درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی ها روبرو بوده اند که موجب بروز نگرانی در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار نسبت به ضعف کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور و در ابتدا رابطه بین اظهارنظر حسابرسان نسبت به ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی و واکنش بازار مورد بررسی قرار گرفت و سپس اثر تعدیلی سهامداران نهادی، اندازه شرکت و اظهارنظر حسابرسان بر این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بورسی در دوره زمانی بین سال های 1392 الی 1398 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 148 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و فرضیه ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون چاو و هاسمن و با کمک نرم افزار ره آورد نوین آزمون شدند. یافته ها نشان دادند که یکم واکنش بازار نسبت به ضعف کنترل داخلی منفی و معنادار است. دوم، سهامداران نهادی، اندازه شرکت و اظهارنظر حسابرس دارای اثر مستقیمی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و واکنش بازار شرکت ها می باشد.

هدف کلی از انتشار صورت های مالی ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان های نقد به گروه های ذینفع می باشد. اعتماد استفاده کنندگان خصوصاً سرمایه گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به اطلاعات این صورت ها انگیزه ای است که شخص را به تقلب در گزارشگری مالی هدایت می کند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی تقلب در  صورت های مالی متقلبانه است. دیدگاه مذکور بر این فرضیه استوار است که فرد برای ارتکاب تقلب در هنگامی که سه عنصر تقلب وجود دارد، انگیزه پیدا می کند. این سه عنصر عبارتند از: 1. برخی فشارها یا انگیزه های متصور تقلب، 2. برخی از فرصت های متصور برای تقلب، و 3. شیوه هایی از استدلال که تقلب صدمه ای به ارزش فرد مرتکب تقلب وارد نمی کند (کریسی، 1973). متغیر وابسته در این پژوهش تقلب در صورت های مالی است که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری می شود. متغیرهای مستقل عبارتند از فشار ثبات و پایداری مالی، فرصت طلبی مالی شخص مرتکب تقلب، نظارت غیرمؤثر، نظارت مؤثر، فشار انتظارات بیرونی، و اهداف پیش بینی شده مالی. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری نیز به تعداد 98 شرکت طی سال های 1392 الی 1397 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و الگوی داده های تابلویی نشان داد فشار ثبات و پایداری مالی رابطه معناداری با تقلب در صورت های مالی متقلبانه دارد.  

این پژوهش رابطه بین نقدشوندگی سهام وسرمایهگذاری شرکتها و کارایی سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی برای نمونهای متشکل از 130شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. بررسی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی و معناداری با سرمایهگذاری شرکت دارد. به علاوه نتایج نشان میدهد که نقدشوندگی می تواند از طریق کاهش هزینه ها و تسهیلات مالی بهتر از فرصت سرمایهگذاری استفاده کند و منجر به کارایی سرمایهگذاری شود و همچنین نشان داد که نقدشوندگی میتواند موجب کاهش حساسیت بین کارایی سرمایه گذاری و کاهش فرصت سرمایه گذاری شود، به عبارتی هرچه قدر نقدشوندگی بالا باشد کارایی سرمایهگذاری حتی در شرایط کم بودن فرصت سرمایه گذاری افزایش می یابد. علاوه بر این در شرکتهایی با محدودیت مالی و ریسک عملیاتی نقدشوندگی تاثیر بیشتری بر سرمایه گذاری دارد.

بیش اطمینانی از بارزترین سوگیری ها در سطح خرد مالی رفتاری می باشد این پژوهش به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر شاخص های ریسک (انحراف بازده سهام و انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی) و بهره وری سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 132 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر مخارج سرمایه ای بر انحراف بازده سهام تأثیر معناداری ندارد اما بیش اطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایه گذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر مثبت معناداری دارد. این بدان معناست که شرکت های دارای مدیران بیش اطمینان مبتنی بر سرمایه گذاری در معرض میزان قابل توجهی از ریسک قرار می گیرند و بیشتر در پروژه های پرمخاطره سرمایه گذاری می کنند. همچنین بیش اطمینانی مدیران (مبتنی بر مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری) بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی و بهره وری سرمایه تأثیر معناداری ندارد.

