درخت حوزه‌های تخصصی

بحران اقتصادی با عدم اطمینان و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی همراه بوده و شرایط خاصی را برای محیط اقتصادی کشور و فعالیت شرکت ها ایجاد می کند که می تواند توانایی و قدرت مدیر بر ارزش و عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط بحرانی می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیران را تعدیل نماید. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت مدیریت، ارزش شرکت و عملکرد مالی آن با توجه به اثر تعدیلی ویژگی های گزارشگری مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، برای بررسی ویژگی های گزارشگری شرکت از دو خصوصیت اثرگذار شامل کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی سطح کیفیت حسابرسی بالاتر با کاهش اثر منفی شرایط بحرانی سبب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش و عملکرد مالی شرکت می شود. همچنین، ویژگی سطح کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نیز با کاهش تاثیر منفی شرایط بحرانی تنها موجب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش شرکت شده اما تأثیر معناداری بر عملکرد مالی شرکت ندارند.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعاملی توانایی مدیریت و درماندگی مالی بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 167 شرکت از این جامعه در دوره زمانی 1390 الی 1396 بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت دارای اثری کاهنده بر اقلام تعهدی اختیاری می باشد. اما این ارتباط تحت تأثیر درماندگی مالی شرکت قرار نمی گیرد. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که توانایی مدیریت موجب کاهش دستکاری اطلاعات حسابداری (کاهش اقلام تعهدی اختیاری) می شود، که این موضوع به ارتقای حسابرسی صورتهای مالی و افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری کمک می کند. یافته های تحقیق حاضر می تواند به بهبود کیفیت برنامه ریزی حسابرسی منتج شود و کیفیت کار حسابرسان مستقل را افزایش دهد.

دغدغه اصلی مدیران واحدهای اقتصادی، انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه های مختلف تأمین منابع و مصارف مالی به منظور حداکثرسازی ثروت است. حداکثرکردن ثروت مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازدهی و انتخاب ریسک مناسب ازطریق گزینش سیاست های مالی مطلوب برای شرکت است. بدون شک یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست های مالی، انعطاف پذیری مالی است. انعطاف پذیری مالی بیان کننده توانایی یک شرکت برای تجهیز منابع مالی در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت و تطبیق ساختار سرمایه با نیازهای ناشی از تغییر شرایط است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ارزش انعطاف پذیری مالی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 112 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره، داده های ترکیبی و نرم افزار استتا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر معنادار و معکوس ارزش انعطاف پذیری مالی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سطوح بالاتر ارزش انعطاف پذیری مالی، کاهش در میزان پرداخت سود نقدی سهام، تمایل به پرداخت نکردن سود نقدی سهام و نگهداشت مقادیر بیشتری از وجوه نقد را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی بیشتر، سهامداران خود را برای نگهداشت وجه نقد در شرکت ترغیب می کنند یا مدیریت توانایی بیشتری در محدودکردن پرداخت سود سهام دارد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

این پژوهش به بررسی تأثیر مدیران اجرایی ارشد در احتمال شکست یا پایداری شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی سهام (IPO) طی سال های 1385 تا 1395 پرداخته است. برای این بررسی، مدیران اجرایی ارشد بر اساس شاخص های مهارت های عمومی به دو دسته متخصص و عمومی با مهارت، تقسیم شدند. مدیران اجرایی متخصص به دنبال نقش های کاربردی خاص در شرکت ها و صنایع هستند، در حالی که مدیران عمومی تجربه کاری خود را از فعالیت در سمت ها، شرکت ها و صنایع مختلف بدست می آورند. در این پژوهش، شواهد محکمی مبنی بر اینکه شرکت های عرضه اولیه با داشتن مدیر متخصص، به احتمال کمتر با شکست روبرو می شوند و پایدارتر هستند، ارائه شد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که توانایی مدیران متخصص پیامدهای قابل توجهی در عملکرد شرکت های تازه ثبت شده ایجاد می کند. علاوه بر این، مدیران متخصص می توانند اقداماتی در راستای اهداف شرکت و سهامداران انجام دهند که موجب افزایش پایداری شرکت های عرضه اولیه در طولانی مدت شوند.

