درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت اجتماعی، تعهد شرکت ها برای اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع شرکت، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. بر این اساس، مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که شرکت باید در قبال آن پاسخگو باشد؛ به عبارتی، شرکت ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان، تولید کردن محصولات زیان آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی راهبردی با عملکرد مالی و ضریب واکنش سود شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های 109 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 7 ساله از 1389 تا 1396 بررسی شد. برای سنجش مسئولیت اجتماعی راهبردی از شاخص کارول (1979) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ضریب واکنش سود، تأثیر مثبت دارد. همچنین، مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری ندارد، اما بر بازده دارایی ها تأثیر مثبت دارد.

موضوع و هدف مقاله: گزارش های حسابرسی عملکرد نقش مهمی را در اجرای مسئولیت پاسخگویی و شفافیت در بخش عمومی ایفاء می کند و از طریق ارائه رهنمود برای بهبود عملکرد و روش ها، دستیابی به اهداف را تسهیل می کند. روش پژوهش: برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین اطلاعات مورد انتظار جهت ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد (سطح مطلوب) و اطلاعات ارائه شده در گزارش های حسابرسی عملکرد مورد عمل در بخش عمومی (وضع موجود) تفاوت معنیداری وجود دارد، یک طرح پیمایشی تدوین و بر مبنای تعداد 65 پرسشنامه که توسط صاحب نظران حوزه حسابرسی عملکرد تکمیل شد، تحلیل های لازم صورت گرفت. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارش های حسابرسی عملکرد تفاوت معنی دار وجود دارد و ارائه اطلاعات مربوط به سه مؤلفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها در گزارشها به بهبود پاسخگویی در بخش عمومی کمک می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ماهیت بخش عمومی ایجاب می کند که گزارش های حسابرسی عملکرد مفاهیمی فراتر از سه مؤلفه اساسی را شامل شود و انتظار می رود با بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد، جایگاه حسابرسی عملکرد و به دنبال آن پاسخگویی در بخش عمومی ارتقاء یابد. این پژوهش به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی ارزش زاست که ثروت را از دولت به سهامداران منتقل می کند و پرداخت هزینه مالیات شرکت را محدود می کند، از طرف دیگر اجتناب از پرداخت مالیات می تواند سپری برای انحراف منافع مدیران ایجاد کند.هدف اصلی این تحقیق شناسایی وجود ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه ی بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و اینکه آیا سطح مالکیت نهادی به عنوان نوعی از مالکیت، این رابطه را تعدیل می کند یا نه. لذا در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 111 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی رابطه معنادار و مستقیمی برقرار بوده و تاثیر تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی به لحاظ آماری تایید نگردید.

اهداف: واحدهای تجاری، راهکارهای جدیدی برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک در تأمین منابع مالی جستجو می کنند. با توجه به نقش کارآیی سرمایه در گردش در نحوه تأمین مالی شرکت ها، هدف، بررسی رابطه کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه است. نوآوری این پژوهش استفاده از الگوی باتاچاریا برای اندازه گیری کارآیی سرمایه در گردش است. روش: دوره مدنظر برای آزمون فرضیه ها، سال های 1385 تا 1396 بوده و از داده های 172 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از تخمین الگوی پژوهش نشان می دهد با افزایش کارآیی سرمایه در گردش می توان میزان انحراف ساختار سرمایه از سطح بهینه را کاهش داد. افزون بر این، رابطه کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه در شرکت های بیش اهرمی به صورت معناداری از شرکت های کم اهرمی، قوی تر است.

در این پژوهش چگونگی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن کیفیت افشا به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این برآورد، از نوع پانل و مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1391 بوده و از معیار کیفیت شفافیت و افشای مؤسسه استاندارد اند پورز برای ارزیابی سطح کیفی افشا و سه معیار لگاریتم حجم معاملات، عدم نقدشوندگی آمیهود و سهم روزهای با بازده صفر برای ارزیابی قدرت نقدشوندگی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبود قدرت نقدشوندگی موجب افزایش ارزش شرکت می شود که به طور مستقیم به واسطه تأثیر آن بر معیار کیوتوبین و به طور غیرمستقیم از طریق بهبود کیفیت و سطح افشا حاصل شده است.

