درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر تلاش شده است خصوصیات حقوقی اوراق در قوانین کشور ایران (براساس فقه امامیه)، مالزی (به عنوان اولین کشور اسلامی ناشر اوراق اجاره، براساس فقه اهل سنت) و انگلیس (به عنوان یکی از کشورهای غربی پیش رو در تدوین قوانین لازم جهت انتشار اوراق بهادار اسلامی) به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی تشابه زیاد قوانین ایران و مالزی و اختلاف چشمگیر آن با قوانین مرتبط در انگلیس است. اختلاف در تعریف قرارداد، نحوه ارزش گذاری دارایی مبنای قرارداد، تعیین حد بازدهی اوراق و...، نشانگر توجه و تأکید قوانین گفته شده، بر عملیات انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان عملیاتی اسمی و صرفاً جهت نقل و انتقال وجوه و منابع مالی و در راستای توسعه پایه مالیاتی این کشور، بدون اهتمام بر انجام فعالیت اقتصادی دارای ارزش افزوده است.

هدف این مقاله بررسی اثر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد . جهت نیل به این هدف ، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1387تا 1396 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و اطلاعات آنها با استفاده از روش همبستگی و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزارهای E-views  و Stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با افزایش کیفیت افشا، هزینه سرمایه کاهش می یابد و مالکیت دولتی نیز دارای اثر مثبت و معنادار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنادار بر هزینه سرمایه می باشد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که مالکیت دولتی به عنوان متغییر تعدیلی دارای اثر مثبت  و معنی دار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنی دار بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد .

هدف این مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ریسک محافظه کاری و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است و فرضیه های آن با استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ همچنین برای جمع آوری مبانی نظری پژوهشی از روش کتابخانه ای با استفاده از کتاب، پایان نامه، مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است و برای جمع آوری داده های آماری از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که بین محافظه کاری و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین محافظه کاری غیرشرطی جریان وجه نقد عملیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین محافظه کاری شرطی جریان وجه نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

ردیابی شاخص در واقع شکل ایجاد سبد سهامی متشکل از تعداد محدودی سهم است که هدف از تشکیل این سبد سهام، ایجاد روند بازدهی مشابه با شاخص می باشد. منظور از ردیابی شاخص بهبودیافته، ایجاد پرتفویی با بازده بالاتر نسبت به بازده شاخص در کمترین سطح خطای ردیابی بدون خریدن تمامی سهام موجود در شاخص می باشد. هدف از نگارش مقاله پیش رو، ارائه مدلی دو مرحله ای بر اساس برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح است که عملکرد پرتفوی را نسبت به روش یک مرحله ای بهبود بخشد. مرحله اول از این مدل دو مرحله ای مربوط به کمینه سازی خطای ردیابی و مرحله دوم مربوط به بیشنیه سازی بازده تحت مقادیر تلورانس مجاز برای خطای ردیابی می باشد. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی از شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در بعد حل مساله از الگوریتم جستجوی مستقیم و ژنتیک استفاده شده است. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی مورد استفاده در این پژوهش شامل میانگین بازدهی، خطای ردیابی، بازده اضافی و نسبت اطلاعاتی می باشد. یافته های پژوهش نشان گر عملکرد بهتر مدل دو مرحله ای پیشنهادی نسبت به مدل یک مرحله ای می باشد. همچنین با استفاده از مقایسه ی معیارهای ارزیابی، کارایی الگوریتم جستجوی مستقیم نشان داده شده است.

