درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد بهعنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی دادهها منطبق با دادههای منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکتهای کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبهبندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکتهای ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکتها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.

هدف: عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و متغیرهای مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی تاثیر گذار بوده است. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست. این شرایط نامعلوم می تواند اثرات منفی بالقوه ای بر بازارهای مالی و سقوط قیمت سهام داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام در بازار سهام ایران می باشد. روش: در این پژوهش از اطلاعات 118 شرکت بورسی از سال 1388 تا 1398 اسستفاده گردیده و همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده های مورد مطالعه، از روش ARDL استفاده شده است. یافته ها: نتایج در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ریسک اقتصادی و ریسک مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ریسک سقوط سهام اثرات مثبت دارد و با افزایش ریسک های مربوطه ریسک سقوط سهام افزایش می بابد. نتیجه گیری:  با درک تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط سهام، سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری های خود را تعدیل کنند و قانون گذاران می توانند با کاهش عدم اطمینان مرتبط با سیاست های اقتصادی، محیط های سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

هدف این پژوهش، محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک قرارداد آتی سکۀ بهار آزادی با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و مقایسۀ کارایی نتایج آنها با یکدیگر است. الگو های استفاده شده عبارت است از OLS، VAR، VECM که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت ایستا و ثابت در طول زمان تخمین می زند و الگو های چندمتغیرۀ گارچ شامل CCC-GARCH، DCC-GARCH انگل و DCC-GARCH تز و تسو است که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت متغیر در طول زمان تخمین می زند. دورۀ زمانی مدّنظر از تاریخ 05/09/1387 تا 11/03/1394 است و در این بازه از قیمت های نقدی و آتی سکۀ بهار آزادی استفاده شده است. برای افزایش همبستگی بین بازده های آتی و نقدی در محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک علاوه بر بازده روزانه از بازده هفتگی نیز استفاده شده است. درنهایت، مقایسۀ معیار کارایی برای الگو های مختلف نشان می دهد استفاده از الگو های چندمتغیرۀ گارچ در بازده های روزانه، عملکرد بهتری دارد؛ اما در بازده های هفتگی این الگو ها، کارایی بیشتری نسبت به الگو های ایستا نمی تواند حاصل کنند.

یکی از استراتژی های صاحبکار این است که توجه حسابرسان را از حساب هایِ مدیریت سود شده به حساب های پاک (بدون تحریف) یا حساب هایی منحرف سازد که حاوی تحریف غیر از مدیریت سودند و از این طریق بر توانایی حسابرسان در کشف مدیریت سود تأثیر بگذارد. همچنین، به دلیل اینکه تمامی قضاوت های افراد نشئت گرفته از ارزش های شخصی آنان است، عملکرد حسابرسان در کشف مدیریت سود را می توان در ارزش های شخصی آنان جستجو کرد. هدف این پژوهش، فراهم کردن شواهد تجربی درباره این موضوع است. برای این منظور، ازطریق یک طرح آزمایشی و پیمایشی و با مشارکت 93 نفر حسابدار رسمی، اطلاعات لازم، جمع آوری و تحلیل شدند. شواهد نشان می دهند منحرف کردن توجه حسابرسان به حساب های فاقد تحریف، احتمال کشف مدیریت سود را کاهش می دهد و زمانی که توجه حسابرسان به حساب های دارای تحریف منحرف شود، احتمال کشف مدیریت سود افزایش می یابد. همچنین، از بین ارزش های شخصی، ارزش برانگیختگی، بیشترین و ارزش شخصی خیرخواهی، کمترین تأثیر را بر کشف مدیریت سود داشته است.  

هدف:کارایی سرمایه گذاری از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد شرکت است. از طرفی تصمیمات تأمین مالی به سبب تأثیراتی که غیر بهینگی ساختار سرمایه بر نرخ هزینه سرمایه و جریان های نقدی شرکت دارد، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین اندازه انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و اندازه ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری پرداخته شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1562 سال- شرکت درسال های 1396-1386 انتخاب شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه سبب افزایش ناکارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش انحراف مثبت از ساختار سرمایه بهینه (بیش اهرمی) تأثیر منفی و معناداری بر بیش سرمایه گذاری و تأثیر مثبت و معناداری بر کم سرمایه گذاری در شرکت ها دارد. همچنین با افزایش انحراف منفی از سطح بهینه ساختار سرمایه، بیش سرمایه گذاری افزایش و کم سرمایه گذاری کاهش می یابد. نتیجه گیری: براساس یافته ها ساختار سرمایه بهینه، از طریق تعدیل جریان های نقدی در دسترس و نرخ بهره مورد انتظار، می تواند کارایی سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

این پژوهش باهدف بررسی محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به جمعآوری دادههای مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، از نوع کاربردی و ازلحاظ روش، از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربالگری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکتهایی که میتوانند در نمونهگیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آنها شرکتهایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذفشده و درنهایت شرکتهایی که باقی میمانند، برای انجام آزمون انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سالهای 1390 تا 1397 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیههای پژوهش، از صورتهای مالی سالانه شرکتها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که ابتدا با استفاده از روشهای کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین، انحراف معیار دادههای مورداستفاده تجزیهوتحلیل شد و برای آزمون فرضیههای این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیههای مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد محدودیت فروش کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیرگذار بوده و این تاثیر مثبت است. از سوی دیگر عدم کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت بر این رابطه دارد.

