درخت حوزه‌های تخصصی

در محیطهای کاملاً رقابتی امروزی، سازمانهایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و دراین محیط باقی بمانند که به نحو بهتری از منابع خود بهره برداری نموده و بهره وری خود را افزایش دهند. یکی از منابع مهم سازمانی نیروی انسانی می باشد. و توانمند سازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را که دارای ویژگی هایی چون تنوع کانال های نفوذ، رشد و اتکاء به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله ی کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی می باشد به طور کارآمد اداره کنند. توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به این مدیران امکان خواهد داد در برابر پویایی های محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آورند. بررسی عملکرد به عنوان یکی از مقوله های مدیریت عملکرد ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان در توانمند سازی منابع انسانی در عصر حاضر است در صورتی که بررسی عملکرد به صورت حرفه ای طراحی و اجرا شود، می تواند بخشی از مشکلات فراوری توسعه را در عصر حاضر در بر داشته باشد. هر برنامه مدیریت عملکرد بر میزان قابلیت آن در اندازه گیری عملکرد بستگی دارد. نظامهای سنتی ارزیابی عملکرد فاقد کارایی لازم در ارتقاء بهره وری نیروی کار می باشند لذا نیاز به چرخش از این نوع نظامها به نظامهای نوین مدیریت عملکرد به نحو چشمگیری محسوس است. مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از نظام های مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در بهبود عملکرد کارکنان و همسویی عملکرد آنان با اهداف کلان سازمانها و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانها ایفا می نماید.

جرایم اقتصادی در ایران به صورت دقیق تعریف نشده و تنها ویژگی ها و ضابطه های شناخت این جرایم در کلام نظریه-پردازان حقوق وارد شده است. چندگانگی موضوع، کلان بودن، رویت پذیری اندک، شدت و انعطاف در کیفرگذاری از ویژگی های مهم جرایم اقتصادی است و همین ویژگی ها موجب تفاوت میان جرایم اقتصادی و مالی شده است. جرایم بورسی علاوه بر داشتن ویژگی های جرایم اقتصادی، مشخصه ها و ویژگی های مختص به خود را دارد. مقابله با امنیت اقتصادی بازار سرمایه، به هم خوردن اعتماد عمومی نسبت به این بازار و نیز تقابل با شفافیت اطلاعاتی از ویژگی های انحصاری جرایم بورسی است که در دید کلان منجر به عدم رغبت سرمایه گذاران به این بازار و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای کاذب و مخرب است. لذا ارتکاب جرایم بورسی تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کلان کشور داشته و از این منظر می توان از این دسته جرایم به عنوان جرایم اقتصادی مهم نام برد. مهم ترین ثمره اقتصادی دانستن جرایم بورسی، جاری کردن احکام مربوط به سیاست جنایی برخورد با جرایم اقتصادی بر این دسته از جرایم است. در این مقاله با روش کتابخانه ای ضمن تلقی جرایم بورسی به عنوان دسته ای از جرایم اقتصادی به لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مقابله با این جرایم همانند برخورد با سایر جرایم اقتصادی اشاره می گردد.