هدف این پژوهش بررسی اثرتعاملی اندازه موسسه حسابرسی بررابطه بین ارتباطات سیاسی، درماندگی مالی و هزینه های نمایندگی می باشد. حسابرسان می توانند بر انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تاثیربگذارندو آثار نامطلوب تفکیک مالکیت و مدیریت را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان، رقیق کنندو ابزارکاهش ریسک اطلاعاتی وافزایش کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. مجریان ومدیران دارای ارتباط سیاسی معمولاقدرتمند درنظر گرفته می شوند، چون می توانند ازیک مجموعه مزایابهره ببرند. افزایش شدید نااطمینانی دربازار های مالی، می تواند باعث ورشکستگی یک نهادمالی یاغیرمالی بزرگ شود. نااطمینانی می تواند مستقیما ناشی ازبی اعتمادی به سیاست های آتی دولت باشد. نمونه آماری متشکل از90شرکت دردوره زمانی1388تا1396و ازنظر هدف وروش به ترتیب ازدسته کاربردی و پژوهش توصیفی مبتنی برتحلیل رگرسیون لاجیت است که درآن، از تحلیل داده های ترکیبی و ادغام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکیفیت حسابرسی اثرمنفی و معناداری بر درماندگی مالی و ارتباط بین ارتباطات سیاسی وهزینه های نمایندگی دارد، همچنین رابطه ای بین میانجی گری کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ارتباطات سیاسی و درماندگی مالی یافت نشد.

جدایی مدیریت از مالکیت، به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شرکت ها منجر شده است. از راهکارهای سودمند برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، محافظه کاری حسابداری، کوتاه تر شدن سررسید بدهی ها و استقرار نظام راهبری شرکتی قوی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی و همچنین، تأثیر قوت و ضعف نظام راهبری شرکتی بر میزان این تأثیرگذاری هاست. در راستای هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف نظام مند ، نمونه ای متشکل از 159 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 انتخاب و از الگوی رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی تأثیر مثبت دارد؛ اما برخلاف انتظار، بر رشد ناشی از تأمین مالی خارجی تأثیر منفی دارد. همچنین، نتایج بیانگر این مطلب است که بین تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی در شرکت های با نظام راهبری شرکتی قوی و ضعیف تفاوت معنادار وجود دارد.

هدف این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و کسری بودجه دولت در اندازه بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، تجزیه و تحلیل برای داده های 15 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2012-1993 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی انجام شد. مطابق نتایج آزمون علیت در سطح اطمینان 95 درصد، هیچ رابطه علیتی بین اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و سرمایه بازار سهام (اندازه بازار) وجود نداشته است؛ اما متغیر سرمایه بازار سهام علیت گرنجر، متغیر کسری بودجه دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل توابع واکنش تکانه ای، نشان دهنده اثر مثبت شوک های کسری بودجه و اعتبارات بخش بانکی و اثر منفی شوک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در شاخص سرمایه بازار سهام بوده است. مطابق نتایج، تجزیه واریانس با وجود اثرگذاری متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، کسری بودجه دولت و اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی در نوسان های شاخص سرمایه بازار سهام، اثر شوک متغیر سرمایه بازار سهام، درصد زیادی از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح داده است.

در تامین مالی ازطریق بدهی ها براساس تئوری نمایندگی دو طرف قرارداد یعنی اعتبار گیرنده و اعتباردهنده متحمل هزینه های نمایندگی می گردند. ساز و کار نظارتی سرمایه گذاران نهادی می تواند در قرادادهای بدهی نقش آفرینی کند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افق سرمایه گذاران نهادی بر قراردادهای بدهی می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1394تا 1398 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که افق دید سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت بر هزینه بدهی تاثیر مثبت دارد. همچنین افق دید سرمایه گذاران نهادی بلندمدت بر هزینه بدهی تاثیر منفی دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود. به منظور کمی کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش از خالص سرمایه در گردش و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1387-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و U شکل وارونه وجود دارد. بدین معنا که با افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است؛ اما هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، افزایش در نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی می شود. نتایج پژوهش نشان داد نقطه بحرانی تورم برای شرکت های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه ای غیرخطی و U شکل وارونه است و مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطه بین تورم و عملکرد مالی است.

موجودی های نقدی، بخش مهمی از دارایی های واحدهای تجاری را به خود اختصاص می دهند. مهم ترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر افشاء مسئولیت های اجتماعی سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش دو کانال ارتباطی ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک برای تبیین نحوه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 122 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 976 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که افشاء مسئولیت های اجتماعی سازمانی به صورت مستقیم بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هرچه سطح افشاء مسئولیت های اجتماعی سازمانی بالاتر باشد، ریسک ویژه شرکت پایین تر است و سطح نگهداشت وجه نقد پایین تر خواهد بود و هرچه سطح افشاء مسئولیت-های اجتماعی سازمانی بالاتر باشد، ریسک سیستماتیک شرکت پایین تر است و سطح نگهداشت وجه نقد بالاتر خواهد بود.

