درخت حوزه‌های تخصصی

مدیران دارای سطوح بالای توانایی، دارای مهارت های مختلف (از جمله مهارت های حسابداری) بیشتری بوده و می توانند کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهند. با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، ریسک برآوردی واحد تجاری توسط حسابرسان کاهش پیدا کرده و طبق فرضیه ریسک دعاوی حقوقی، حسابرسان حق الزحمه کمتری را برای چنین شرکت هایی مطالبه می کنند. به عبارت دیگر با افزایش توانایی مدیریت، حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد. اما در شرایطی که شرکت ها در وضعیت آشفتگی مالی قرار دارند، احتمال دارد که مدیران از توانایی خود به صورت فرصت طلبانه استفاده کنند و سعی در تقلب در گزارشگری مالی داشته باشند که این موارد ریسک شرکت را افزایش داده و به طبع تاثیرگذاری توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تضعیف می گردد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تعدیل کنندگی آشفتگی مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1395-1390) با استفاده از تحلیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی تحلیل شده است. یافته ها حاکی از رابطه معکوس و معنادار بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آشفتگی مالی، رابطه منفی بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی را تضعیف می کند.

با توجه به محیط به شدت رقابتی پیرامون شرکت ها، اگر شرکتی در موقع نیاز نتواند منابع مالی لازم را تأمین نماید، ممکن است در فعالیتش با مشکل روبه رو شود. شرکت ها عموماً از دو جنبه نگران شرایط تأمین مالی خود هستند: اول اینکه آیا در موقع نیاز توانایی تأمین منابع مالی مورد نیاز با هزینه پایین را دارند و دوم اینکه آیا توانایی باز پرداخت بدهی هایشان را دارند یا خیر. یکی از عواملی که ممکن است شرایط تأمین مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد ارتباطات سیاسی می باشد، که در ادبیات پژوهشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های 1390تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر نسبت بدهی های کوتاه مدت، نسبت بدهی های بلند مدت، نسبت مجموع بدهی ها و هزینه بدهی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر رتبه اعتباری شرکت ها تأثیر منفی معناداری دارد.

مساله ی ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان های مختلف مطرح بوده است. عملکرد مدیران مالی باید با توجه به معیارها و سنجه هایی در زمینه های گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. این مقاله به ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی با توجه خاص به معیارهای جهادی و شایسته سالاری در کنار معیارهای مالی و مدیریتی می پردازد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. نمونه آماری، 62 نفر از میان خبرگان بوده که با روش نمونه گیری تعمدی انتخاب شده اند. در این مقاله، 82 سنجه در قالب 5 مولفه «ویژگی های اخلاقی/شخصیتی»، «مهارت های مدیریتی»، «مهارت های انسانی»، «مهارت های جهادی و شایسته سالاری» و «معیارهای مالی» دسته بندی شدند. در این رابطه ی مهارت های مدیریتی مهم ترین و ویژگی اخلاقی/شخصیتی کم اهمیت ترین مولفه شناسایی شدند. این مقاله به تحقیقات مدیریتی در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی می افزاید و ساختاری جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی ارائه می دهد.

در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می شود.

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه کاری نامشروط می گردد.

هدف: هدف این مقاله ، بررسی و تحلیل هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1395 است. روش: داده ها با مراجعه به بانک های اطلاعاتی حرفه، جمع آوری و با نرم افزارهای اکسل واستاتا تحلیل شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش الگوی داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: نتایج، هموارسازی سود تقسیمی را در بورس تهران مورد تأیید قرار داده و نشان می دهد در صورت استفاده از الگوی لینتنر(1956) و «سود تقسیمی نقدی» سطح هموارسازی شناسایی شده افزایش می یابد. همچنین تنها زمانی که از الگوی لینتنر( 1956 ) و «سود تقسیمی اعلامی» استفاده شد، نتایج، در دو دوره مورد بررسی، تفاوتِ معناداری، در سطوح هموارسازی نشان داد. نتیجه گیری: پدیده «هموارسازی سود تقسیمی» در بورس تهران وجود دارد ولی درک مناسب آن مستلزم توجه به نوع سود تقسیمی و مدل مورد استفاده است.

یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.

