیه ها در SPSS استفاده شد. تفاوت فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار در تمام حوزه های اثرات خواسته تحقق نیافته، غیرمستقیم بعدی و اولیه، معنی دار و تجمع فراوانی ها حول گزینه موافقم/بااهمیت بود؛ بنابراین، وجود اثرات خواسته تحقق نیافته، رد و وجود اثرات غیرمستقیم بعدی و اثرات اولیه و اهمیت پژوهش در تمام حوزه های سنجش شده تأیید شد.

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های گزارشگری ریسک و ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران است.   روش: در راستای اهداف پژوهش، ابتدا با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های حاکم بر گزارشگری ریسک شرکتی استخراج و با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد اجماع و غربالگری قرار گرفت ؛ سپس با به کارگیری رویکرد ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (دنپ)، روابط بین معیارها مشخص و اولویت بندی و وزن دهی آن ها صورت پذیرفت.   یافته ها : نتایج پژوهش حاکی از اجماع خبرگان بر پذیرش تمام شاخص ها در مرحله دلفی فازی است. بر اساس دیدگاه خبرگان، بعد کیفیت افشای ریسک اهمیت بیشتری نسبت به ابعاد ساختار متن و کمیت افشای ریسک دارد و شاخص های پوشش، چشم انداز و اندازه اثر اقتصادی افشای ریسک، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهند گزارش ریسک های اصلی شرکت، نحوه مدیریت این ریسک ها و کمی کردن اثرات آنها، در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارند. با توجه به اثرگذاری بعد کیفیت و اثرپذیری ابعاد ساختار متن و کمیت افشای ریسک، توجه به بهبود کیفیت افشای ریسک می تواند ساختار متن و کمیت افشای ریسک را نیز بهبود بخشد. نتایج این پژوهش می تواند در ارزیابی، مقایسه و رتبه بندی گزارش های ریسک شرکت ها و تدوین ضوابط و رهنمودهای افشای اطلاعات ریسک توسط نهادهای نظارتی، افشای مناسب تر اطلاعات ریسک توسط شرکت ها و افزایش آگاهی ذینفعان از وضعیت ریسک شرکت و بهبود تصمیم گیری آنها مؤثر باشد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی1396 بوده که پس از اعمال محدودیت های تحقیق و نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک تعداد 168 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از فرضیه نخست پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری های شرکت ها دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد بالا نسبت به شرکت های با فرصت رشد پایین، کمتر می باشد.

حسابرسی مالی به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت صورت های مالی مربوط به دوره های مالی بانک ها شناخته شده است. در این ارتباط ، سالانه مبالغ زیادی برای انجام این نوع حسابرسی هزینه می شود. بنابراین انتظار می رود انجام حسابرسی نتایج مفیدی را برای بانک ها در بر داشته باشد. پژوهش حاضر سودمندی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را در شفافیت صورت های مالی بانک های تجاری دولتی ارزیابی نموده و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل بندهای 30 فقره گزارش حسابرسی می باشد که با استفاده از روش آماری توزیع دو جمله ای در طی سال های 1386-1382 مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش دربرگیرنده یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. نتایج پژوهش حکایت از رد فرضیه اصلی دارد، یعنی بندهای گزارش حسابرسی نتوانسته است در شفافیت صورت های مالی موثر باشد.

مسئولیت اجتماعی، تعهد شرکت ها برای اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع شرکت، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. بر این اساس، مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که شرکت باید در قبال آن پاسخگو باشد؛ به عبارتی، شرکت ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان، تولید کردن محصولات زیان آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی راهبردی با عملکرد مالی و ضریب واکنش سود شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های 109 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 7 ساله از 1389 تا 1396 بررسی شد. برای سنجش مسئولیت اجتماعی راهبردی از شاخص کارول (1979) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ضریب واکنش سود، تأثیر مثبت دارد. همچنین، مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری ندارد، اما بر بازده دارایی ها تأثیر مثبت دارد.

اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی ارزش زاست که ثروت را از دولت به سهامداران منتقل می کند و پرداخت هزینه مالیات شرکت را محدود می کند، از طرف دیگر اجتناب از پرداخت مالیات می تواند سپری برای انحراف منافع مدیران ایجاد کند.هدف اصلی این تحقیق شناسایی وجود ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه ی بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و اینکه آیا سطح مالکیت نهادی به عنوان نوعی از مالکیت، این رابطه را تعدیل می کند یا نه. لذا در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 111 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی رابطه معنادار و مستقیمی برقرار بوده و تاثیر تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی به لحاظ آماری تایید نگردید.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. با توجه به پویایی بازار سرمایه و ابزارهای نوظهوری نظیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی به نحو احسن می توان از رویکرد تأمین مالی پروژه ای در این ساختارها بهره گیری نمود و منابع و حمایت های سرمایه گذاران نهادی و بانکی و غیره را در قالب این ساختار و با رویکرد تأمین مالی پروژه ای سامان دهی نمود. بدین منظور در این پژوهش تلاش شد ضمن شناخت بهتر موضوع، با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی و اخذ نظرات خبرگان به طراحی مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گیرد و با سنجش و بازآرایی این عوامل مدل عملیاتی به کارگیری صندوق سرمایه گذاری خصوصی جهت پیاده سازی تأمین مالی پروژه ای از فاز مطالعاتی و گزینش طرح تا مراحل ارزیابی و کارشناسی و در نهایت تکمیل و بهره برداری و اعمال سیاست خروج صندوق سرمایه گذاری خصوصی از شرکت استخراج گردید.

