درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق رابطه بین ویژگی های مدیرعامل و رشدارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 117 شرکت طی بازه زمانی 1389 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت های مالی استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت به وسیله نرم افزار Eviews  تجزیه وتحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95/0 با بهره گیری از آزمون رگرسیون نتایج نشان داد که بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در شرکت های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین مالکیت مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و در شرکت های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین دانش مالی مدیرعامل و ارزش شرکت در شرکت های با فرصت رشد بالا رابطه مثبتی وجود دارد. علاوه بر این شواهد قابل اتکایی مبنی وجود رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و ارزش شرکت با توجه فرصت های رشد شرکت ها در سطح اطمینان 95% یافت نشد.

بازار سهام یک سیستم مالی پیچیده با اعضایی ناهمگن است که حجم عظیمی از داده ها در آن تولید می شود و پیداست که توانایی تحلیل این داده های عظیم و استنتاج نتایج کاربردی از آن یک مزیت رقابتی قابل توجه برای مشارکت کنندگان آن ایجاد می کند. یکی از روش های تحلیل داده های بازارهای مالی که پس از بحران مالی جهانی گسترش چشم گیر داشت، تحلیل های مبتنی بر شبکه های پیچیده است که ساختار وابستگی های متقابل اعضای یک سیستم را در نظر می گیرد. ازاین رو در تحقیق حاضر، بازار سهام ایران با استفاده از نظریه گراف در ریاضیات مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. ابتدا شبکه همبستگی گروه های بازار سهام در سه مقیاس زمانی روزانه، فصلی و سالانه ساخته شده و سپس توپولوژی آنها مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. پس ازآن با استفاده از معیارهای مرکزیت در نظریه گراف، درجه اهمیت هر یک از گروه های بازار محاسبه شده و گروه ها ازنظر اهمیتی که در شبکه دارند رتبه بندی می شوند. نتایج تحقیق مضامین قابل توجهی برای مشارکت کنندگان بازار و نهادهای ناظر، به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، مقررات گذاری و کنترل ریسک دارد.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام بوده است. عدم اطمینان اقتصادی بر اساس چهار شاخص نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز اندازه گیری شده است. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکت از دو معیار ضریب چولگی منفی و نیز نوسان پذیری پایین به بالا بهره گرفته شد. در همین راستا اطلاعات مالی 131 شرکت، طی دوره 1393 تا 1397 بررسی شده است. از آماره F لیمر (چاو) و هاسمن برای تعیین نحوه برازش رگرسیون ها استفاده شده است. بی ثباتی گیری از شاخص های عدم اطمینان اقتصادی با استفاده از روش آرچ و گارچ انجام شده است. جمع بندی نتایج به دست آمده از هر دو الگوی برآوردی رگرسیونی در تناظر با فرضیه های تحقیق نشان داد که بین عدم اطمینان ناشی از بی ثباتی سیاست های کلان اقتصادی در ابعاد تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادی با خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مستقیم وجود داشته و افزایش در سطح این بی ثباتی ها به افزایش در امکان سقوط قیمت های سهام منجر می شود. یافته های پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران، ارکان نظارتی، قانون گذاران و متولیان امور حائز اهمیت باشد.