وجود کمیتهی حسابرسی در ساختار راهبری شرکتی، به عنوان یک سازوکار کنترلی جهت همسو کردن منافع مدیران و ذینفعان از طریق نظارت و کنترل تشکیل میشود که در سالهای اخیر در ایران الزامی شده است. از اینرو سوالی که در این تحقیق مطرح میشود این است که اثربخشی کمیته حسابرسی بر فعالیتهای غیر شفاف و پیچیدهی اجتناب مالیاتی چگونه است؟ آیا مطابق با دیدگاه ارزش آفرینی موجب افزایش این فعالیتها میشود یا اینکه مطابق با دیدگاه تئوری نمایندگی موجب کاهش فعالیتهای اجتناب مالیات میشود؟ بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر ویژگیهای کمیتهی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی میباشد. بدین منظور، تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 به عنوان نمونه انتخاب و دادههای آنها به روش تحلیل ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که ویژگیهای کمیتهی حسابرسی شامل: استقلال، اندازه و تخصص مالی اعضای کمیتهی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر معکوس و معناداری دارند.

وجود تضاد منافع در سطح مدیران و کارکنان، زمینه ساز عدم اجرای صحیح فرایند کنترل های داخلی می شود، و دستیابی به اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل ها را با ابهام مواجه می سازد، که نیاز به ارائه ابزار و فرایندی که بتواند اثربخشی کنترل ها را بررسی و ارزیابی کند، بسیار ضروری و مفید خواهد بود. به همین منظور در این پژوهش به ارائه الگویی برای پیش بینی کیفیت کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 141 شرکت (846 سال-شرکت) از تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل مبتنی بر ویژگی های واحدهای اقتصادی توانایی شناسایی واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی را دارد. ویژگی های حسابرسان در شناسایی و گزارش واحدهای اقتصادی دارای ضعف کنترل های داخلی مؤثر است. و نهایتاً بین شاخص های اندازه گیری اهداف مورد انتظار از پیاده سازی کنترل های داخلی و واحدهای اقتصادی دارای ضعف در کنترل های داخلی گزارش شده توسط حسابرسان رابطه معناداری وجود دارد.

امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اگرچه نقش و جایگاه داراییهای فیزیکی و مالی به منظور دستیابی به اهداف سازمان را نمیتوان انکار کرد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که امروزه دانش، پیشرفت فناوری، روابط خوب با مشتریان، سیستمهای طلاعاتی و ... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل میدهند، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می- شوند به طوری که میتوان اذعان نمود امروزه سرمایه فکری نقش بسزایی در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهای مالی همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهرهوری و ... موثر میباشد. این پژوهش به بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و اجزای آن و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بدین منظور اطلاعات 105 شرکت طی سالهای 1388 تا 1393 از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت میباشد. در نهایت نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین اثر تعاملی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن شامل کارایی سرمایه ارتباطی و ساختاری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت میباشد. و

هدف این پژوهش بررسی رابطه ضعف در کنترل های داخلی و احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. در زمینه اثربخشی کنترل های داخلی به عنوان بخش مهمی از نظام راهبری بر عدم وقوع تقلب، دو دیدگاه وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول تقویت کنترل های داخلی موجب کاهش وقوع تقلب می شود و بر اساس دیدگاه دوم به دلیل آن که مدیران توانایی نادیده گرفتن کنترل های داخلی را دارند، کنترل های داخلی، اثربخشی لازم را در زمینه بروز تقلب ندارند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 و رویکرد رگرسیون لاجیت به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. برای سنجش احتمال تقلب در گزارشگری مالی از مدل بنیش (1999) استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که با وجود ضعف در کنترل داخلی و تعداد ضعف در کنترل داخلی، احتمال تقلب در گزارشگری مالی افزایش می یابد. این یافته ها در راستای دیدگاه اول است.

حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب میشود. صورتهای مالی بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین میکند. بر اساس چنین سطح اعتمادی به صورتهای مالی، نقش حسابرسان نیز حیاتی است و مدیرعامل به شهرت و اعتبار دست یافت، سعی در حفظ شهرت خود دارد. مدیران پس از اینکه به این سمت منصوب می شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلند مدتی را برای خود پیش بینی نمی کنند، صرفا در جهت منافع سهامداران حرکت نمی کنند. بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می کنند از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دوره تصدی مدیرعامل و حسابرسی شرکت بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد دوره تصدی مدیرعامل و حسابرسی شرکت تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد.

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.