در این پژوهش چگونگی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن کیفیت افشا به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این برآورد، از نوع پانل و مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1391 بوده و از معیار کیفیت شفافیت و افشای مؤسسه استاندارد اند پورز برای ارزیابی سطح کیفی افشا و سه معیار لگاریتم حجم معاملات، عدم نقدشوندگی آمیهود و سهم روزهای با بازده صفر برای ارزیابی قدرت نقدشوندگی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبود قدرت نقدشوندگی موجب افزایش ارزش شرکت می شود که به طور مستقیم به واسطه تأثیر آن بر معیار کیوتوبین و به طور غیرمستقیم از طریق بهبود کیفیت و سطح افشا حاصل شده است.

هدف این پژوهش بررسی اثرتعاملی اندازه موسسه حسابرسی بررابطه بین ارتباطات سیاسی، درماندگی مالی و هزینه های نمایندگی می باشد. حسابرسان می توانند بر انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تاثیربگذارندو آثار نامطلوب تفکیک مالکیت و مدیریت را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان، رقیق کنندو ابزارکاهش ریسک اطلاعاتی وافزایش کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. مجریان ومدیران دارای ارتباط سیاسی معمولاقدرتمند درنظر گرفته می شوند، چون می توانند ازیک مجموعه مزایابهره ببرند. افزایش شدید نااطمینانی دربازار های مالی، می تواند باعث ورشکستگی یک نهادمالی یاغیرمالی بزرگ شود. نااطمینانی می تواند مستقیما ناشی ازبی اعتمادی به سیاست های آتی دولت باشد. نمونه آماری متشکل از90شرکت دردوره زمانی1388تا1396و ازنظر هدف وروش به ترتیب ازدسته کاربردی و پژوهش توصیفی مبتنی برتحلیل رگرسیون لاجیت است که درآن، از تحلیل داده های ترکیبی و ادغام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکیفیت حسابرسی اثرمنفی و معناداری بر درماندگی مالی و ارتباط بین ارتباطات سیاسی وهزینه های نمایندگی دارد، همچنین رابطه ای بین میانجی گری کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ارتباطات سیاسی و درماندگی مالی یافت نشد.

جدایی مدیریت از مالکیت، به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شرکت ها منجر شده است. از راهکارهای سودمند برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، محافظه کاری حسابداری، کوتاه تر شدن سررسید بدهی ها و استقرار نظام راهبری شرکتی قوی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی و همچنین، تأثیر قوت و ضعف نظام راهبری شرکتی بر میزان این تأثیرگذاری هاست. در راستای هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف نظام مند ، نمونه ای متشکل از 159 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 انتخاب و از الگوی رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی تأثیر مثبت دارد؛ اما برخلاف انتظار، بر رشد ناشی از تأمین مالی خارجی تأثیر منفی دارد. همچنین، نتایج بیانگر این مطلب است که بین تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی در شرکت های با نظام راهبری شرکتی قوی و ضعیف تفاوت معنادار وجود دارد.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی بازار سهام، تغییر بازده نفت و نوسانات آن است که می توان از آن در توضیح بازدهی و اتخاذ استراتژی های سودآور در بازار سرمایه کمک گرفت. با عنایت به اهمیت تأثیر تغییر قیمت نفت خام بر بازده سهام در صنایع مختلف، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی 1388 تا 1397، بررسی می شود که آیا بازده نفت و نوسان بازده نفت بر سودآوری استراتژی مومنتوم صنایع در بورس تهران تاثیر دارند. همچنین علاوه بر بررسی پایداری نتایج به دست آمده، بازده استراتژی مومنتوم مبتنی بر داده های قیمت نفت خام با بازده استراتژی مومنتوم متعارف مقایسه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نوسان مشروط بازده نفت و بازده بازار سهام قادر به توضیح بازده مومنتوم صنایع، بازده پرتفوی صنایع برنده و بازده پرتفوی صنایع بازنده هستند. بررسی ها نشان می دهد نتایج پایدار بوده و نوسان بازدهی نفت پس از کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، قدرت توضیح دهندگی بالایی دارد. همچنین استراتژی مومنتوم متعارف، بازده بالاتری نسبت به استراتژی مومنتوم مبتنی بر نفت نتیجه می دهد. 