عصرحاضر،عصرحاکمیتدانشبرشرکت هامی باشد. به عقیده محققان،سرمایهفکریمهم ترینعاملایجادارزش افزودهدرشرکت هاوعملکردآنهامی باشد؛بنابراین اندازه گیری سرمایه فکری دارای اهمیت ویژه ای دراندازه گیری عملکرد شرکت ها دارد. دراین پژوهش بااستفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه وپیاده سازی آن باتوجه به فضای اطلاعاتی محیط ایران و تحقیقات پیشین، مدلی چند شاخصه برای ارزیابی سرمایه فکری درپنج صنعت ازصنایع بورسی ارائه شده است. بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و بر اساس دردسترس بودن اطلاعات، نمونه انتخابی شامل 81 شرکت بوده و از اطلاعات مالی و غیر مالی استفاده گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش ترکیبی بوده و برای ارائه مدل ازقضات های ارزشی (کیفی) و برای آزمون فرضیات، روش های کمی وکیفی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایجبررسیمدلپیشنهادینشان می دهد که با توجه به نتایج آزمون فریدمن روی پرسشنامه بررسی نظرات خبرگان، شامل 22 نفر از محققان آشنا با حوزه سرمایه فکری، آنها مزیت بیشتری برای مدل پیشنهادی،نسبت به سایر شاخص ها قائل بوده، درضمن آزمون اسپیرمن نشان دهنده رابطه مثبت ومعنی دار میان سرمایهفکریمحاسبهشدهبر اساسمدلپیشنهادیتحقیقوسودآوری شرکت ها در تمام صنایع (به جز سرمایه گذاری) بوده است. شرکت های فعال درصنایع مورد بررسی می توانند از نتایج این مدل جهت ارزیابی سالانه سرمایه فکری خود استفاده نموده و بابررسی اجزای مدل نسبت به برنامه ریزی سالانه وبررسی عملکرد مدیریت در جهترسیدن به هدف ها وتطبیق آن با استراتژی های کلی شرکت درحوزه سرمایه فکری استفاده نمایند. Current age is the age of knowledge governance on corporates. The 21st century is known as the century of knowledge-oriented economy based on the intellectual capital. According to researchers, intellectual capital is the most important factor in creating value-added in companies and their performance. Therefore, measuring intellectual capital is of particular importance in measuring corporate performance. In this research, a multi-criteria model has been provided for evaluating intellectual capital Based on the judgmental sampling method and the availability of information, the sample consisted of 81 companies include: banks, automobiles and related parts, chemicals, investment and pharmaceuticals, and used financial and non-financial information. The research method used is mixed and value (qualitative) judgments is used in modeling; to test hypotheses, quantitative and qualitative methods. . Further evaluations of the proposed model show that given to the results of Friedman test on the questionnaire of experts’ survey, including 22 researchers familiar with the field of intellectual capital, they have more advantage for the proposed model than other indicators, and in the following, Spearman test shows a significant positive relationship among the results of the proposed model and the profitability of corporates across the industries(except investment) , which is consistent with most research conducted in this area. Corporates active in the industries under study can utilize the results of this model for annual assessment of their intellectual capital, and take action for annual planning and evaluating management performance in terms of achieving the goals and aligning it with the corporate overall strategy in the field of intellectual capital through examining the model’s components.

In this paper we extend the concept of "cost minimizing industry structure" and develop two DEA models for dealing with imprecise data. The main aim of this study is to propose an approach to compute the industry cost efficiency measure in the presence of interval data. We will see that the value obtained by the proposed approach is an interval value. The lower bound and upper bound of the interval industry cost efficiency measure are computed and then decomposed into three components to examine the relationship between them and the lower and upper bounds of the individual interval cost efficiency measures. We also define the cost efficient organization of the industry as a set of DMUs, which minimizes the total cost of producing the interval industry output vector. In fact, this paper determines the optimal number of DMUs and the reallocation of the industry observed outputs among them. We hereby determine the effects of the optimal number of DMUs and the reallocation of outputs among them on the interval industry cost efficiency measure. Finally, a numerical example will be presented to illustrate the proposed approach.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مولفه های اثرگذار مرتبط با اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت ها درحوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش کیفیت حاکمیت شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۳ می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۲۷ شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی دارد.

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری و کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود دارد. پرسش مذکور در قالب دو فرضیه مطرح شده است. مدیریت سود با استفاده از معیار کاهش مخارج فروش، عمومی و اداری اندازه گیری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 114 شرکت انتخاب شده اند که طی دوره زمانی 1390-1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره از طریق نرم افزارEviews9 جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین بازگشت کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری و میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به وجود پارادایم ها و تئوری های متنوع در حسابداری و فقدان دسته بندی مشخص نظریه های حسابداری و از آنجایی که حسابداری دانش اجتماعی است، بر آن شدیم تا نظریه های حسابداری را به بافت وسیع تر جامعه شناختی آنها ارتباط دهیم. جهت نیل به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده کردیم. به این گونه که ابتدا با بررسی مکاتب و نظریه های جامعه شناسی سه پارادایم اصلی اثباتگرایی، تفسیرگرایی و انتقادی، شناسایی و مؤلفه هایی که معرف و شاخصه های این پارادایم ها بود از مضامین استخراج و دسته بندی شده سپس خروجی ها به تأیید اساتید جامعه شناسی رسانده و پس از آن تئوری های مختلف حسابداری با استفاده از روش فیش برداری از کتب و متون و مقالات استخراج و مؤلفه های جامعه شناسی در مضامین تئوری های حسابداری جستجو و تجزیه و تحلیل شده و در پایان تئوری های حسابداری با توجه به مضامین استخراج شده و کدهای تحلیلی آن دسته بندی و بر اساس نتایج بدست آمده تحلیل و تفسیر شده است. نتایج تجزیه و تحلیل مضامین، تئوری های حسابداری را در سه دسته پارادایم های اصلی جامعه شناسی، اثبات گرا، تفسیرگرا و انتقادی قرار داد و با توجه به نتایج بدست آمده تحقیق، اکثر تئوری های حسابداری در دسته تئوری های تفسیرگرایی قرار گرفته اند که این نشان دهنده نقش مؤثر افراد مرتبط با این تئوری ها از جمله حسابداران، مدیران و سرمایه گذاران و ... می باشد و همچنین موضوع اختلاط پارادایمی در بین برخی تئوری های حسابداری به چشم می خورد