هدف: در بانک ها، مدیریت و اعتبارسنجی مشتریان، یکی از موارد حیاتی است و برای حفظ امنیت مالی و پایداری سازمان بانکی بسیار اهمیت دارد. یکی از چالش های اساسی در این حوزه، شناسایی شاخص های مناسب برای اعتبارسنجی و امتیازدهی به مشتریان است. چون اغلب این مشتریان به اطلاعات مالی و اعتباری دسترسی محدودی دارند و نمی توانند ضامن یا سوابق قرض دهی مناسبی ارائه کنند، تعیین شاخص های صحیح و قابل اعتماد بسیار چالش برانگیز است. همچنین، برای امتیازدهی به مشتریان، باید یک سیستم امتیازدهی مناسب و عادلانه وجود داشته باشد. این سیستم باید بتواند با در نظر گرفتن معیارهای اعتباری و رفتاری، مشتریان را در رده های مختلف قرار دهد و بر اساس عملکرد آن ها، به آن ها امتیازهای متناسب اختصاص دهد. علاوه براین، نیاز به توسعه روش هایی برای ارزیابی و پایش مشتریان در طول زمان نیز وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خُرد در بانک خاورمیانه است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی زمینه ای و از نظر روش اکتشافی است. جامعه آماری آن، کلیه مشتریان خُرد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه بودند که درخواست دریافت تسهیلات کم بهره ۲ درصد سالانه با نرخ جریمه ۶ درصد را داشتند. روش های آماری در این پژوهش، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی، برخی فاکتورهای شخصیتی همچون سن، جنسیت، تحصیلات، کسب وکار، وضعیت بدهی جاری نظام بانکی، وضعیت چک های برگشتی، وضعیت پول شویی، مانده موجودی حساب بانکی (بانکینو)، سوابق تراکنش های بانکی، مکان جغرافیایی (محل زندگی و کار)، مدل گوشی همراه و سیستم عامل گوشی و رتبه اخذ شده از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و... تجزیه وتحلیل و از طریق جدول و نمودارها بررسی شدند. الگوریتم های نایو بیز، متا، Attribute Selected Classifier و الگوریتم j۴۸ اجرا و از نرم افزار وکا برای رده بندی معیارها و ایجاد الگو استفاده شد. افزون بر این، به منظور ارزیابی نهایی مدل اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، از آزمون تی در سطح ۰/۲۵ استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اگر فردی برای درخواست وام مراجعه کند، بانک باید به شاخص هایی توجه کند و بر اساس آن شاخص ها، در خصوص پرداخت یاعدم پرداخت وام تصمیم گیری کند. از این رو به فردی که تمام یا بخش عمده ای از این شاخص ها را دارد، می توان وام پرداخت کرد یا از متقاضی، وثیقه مناسب گرفت. این شاخص ها عبارت اند از: ۱. تسویه وام های قبلی شخص در بانک اعطا کننده، ۳۰ روز و ۶۰ روز بعد از سررسید وام انجام شده باشد؛ ۲. مبلغ تسهیلات دریافت شده این شخص، بالاترین مبلغ وام قابل پرداخت باشد؛ ۳. وضعیت وام های قبلی شخص در سایر بانک ها تسویه شده باشد؛ ۴. مبلغ وام درخواستی هر چه بالاتر باشد، بهتر است؛ ۵. سن فرد بالاتر از میان سال باشد؛ ۶. مدرک فرد کارشناسی، دیپلم و زیر دیپلم نباشد؛ ۷. امتیاز فرد بالای ۴۰ باشد؛ ۸. سیستم عامل گوشی فرد اندروید نباشد؛ ۹. مدل گوشی فرد سامسونگ یا شیائومی نباشد؛ ۱۰. بررسی های مربوط به وضعیت پول شویی فرد منفی باشد. نتیجه گیری: بانک ها باید در این استراتژِی (تسهیلات خُرد بدون پشتوانه) به اشخاصی تسهیلات بدهند که قبل از وارد شدن به هرگونه رابطه اعتباری جدید، درباره آن ها کاملاً شناخت داشته باشند. داده های لازم را از آن ها جمع آوری کنند و از حسن اعتبار و شهرت آن ها اطمینان یابند. بانک باید اطلاعات کامل و جامعی در خصوص وام گیرنده دریافت کند؛ به نحوی که این اطلاعات قابل اتکا باشد؛ زیرا اعطای تسهیلات به اندازه سودآوری، می تواند بانک را متحمل ریسک کند.