هدف: پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی، مدلی برای پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام، در بازار اوراق بهادار تهران ارائه کرده است. روش: 23 عامل مشخص شده در مطالعات کتابخانه ای، بر اساس داده های 154 شرکت فعال در فاصله زمانی 1388 تا 1398 استخراج و در قالب دو خوشه افراز شد. با استفاده از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، اعتبار متغیرهای شناسایی شده با معیار حاصل از خوشه بندی ارزیابی شد. یافته ها: ارزیابی ارتباط متغیرها در مدل های یادگیری ماشینی نشان داد که جریان نقدی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی، خطای تخمین اقلام تعهدی، تفاوت بین سرمایه در گردش تحقق یافته و موردانتظار، سهام شناور آزاد، دوره تصدی حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، سهم بازار حسابرس، محافظه کاری و تغییر حسابرس، در خوشه بندی بیشترین تأثیر را دارند. سرانجام بهترین مدل یادگیری ماشینی، بر اساس آموزش و آزمون انتخاب شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل، بیش از 72 درصد از تغییرات نقدشوندگی را توضیح می دهند. همچنین مدل شبکه های عصبی در مقایسه با سایر مدل های یادگیری ماشینی، توان پیش بینی بیشتری دارد و با 32/99 درصد صحت برازش، مناسب ترین مدل پیش بینی نقدشوندگی است.

هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان بوده است. روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه-گذاری ریسک پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

هدف این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و کسری بودجه دولت در اندازه بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، تجزیه و تحلیل برای داده های 15 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2012-1993 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی انجام شد. مطابق نتایج آزمون علیت در سطح اطمینان 95 درصد، هیچ رابطه علیتی بین اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و سرمایه بازار سهام (اندازه بازار) وجود نداشته است؛ اما متغیر سرمایه بازار سهام علیت گرنجر، متغیر کسری بودجه دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل توابع واکنش تکانه ای، نشان دهنده اثر مثبت شوک های کسری بودجه و اعتبارات بخش بانکی و اثر منفی شوک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در شاخص سرمایه بازار سهام بوده است. مطابق نتایج، تجزیه واریانس با وجود اثرگذاری متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، کسری بودجه دولت و اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی در نوسان های شاخص سرمایه بازار سهام، اثر شوک متغیر سرمایه بازار سهام، درصد زیادی از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح داده است.

در تامین مالی ازطریق بدهی ها براساس تئوری نمایندگی دو طرف قرارداد یعنی اعتبار گیرنده و اعتباردهنده متحمل هزینه های نمایندگی می گردند. ساز و کار نظارتی سرمایه گذاران نهادی می تواند در قرادادهای بدهی نقش آفرینی کند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افق سرمایه گذاران نهادی بر قراردادهای بدهی می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1394تا 1398 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که افق دید سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت بر هزینه بدهی تاثیر مثبت دارد. همچنین افق دید سرمایه گذاران نهادی بلندمدت بر هزینه بدهی تاثیر منفی دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود. به منظور کمی کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش از خالص سرمایه در گردش و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1387-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و U شکل وارونه وجود دارد. بدین معنا که با افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است؛ اما هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، افزایش در نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی می شود. نتایج پژوهش نشان داد نقطه بحرانی تورم برای شرکت های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه ای غیرخطی و U شکل وارونه است و مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطه بین تورم و عملکرد مالی است.

موجودی های نقدی، بخش مهمی از دارایی های واحدهای تجاری را به خود اختصاص می دهند. مهم ترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر افشاء مسئولیت های اجتماعی سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش دو کانال ارتباطی ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک برای تبیین نحوه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 122 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 976 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که افشاء مسئولیت های اجتماعی سازمانی به صورت مستقیم بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هرچه سطح افشاء مسئولیت های اجتماعی سازمانی بالاتر باشد، ریسک ویژه شرکت پایین تر است و سطح نگهداشت وجه نقد پایین تر خواهد بود و هرچه سطح افشاء مسئولیت-های اجتماعی سازمانی بالاتر باشد، ریسک سیستماتیک شرکت پایین تر است و سطح نگهداشت وجه نقد بالاتر خواهد بود.

هدف مقاله ، اندازه گیری تأثیر استفاده از اطلاعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که بزرگی رشد فروش تاریخی (به عنوان اطلاعات گذشته) تأثیر مثبت معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه داشته اما نوسانات فروش تاریخی (به عنوان اطلاعات گذشته) تأثیر منفی معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه دارد. در نتیجه، زمانی که سطح فروش بی ثباتی بیشتری دارد، انتظار بر این است که واکنش نامتقارن هزینه کاهش یابد. علاوه بر این، نتایج نشان داد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (به عنوان اطلاعات آینده) تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه، در مدیریت استراتژیک هزینه ندارد.