مطابق با نظرکمیته نظام مالی جهانی وقوع بحران اخیر درسیستم مالی با رشد شدید اهرم کل آغاز شده است. در این مطالعه در جستجوی یافتن علل وقوع بحران مالی تلاش بر آن است که اثرتعدیل کنندگی نوع بانکها شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانکهای خارج از بورس، بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای خصوصی و دولتی بر چرخه ایجاد کننده اهرم مالی با تاکید بر دو عامل رشد تولید ناخالص داخلی و حجم دارائیها مورد توجه قرار گیرد. پس از تشخیص جهت روابط علی با استفاده از آزمون علیت گرانجری بین متغیرهای GDP ، حجم دارائیها و اهرم مالی و تعیین متغیر های مستقل و وابسته در مدلهای رگرسیون چند متغیره ، اثر نوع بانکها همراه با سه متغیر اصلی با استفاده از داده های مربوط به 15 بانک ، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهدکه GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با اهرم مالی دارد و دولتی بودن بانکها از نقش تعاملی فزاینده ای در این ارتباط برخوردار است. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با اهرم مالی است. بانک های دولتی، بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بین دارائیها با اهرم مالی از نقشی موثرتر و فزاینده برخوردار می باشند. بازنگری درفرایند دستیابی به اهدافی همچون خصوصی سازی اقتصاد ،تخصصی نمودن بانک ها و توسعه بازار سرمایه با اتکای به این یافته ها امکان پذیر خواهد بود.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور تامین مالی کافی نیازمند محاسبه دقیق بهای تمام شده دانشجو هستند. در این راستا نظام آموزش عالی در پی اجرای بوجه-ریزی مبتنی بر عملکرد با الزام حسابداری تعهدی برای تعیین دقیق بهای تمام شده دانشجو با مشکل اساسی مواجه هستند. به دنبال مشکلات پیاده سازی سیستم بهایایی مبتنی بر فعالیت برای محاسبه بهام تمام شده دانشجو در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بهایابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا به عنوان جایگزینی برای استقرار مطرح می شود. این روش ظرفیت گروه های منابع تامین مالی را بر اساس زمان مورد نیاز برای انجام فعالیت به بهای تمام شده اختصاص می دهد. به دلیل مزایای استقرار بهایابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا در نظام بودجه ریزی، این پژوهش به صورت مفهومی به تشریح مدل بهایابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا برای تعیین بهای تمام شده دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پرداخته است، نتایج نشان می دهد بکارگیری این روش به دلیل دخالت عامل زمان در محاسبه بهای تمام شده منجر به دقت اندازه گیری بهای تمام شده، روشن گری ماهیت فعالیت ها، بهبود تصمیم گیری و برنامه ریزی موثر برای تهیه بوجه ریزی مبتنی بر عملکرد می شود و نگرانی های مدیران مالی را در خصوص تامین منابع مالی و شناسایی ظرفیت ها کاهش می دهد.

در این پژوهش، پیش نویس ارائه شده توسط هیات تدوین استاندارد های حسابداری بین المللی (IASB) و هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی (FASB) در رابطه با تغییر ساختار صورت های مالی، که قرار است مبنای اصلاح استاندارد گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) قرار گیرد، بررسی شده است. لذا، هدف این پژوهش مقایسه ارتباط ارزشی دارایی های جاری و غیر جاری تفکیک شده به بخش های عملیاتی و سرمایه گذاری، و ارتباط ارزشی دارایی های جاری و غیر جاری تفکیک نشده در ترازنامه سنتی، با بازده سهام است.  برای دستیابی به هدف مذکور، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی 1380 تا 1393جمع آوری شده و بخش دارایی های ترازنامه شرکت ها بر اساس الگوی ارائه شده در پیش نویس مذکور، تجدید ارائه گردید، و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش ازتحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی برداده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفکیک دارایی های جاری، دارایی های غیرجاری و کل دارایی ها باعث ایجاد تغییرات معنادار وافزایش ارتباط ارزشی اقلام ترازنامه با بازده سهام، در مقایسه با شکل سنتی ترازنامه می شود.

هدف: طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر، از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند؛ بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت مالکیت و تنوع شرکت در طی چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفت.<br /> روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1389 است. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از تجزیه واریانس و به منظور مقایسه میانگین متغیرها از آزمون LSD کمک گرفته شده است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین ساختار مالکیت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت وجود دارد. بدین معنا که اختلاف ناشی از ساختار مالکیت در مرحله رشد شرکت، با مراحل بلوغ و افول بیشتر است. همچنین بررسی نتایج پژوهش حاکی از آن بود که فعالیت های شرکت های در مرحله بلوغ متنوع تر از شرکت های در مرحله رشد و افول است.<br /> نتیجه گیری: یافته ها بیانگر این است که شرکت هایی که در مرحله تثبیت یا بلوغ هستند توسط عموم و دولت بیشتر موردتوجه بوده و تحت کنترل سهامداران نهادی هستند، همچنین این شرکت ها به خاطر ثبات بیشترشان تنوع بخشی بیشتری دارند.

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مخاطب، انتقال پیام و ارائه ی شفاهی بر پذیرش پیشنهادهای آن ها از سوی مدیر حسابرس داخلی، اعضای کمیته ی حسابرسی و اعضای هیئت مدیره می باشد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از دسته ی پژوهش های کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، حسابرسان داخلی، مدیران حسابرسی داخلی و اعضای کمیته حسابرسی در سه ماه اول سال 1400 می باشد. جامعه آماری پژوهش نامعین می باشد و نمونه ی آماری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. فرضیه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون شدند. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مهارت های انگیزش و انتقال پیام بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از ان است که بکارگیری توانمندی مهارت های متقاعد سازی توسط حسابرسان داخلی می تواند سبب افزایش احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان شود. نتایج حاکی از آن بود که جنسیت، تجربه و جایگاه سازمانی با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان مرتبط است.