شرکت های رشدی، بازده سهام توجه به وجوه نقد عملیاتی و سود و بازده سهام در ارزشیابی بازار و انعقاد قراردادها و انتخاب سبد سرمایه گذاری، همچنان در ادبیات حسابداری مورد توجه است. شرکت های رو به رشد درآمد و سودشان را به سرعت و با بهره گیری از فرصت های بالقوه سرمایه گذاری و ویژگی های منحصر به فرد اقلام تعهدی افزایش می دهند. از طرفی وضعیت وجوه نقد عملیاتی نیز مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان است؛ بنابراین، این مطالعه به بررسی تأثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت های رشدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با کاربرد رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش، از بین تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل 101 شرکت، از سال 1382 تا پایان سال 1393 انتخاب شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد در شرکت های رشدی در مقایسه با سایر شرکت ها، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری تأثیر بیشتری بر بازده سهام دارد. همچنین، اقلام تعهدی مثبت در شرکت های رشدی تأثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؛ به این معنی که دستکاری اقلام تعهدی اختیاری با هدف مدیریت سود افزایشی در شرکت های رشدی تأثیر بیشتری بر بازده سهام دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان می دهد در شرکت های رشدی (در قیاس با سایر شرکت ها)، تغییرات وجوه نقد عملیاتی تأثیر کمتری بر بازده سهام دارند.

اندازه گیری ارزش منصفانه و بکارگیری آن همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، موضوع ارزش منصفانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در کشور ایران نیز پذیرش IFRS نشان از توجه به رویکرد ارزش منصفانه داشته، تاجایی که اهمیت این موضوع و بررسی ابعاد آن باعث شده تا اخیراً آخرین استاندارد حسابداری کشور (استاندارد 42) به این مفهوم اختصاص یابد. در بخش دولتی اما، موضوع کمی تفاوت دارد. هئیت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) در سال 2015 «بیانیه شماره 72» یعنی اندازه گیری و کاربرد ارزش منصفانه را صادر کرد. این بیانیه برای شفاف سازی ابهاماتی ازجمله راهنمایی نحوه استفاده از ارزش منصفانه در صورت عدم دستیابی به ارزش های بازار و نیز ضرورت قضاوت های مدیریت طراحی شد. در مقاله حاضر به اهم موارد این بیانیه بویژه اندازه گیری، کاربرد و افشاء ارزش منصفانه پرداخته خواهد شد. هدف نهایی این بیانیه، بهبود سازگاری و مقایسه پذیری نحوه اندازه گیری و اِعمال ارزش منصفانه از سوی دولت ها و افشای اطلاعات مربوط به آن اندازه گیری ها است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت مدیریتی بر این رابطه می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1393 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارزش شرکت با نگهداشت وجه نقد، رابطه منفی و با میزان مالکیت مدیریتی رابطه مثبت معناداری دارد. با وجود این، هیچگونه شواهدی مبنی بر تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت یافت نشد.

با وقوع مشکلات متعدد مالی در جهان، استفاده از رویکرد مقررات گذاری در حاکمیت شرکتی و نیز افزایش کیفیت حسابرسی به منظور اطمینان بخشی به صاحبان سهام، بیش از پیش اهمیت یافته است. مالکان برای تصمیم گیری و تخصیص منابع، به اطلاعات مالی و نیز اعتباربخشی آنها توسط حسابرس اتکا می کنند؛ از این رو ویژگی های حسابرس را می توان بر اقدام مدیریت به دستکاری اطلاعات مالی مؤثر دانست. از سوی دیگر ساختار هیأت مدیره می تواند بر انتخاب روش های حسابداری و به طور خاص مدیریت سود شرکت تاثیرگذار باشد. در این راستا با استفاده از اطلاعات مربوط به 220 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388- 1394، به بررسی اثر دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس( براساس تعداد شرکا)، و ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره بر مدیریت سود پرداخته شده است. در زمینه ساختار هیأت مدیره، نتایج پژوهش گویای رابطه مستقیم و معنادار میان مالکیت مدیرعامل و مدیریت سود است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود است. نتایج تحقیق در خصوص بررسی تاثیر تعداد شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بر مدیریت سود حاکی از آن است که در شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی با پنج الی ده شریک و مدیر فنی حسابرسی می شوند، مدیریت سود کمتری صورت می گیرد

