درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای واقعی معمولا سرمایه گذاران عملکرد شرکتها را با توجه به همبستگی سود هر شرکت با سود سایر شرکتها و یا میانگین سود صنعت مورد ارزیابی قرار میدهند. بنابراین، هدف از این مقاله بررسی تاثیر همبستگی بین سود شرکتهای صنعت و زمانبندی اعلان سود بر اقلام تعهدی مورد استفاده توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه 1387 تا 1392 و تعداد نمونه 108 شرکت است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که عملکرد نسبی سود شرکت تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده توسط شرکت دارد. همچنین، در شرکتهایی که سود آنها دارای همبستگی بالایی با سود صنعت بوده و از عملکرد نسبی پائینتری برخوردارند، رابطه قویتری بین اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد نسبی سود وجود دارد. اما تاخیر در اعلان سود شرکتها، عاملی در شناسایی احتمالی تعدیل اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود نخواهد بود

اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در آن و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده های سرمایه گذاری مدت دار انجام شده است. در مقاله حاضر ابتدا جایگاه حساب سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین شده، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می شود. ازآنجاکه اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های سپرده سرمایه گذاری استخراج شد. این چالش ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش های ناظر به بانک مرکزی، چالش های ناظر به وکالت بانک ها و سایر چالش ها دسته بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارائه شد.

وقوع تخلفات مالی در سال های اخیر علاوه بر تحمیل پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی، آثار مخربی نیز بر اعتماد عمومی وارد نموده است. راهکارهای متعددی برای مهار این گونه تخلفات وجود دارد. یکی از موثرترین راه های جلوگیری از تخلفات، گزارش تخلفات مالی (هشداردهی) است. تاکنون عوامل مختلف اقتصادی، روان شناختی و اخلاقی به عنوان محرک تمایل افراد برای اقدام به گزارش تخلفات مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر جنسیت و رشد اخلاقی بر تمایل به گزارش تخلفات مالی توسط حسابداران است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و نمونه آماری آن را 385 نفر از دانش آموختگان رشته حسابداری شاغل در بخش های مختلف شرکت های دولتی و خصوصی تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1399 و با روش نمونه گیری غیراحتمالی (در دسترس) جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که رشد اخلاقی به طور قابل توجهی بر تمایل به گزارش تخلفات به مراجع داخل و خارج سازمان تأثیر می گذارد و جنسیت، رابطه رشد اخلاقی و تمایل به گزارش تخلفات به مراجع خارج سازمان را تعدیل می کند. این یافته ها حاکی از اهمیت توجه به مولفه های جمعیت شناختی و روانشناختی در سازمان ها جهت نیل به بهبود عملکرد و ممانعت از تخلفات مالی در سازمان ها می باشد.

بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، سرمایه گذاران می توانند با استفاده از متنوع سازی سبد سرمایه-گذاری، ریسک غیرسیستماتیک را کنترل نمایند. بنابراین فرض می شود که سرمایه گذاران صرفاً بابت پذیرش ریسک سیستماتیک بازده طلب می کنند. اما در عمل مشاهده شده است که برخلاف مفروضات تئوری مدرن پرتفوی، ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است. در پژوهش های بسیاری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار و همچنین عوامل مؤثر بر قیمت-گذاری ریسک غیرسیستماتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است که از طریق تبیین ریسک آربیتراژ، چگونگی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بازه زمانی 1386 تا 1396 مورد آزمون قرار گیرد. برای برآورد ریسک آربیتراژ از یک محدودیت معاملاتی موجود در بورس ایران و سایر متغیرهای اندازه گیری ریسک آربیتراژ استفاده و برای برآورد ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عامله فاما و فرنچ به کار گرفته شده است. در این پژوهش برای نخستین بار از مدل پنج عامله فاما و فرنچ در قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک و از ریسک آربیتراژ در قیمت گذاری دارایی استفاده شده است. برای پاسخ به سؤال پژوهش و آزمون فرضیه ، از روش های تحلیل پرتفوی و رگرسیون مقطعی فاما-مکبث استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با در نظرگرفتن ریسک آربیتراژ، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده موردانتظار منفی و معنی دار است.

در چند دهه اخیر با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام به یکی از مهم ترین و پر بحث ترین موضوعات مدیریت مالی تبدیل شده است. در این بین عامل اندازه شرکت یکی از اصلی ترین عواملی بوده که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 70 شرکت در طی سال های 1387 تا 1394 انتخاب شده است. جهت آزمون این فرضیه، از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد.در مطالعات پیشین در چارچوب مدل چند عاملی فاما و فرنچ؛ رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام به صورت یک رابطه خطی ساده بررسی شده، در حالی که ممکن است این رابطه به شکل خطی نباشد. در پژوهش حاضر با اضافه کردن مربع عامل اندازه شرکت به مدل فاما و فرنچ، فرضیه رابطه غیر خطی اندازه شرکت و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که ضرایب متغیرهای اندازه شرکت و شکل مربع آن به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنادار می باشند که به مفهوم تأیید رابطه غیر خطی بین اندازه شرکت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

بحران های اقتصادی اخیر (2007 تا 2008)، تمرکز بر مدیریت سرمایه در گردش را در همه شرکت های دنیا، مورد توجه قرار داد. با توجه به اهمیت چرخه های تجاری بر وضعیت سرمایه در گردش شرکت ها، در این پژوهش به بررسی نقش چرخه های تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری پرداخته شده است. در این پژوهش از دو معیار بازده دارایی ها و سود ناخالص عملیاتی برای سنجش سودآوری استفاده شده است و تعداد 200 شرکت در دوره زمانی 1391-1380 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در مجموع تعداد 2218 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تأثیر چرخه های تجاری بر رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری در شرایط رونق اقتصادی، برجسته تر از شرایط رکود اقتصادی است. به علاوه، نتایج نشان می دهد اهمیت مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات در شرایط رونق اقتصادی افزایش می یابد؛ همچنین مدیریت کارای موجودی کالا و دوره پرداخت حساب های پرداختنی در شرایط رونق اقتصادی کاهش می یابد. به طورکلی، نتایج نشان می دهد مدیریت سرمایه در گردش امری ضروری و حیاتی برای شرکت ها است؛ بنابراین شرکت ها باید آن را در برنامه های تأمین مالی خود مدنظر قرار دهند.