هزینه های تأمین مالی شرکت ها از طریق بدهی در تصمیمات سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ایفا می کنند. دست یابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها به ویژه در کسب نتایج مطلوب از عملیات به شکل سودآوری از اهمیت خاص برخوردار است. از سوی دیگر، اعتباردهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، ساختار مالکیت موجود در شرکت ها را مدنظر قرار می دهند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت کیفیت ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت ها تأثیر دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 به روش داده های ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تأثیر نظارت نهادی بر اهرم مالی، معکوس و معنی دار است. همچنین، یافته دیگر پژوهش، حاکی از آن است که تأثیر کنترل نهادی بر اهرم مالی و تأثیر مالکیت مدیریتی بر اهرم مالی، مثبت و معنی دار است.

در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان می دهد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس، بطور معناداری بیشتر از شرکتهای فاقد حق انتخاب حسابرس می باشد.  نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان می دهد که فرایند انتخاب حسابرس در ایران از یک رویکرد فرصت طلبانه تبعیت می کند و این در حالی است که در پژوهشهای قبلی چنین نتیجه ای گزارش نشده است. بنابراین یافته های پژوهش حاضر می تواند به سهامداران شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار کشور در حوزه قانون گذاری، به منظور مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه مدیران همچون دستکاری اقلام تعهدی در شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس ، کمک کند.

تحقیق حاضر ارتباط میان خودکارآمدی ، خودکنترلی ، جو اخلاقی سازمان ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابرسان بر تردید حرفه ای را بر اساس نظریه شناخت اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد. طبق این نظریه، قضاوت و تصمیم گیری افراد تحت تاثیر عوامل شخصی نظیر رفتارهای اخلاقی و خلقیات فردی و نیز عوامل محیطی مثل عوامل مرتبط با سازمان و محیط کار می باشد. در این نظریه ، خودکارآمدی و منبع کنترل دو ویژگی هستند که می تواند بر جو اخلاقی سازمان و نیز بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر گذار باشند. نمونه آماری تحقیق شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در سال 1397 می باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های آماری تحقیق نیز از طریق تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تعهد سازمانی بیشترین تاثیر را بر تردید حرفه ای دارد. بعد از آن نیز به ترتیب رضایت شغلی ، جو اخلاقی و خود کنترلی تاثیر غیر مستقیم بر تردید حرفه ای دارند. هم چنین خودکارآمدی تاثیری بر تردید حرفه ای ندارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های روانشناختی و رفتار سازمانی حسابرسان می تواند بر سطح تردید حرفه ای آن ها تاثیرات مختلفی داشته باشد.

به دنبال پیامدهای بحران های مالی اخیر، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و درک ریسک سیستمی سیستم مالی در مطالعات اقتصادی جدید اهمیت بسزایی پیدا کرده است. استرس سیستمیک ، صورت دیگر ریسک سیستمیک است که محقق شده است. هدف این پژوهش کمی سازی استرس سیستمیک و استرس مالی با مشخص کردن بازیگر اصلی به عنوان منشأ اصلی استرس مالی است. در این مطالعه شاخص استرس سیستمیک و استرس مالی پویای اقتصاد ایران به صورت ماهانه از دی ماه 1387 تا دی ماه 1398 با رویکرد EWMA و روش تحلیل عاملی پویا برآورد شده است. شاخص استرس سیستمیک به دو صورت بازگشتی با در نظر گرفتن زمان واقعی و غیر بازگشتی (شاخص استرس سیستمیک معمول) تخمین زده شده است. از دستاوردهای مهم این پژوهش انطباق زمانی با یک یا دو وقفه بین بیشترین مقادیر استرس مالی با بحران های اقتصاد ایران است. به طوری که نوسانات شاخص استرس مالی در سال های 1392 و 1397، بحران های مالی در این سال ها را به خوبی نمایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که نوسانات بازار سهام و بخش بانکی و ارزی به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده استرس در شاخص استرس مالی شناسایی می شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل می باشد. نوع پژوهش کیفی و در گروه پژوهش های پیمایشی، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر همبستگی است که به صورت کاربردی با استفاده از فن تجزیه و تحلیل مسیر مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای مثلث حاکمیتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده که در نهایت 146 مثلث حاکمیت شرکتی به عنوان نمونه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد تعدیل شده اقدام به جمع آوری داده ها گردید. نتایج نشان داد که از نظر مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و مثلث حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و نظریه نمایندگی بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه و کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیل گری مثبت ایفا می نماید. اما از نظر مثلث حاکمیت شرکتی، نظریه وابستگی منابع بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نمی تواند اثر تعاملی داشته باشد. از نظر مدیران ارشد، تاثیر نظریه های مذکور بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نسبت به نظرات کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل قوی تر می باشد.