مرور ادبیات نظری حسابداری، موید نقش سرمایه انسانی مدیرعامل به عنوان یک دارایی نامشهود با ارزش و تاثیرگذار برای شرکت است. هدف این پژوهش تعیین معیارهای موثر بر سرمایه انسانی مدیرعامل و تبیین مدلی جامع برای سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل شرکت های ایرانی و بررسی تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود می باشد. برای این منظور ابتدا معیارهای سرمایه انسانی مدیرعامل شناسایی و نظر خبرگان در رابطه با وزن و اهمیت هر یک از این معیارها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون مدل جامع سرمایه انسانی مدیرعامل تبیین گردید. سپس با کمک مدل پیشنهادی، شاخص سرمایه انسانی مدیرعامل برای نمونه ای متشکل از ۷۰ شرکت بورسی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ محاسبه و تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود از طریق تخمین مدل رگرسیون، آزمون گردید. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد سطح تحصیلات، تجربه کاری(دوره تصدی) و رشته تحصیلی مرتبط با صنعت برای مدیرعامل به عنوان معیار های مهم از دیدگاه خبرگان شناخته شده اند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش نشان داد که بهبود شاخص سرمایه انسانی مدیرعامل بر افق پیش بینی سود تاثیر مثبت و باعث کاهش سوگیری پیش بینی سود می شود در حالیکه تاثیر سرمایه انسانی مدیر عامل بر خطای پیش بینی سود و دامنه پیش بینی سود تایید نگردید.

فساد اداری بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند . این مجموعه مسایل به معضلاتی اشاره دارد که به طور عمده ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می سازد . این معضلات به عنوان چالش هایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها ، طبیعتاً کنترل آن نیز بسیار دشوار است. فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن ، فرد به دلیل تحقق منافع شخصی و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر ، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند فساد اداری از نظر نای رفتاری است که به دلیل جاه طلبی های شخصی ، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه بوده و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشا ، اختلاس و پارتی بازی و امثال آن تجلی می نماید . طبقه بندی های مختلفی برای پدیده ی فساد اداری وجود دارد ، برخی از صاحب نظران ، فساد را به دو دسته تصادفی و تعمدی، برخی به فساد فردی و گروهی، برخی به فساد کلان و خرد و جمعی دیگر به فساد سیاسی ، اداری ، انتخاباتی ، مالی و قانونی تقسیم می کنند. صاحبنظرانی نیز فساد را به سه گروه سیاه ، خاکستری و سفید تقسیم می کندمنظور از فساد اداری سیاه ، کارهایی است که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور بوده و عاملان آن باید و حتما تنبیه و مجازات شود . فساد اداری خاکستری ، مترادف کارهایی است که از نظر اکثر نخبگان سیاسی منفور است ؛ لیکن توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند .

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بی کفایتی های آنان است و همچنین دارای اثرهای متقاضی بر انگیزه های مدیریت در خصوص دستکاری سود و به نوعی مدیریت سودهای گزارش شده باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش ساختار مالکیت بر ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار محصولو مدیریت واقعی سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، برای اندازه گیری ساختارهای رقابتی بازار محصولبه پیروی از رایس (2013) و کارونا (2007) از مجموع رتبه های پنج معیار (نسبت تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصولات، اندازه بازار، موانع ورود و تعداد شرکت های فعال)، و از شاخص های ترکیبی جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی برای معیار مدیریت واقعی سود، و برای سنجش ساختار مالکیت از سه معیار مالکیت نهادی، مالکیت هیات مدیره و مالکیت خانوادگی استفاده شده است. در این میان، تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش آماری به کارگرفته شده، رگرسیون خطی چندگانه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختارهای رقابتی بازار محصول بر مدیریت واقعی سود تأثیر ندارد و همچنین ساختار مالکیت بر ارتباط ساختارهای رقابتی بازار محصول و مدیریت واقعی سود تأثیر ندارد. این موضوع بیانگر آن است که ساختارهای رقابتی بازار محصول در ارتباط با مدیریت واقعی سود با درنظرگرفتن اهمیت ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار ایران نقشی را ایفا نمی کند و به عنوان یک سازوکار کاملاً بی اثر تلقی می شود.