انتخاب شغل با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرفهای شدن دانشها تبدیل به یک علم پیچیده شده است و تحت تاثیر عوامل ذاتی و بیرونی است. تاثیر این عوامل در سبکهای شناختی مختلف متفاوت بوده و یکی از عوامل موثر بر سبک شناختی افراد، نگرش فرهنگی است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری با درنظرگرفتن ابعاد نگرش فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کمی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار میگیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد (1980) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 143 نفر از دانشجویان حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 بوده و دادهها با استفاده از تحلیل تمایز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که تاثیر و نفوذ والدین، اساتید و همسالان به انتخاب شغل در حرفه حسابداری توسط دانشجویان با ویژگیهای فرهنگی فاصله زیاد قدرت و جمعگرایی مرتبط است. همچنین عامل باور و مادیات، بر انتخاب شغل حسابداری توسط دانشجویان در جوامع با ویژگیهای فرهنگی جمعگرایی و اجتناب شدید از عدم اطمینان، تاثیری ندارد.

اخیرا بهره گیری از تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری در رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند از طریق تشکیل یک متغیر جدید (بر گرفته از چند متغیر مشترک)، تبیین مناسب تری را برای محقق فراهم نماید. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. مطالعه حاضر بر اساس هدف، در دسته مطالعات کاربردی قرار دارد. همچنین با عنایت به آن که در این مطالعه نسبت به توصیف شرایط فعلی مبتنی بر روابط علی و معلولی میان متغیرها می پردازد، این مطالعه از نظر روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است به طوری که در آن با بهره گیری از روش مدل سازی معادلات ساختاری (رگرسیون های چند متغیر همزمان-SEM) به بررسی روابط ساختاری و علی- معلولی میان متغیرها اقدام شده است. جامعه آماری این مطالعه را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1390 تا 1397 تشکیل داد. برای انتخاب نمونه آماری در این پژوهش از روش حذف نظام مند استفاده شد. بر این اساس تعداد 296 شرکت از 784 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. در تحقیق حاضر از مدل سازی معادلات ساختاری SEM-PLS (به منظور تعیین تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته) بهره گرفته شد. یافته های این پژوهش نشان داد مجموعه عواملی که در این مدل بر روی ارزش شرکت تاثیرگذار بودند، می توانند به میزان 2/45 درصد از تغییرات ارزش شرکت را تبیین نمایند.

مرور ادبیات موجود درباره بنیانهای نظری حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که تئوری نمایندگی، چارچوب نظری غالب در این حوزه بوده است. برخی از محقیقن با طرح این ادعا که این تئوری توجه اندکی به فاکتورهای سازمانی معطوف داشته است، استفاده از تئوری اقتضایی در مطالعه حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار دادهاند. در این راستا، تحقیق حاضر به ارائه مدل اقتضایی تاثیر ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود پرداخته است. نمونه تحقیق شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1390 تا 1395 است. برای ارائه مدل از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رقابت، استراتژی تجاری و اندازه شرکت به عنوان فاکتورهای اقتضایی بر ساختار هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری دارند، همچنین، ساختار هیات مدیره در رابطه بین فاکتورهای اقتضایی و کیفیت سود دارای نقش میانجی است و سازگاری بین این فاکتورها و ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر دارد. بنابراین، در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتضایی در قالب یک مدل ساختاری قابل تبیین است.

هدف: کیفیت سود از ویژگی های مهم گزارش های مالی است که بر تخصیص بهینه منابع تأثیر می گذارد؛ زیرا سود یکی از ورودی های اصلی الگو های ارزیابی سرمایه گذاران و تحلیلگران محسوب می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است. روش: به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی ده ساله از 1385 تا 1394 بررسی و 700 سال - شرکت انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی به طور مستقیم و غیرمستقیم (ازطریق متغیر میانجی عملکرد مالی) بر کیفیت سود تأثیر مثبت معنادار دارند؛ اما ازطریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، به طور معناداری تأثیر منفی می گذارند. به علاوه یافته ها نشان دهنده این است که تأثیر مستقیم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود، قوی تر از تأثیر غیرمستقیم آنهاست.

