درخت حوزه‌های تخصصی

رتبه بندی شرکت های مختلف در صنایع مختلف می تواند آیینه تمام نمایی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به رقبای خود به شمار آید و نقاط قوت و ضعف درونی و نیز نقاط فرصت و تهدید بیرونی شرکت ها را مشخص نماید. ولیکن مسئله ای که حائز اهمیت است مدل رتبه بندی، معیارها و تکنیک ریاضی مناسب جهت رتبه بندی می باشد.با توجه به اهمیت و نقش شرکت های کارگزاری بر آن شدیم تا طی یک تحقیق میدانی به بررسی عملکرد این شرکت ها بپردازیم. با هدف اینکه بتوانیم مدلی برای رتبه بندی این شرکت ها طراحی کنیم، لذا در ابتدا به تعریف معیارها و ضوابطی جهت ارزیابی عملکرد این شرکت ها با استفاده از نظر خبرگان این رشته و خود شرکت های کارگزاری پرداختیم؛ سپس در قالب پرسشنامه در طی یک دوره مالی از این شرکت ها خواسته شد با پاسخگویی به سئوالات، میزان اهمیت هر معیار را نیز در ستون دوم ذکر نمایند.آنچه نتایج تحقیق نشان می دهد اینست که مؤلفه هایی نظیر مؤلفه های مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، توسعه و نوآوری، نیروی انسانی و مدیریت در رتبه بندی این شرکت ها مؤثرند؛ مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد اینست که هیچ اولویتی در این مؤلفه ها وجود ندارد و آمارهایی که بعضاً توسط سازمان در یک زمینه یا مؤلفه های خاص جهت رتبه بندی این شرکت ها به کار می رود چندان قابل قضاوت نیست؛ این تحقیق گامی در جهت ارائه یک معیار برای سرمایه گذاران جهت انتخاب نماینده بهتر جهت سرمایه گذاری می باشد.

در این تحقیق با استفاده از داده های تاریخی سال های 1386-1381 مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بررسی گردیده است. از آنجائیکه بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می باشد.

مقدمه: بهره گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه های بیمارستانی، باعث سنگین تر شدن کفه ترازوی هزینه ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت ها و پتانسیل ها، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت مقطعی-توصیفی در تابستان 1388 انجام گرفت. بیمارستان بوعلی شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش و بخش های جراحی مردان با داخلی مردان و جراحی زنان با بخش زنان و زایمان با متوسط ضریب اشغال تخت سالانه پایین تر از 16 درصد، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و پس از تایید روایی توسط استادان صاحب نظر اطلاعات جمع آوری شد. در روش تحلیل داده ها از آزمون زوجی Wilcoxon و شاخص های آمار توصیفی با 95 درصد اطمینان استفاده گردید.یافته ها: میانگین هزینه های جاری در سال 1386 قبل از ادغام بخش های بیمارستانی 982، 313.932.58 ریال و در سال 1387 پس از ادغام بخش ها 865، 195.755.83 ریال حاصل گردید و رابطه معنی داری بین هزینه های نیروی انسانی، مواد و لوازم مصرفی، عمومی و جاری بخش های بیمارستانی در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش ها نمایان شد (در همه موارد با P<0.0001).نتیجه گیری: در مقابل افزایش هزینه های بیمارستانی، دست یابی به حداکثر تولید با حداقل هزینه ها ضروری است. در چالشی نوین، راه کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود می تواند مدیریت بیمارستان ها را در جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش هزینه ها و بحران های مالی یاری نماید.