تغییرات اخیر در فرآیندهای حسابرسی نیاز به اشکال جدید و متفاوتی از قضاوت حسابرس دارد که این فرآیندها در نهایت می تواند بر کیفیت حسابرسی تأثیر مستقیمی داشته باشد. حسابرسی، به دلیل وجود فشارهای سیاسی و زمانی، اغلب استرس زا با ویژگی های منحصر به فرد است که می تواند فشار کار را تشدید و بر کیفیت حسابرسی لطمه وارد نماید. هدف این مطالعه بررسی نقش تاثیر میانجی عوامل هوش هیجانی بر فشار بوجه زمانی و فشار سیاسی در حسابرسی است. براین اساس با استفاده از طرح تحقیق کمی و استراتژی پیمایشی، نتایج حاکی از آن است که هوش هیجانی در کاهش تنش فشار بوجه زمانی و فشار سیاسی بر حسابرسی بسیار موثر است. الگوهای رفتاری متفاوتی بین حسابرسان دارای هوش هیجانی بالا و هوش هیجانی پایین مشاهده شد به طوری که حسابرسان با هوش هیجانی بالاتر، در شرایط فشار، نسبت به حسابرسان با هوش هیجانی پایین تر، واکنش های منطقی ارایه می نمودند. تغییرات اخیر در فرآیندهای حسابرسی نیاز به اشکال جدید و متفاوتی از قضاوت حسابرس دارد که این فرآیندها در نهایت می تواند بر کیفیت حسابرسی تأثیر مستقیمی داشته باشد. حسابرسی، به دلیل وجود فشارهای سیاسی و زمانی، اغلب استرس زا با ویژگی های منحصر به فرد است که می تواند فشار کار را تشدید و بر کیفیت حسابرسی لطمه وارد نماید. هدف این مطالعه بررسی نقش تاثیر میانجی عوامل هوش هیجانی بر فشار بوجه زمانی و فشار سیاسی در حسابرسی است. براین اساس با استفاده از طرح تحقیق کمی و استراتژی پیمایشی، نتایج حاکی از آن است که هوش هیجانی در کاهش تنش فشار بوجه زمانی و فشار سیاسی بر حسابرسی بسیار موثر است. الگوهای رفتاری متفاوتی بین حسابرسان دارای هوش هیجانی بالا و هوش هیجانی پایین مشاهده شد به طوری که حسابرسان با هوش هیجانی بالاتر، در شرایط فشار، نسبت به حسابرسان با هوش هیجانی پایین تر، واکنش های منطقی ارایه می نمودند.

سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند. ا ین پژوهش  به بررسی تاثیر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل و ساختار بدهی و بازده مازاد سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال های 1391- 1395 است. داده های مورد نیاز از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، لوح فشرده ره آورد نوین و سایت کدال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار افزار  Eviews 9انجام شده است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. برای بررسی رابطه میان متغیرهای ذکرشده، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان اظهارنظر تعدیل شده حسابرس با ساختار بدهی و بازده مازاد سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد

کمیته های حسابرسی نقش بسزایی در برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها و مدیریت ریسک مالیاتی ایفا می نمایند. از سوی دیگر کمیته های حسابرسی اثربخش با درک مناسب از استراتژی تجاری شرکت بر مسائل گوناگون موجود در شرکت نظیر ارزیابی برنامه ریزی مالیاتی نظارت می کنند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی با میزان اجتناب مالیاتی شرکت ها و مطالعه اثر تعدیل کنندگی استراتژی تجاری با توجه به دو معیار آن یعنی رهبری هزینه و تمایز، بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش اجتناب مالیاتی شرکت از سه معیار تفاوت دفتری مالیات، نرخ موثر مالیاتی و نرخ موثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی و همچنین از دو معیار استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز برای اندازه گیری استراتژی تجاری استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 470 سال - شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرارگرفت. پس از اطمینان از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که اثربخشی کمیته حسابرسی موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که استراتژی تجاری رابطه منفی بین اثربخشی کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تعدیل می کند. بطوری که استراتژی رهبری هزینه (تدافعی)، بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی اثرگذار بوده و رابطه منفی بین آن ها را تشدید می کند. همچنین استراتژی تمایز (تهاجمی)، بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی اثرگذار بوده و رابطه منفی بین آن ها را تضعیف می کند.