استدلال های اصلی علم اقتصاد بر این مبنا استوار است که رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بی کفایتی های آنان است هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اجزای سرمایه فکری شامل: سرمایه به کار گرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری است. به همین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 121 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایه بکار گرفته شده و رقابت بازار محصول رابطه منفی ومعناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش مبین این است که بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با رقابت بازار محصول رابطه منفی معناداری وجود دارد. وجود چنین رابطه را می توان در عدم گزارش داوطلبانه اطلاعات سرمایه فکری برای استفاده کنندگان صورت های مالی مطرح کرد که باعث می شود آنها در ارزیابی کیفیت شرکت انتخاب مطلوبی اتخاذ نکنند و باعث کاهش رقابت بازار محصول شود. کلید واژه ها: سرمایه فکری، رقابت بازار محصول، سرمایه بکار گرفته شده، سرمایه انسانی، سرمایه

برای سرمایه گذاری در یک شاخص منتخب گام اول تشکیل یک سبد ردیاب است. این کار ردیابی شاخص است. در این پژوهش، ابتدا نقش کلیدی معیارهای کیفیت ردیابی در تشکیل سبد ردیاب بر اساس روش بهینه سازی مبتنی بر نمونه گیری ارایه می شود. سپس یک معیار جدید کیفیت ردیابی، به نام معیار کیفیت ردیابی محقق (RTQ) برای ردیابی شاخص معرفی می شود. در ادامه، کیفیت ردیابی سبدهای ردیاب بر اساس معیارهای کیفیت ردیابی سنتی نوسان خطای ردیابی (TEV)، میانگین مجذور خطاها (MSE)، و میانگین انحراف مطلق (MAD) و معیار معرفی شده (کیفیت ردیابی محقق(RTQ) با دو روش مختلف minmax و CVAR محاسبه می شوند. به این ترتیب مزایا و معایب معیار معرفی شده در مقایسه با معیارهای سنتی بررسی و نهایتا معیار پایدارتر معرفی می شود. بنابراین، تمرکز این پژوهش بر پایداری و ثبات معیارهای ردیابی است. در نهایت مشخص شد که با بهبود متغیرهای ارزیابی ثبات، چگونگی تشکیل پرتفوی ردیاب نیز بهبود می یابد. قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران و جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس است. قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای مهر ماه سال 1391 لغایت شهریورماه سال 1396 به مدت پنج سال می باشد.

در سال 2007 گوتزمن و همکاران نشان دادند که معیارهای عملکرد رایج می توانند از سوی مدیران صندوق های سرمایه گذاری مورد سوء استفاده قرار گرفته و به نتایج گمراه کننده ای منجر شوند. سپس آنها معیاری را تحت عنوان معیار عملکرد ضد دستکاری ارائه نمودند که همان طور که از نامش مشخص است در برابر دستکاری مقاوم است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی دستکاری عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام ایران از طریق مقایسه نتایج معیار عملکرد ضد دستکاری با تعدادی از معیارهای عملکرد رایج از قبیل ترینر، شارپ، آلفای جنسن، نسبت اطلاعاتی، سورتینو و پتانسیل مطلوب است. بدین منظور نمونه ای از 59 صندوق سرمایه گذاری سهام طی یک دوره زمانی از فروردین ماه 1392 تا اسفندماه 1395 بکار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که علاوه بر معیار عملکرد ضد دستکاری، معیارهای رایج نیز عملکرد بهتر صندوق های سرمایه گذاری سهام را نسبت به بازار نشان نمی دهند؛ همبستگی رتبه ای بین اکثر معیارهای عملکرد رایج با معیار عملکرد ضد دستکاری، بالا و تقریباً مشابه همبستگی رتبه ای آنان با یکدیگر است. لذا دستکاری عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام ایران وجود ندارد.