هدف این پژوهش تعیین تأثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت: باتوجه به ارزش سهامداران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی برای بازه زمانی 1388- 1396 شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. نتایج حاکی از این است که تقسیم سود بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی دارد. و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی شامل: اعضای غیر موظف هیئت مدیره و استقلال هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تأثیر دارد و نهایتا در این پژوهش مشخص گردید حاکمیت شرکتی بر رابطه تقسیم سود و  اجتناب مالیاتی تأثیر دارد.

در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملیِ IFRS در زمینه ی متوازن سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تأییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبی از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط و آموزش دیده مورد نیاز است. اما در ایران، مدیران نسبتاً کمی وجود دارند که اعضای آن مدرک خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاه ها دریافت کرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومی توانایی حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه های ایران دوره های آموزشی حسابدارای مرتبط با IFRS را ارائه نمی کنند و میزان آموزش IFRS در بین این مؤسسات آموزشی بسیار متفاوت است. در نتیجه، استخدام کارکنان ماهر می تواند برای شرکت ها دشوار باشد؛ زیرا با کمبود متخصصان IFRS مواجه هستیم. برای رفع این مشکل، باید ابعاد فنی و نیز استدلال و مدل های حسابداری پشت IFRS به طور کامل در دوره آموزشی دانشگاه های ایران قرار بگیرد. در مورد این که آیا استانداردهای حسابداری که متأثر از کشورهای صنعتی پیشرفته تهیه شده اند در صورت در نظر نگرفتن دغدغه های بومی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مناسب هستند یا خیر. یافته های متضادی در پژوهش های پیشین درمورد تأثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران می توان گفت، به رغم مجاز بودن شرکت ها از ابتدای سال 1392 به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی، استقبال چندانی از سوی شرکت های بورسی برای این موضوع نشده است. به نظر می رسد در زمین ه ح رکت به س مت گزارشگری طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS باید جلسات متعددی با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حس ابرسی، ج امع ه حساب داران رسمی ایران و شرکت های بورسی برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاری روشن و تعیین صحیح دورهی گذار، این اقدام را به ثمر رساند.

تغییرات دما می تواند بر میزان سودآوری شرکت ها تأثیر بسزایی داشته باشد. سودآوری شرکت در آینده شرکت مؤثر است و می تواند زمینه رشد بیشتری را برای آن فراهم کند. سرمایه گذاران هنگام معامله در بازار بورس اوراق بهادار برای بررسی قیمت و ارزش یک سهم، میزان سودآوری و سود تقسیمی شرکت را نیز مدنظر قرار می دهند؛ ازاین رو انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک تغییرات دما، بازده بالاتری طلب کنند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در «بورس اوراق بهادار تهران» است. در این پژوهش از روشی متفاوت به نام «پرتفوی ردیاب» صرف ریسک تغییرات دما استخراج و قیمت گذاری آن مورد آزمون قرار می گیرد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1395 بررسی می شود. برای آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما از روش رگرسیون سری زمانی استفاده می شود. برای آزمون مدل های قیمت گذاری علاوه بر 6 پرتفوی فاما و فرنچ از 30 پرتفوی صنعت نیز استفاده خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرف ریسک دما هم در 6 پرتفوی فاما و فرنچ و هم در 30 پرتفوی صنعت در «بورس اوراق بهادار تهران» قیمت گذاری می شود؛ به عبارتی سرمایه گذاران اخبار و اطلاعات مربوط به تغییرات دما در یک سال آینده را مهم تلقی کرده و به ازای تحمل ریسک تغییرات این متغیر در یک سال آینده بازده مورد انتظار بالاتری طلب می کنند.

برخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان وجو ه نق د ب ه عنوا ن درو نداد استفاده می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد که عملکرد مدل های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به علاوه، شواهد تجربی بیان می کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی و یا دستکاری فعالیت های واقعی صورت می گیرد، موجب تغییراتی در کیفیت سود حسابداری می شود و استفاده از سود های مدیریت شده در مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود، نتایج نادرستی به دنبال دارد. در مرحله اول این پژوهش که روی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا پایان 1392 انجام شده، عملکرد مدل های سود باقیمانده و جریان وجوه نقد تنزیل شده در تخمین ارزش بازار سهام مقایسه گردیده است. در مرحله دوم، عملکرد مدل های ذکر شده در شرکت های مشکوک و غیر مشکوک به مدیریت سود مقایسه شده و برای کنترل تاثیر برخی متغیر ها روی نتایج، تحلیل رگر سیون نیز به کار رفته است. با اینکه در کل نمونه آماری، نتایج بیانگر عملکرد بالاتر مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مشکوک به مدیریت سود، عملکرد مدل سود باقیمانده به صورت معناداری کمتر از مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی علل کلیدی ایجاد فساد اداری در شهرداری تهران است. روش تحقیق مورد استفاده آمیخته متوالی اکتشافی با استفاده از ابزارهای کیفی و کمی است. به این ترتیب که در بخش کیفی از روش مصاحبه و در کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی مدیران و خبرگان شهرداری تهران و در مرحله کمی نیز کلیه کارکنان و مدیران شهرداری تهران بودند. در مرحله اول که مرحله کیفی بود از روش نمونه گیری قضاوتی تعمدی استفاده شد که با 18 نفر از خبرگان و مدیران شهرداری تهران مصاحبه های عمیق صورت گرفت. در پژوهش حاضر پس از تحلیل مصاحبه ها با استفاده از شیوه تحلیل محتوا و استخراج کدها، شاخص های طراحی پرسشنامه در غالب علل بروز فساد اداری مشخص گردید. در مرحله دوم که مرحله کمی پژوهش بود، نسبت به توزیع و جمع آوری پرسشنامه محقق ساخته در بین 300 نفر از کارکنان و مدیران شهرداری تهران اقدام گردید. داد ههای کمی با استفاده از آزمو نهای آماری از جمله آزمونتی تک نمونه ای و آزمون رتبه ای فریدمن تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد از نظر افراد نمونه آماری، همه عوامل مستخرج از مرحله کیفی به عنوان علل مؤثر در بروز فساد در شهرداری تهران شناخته می شوند. در رتبه بندی علل بروز فساد اداری در شهرداری تهران نتایج نشان داد بین سه عامل سازمانی، فردی و محیطی مؤثر در بروز فساد اداری؛ عوامل فردی به عنوان اولویت اول، عوامل سازمانی اولویت دوم و عوامل محیطی اولویت سوم می باشند.

هدف این پژوهش بررسی ساز و کارهای مورد استفاده به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در تدوین استانداردهای ملی حسابداری است. از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری، آثار اقتصادی به دنبال دارد، نهادهای تدوین کننده استاندارد، جهت مشروع بودن فرایند تدوین استاندارد و توجیه آثار توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان، از اصول توزیع بهره می گیرند. در این پژوهش مسئله انتخاب اصل توزیع به عنوان یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استادان رشته حسابداری و حسابرسان است. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری اصل بی طرفی را مبنای کار خود قرار می دهد. همچنین، از دیدگاه استادان دانشگاه و حسابرسان رعایت اصل بی طرفی به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می تواند توجیه کننده آثار توزیع مجدد ثروت باشد.

کیفیت کنترل داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه براین تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. در نتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را مورد بررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را مورد مطالعه قرار دهد. در نتیجه اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تحلیل لاجیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ویژگی های کمیته حسابرسی؛ تخصص مالی اعضا و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معنادار دارد و ویژگی استقلال با متغیر وابسته رابطه معنادار نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیرعامل تنها تأثیر تعدیل کننده بر ارتباط بین اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی دارد. Internal quality control is considered as one of the regulatory and control mechanism of business units. On the other hand, the audit committee is one of the corporate governance mechanism since 2012, that has been required by the Stock Exchange companies to form the committee. In addition, the separation of ownership from management has also added to CEO power to increase the personal interests. As a result, this research seeks to study the relationship between the characteristics of the audit committee and the quality of internal control and the effect of the moderating power of the CEO on their relationship. As a result, the data of 90 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE), Iran were selected and analyzed with a logit analysis. The results showed that among the characteristics of the audit committee, the financial expertise of the members and the size of the audit committee are related to the quality of internal control and the independence of the dependent variable is not significant did not have a significant relationship. The results also showed that CEO power has only a moderating effect on the relationship between the size of the audit committee and the quality of internal control.