درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه نیاز سازمان ها به استفاده از سیستم های اطلاعاتی به منظور دسترسی و پردازش سریع و دقیق اطلاعات و یکپارچه سازی آن تحت عنوان ERP بر کسی پوشیده نیست. به دلیل عدم توجه تیم های پروژه در سازمان ها به الزامات پیاده سازی این سیستم ها نرخ شکست پروژه های آن بسیار بالاست. سازمان های دولتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و حتی به دلیل تجربه کم پروژه های ERP در بخش دولتی، درصد شکست در آن ها به نسبت شرکتهای بخش خصوصی در بخش دولتی بالاتر است. هدف این پژوهش نگاشت ریسک های پیاده سازی سیستم های ERP است که با مورد مطالعه سیستم سنا دیوان محاسبات کشور این مهم تحقق پیدا خواهد کرد تا بدین طریق هم در سطح سازمان های دولتی یک مجموعه ریسک های اثرگذار شناسایی شوند و هم در جهت بهبود وضعیت پیاده سازی سیستم سنا قدمی برداشته شود. در پژوهش حاضر تعداد 44 ریسک اولیه از طریق پیشینه پژوهش های انجام شده و مصاحبه با خبرگان بدست آمد و در ادامه این ریسک ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و دریافت اطلاعات 70 پرسشنامه در سطح دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 37 ریسک مورد تائید قرار گرفتند که در 7 دسته با عناوین ریسک پروژه، کاربران، مدیران، فنی و نرم افزاری، مشاور و ناظر، سازمانی و ارتباطات دسته بندی شدند.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

هدف: نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک های متعددی روبه روست که یکی از مهم ترین این ریسک ها، ریسک نقدینگی است. ازطرفی مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پیچیده تر است؛ زیرا ابزارهای سنتی استفاده شده در مدیریت نقدینگی، بر بهره مبتنی است و استفاده از آنها در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست؛ با این حال این نظریه (به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008) مطرح شده است که بانکداری اسلامی در مدیریت ریسک نقدینگی از بانکداری متعارف توانمند تر است. روش این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و رابطه میان کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف را در دوره 2016-2011 با استفاده از روش داده های تابلویی PCSE و FGLS برای 72 بانک اسلامی و 51 بانک متعارف بررسی کرده است. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد در بانکداری اسلامی، رابطه بین تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنی دار و رابطه آن باکیفیت دارایی منفی است؛ اما در بانکداری متعارف، تأثیر تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنادار است؛ اما با کیفیت دارایی رابطه معناداری ندارد.

در این پژوهش به نقش حق الزحمه حساب رسی1، کیفیت حساب رسی2، از بین رفتن استقلال حساب رسی3 و سختی جذب کار حساب رسی در بازاریابی4 توسط حساب رسان پرداخته می شود. برای جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه ای شامل چهار سناریو تدوین و بین 175 نفر از حساب داران رسمی شاغل در سال 1393 توزیع گردید. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل5 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که حساب رسان از طریق کاهش حق الزحمه و کاهش استقلال حساب رسی اقدام به بازاریابی نموده و در شرایطی که جذب کار حساب رسی سخت باشد از رویه هایی جهت بازاریابی کار حساب رسی استفاده می کنند. اگر چه نتایج تحقیق نشان می دهد که حساب رسان در خصوص کیفیت حساب رسی چنین مصالحه ای جهت جذب کار انجام نمی دهند.

پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام به علت تاثیرپذیری آن از بسیاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده، به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش بینی آن امری دشوار می باشد. از طرفی سری های زمانی دنیای واقعی، برای مثال سری زمانی شاخص قیمت سهام، به ندرت دارای ساختاری کاملاً خطی و یا غیرخطی است. مدل های هموارسازی نمایی، میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (آریما) و شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی می تواند برای پیش بینی بر اساس سری های زمانی استفاده گردد. در این پژوهش به منظور استفاده از مزیت های هریک از این مدل ها و کاهش خطای پیش بینی، روشی هیبریدی با استفاده از ترکیب خطی نتایج پیش بینی این مدل ها آزمون شده است. وزن های بکاررفته به منظور ترکیب نتایج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و همچنین بکارگیری وزن های مساوی تعیین گردیده است. پس از مشخص شدن قابلیت پیش بینی پذیری سری زمانی مورد مطالعه (با استفاده از آزمون نسبت واریانس)، روش ترکیبی مذکور بر روی مقادیر ماهیانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بکارگرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش خطای پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل هیبریدی (در حالت استفاده از وزن های مساوی) نسبت به مد ل های تشکیل دهنده آن است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر روی کیفیت سود (اطلاعات) است. به این منظور 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1382 با استفاده از رگرسیون داده ها ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود (اطلاعات) دارد. لذا می توان چنین گفت که افزایش در رقابت بازار محصول می تواند نقش مؤثری در افشای با کیفیت اطلاعات داشته باشد. به بیان دیگر، این پژوهش بیان می دارد که در یک محیط کمتر رقابتی (متمرکز) مدیران واحدهای تجاری تمایل دارند تا با ایجاد یک فضای اطلاعاتی غیر شفاف هزینه های سیاسی و مالکانه افشای اطلاعات را کاهش داده و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.