در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی، کماکان اصلی ترین وظیفه بانکهای تجاری را تشکیل می دهد. بنابراین هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات بررسی همه جانبه درخواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است کارگزاران اعتباری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی از جمله ریسک اعتباری به عنوان مهمترین نوع خطر، کوشا باشند. سوال مهمی که در پژوهش حاضر مطرح می باشد عبارت است از اینکه آیا بین شاخصهای ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان ارتباط معنی داری وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، شاخصهای ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان دارند را تعیین نموده و مدلی طراحی می کنیم که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین گردد. در این خصوص از گزارشهای اطلاعات اعتباری و مالی شرکتهای تولیدی که از تسهیلات فروش اقساطی بلند مدت بانک ملت طی سالهای 1378-1382 بهره مند گردیده اند، استفاده شده است بطوریکه با بکارگیری تحلیل های چندمتغیره فرضیه وجود ارتباط معنی دار بین شاخصهای ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تایید واقع و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز جهت اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکتهای تولیدی مشتری بانک ملت ارایه گردیده است.

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

تحقیق حاضر ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی ارتباط میان سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل با سود قبل از کسر مالیات، جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش افزوده به عنوان متغیرهای وابسته آزمون می شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای 1383 لغایت 1387 می باشد که دارای شرایط تعیین شده برای جامعه آماری بوده اند. سپس تعداد 73 شرکت از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.

مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت موسوم به مدلEFQM در سطح گسترده ای در اروپا وجهان مورد استفاده قرارگرفته واخیراً به عنوان مدل مبنا جهت ارزیابی و اهدای"" جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمان"" معرفی گردیده است. ویژگی این مدل، دارا بودن دیدگاه سیستمی قوی به فرایند های کسب وکارسازمان ها وارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به یک سازمان سرآمد است. این تحقیق به این موضوع می پردازد که نظام های مدیریت کیفیت چقدر توانسته اند منجر به بهبود عملکرد سازمان ها شوند. برای پاسخ به سوال تحقیق دو گروه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت، فرضیه های گروه اول به این موضوع اشاره دارد که آیا بین امتیاز کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و شاخص های عملکرد مالی همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه های گروه دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا بین شاخص های عملکرد مالی قبل وبعدازاجراء مدل EFQM تفاوت معناداری وجوددارد. جامعه آماری این تحقیق شرکت هایی هستند که مدل EFQM را پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس مدل موفق به کسب گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس کیفیت در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شده اند. برای آزمون فرضیه های گروه اول باتوجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است وبرای آزمون فرضیه های گروه دوم باتوجه به تعداد کم مشاهدات ازآزمون های ناپارامتریک (ویل کاکسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان می دهد که بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و ارزش افزوده اقتصادی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. اما نتایج بدست آمده همبستگی بین امتیازات کسب شده بر اساس مدل EFQM و نرخ بازده فروش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نرخ بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تائید نکرده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های گروه دوم نشان می دهدکه تفاوت معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از اجرای EFQM وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های گروه اول تفاوت معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی قبل و بعد از اجرای EFQM می تواند ناشی از اجرای مدل باشد. اما تفاوت ایجادشده در بازده دارائی ها قبل و بعد از اجراء مدل می تواند ناشی ازعوامل دیگر باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود. سازمان ها با در نظرگرفتن قابلیت اجراء و موضوع هزینه – فایده ازمدل EFQM به منظور بهبودعملکردخوداستفاده نمایند.

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه­های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه­ای مقدور است (نیکخواه آزاد 1379). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی­های فردی خود را به کار می­گیرند و محدودیت­های شناختی نیز منجر به انحراف قضاوت­های آنان می­شود. اگر زمینه­های حسابرسی شامل قضاوت حرفه­ای باشد آنگاه بررسی تأثیر این قبیل ویژگی­های حسابرسان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جذابیت دارد (حساس یگانه و شکرخواه 1385). دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه­ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه­ای است. این نوشتار به نقش مدل­های تصمیم­گیری و الگوهای رفتاری در قضاوت و تصمیم­گیری حسابرسان می­پردازد و از دید روان­شناسی برای درک، ارزیابی و بهبود قضاوت و تصمیم­گیری در فرآیندهای حسابرسی استفاده می­کند