هدف: مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید. روش:در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد. نتیجه گیری: از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه، خالص جریانهای نقدی و ارزش بازار در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1393-1389 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند گانه (OLS) استفاده شده است و شیوه بررسی داده ها پانل (ترکیبی) می باشد. فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه: ساختارسرمایه بانک دارای اثر معناداری بر هزینه سرمایه بانک می باشد. فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار سرمایه بانک دارای اثر معناداری بر خالص جریانهای نقدی بانک می باشد و فرضیه سوم پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار سرمایه بانک دارای اثر معناداری بر ارزش بازار بانک می باشد. یافته های تجربی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهند که ساختار سرمایه بانک دارای اثری مستقیم و معنادار بر هزینه سرمایه بوده و دارای اثری معکوس و معنادار بر ارزش بازار و خالص جریانهای نقدی می باشد. شواهد تجربی بدست آمده در تحقیق حاضر فرضیه "نامطلوب بودن استفاده از بدهی" را تقویت می کند و نشان می دهد که راهکار استقراض شیوه مناسبی به منظور تامین مالی بخش بانکی کشور نیست.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی است. برای تحقق این هدف از متغیرهای حسابرسی اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تغییر حسابرس استفاده شده است و شرکت های با احتمال وقوع تقلب مطابق با علایم خطر مورد اشاره در استاندارد حسابرسی شماره 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت های مالی» و با بکارگیری تکنیک های داده کاوی غیر نظارتی مشخص شدند. در ادامه جهت انجام پژوهش سه فرضیه طراحی شدند که رابطه بین متغیرهای حسابرسی با احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی را در بین شرکت ها و در طی دوره زمانی مورد نظر بررسی می کند. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری «داده های ترکیبی» بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1381 تا 1393 و نمونه انتخابی شامل 182 شرکت است. نتایج حاصل از تخمین فرضیه های پژوهش نیز حاکی از این است که صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی ها، نقدینگی، کارایی، اندازه، رشد و وضعیت مالی کلی، بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با احتمال وقوع تقلب در صور تهای مالی رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر به تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1390 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و چسبندگی هزینه ها معکوس و معنادار است و نیز، کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سود واقعی تاثیرمعنادار معکوس دارد.

فلسفه زیربنایی مدیریت منابع، ایجاد اثربخشی و کارایی است. از جمله منابع مهم و اساسی هر واحد اقتصادی، که در اختیار مدیریت است و می توان با آن هدایت و کنترل امور را به دست گرفت، وجوه نقد است. این وجوه می تواند در نزد سهامداران بیش از ارزش اسمی آن ارزش گذاری شود. پژوهش حاضر به دنبال اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی وجه نقد است. نتایج پژوهش براساس 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 الی 1395 بیانگر آن است که توانمندی مدیران ارزش نهایی وجه نقد را افزایش می دهد. همچنین در شرکت های با مکانیزم راهبری شرکتی قوی به همراه شرکت های دارای محدودیت مالی، ضریب افزایش ارزش نهایی وجه نقد بزرگتر از ضریب افزایشی شرکت های با مکانیزم راهبری شرکتی ضعیف و عدم محدودیت مالی است. از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.

مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت منابع و مصارف بانک، شرایط بازار، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک می باشد. ]2[ بهترین رویه در مدیریت بهینه منابع و مصارف در واقع، ارائه یک برنامه ریزی عملی است که نشان می دهد منابع مورد نیاز با چه ترکیبی و چگونه می تواند به سود آورترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار گیرد. محدودیت منابع از یک طرف و هزینه های تجهیز آن از طرف دیگر، ایجاب می نماید فرآیند تصمیم گیری در این خصوص، با اعمال روش های دقیق برنامه ریزی صورت پذیرد. روند رو به رشد هزینه های عملیاتی نشان دهنده تغییر در ترکیب منابع به سمت منابع گران قیمت است، به عبارت دیگر در شرایط کلی، فرآیند تصمیم گیری در خصوص ترکیب منابع چگونه باشد تا افزایش روبه رشد منابع گران قیمت، کمترین آثار مالی منفی را بر حاشیه سود اعمال نماید. امکان ارائه پاسخ به سوالاتی از این دست درحیطه مدیریت منابع می باشد.]10[ هدف این تحقیق بررسی مختصر تأثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران به عنوان ورودی ها بر بخش نقدینگی آن می باشد. بر طبق این هدف 9 فرضیه شکل می گیرد که با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون نتایج بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این نتایج در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