هدف: فرایند تصمیم گیری انسان پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، انحراف قیمت سهام از قیمت های واقعی را به دنبال دارد و به قیمت گذاری نادرست سهام و درنتیجه سرمایه گذاری ناکارآمد منجر می شود. مالی رفتاری در پاسخ به انتقادهای وارده به نظریه های مالی سنتی، تلاش می کند تا با در نظر گرفتن این واقعیت که سرمایه گذاران به طور کامل منطقی نیستند و سویه های رفتاری بر تصمیم های آنان اثر می گذارد، ناهنجاری های موجود در بازارهای مالی را توضیح دهد. با توجه به ضرورت موضوع و نبود مدل جامعی که عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را در محیط بومی بازار سرمایه ایران نشان دهد، پژوهش حاضر به تدوین این مدل پرداخته است.روش: در پژوهش حاضر، از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان حرفه ترتیب داده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، سرمایه گذاران فردی فعال در بازار سرمایه ایران هستند. فرایند انجام مصاحبه، تجزیه و تحلیل آن ها و ارائه مدل، از اسفند 1397 آغاز شد و تا پایان سال 1399 ادامه یافت. از مصاحبه های انجام شده با خبرگان، در نهایت 67 مقوله اصلی و 218 مفهوم استخراج شد که مدل کلی پژوهش را شکل داد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل علّی اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران عبارت اند از: پشیمان گریزی، طمع، ترس، ناهماهنگی شناختی، اثر شهرت، لنگر ذهنی، خوداسنادی، زیان گریزی، لذت قمار، تفکر سرمایه گذاری، رفتار توده ای، داشتن بیش نگری، نماگری، هیجان کاذب، اعتمادبه نفس کاذب، تعصب به گذشته، تازه گرایی، حسابداری ذهنی، توانمندپنداری، عدم تقارن معاملاتی، خطای شباهت، اثر کهربایی، توهم قمارباز، انگیزه، افق زمانی، اثر سود اولیه، تجربه، سن، جنسیت و تحلیل.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، سرمایه گذاران فردی می توانند با پیاده سازی راهبردهای ارائه شده، از طریق شناسایی و کاهش سویه های ذهنی خود، کیفیت تصمیم گیریشان را بهبود بخشند و تصمیم های سرمایه گذاری کاراتری اتخاذ کنند. این راهبردها عبارت اند از: خودشناسی، یادداشت برداری، دانش بازار سرمایه، تمرکز، کلی نگری، صبر، پذیرش و بررسی اشتباه ها، خوداتکایی، مشورت، انتقادپذیری، انعطاف ذیری، مطالعه، متنوع سازی و حواس پرتی.

هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.

اندازه گیری و تخمین ریسک مسأله ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می توان بر اساس تکنیک های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم بندی نمود به طوری که اغلب سنجه های ریسک در قالب این رویکردها، ریسک را اندازه گیری و تخمین می نمایند. در میان سنجه های مختلف ریسک، ارزش حدی، سنجه ای نوظهور است. هدف از این تحقیق مقایسه روش ارزش حدی با روش معمولی در 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی هفت ساله از 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این کار برای تخمین ریسک از دو روش گارچ و ایگارچ استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین گارچ بیشتر از روش معمولی است. در حالی که دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین ایگارچ کمتر از روش معمولی است.

حسابرسی داخلی یکی از مهم ترین و اصلی ترین مکانیزم ها، در جهت اجرای مؤثرتر، کاراتر و با کیفیت تر حاکمیت شرکتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و بهبود عملکرد شرکت می باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت و نیز بررسی تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 می باشد. برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی از شاخص های درصد مالکیت سهامداران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره و همچنین برای اندازه گیری کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی از شاخص های تخصص مدیر واحد حسابرسی داخلی، قدمت واحد حسابرسی داخلی و وضعیت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ اما کیفیت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت اثر تعدیل کنندگی ندارد.     Internal audit is one of the most important and main mechanisms for more effective, efficient, and better implementation of corporate governance to achieve organizational goals and improve corporate performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between internal audit performance quality and corporate governance quality with corporate performance and also to investigate the effect of internal audit performance quality on the relationship between corporate governance quality and corporate performance. To achieve this goal, three hypotheses were designed. The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1398. To measure the quality of corporate governance, indicators of the percentage of ownership of institutional shareholders, the independence of board members, and the use of financial and accounting professionals in the composition of board members have been used. Also, to measure the quality of performance of the internal audit unit, indicators expertise of the internal audit unit manager, the antiquity of the internal audit unit and the outsourcing status of the internal audit unit have been used. The results of this study showed that there is a significant positive relationship between the quality of performance of the internal audit unit and the quality of corporate governance with the performance of the corporate. However, the quality of performance of the internal audit unit does not have a moderating effect on the relationship between the quality of corporate governance and firm performance.