یکی از عواملی که منجر به ریزش قیمت سهام می شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد ضعیف شرکت است. هر اندازه کنترل بر اقدامات مدیران بیشتر باشد احتمال ریزش قیمت سهام نیز کاهش می یابد. در بدهی های کوتاه مدت اعمال کنترل بر مدیریت به واسطه عدم تمدید قراراداد بدهی افزایش می یابد. در واقع اعتباردهندگان به منظور تجدید قرارداد بدهی خواستار اطلاعات بیش تری پیرامون وضعیت شرکت هستند که این وضعیت مانع از انباشت اخبار بد توسط مدیران می گردد و از ریزش شدید قیمت سهام جلوگیری می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن نظام راهبری شرکتی است. قلمرو زمانی این پژوهش سال های 1389 تا 1393 می باشد، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام تأثیر منفی دارد. براین اساس با کوتاه تر شدن سررسید بدهی احتمال ریسک ریزش قیمت سهام کاهش می یابد هر چند که نظام راهبری شرکتی قوی می تواند باعث تضعیف این اثرگذاری گردد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین ارزش انعطاف پذیری مالی، کارایی سرمایه گذاری و سرعت تعدیل سرمایه درگردش می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 118 شرکت به عنوان نمونه آماری طی سال های 1389 تا 1395 انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین ارزش انعطاف پذیری مالی با کارایی سرمایه گذاری در خالص سرمایه درگردش و سرعت تعدیل سرمایه درگردش ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و شرکتها در تصمیمات مربوط به بهینه کردن سرمایه گذاری و سیاست سرمایه درگردش خود به سطح ارزش انعطاف پذیری مالی توجه کرده که این موضوع می تواند در بلندمدت به توانمند ساختن ارزش انعطاف پذیری مالی و کاراتر نمودن فرصتهای سرمایه گذاری سودآور برای شرکتها بینجامد. ارتباط ارزش انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل سرمایه درگردش در شرکتهایی که به لحاظ مالی با محدودیت بیشتری مواجه اند، بالاتر است و این ارتباط در شرکتهای بدون محدودیت مالی پایین تر است و رابطه غیرخطی (U شکل) بین سرمایه درگردش و عملکرد شرکت برقرار نمی باشد.

هدف: ارائه مدل قابل اتکا برای اندازه گیری ارزش برند و تلاش برای راه یابی آن به عنوان دارایی ترازنامه شرکت ها. روش: تکنیک قدرتمند معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. و رویه بوت استراپ با استفاده از داده های سری زمانی سالانه مربوط به 190 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396. یافته ها: مدلی جدید برای حسابداری برند که همه متغیرهای آن مالی است و دارای ابعاد ارزش بازار، ارزش محصول و بهای تمام شده مخارج برند بوده و شرکت ها و استفاده کنندگان می توانند آن را به راحتی محاسبه کنند. نتیجه گیری: به کارگیری این ایده جدید برای مدل سازی و برآورد ارزش ویژه برند شرکت ها، می تواند در فرایند بهبود مدیریت برند، فراهم شدن بستر لازم در راستای ورود ارزش ویژه برند به اقلام دارایی ترازنامه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و در نهایت، بهبود کارایی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی ونسبت های مالی است که با بررسی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار می گیرد و سپس با مطالعه روشآماری تحلیل همبستگی کانونی، الگویی طبق این روش برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی ونسبت های مالی مبتنی بر میزان شدت تاثیر ریسک ها ارایه شده است. برای محاسبه ریسک ها و نسبت هایمالی از اطلاعات موجود در صورت های مالی و ترازنامه 10 بانک بین سال های 88 تا 93 استفاده شدهاست. پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ریسک های نقدینگی با مقادیر 697 / 0 ، 644 / 0 و 624 / 0بیشترین تاثیر را به ترتیب بر نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری بانک دارند