درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه نمایندگی از دیدگاه اقتصادی، فردی عقلایی را نشان می دهد که هدفِ بیشترکردن منافع شخصی خود را دارد؛ بنابراین، به منظور کنترل رفتار فرصت طلبانه نماینده باید مدیران مستقل در هیئت مدیره منصوب شوند؛ اما نظریه مباشرت با مدنظر قرار دادن نیازهای سطح بالای سلسله مراتب نیاز های مازلو و استدلال های روانشناسی سازمانی، پیشنهاد می دهد اعتماد به مدیرانِ موظف به عملکرد بهتر منجر می شود. با توجه به تأثیر رفتار انسان از نیازهای متعدد، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر عملکرد مالی با توسعه نظریه ترکیبی از دو تئوری یادشده است. داده های پنل متوازن 124 شرکت از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1397 جمع آوری شدند و تجزیه وتحلیل فرضیه ها با روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته عملی به کمک نرم افزار استاتا انجام شد. بر مبنای یافته های پژوهش بین استقلال هیئت مدیره و جریان های نقد عملیاتی، تأثیر معنی داری مشاهده نشد؛ در حالی که نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره تأثیر معنی داری بر سود خالص به شکل درجه دو با تقعر رو به پایین دارد. اینگونه بیان می شود که ترکیب دیدگاه اقتصادی تئوری نمایندگی و دیدگاه روانشناختی تئوری مباشرت برای استقلال هیئت مدیره، تأثیر مثبتی بر سودآوری شرکت دارد. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش نشان دادند هیئت مدیره اثربخش شامل مدیران موظف و اکثریت اعضای غیرموظف

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

هدف: یکی از ویژگی های قابل توجه اقتصادهای نوظهور، نقش با اهمیت گروه های تجاری است. از این رو، در پژوهش حاضر تأثیر عضویت در گروه های تجاری بر سطح گزارشگری پایداری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. روش:برای سنجش سطح گزارشگری پایداری شرکت ها از چک لیست سازمان گزارشگری جهانی (GRI) استفاده شد. فرضیه تحقیق نیز توسط نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهد که عضویت در گروه های تجاری موجب بهبود سطح گزارشگری پایداری شرکت ها می گردد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل اضافی حاکی از آن است که در شرکت های بزرگ تر، رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و سطح گزارشگری پایداری قوی تر است. نتیجه گیری: شرکت های وابسته به گروه های تجاری به دلیل نگرانی کمتر نسبت به منافع مالی کوتاه مدت، از انگیزه های بیشتری برای گزارشگری پایداری برخوردارند.

هرچه قدر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمترو بازار سرمایه از کارایی بیشتری برخوردار است که سبب تخصیص بهینه منابع می گردد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک مبتنی بر نوسان فروش و جریان های نقدی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر هزینه های مالکانه رقابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیات پژوهش از داده های126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند، رگرسیون چند متغیره و مدل داده-های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسان فروش تاثیر منفی معنی داری بر قابلیت مقایسه صورت-های مالی دارد و این تاثیر با دخالت هزینه مالکانه رقابت(مخارج تحقیق و توسعه)، تشدید می شود ولی نوسان جریان نقدی و نوسان رشد فروش و اثر تعاملی آنها با هزینه مالکانه رقابت(مخارج تحقیق و توسعه)، تاثیر معنی داری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی ندارند.

در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

این مقاله به ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر حجم معاملات و موقعیت های تعهدی باز معاملات آتی سکه طلای بهار آزادی، مورد معامله در بورس کالای ایران پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) وبا رویکرد بررسی هزینه های فرصت و معاملاتی حاصل از تغییرات وجه تضمین در بازار آتی سکه طلا انجام شده است. به همین منظور از داده های معاملات سه سررسید متوالیتحت عنوان اولین سررسید، دومین سررسید و سومین سررسید نزدیکاستفاده شده است. نتایج نشان داد بین تغییرات وجه تضمین و حجم معاملات برای هر سه سررسید رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. درحالی که بین تغییرات وجه تضمین و موقعیت های تعهدی باز رابطه معنی داری مشاهده نشد؛بنابراینیافته های پژوهش نشان می دهد در بازار آتی سکه طلای ایران، تغییرات وجه تضمین نمی تواند از طریق افزایش هزینه های فرصت و معاملاتی، حجم معاملات را کاهش دهد.درنتیجه چنانچه هدف از افزایش وجه تضمین، کاهش حجم معاملات و یا اثرگذاری بر موقعیت های تعهدی باز باشد، بنابر یافته های این پژوهش، نمی تواند به عنوان ابزار مناسبی عمل کند.

رفتار هزینه به واکنش هزینه در برابر تغییرات در سطح فعالیت گفته می شود. به عبارتی، تغییر هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. چسبندگی هزینه ها به مفهوم آن است که هزینه ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابند. هدف این پژوهش، بررسی تجربی چسبندگی هزینه های عملیاتی در شرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی طی سال های 1386 تا 1395 است. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که شدت افزایش در هر سه سطح هزینه به ازای افزایش یکسان سطح فعالیت، بزرگ تر از شدت کاهش در هر سه سطح هزینه به ازای کاهش یکسان در سطح فعالیت است. بنابراین، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی در شرکت های مورد بررسی دارای رفتار چسبندگی هزینه هستند. همچنین، نتایج حاکی از آن است که چسبندگی در سطح هزینه های عملیاتی کل نیز وجود دارد.