یکی از اهداف گزارشگری مالی، فراهم نمودن اطلاعات لازم تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای اقتصادی است. از سوی دیگر، سرمایه گذارن نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند. صورت های مالی و یاداشت های همراه آن از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذارن برای تفسیر وضعیت یک واحد اقتصادی است. سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابدارای برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود. در سالهای اخیر، و با توجه به سوالهای مطرح شده در مورد چگونگی محاسبه و به کارگیری سود خالص در ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی، تلاش محققین بر ارزیابی توان تفسیر کنندگی سایر اطلاعات حسابداری نیز تمرکز یافته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام است. تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام با ویژگی کیفی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد. مربوط بودن اطلاعات حسابداری، شامل توان تفسیر وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تاثیر گذار است

هدف از این مطالعه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات جریانات نقدی عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش سه ویژگی رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق شامل 329 مشاهده سال – شرکت است که به 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1385 مربوط می شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه است، که فرضیه اول مربوط به رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات سود تقسیمی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مربوط به نقش ویژگی های رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون چند متغیره است. آزمون فرضیات به دو صورت مقطعی و تجمعی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که بر خلاف تحقیقات گذشته، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی، رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن بود که میزان رشد و توسعه یافتگی شرکت، رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. همچنین نتایج تجربی حاصل از فرضیات سوم و چهارم نشان دهنده نقش قابل توجه دو ویژگی اهرم و اندازه شرکت در رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است.

بازار سرمایه، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. لذا پرداختن به آن و استفاده از ابزارهای جدید و کارآمد، به خصوص فناوری اطلاعات در پیشرفت آن، از ضروری ترین مباحث روز به شمار می رود. این مقاله، بررسی نقش فناوری الکترونیک در بورس و موانع اجرایی آن می پردازد. در ادامه نیز موانع عمومی تجارت الکترونیکی، موانع مربوط به گسترش بورس و موانع مخابراتی، به عنوان مهم ترین موانع گسترش بورس الکترونیک درایران بررسی شده است.

پژوهشگران استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را از دیدگاه‌ها و رویکردهای بسیار متنوعی دسته‌بندی نموده‌اند. یکی از رایج‌ترین دسته‌بندی‌ها که عمده‌ مطالعات دانشگاهی نیز پیرامون آن انجام شده، استراتژی رشدی و ارزشی و استراتژی سرمایه گذاری بر مبنای اندازه است. در پژوهش‌ حاضر سعی شده دو مفهوم بالا در قالب دو فرضیه در بورس اوزاق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری مورد بررسی کل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1382 تا 1378 است که از این میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، شرکت‌های زیان‌ده و شرکت‌های کم معامله حذف شده‌اند. با بررسی فرضیه اول مشخص شد که در این دوره زمانی شرکتهای رشدی در مقایسه با شرکتهای ارزشی بازدهی بالاتری داشته اند و با بررسی فرضیه دوم مشخص شد که شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بازدهی بالاتری را به‌همراه داشته اند.

با گسترش جوامع بشری، بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگتر و متعددی پدید امده اند و به رقابت با یکدیگر می پردازند.سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغییر امروزی باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیش بینی و پاسخگویی دربرابرانها را در خود ایجاد کنند.بدین منظور سازمان بایستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا بتواند مناسبترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد.حسابداری مدیریت با ارائه سیستم های هزینه یابی جدید و کاهش هزینه، ارائه تکنیک های مدیریتی جدید و حل مشکلات و موانع سازمان ها در راه کسب موفقیت آنها میتواند موُثر واقع گردد.مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها در محیط متغییر و پویا دارد.نتیجه اینکه استفاده از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت تنها یک توصیه نبوده و در عصر حاضر به عنوان ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی، یک نیاز اساسی و یک ضرورت حیاتی به شمار میرود

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.

این پژوهش به بررسی و مقایسه ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه های تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این مدل ها در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.