در سالیان اخیر با توجه به مشکلات استفاده از اقلام تعهدی برای بررسی مدیریت سود برخی نویسندگان رویکرد توزیع سود خالص 1را برای بررسی مدیریت سود مطرح کرده اند. در این رویکرد با بررسی توزیع فراوانی سود گزارش شده حول یک آستانه ی 2مشخص، هرگونه الگوی غیرعادی دلالت بر مدیریت سود خواهد داشت. در پژوهش حاضر از این رویکرد در بررسی مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان و جلوگیری از کاهش سود در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره ی زمانی 5 ساله 1392-1388 استفاده شده است. هم چنین کاربرد نظریه ی چشم انداز 3برای تشریح انگیزه های این نوع مدیریت سود نیز بررسی شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. با این حال شواهدی مؤید مدیریت سود برای جلوگیری از کاهش سود به دست نیامد. هم چنین شواهد به دست آمده نشان داد که می توان از نظریه ی چشم انداز به منظور تشریح دلایل مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان استفاده کرد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت با تأکید بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بزرگ تر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند. هزینه سرمایه بالا که از تصمیمات ضعیف مدیران نشأت می گیرد ممکن است به دلیل فقدان سرمایه کافی، شرکت را مجبور به چشم پوشی از فرصت های سرمایه گذاری کند، بنابراین می تواند در ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و تصمیمات مربوط به اخراج مدیر عامل مؤثر باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 188 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1504 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا دو فرضیه تدوین گردید و برای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از دو سنجه  نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها و کیوتوبین استفاده گردید؛ برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش در مدل کیوتوبین نشان می دهد که بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنا که هزینه سرمایه قدرت توضیح دهندگی جایگزینی مدیرعامل شرکت را دارد و جایگزینی مدیرعامل تحت تأثیر هزینه سرمایه بالا می باشد. همچنین یافتیم که فرصت های سرمایه گذاری باعث تشدید رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت می شود. اما در مدل نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها، اثری از وجود رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت یافت نشد.

این پژوهش، تأثیر کیفیت حسابرسی را در رابطه تأمین مالی و سرمایه گذاری با ارزش وثیقه دارایی های ملکی بررسی می کند که معیار ظرفیت تأمین مالی در نظر گرفته شده است. از طرفی تأثیر تغییر ارزش وثیقه دارایی های ملکی در انتخاب حسابرس نیز مطالعه می شود. برای سنجش کیفیت حسابرسی از رتبه بندی مؤسسات حسابرسی استفاده شده است که جامعه حسابداران رسمی ایران انجام داده است. از نوسان های قیمت املاک برای برآورد ارزش وثیقه دارایی های ملکی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1393، مشتمل بر 1003 مشاهده شرکت-سال بهره گرفته شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، با به کارگیری داده های تابلویی و نرم افزار ایویوز آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد کیفیت حسابرسی از حساسیت مخارج سرمایه ای و تأمین مالی به ظرفیت تأمین مالی می کاهد و تغییر در ظرفیت تأمین مالی در انتخاب حسابرس مؤثر است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که احتمال کم سرمایه گذاری در آنها بیشتر است، تغییرات در ارزش وثیقه ای دارایی ها، رابطه منفی و معناداری با سرمایه گذاری دارد. کیفیت حسابرسی نیز در این رابطه، نقش تعدیل گر خود را دارد.

سیاست های تأمین مالی که مدیران اتخاذ می کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر در تصمیم های تأمین مالی مدیران، اهمیت بسیاری دارد. بیش اطمینانی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که در ریسک پذیری تأثیر دارد. مدیران بیش اطمینان به دلیل اعتماد به نفس کاذب، بازده های آتی پروژه های واحد تجاری را بیشتر برآورد می کنند؛ از این رو، ممکن است احتمال وقوع و تأثیر شوک های مثبت جریان های نقدی آتی حاصل از این پروژه ها را بیشتر برآورد کنند و درمقابل، برآورد کمتری از شوک های منفی داشته باشند. آنان معتقدند واحدهای تجاری تحت مدیریتشان در بازار سرمایه، کمتر از واقع ارزش گذاری شده اند و با انتخاب بدهی با سررسید کوتا تر، ثروت سهامداران را افزایش می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک عامل روان شناسی (بیش اطمینانی مدیریت) در ساختار سررسید بدهی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود و تصمیم های سرمایه گذاری مدیران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری در ساختار سررسید بدهی دارد و شرکت های با مدیران بیش اطمینان، با انتخاب درصد بیشتری از بدهی کوتاه مدت، ساختار سررسید بدهی کوتاه تری اتخاذ می کنند و ریسک نقدشوندگی مربوط به این سیاست تأمین مالی، آنان را از این رفتار باز نمی دارد.