از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، سیاست های پولی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. سیاست پولی، با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود.هدف از این پژوهش پاسخ گوئی به سه پرسش اساسی می باشد که اولاً محافظه کاری شرطی چه تاثیری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ دوماً اندازه شرکت چه تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟و سوم اینکه سیاست پولی انقباضی چه تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ در این پژوهش محافظه کاری شرطی به عنوان متغیر مستقل، اندازه شرکت و سیاست پولی انقباضی به عنوان متغیر تعدیلی و اعتبار تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته می باشند که جهت نیل به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی بر اساس مبانی نظری دای ویانگ(2015) تدوین وارائه گردیده است. نمونه آماری این پژوهش 84 شرکت می باشند که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند.این پژوهش در بازه زمانی 1392-1397 و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفته است.نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ها نشان داد که اولاً محافظه کاری شرطی بر روی اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر منفی ومعنی داری دارد. دوماً اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر منفی ومعنی داری دارد. وسوم این که سیاست پولی انقباضی هیچ نوع تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها ندارد.

هدف: پویایی کوواریانس بازده دارایی ها همواره یکی از حوزه های چالش برانگیز مالی بوده است. الگو های مالی رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می کنند؛ اما الگو های اقتصادسنجی تنها رفتار واریانس را در گذر زمان بررسی می کنند. نخستین الگویی که رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می کند، الگوی گارچ چندمتغیره است که به دلیل نیاز به تخمین پارامتر زیاد، بسیار از آن انتقاد شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار پویای همبستگی بازده سهام بر ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و بازده سهام است. روش: به همین منظور نمونه ای متشکل از 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی سال های 1393-1382 بررسی و برای آزمون روابط ذکرشده از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج: براساس نتایج به دست آمده، سهامی که در گذشته با عوامل فراگیر بازار (مومنتوم، بازار، اندازه، ارزش) همبستگی بالایی دا شته است، ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و بازده پایین تری دارد. احتمال مشاهده رابطه معنادار همبستگی و ریسک غیرسیستماتیک سهام با گردش پایین تر (شاخص شفافیت اطلاعاتی) دور از انتظار نیست؛ اما این ارتباط برای شرکت های کوچک تر تصور نمی شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های حسابرسان با گرایش های تجاری و حرفه ای آنان می باشد. تأثیر این گرایش های حرفه ای و تجاری بر اقداماتی که منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود، نیز آزمون شده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه دریافتی از 283 حسابرسعضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح دانش و آگاهی، میزان سازگاری و مهارتهای ارتباطی حسابرسان، ارتباط مثبت و معناداری با گرایش حرفه ای آنها داشته اما مهارت های بازاریابی آنها، ارتباط منفی با گرایش حرفه ای دارد. همچنین خلاقیت و نوآوری حسابرسان رابطه معناداری با گرایش حرفه ای آنها ندارد. از سوی دیگر، مهارت های بازاریابی و ارتباطی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری با گرایش تجاری آنان دارد، اما سطح دانش و آگاهی، میزان سازگاری و خلاقیت حسابرسان رابطه معناداری با گرایش تجاری آنها ندارد. در نهایت، گرایش حرفه ای باعث کاهش اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی می شود، اما گرایش تجاری حسابرسان این اقدامات را تشدید می کند. این بدان معناست که ممکن است گرایش تجاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی و میزان رسیدگی های آنان تأثیر منفی بگذارد؛ لذا اتخاذ سازوکارهای مناسب در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

بررسی عومل موثر بر اجتناب مالیاتی یکی از موضوعات دارای اهمیت بوده و اهمیت احذ مالیات و شناسایی راه ها و عومال موثر بر اجتناب و فرار مالیاتی برای دولت نیز بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه تقسیم سود با اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش انجام تحقیق توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. که در این تحقیق 129 شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1396 مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که تقسیم سود با اجتناب مالیاتی رابطه مستقیم و معنی داری دارد.