در فرایند جهانی شدن، رقابت شرکتها امری غیرقابل اجتناب است. بدین منظور وجود حسابداران مدیریت کارا و توانمند برای مشاوره و راهنمایی مدیران کاملا ضروری است و حسابداران مدیریت باید با برنامهریزی آگاهانه و هوشمندانه، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات مورد نیاز مدیران، فراهم نمایند. لازمه این کار نیز حرکت رو به جلو با آیندهنگری آگاهانه و با برنامه و متناسب با پیشرفتها و تحولات جامعه است. بنابراین در این پژوهش سعی گردید نیروهای پیشران حسابداری مدیریت در حوزه آموزش و پژوهش طی 20 سال آینده شناسایی و ارایه گردد. روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده، ترکیبی، بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای نوع پژوهش، اکتشافی-پیمایشی است. برای شناسایی پیشرانهای اصلی از روشهای پانل خبرگان، پرسش-نامه باز، مصاحبه و دلفی فازی با روش نمونهگیری قضاوتی و گلوله برفی از خبرگان و استادان متخصص و با تجربه در حوزه حسابداری مدیریت کشور استفاده گردید. یافتهها: نتایج نشان داد وضعیت حسابداری مدیریت، مطلوب نیست و برای بهبود آینده آن باید تلاش مضاعف نمود. از نظر خبرگان مرحله دلفی فازی، بحران آموزش و پژوهش مهمترین پیشران تاثیرگذار در آینده است و بر این موضوع دلالت دارد وضعیت آموزش و پژوهش نابسامان است و خواهد بود، طوری که خبرگان شرایط آن را به عنوان بحران تایید کردهاند. ارتباط دانشگاهها و صنایع در جایگاه دوم قرار دارد و دلالت بر این موضوع دارد در آینده دانشگاهها برای بهبود روابط خود با صنایع، تلاش مضاعف خواهند کرد. نتیجهگیری: مطابق با نتایج پژوهش پیشنهاد میگردد به منظور شکوفایی و رشد حرفه، بازیگران و فعالان تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت، متناسب با پیشرانهای پژوهش، برنامهریزی و اقدامات اجرایی بلندمدت برای آینده حسابداری مدیریت تدوین و اجرا نمایند.

پژوهشگران مالی از روش های متفاوتی برای محاسبه ریسک و بازده و همچنین تعیین رابطه بین آنها استفاده کرده اند. اختلاف در نتایج باعث شده است تا این رابطه با عنوان «معمای بازده- ریسک غیرسیستماتیک» شناخته شود. پژوهش حاضر به تحلیل رابطه ریسک غیرسیستماتیک با بازده سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی مورد بررسی از 12مردادماه 1392 تا 12 دی ماه 1395 انتخاب شده است. این پژوهش با استفاده از مدل panel-GARCH به برآورد ریسک غیرسیستماتیک پرداخته و سپس رابطه بازده با ریسک را براساس رگرسیون چندک و رهیافت بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج مبین آن است که رابطه در چندک های پایین ناهمسو، در چندک های بالا همسو بوده و در میانه توزیع رابطه ای مشاهده نمی شود. این نتیجه دلالت بر آن دارد که رابطه غیرخطی و مبتنی بر توزیع بازده است. این یافته نشان می دهد که اطلاعات موجود در کرانه های توزیع برای داده های مالی حائز اهمیت بوده و لازم است در مدل سازی و تفسیر نتایج مورد توجه قرار گیرد. علاوه برآن، معمای ریسک - بازده حل می شود.

این پژوهش به بررسی شکاف انتظارات حسابرسان، مدیران مالی و روسای شعب بانک ها در مورد وظیفه حسابرس در زمینه پیشگیری و کشف تقلب، می پردازد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است و برای جمع آوری  اطلاعات مورد نیاز آن از پرسشنامه استفاده شده است. بازده زمانی این پژوهش سال 1394-1393 بوده است. پرسشنامه ها شامل 210 نمونه که به سه گروه شکاف منطقی و معقول، شکاف استاندارد ناکارامد و شکاف عملکرد ناکارامد تفکیک شده اند. همچنین پرسشنامه ها بین سه گروه پاسخ دهنده شامل مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسان مستقل و روسای شعب بانکها توزیع شد، و در نهایت 157 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جهت برابری وایانس ها مورد تجزیه و تحلیل F دو گروه مستقل و آماره t آماری حاصله به روش قرار گرفت هاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود شکاف انتظارات بین هر سه گروه در مورد وظیفه حسابرسان مستقل برای کشف و پیشگیری از تقلب، است. شکاف انتظارات تأیید شده به سه گروه شکاف معقول بودن، شکاف عملکرد ناکارا و شکاف استاندارد ناکارا تفکیک شده است.

مطالعه حاضر در صدد است تا نقش کنترل های داخلی در زنجیره گزارشگری مالی را تبیین کرده و الگویی نوین در ارتباط با کنترل داخلی محیط گزارشگری مالی ارائه دهد. اهمیت کنترل های داخلی در ارتباط با پیاده سازی تدابیر حفاظتی و کنترلی است که جهت پیشگیری از وقوع هرگونه خطای عمدی و سهوی و کشف بموقع آن ها در فرآیند گزارشگری مالی وضع می شود. این مطالعه فرآیند گزارشگری مالی را یک فعالیت سه مرحله ای در نظر گرفته و اثرگذاری کنترل های داخلی را در هر یک از اجزای این فرایند مورد بررسی قرار می دهد.