بازار سرمایه در هر کشور از بارز ترین بخش های اقتصادی در آن کشور به شمار می آید. بازار سرمایه به گونه ای منعکس کننده برآیند اقتصادی کشور بوده و موفقیت و ضعف آن می تواند بیان کننده وضع اقتصادی آن کشور باشد. در این میان تاثیر شاخص های کلان اقتصاد بر بازار سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواردی است که نقش سیاست های کلان اقتصادی را در پیش بینی بازار سرمایه نمایان می سازد. از جمله مهترین صنایع فعال در این حوزه می توان صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش فرارورده های نفتی را نام برد که بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال در حوزه انرژی می باشد. در این راستا از داده های ماهانه نرخ ارز، تورم، قیمت طلا و قیمت نفت از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین شاخص قیمت شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره آذر 1387 تا اسفند 1397 استفاده شده است. داده ها پس از انجام آزمون فروض کلاسیک با استفاده از مدل ARDL برای هر دو صنعت به تفکیک برآورد شده است. نتایج این آزمون نشان داد، اثر نوسانات نرخ رسمی ارز در سطح 0.95 برای هر دو صنعت معنادار بوده و حکایت از رابطه مثبت بین نرخ ارز و شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی و پالایش دارد. یعنی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها مذبور میشود. طبقه بندی JEL : R11، O13، F31، D51

پژوهش حاضر به بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری و تبیین این دو ناهنجاری توسط متغیر پراکندگی بازده پرداخته که می تواند نماینده وضعیت اقتصادی (بازار سرمایه) باشد. این دو ناهنجاری از این جهت که اقلام تعهدی و سرمایه گذاری حاوی اطلاعات رشد و متناسب با وضعیت اقتصادی است، با یکدیگر مرتبط هستند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون مقطعی دو مرحله ای و رگرسیون سری زمانی استفاده گردید و بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه، نمونه ای متشکل از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی1386 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، پراکندگی بازده، علاوه بر سه عامل فاما و فرنچ، دارای صرف ریسک مثبت است. در این پژوهش، پراکندگی بازده توانایی تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی را دارد و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری، به دلیل جبران ریسک پراکندگی بازده دارند که مطابقت با برداشت درست از رشد (ریسک منطقی قیمت گذاری) خواهد بود.

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

شرکت هایی که مدیریت سود انجام می دهند وجه نقد کافی برای تقسیم سود ندارند. اگرچه آن ها می توانند این پول را قرض بگیرند ولی این کار منجر به موشکافی ناخواسته در صورت های مالی آن ها خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند زیرا آن ها می دانند که نمی توانند بر مبنای درآمد اغراق آمیزی که اعلام کرده اند سود تقسیم کنند]11.[ همچنین وجه نقد نگهداری شده در شرکت سهامداران با اطلاعات نهانی را قادر به بهره برداری از مزایای شخصی می کند اما از وجه نقد پرداخت شده نمی تواند منافعی حاصل گردد. پس مدیران و سهامداران دارای نهانی در شرکت هایی که پرداخت سود انجام می دهند قادر به کسب مزایای شخصی کمتری هستند و در نتیجه انگیزه کمتری برای پنهان سازی دارند. بنابراین سود گزارش شده توسط این شرکت ها با احتمال کمتری دست کاری شده است]14[. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و تقلب در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال های 1384 تا 1391 می باشد. برای این کار نخست ارتباط بین تقسیم سود و تقلب آزمون شده سپس سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب مقایسه گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که سود تقسیمی با تقلب رابطه معکوس معنادار دارد یعنی شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند. همچنین رابطه سود شرکت و سود تقسیمی در شرکت های متقلب، ضعیف تر از شرکت های غیر متقلب است بدین معنا که سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب متفاوت است.

امروزه هر شرکتی تمایل دارد تا از برندی قدرتمند نسبت به سایر رقبا برخوردار باشد. تمامی شرکت های انتفاعی و غیرانتفاعی در دنیا به دنبال آن هستند تا با بالا بردن ارزش برند خود در بازارهای داخلی و خارجی، فروش و درنهایت سودآوری بیشتری داشته باشند. اعتبار تجاری نقش اساسی در فعالیت های تجاری هر شرکتی دارد و اعتبار تجاری در شرکت نشان دهنده میزان اعتماد تأمین کنندگان و اعتباردهندگان به شرکت است و یک ابزار تأمین مالی کوتاه مدت محسوب می شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که اعتبار تجاری با عملکرد آتی رابطه معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی ارزش برند * اعتبار تجاری رابطه معنادار با عملکرد آتی دارد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی است. برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و برای بررسی هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش حداقل مربعات معمولی در نرم افزار Eviews استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه مثبت بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی با حضور کیفیت حسابرسی به صورت منفی تعدیل می شود. با توجه به یافته های پژوهش در راستای کنترل هزینه های نمایندگی، توجه بیشتر به خوانایی گزارشگری صورت های مالی ضروری است.