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک است. جهت نیل به این هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضیه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضیه اهم به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل (RVAR) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکRVOL) ) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده تفاضلی سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، ره آورد نوین و صحرا گردآوری شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکرابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای بقیه سال ها بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

تقلب در گزارش های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه گذاران بشمار می رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنّتی تقلب که عموماً معیارهای کمّی می باشند، معیارهای کیفی نیز می توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنّتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتاً پذیرفته شده ای برای تشخیص احتمال تقلب می باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب می باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .

  کمیته حسابرسی از اجزای اصلی راهبری شرکت تلقی شده و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد. چنانچه مشکلات نمایندگی شدیدتر شود، تئوری نمایندگی پیش بینی می کند که مدیریت جهت اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی به سهامداران، نظارت بالاتری را بر کیفیت صورت های مالی، تقاضا خواهد کرد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1394 انتخاب گردید. اثربخشی کمیته حسابرسی توسط متغیرهای مشاهده پذیر تخصص مالی، استقلال، جنسیت، اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی نیز از طریق متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر، تخصص صنعت، اندازه و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که اثربخشی کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی مستقل را افزایش می دهد.

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پمی بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.

دانشگاه عالی ترین نهاد آموزشی است که با هدف تولید و ترویج علم، ارتقای دانش و تربیت نیروی انسانی کارآفرین در زمینه های مختلف به ارائه آموزش عالی و انجام پژوهش می پردازد. رده تشکیلاتی و سقف تعداد معاونت ها و مدیریت های مؤسسات آموزشی مستقل پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص های و ضرایب ماده “۶” آیین نامه تشکیلات که شامل ” تعداد دانشجویان روزانه”، ” تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” ، ” تعداد دانشجویان خارجی”،” تعداد مجله علمی پژوهشی” و ” تعداد پردیس،واحد بین الملل، شعبه، دانشکده/پژوهشکده، مجتمع، آموزشکده، گروه و رشته آموزشی/ پژوهشی” می باشد، تعیین می شود. پژوهش حاضر ، با هدف بررسی شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در بین۲۰ دانشگاه جامع برتر از نظام رتبه بندی ISC و مقایسه دانشگاه های مذکور از لحاظ شاخص های تشکیلاتی انجام شد. در این تحقیق، بیست دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رتبه های یک تا بیست را از نظام رتبه بندی ISC به خود اختصاص داده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل نشان داده است در بین چهار گروه پنج عضوی از دانشگاه های برتر که دارای رتبه های یک تا بیست از نظام رتبه بندی ISC هستند، از نظر امتیاز شاخص های تشکیلاتی اختلاف معنادار وجود دارد و این اختلاف مربوط به امتیاز “تعداد دانشجویان روزانه” و امتیاز “تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” است

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری، 70 شرکت از جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. چرخه عمر واحد تجاری به سه مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده است. فرضیات فرعی پژوهش بر اساس شاخص های سنجش مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی تدوین و به کمک رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نت ایج نشان می دهد مدیریت شرکت در مرحله بلوغ، از طریق هزینه تولید غیرعادی دست به مدیریت سود می زند. همچنین شرکت های در حال افول در سال های پایانی عمر شرکت از طریق جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، دست به مدیریت سود می زنند و این موضوع، به این معنی است که هر چه شرکت به سال های پایانی عمر خود نزدیک تر می شود، از جریانات نقدی عملیاتی بیشتر از سایر موارد مدیریت سود واقعی استفاده می کند The main objective of this research is to examine impact of the life cycle of a business unit on earnings management through the real activities. To achieve the research objectives, using the method of screening, 70 Iranian listed companies from the research population was chosen as sample. The Eviews and Microfit statistical packages were utilized for running the analysis. The Subsidiary research hypotheses were investigated based on three indicators for assessing the earnings management through real activities and was tested by multiple regression. The results of this study show that the extent of using earnings management through real activities in Iranian listed companies in different stages of the company’s life cycle is different. With regard to testing the first and second hypotheses, the results showed that management proceed to earnings management activities at the stage of maturity more than other steps, through unusual production costs of the comply. Also the results of testing third hypothesis shows that Iranian listed companies that are on the wane in the final years of the life, are proceed to earnings management activities through unusual operational cash flows which means that when a company is close to the final years of its life, uses operational cash flows, more than other kinds of real earnings management.