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تأثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.

حاکمیت شرکتی به مجموع روابط میان مدیران اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر طرف های مربوط می پردازد و عمدتاً چهار هدف اساسی را در ارتباط با روابط هیئت مدیره و مدیران اجرایی در قبال یکدیگر و در برابر سهامداران و سایر ذینفعان شرکت مدنظر قرار می دهد که عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، عدالت و بی طرفی و مسئولیت پذیری. ما در این پژوهش بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، شرکت ها را به دو دسته شرکت های با ساختار حاکمیتی قوی و ضعیف تقسیم کرده تا تاثیر جریانات نقدی عملیاتی را بر پویایی و سرعت تعدیلات اهرمی را در هر دسته از شرکت ها بسنجیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 94 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1396، از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا بود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی و ساختار سرمایه پویا وجود دارد.

ناهنجاری در لغت به معنای انحراف از قواعد رایج و در حوزه مالی به الگویی در متوسط بازده سهام اطلاق می شود که با مدل های مرسوم در ادبیات قیمت گذاری دارایی ها سازگاری ندارد. به منظور بررسی ناهنجاری ها عموماً دو رویکرد پورتفو بندی و استفاده از اطلاعات تک تک شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون ناهنجاری های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت به دلیل نقاط ضعف رویکرد پورتفو بندی است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 1150 مشاهده سال شرکت (13800 مشاهده ماه شرکت) حذف سامانمند در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1396 انتخاب و سپس با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلوی زنجیر مارکوفی استاندارد به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که  اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، سودآوری، رشد دارایی، اقلام تعهدی سرمایه در گردش، سرمایه گذاری ها، تعداد سهام منتشره و تأمین مالی خارجی برای مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت به عنوان ناهنجاری شناخته نمی شوند.

مقاله حاضر با عنوان متن کاوی و پیش بینی درماندگی مالی و با هدف پیش بینی درماندگی مالی در قالب عبارات کلیدی با استفاده از روش تکنیک متن کاوی انجام گرفته است. متن کاوی فرآیندی است که طی آن اطلاعات مفید از داده های غیر ساختار یافته (داده های متنی) استخراج و مورد استفاده قرار می گیرد. جامعه آماری گزارش های حسابرسی 50 شرکت درمانده مالی پذیرفته شده در بورس در سال 1396 که برای جمع آوری داده ها گزارشات حسابرسی سال های 1394 و 1395 مورد متن کاوی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که اصطلاحات پرکاربرد که در طول دوره زمانی دو ساله قبل از درماندگی مالی شرکت ها بطور مستمر تکرار شده عبارتنداز؛ عدم رعایت مقررات و قوانین با 62،  مغایرت با 123، عدم حضور مدیر ذینفع با 122، کاهش سود، کاهش ارزش کالا و دارایی ها با 116، عدم دسترسی به اطلاعات و اسناد با 102، تعدیلات سنواتی با 101مورد و... لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه های استخراج شده روش متن کاوی می تواند در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها موثر واقع گردد.

در سال های گذشته ارزهای رمزنگاری شده بارشد قیمت توجه زیادی را به خود جلب کرده اند که این موضوع منجر به این شد که مقالات متعددی درباره ابعاد فنی و یا اقتصادی ان ها نوشته شود اما با این وجود مقالات کمی به این موضوع پرداخته اند که چه عواملی باعث میشوند که مردم و بقیه ذینفعان ( مانند خرده فروشان ) به جای استفاده از سیستم بانکی از رمزارز استفاده بکنند. باتوجه به نوین بودن این حوزه در ایران در این مقاله با مروری برمقالات انجام شده در حوزه ارزهای رمزنگاری شده و داده های موجود از سالهای 2008 تا 2019 به این موضوع پرداختیم که چه عواملی باعث میشود تا مردم – خرده فروشان – توسعه دهندگان به جای سیستم بانکداری متمرکز از ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند و همچنین نوع واکنش دولت ها به این موضوع چگونه بوده است . باتوجه به نتایج تقاضای مصرف کنندگان و مزایای معاملاتی برای خرده فروشان سودمندی ادراک شده و اعتماد از جانب مردم و ریسک شکست کسب و کار – ریسک وجود خطا در کد نرم افزاری و ریسک قانونی ازجانب توسعه دهندگان جزو دلایل مهم موثر بر پذیرش ارزهای رمزنگاری شده است همچنین در انتها با تحلیل نتایج شکاف ها و فرصت های مطالعاتی این موضوع در ایران ارائه شده است