طبق نظریه توازن، شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت دارای حداکثر مقدار خود است و هر گونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می شود. در این پژوهش با پیروی از مبانی نظری موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده و با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شد؛ سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی سال های 1386-1396، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه به منظور سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش هم خوانی دارد. یافته های پژوهش با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن سازگار است.

هدف: پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی، مدلی برای پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام، در بازار اوراق بهادار تهران ارائه کرده است. روش: 23 عامل مشخص شده در مطالعات کتابخانه ای، بر اساس داده های 154 شرکت فعال در فاصله زمانی 1388 تا 1398 استخراج و در قالب دو خوشه افراز شد. با استفاده از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، اعتبار متغیرهای شناسایی شده با معیار حاصل از خوشه بندی ارزیابی شد. یافته ها: ارزیابی ارتباط متغیرها در مدل های یادگیری ماشینی نشان داد که جریان نقدی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی، خطای تخمین اقلام تعهدی، تفاوت بین سرمایه در گردش تحقق یافته و موردانتظار، سهام شناور آزاد، دوره تصدی حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، سهم بازار حسابرس، محافظه کاری و تغییر حسابرس، در خوشه بندی بیشترین تأثیر را دارند. سرانجام بهترین مدل یادگیری ماشینی، بر اساس آموزش و آزمون انتخاب شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل، بیش از 72 درصد از تغییرات نقدشوندگی را توضیح می دهند. همچنین مدل شبکه های عصبی در مقایسه با سایر مدل های یادگیری ماشینی، توان پیش بینی بیشتری دارد و با 32/99 درصد صحت برازش، مناسب ترین مدل پیش بینی نقدشوندگی است.

استقرار مناسب سازوکار های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز وکار ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می تواند بر جنبه های مختلف بنگاه ها تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول از طریق روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی و آزمون سوبل انجام شده است. از روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی و از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه گیری رقابت بازار محصول استفاده شده است. آزمون های انجام شده در خصوص داده های 120 شرکت در طول سال های 1388 الی 1393 (720 سال- شرکت) نشان می دهد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی دارای رابطه معکوس و معنادار است. در ضمن مالکیت متقابل به صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.

مطالعه حاضر به بررسی اثر ماه های رمضان و محرم بر ریسک و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و فعال در بازار سرمایه ایران می پردازد. این بررسی با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون های خود همبستگی و مدل گارچ در بازه زمانی 25/5/1388 تا 25/5/1394 صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، اگرچه برخی روابط مثبت و منفی در بازده و ریسک تعدادی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک دیده می شود، نمی توان آن را به صورت یک قاعده یا رفتار کلی به تمام صندوق های سرمایه گذاری مشترک نسبت داد. به بیان دیگر، روند غیرعادی در بازدهی و ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک طی ماه های رمضان و محرم دیده نمی شود. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که در تمام صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه، بازدهی غیرمعقولی که دارای تأثیر معناداری باشد، مشاهده نمی شود و تفکر عام مبنی بر وقوع رکود و کاهش در بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ماه های رمضان و محرم به تأیید نمی رسد.

سرمایه گذاران به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب هائی که به راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند. بنابراین تهیه اطلاعات مفید و قابل اتکاء جهت ارزیابی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی، نقش عمده و اساسی دارد و باعث مطلوبیت و سودمندی نظامهای حسابداری می شود. چرا که مقوله شفافیت گزارشگری مالی در سالهای اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است و این اهمیت، باعث گردیده که موضوع شفافیت صورتهای مالی، بعنوان یک پدیده مورد لزوم، سهم بیشتری را بخود اختصاص دهد. پژوهش حاضر به دنبال ارایه مدل عوامل موثر بر شفافیت صورتهای مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی شرکت توزیع برق منطقه ای آذربایجان می باشد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 219 نفر بدست آمد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و اکتشافی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته و سپس، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای پاسخ به سوالات پژوهش از، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و آزمون فریدمن از نرم افزار های LISREL و SPSS 17 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل موثر بر شفافیت صورتهای مالی در شرکت برق منطقه ای آذربایجان، عبارت اند از: عوامل فردی، عوامل قوانین و استانداردهای سازمان، عوامل سازمانی، عوامل نگرش کارکنان و عوامل توانمند ساز.