بهبود کیفیت افشاء یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه است. لذا این پژوهش تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت را بررسی کرده است. بدین منظور از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1383 و رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعاتی مالی و مولفه های آن (بهنگامی و قابلیت اتکای افشاء اطلاعات) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد واقعی شرکت دارند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در بازه زمانی 1387 تا 1395 است. روش: تحلیل داده ها از نوع استنباطی مبتنی بر رگرسیونی داده های ترکیبی بوده است. برای محاسبه کیفیت حسابرسی از اقلام تعهدی اختیاری، دوره تصدی حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و برای اندازه گیری عدم متقارناطلاعاتی از الگوی همزمانی قیمت سهام و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. یافته ها: در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری وجود دارد، بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، رابطه منفی وجود داشته است و وجود حاکمیت شرکتی موجب ارتقاء کیفیت حسابرسی نمی شود، ولی در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی پایینتری وجود دارد، حاکمیت شرکتی قوی تر موجب ارتقاء کیفیت حسابرسیمی شود. نتیجه گیری: وجود عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با کیفیت حاکمیت شرکتی، تاثیر بیشتری بر روند کیفیت حسابرسی دارد و باعث مخدوش شدن ارتباط مثبت بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور اطلاعات مالی 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف غربالگری طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی گردید. معیار گزینش اظهارنظر حسابرس که متغیر وابسته این پژوهش نیز می باشد، یک متغیر مجازی است که با مقادیر یک وصفر نشان داده می شود . مقدار یک , برای گزارش حسابرسی مقبول و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. همچنین برای اندازه گیری چرخش اجباری حسابرسان (متغیر مستقل) از یک متغیر مجازی استفاده می شود به این صورت که اگر دز طی چهار سال متوالی , حسابرس شرکت تغییر کند آنگاه مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار صفر برای آن در نظر می گیریم . فرضیه پژوهش براساس رگرسیون لجستیک آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرضیه پژوش مبنی بر این که " بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی رابطه وجود دارد " رد گردید.

هدف:این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه حسابرسان در ارتباط با ضرورت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و بررسی وضعیت فعلی حرفه حسابرسی در خصوص استفاده از خدمات کارشناسی انجام شده است.  روش: روش گردآوری داده ها روش پیمایشی بوده است و به منظور تحلیل داده ها از آزمون های آماری ناپارامتریک ویلکاکسون، کای دو و فریدمن استفاده شده است.  یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد حسابرسان به ضرورت استفاده از خدمات کارشناسی در شرایط فعلی معتقدند و اکثر مؤسسات حسابرسی غیر از استاندارهای حسابرسی هیچ گونه رهنمود و دستورالعملی در ارتباط با استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی ندارند. علاوه بر این، کارشناسان ارزشیابی پر استفاده ترین کارشناسان در حسابرسی هستند. همچنین در وضعیت فعلی حسابرسان بیشتر از کارشناسانی که حق الزحمه آنها توسط صاحبکار پرداخت می شود استفاده می نمایند ولی در تعیین کارشناسان صاحبکار نقش چندانی ندارند. علاوه بر این، از دیدگاه حسابرسان هزینه به عنوان یکی از عواملی شناسایی شد که در میزان استفاده از خدمات کارشناسی تأثیرگذار است.  نتیجه گیری: در حال حاضر هزینه نقش مهمی در میزان استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی ایفا می کند. بر این اساس حسابرسان بیشتر از کارشناسانی استفاده می کنند که حق الزحمه آنها توسط مدیریت پرداخت می شود ولی با این حال در تعیین کارشناسان مدیریت نقش چندانی ندارند. همچنین کارشناسان ارزشگذاری در مقایسه با سایر تخصص ها به میزان بیشتری در حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرند.

هدف:با توجه به اهمیت موضوع ورشکستگی و پیامدهای آن،این پژوهش به دنبال آن است که با اندازه گیری ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکار، به بررسی فرضیه محافظه کاری حسابرسان در این شرایط پرداخته، آثار این ریسک را بر رفتار آنها تحلیل نماید. روش:برای بررسی موضوع، براساس رگرسیون چند گانه و نیز رگرسیون پروبیت، داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1396 از صورت های مالی، گزارش های حسابرسی صورت های مالی، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و نیز اطلاعات نزد جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها:براساس یافته های پژوهش، افزایش ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکار، بر صدور بند ابهام در تداوم فعالیت صاحبکار، در گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارد؛ اما افزایشاین ریسک، تاثیری بر حق الزحمه حسابرس نداشته است. نتیجه گیری: حسابرسان در راستای مسئولیت های حرفه ای و نیز پاسخگویی اجتماعی که در قبال ورشکستگی صاحبکاران خود دارند، هوشیار بوده، ضمن توجه به تأثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکاران بر برآورد خود از اجزای خطر حسابرسی با افزایش این ریسک، محافظه کارانه تر رفتار می کنند.

حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه ای استفاده می کنند. درصورتی که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه ای صحیح تری را به دنبال می آورد. همچنین، به واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه های زمانی، به عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری های آنان برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینه های کنترل و دستیابی به حسابرسی هایی با کیفیت بالا را تشدید نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس بر قضاوت حرفه ای حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه ای نیز بیشتر می گردد. بدین صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می سازد؛ و این می تواند موجب شود حسابرس به صورت سطحی قضاوت نماید.