مدیریت ریسک اعتباری، رتبه بندی اعتباری و ارزیابی میزان ریسک مشتریان، در کنار جذب منابع از اهمیت بالایی برای بانک ها برخوردار است؛ زیرا اگر بانک ها با تخصیص بهینۀ منابع و کسب درآمد بین فرایند تجهیز و تخصیص منابع خود نتوانند توازن ایجاد کنند، در آینده با مشکلات زیادی روبه رو می شوند. براساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در سال های اخیر، میزان مطالبات معوق بانک ها بسیار افزایش یافته است؛ زیرا سیستم اعتبارسنجی دقیقی برای ارزیابی اعتبار و اندازه گیری میزان ریسک مشتریان وجود ندارد. در این پژوهش، الگویی با استفاده از روش های داده کاوی برای پیش بینی شاخص نرخ وصول مشتریان ارائه می شود. رویکردی که در سال های اخیر در دنیا به عنوان روشی جدید برای اندازه گیری ریسک مشتریان به جای اندازه گیری احتمال نکول مدّنظر قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی پیشنهادی این پژوهش، دقت بیشتری دارد. به طور کلی، هدف پیش بینی درصد وصول مطالبات قراردادهای با احتمال ریسک مطالباتی بالا قبل از اعطای تسهیلات است.

مؤسسات مالی و اعتباری در راستای اعطای تسهیلات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده، با مشکل عدم بازپرداخت بدهی مواجه می باشند که از آن به عنوان ریسک اعتباری یاد می کنند. پژوهش های بسیاری در راستای برآورد ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری در ایران و کشورهای خارجی انجام شده است. هدف این مقاله بررسی قدرت پیش بینی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک اعتباری می باشد، یعنی آیا این منبع اطلاعاتی برآورد دقیقی از ریسک اعتباری دارد یا خیر؟ داده های مورد نیاز از ۱۳۷ شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ می باشد و از طریق سایت کدال و سایت بورس تهران جمع آوری شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نسبت های نقدینگی، سودآوری، جریان وجه نقد،کارایی، اهرم مالی، اندازه شرکت و متغیر وابسته گسترش اعتباری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اطلاعات حسابداری، قدرت بالایی برای پیش بینی نوسانات ریسک اعتباری دارد و نسبت های اهرم مالی، اندازه شرکت و کارایی رابطه معنی داری با نوسانات ریسک اعتباری دارند. پس می توان نتیجه گرفت که اطلاعات مبتنی بر حسابداری، در ارزیابی ریسک اعتباری اطلاعات سودمندی ارائه می کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و معرفی مدل ها و معیار های ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری شامل معیار های سنتی حسابداری و معیار های مالی نوین یا مبتنی بر ارزش می باشد تا از این طریق پیرامون یافتن معیاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد مالی بینشی ارائه دهد . در راستای نیل به این هدف 17 مورد از معیار های ارزیابی عملکرد مالی شامل 9 مورد از معیار های سنتی حسابداری و 8 مورد از معیار های مبتنی بر ارزش مورد بررسی قرار گرفته و به محاسن و معایب هر کدام اشاره گردید . نتایج حاصله نشان می دهد که  به دلیل ضعف ها و کاستی های موجود در معیار های سنتی حسابداری از قبیل ناهماهنگی با شرایط نوین اقتصادی، نبود انعطاف پذیری جهت تطبیق با شرایط محیطی در حال تغییر، بی توجهی به شاخص های غیر مالی، نادیده انگاشتن سرمایه های فکری و رویکرد گذشته نگری آن  و نیز  نارسایی ها و محدودیت های معیار های مبتنی بر ارزش ، به کار گیری هر کدام از معیار های مذکور به تنهایی و توجه و اتکای صرف به آن نمی تواند در ارزیابی عملکرد واحد تجاری موثر بوده و تصویر روشنی از آن ارائه دهد. لذا این معیارها باید بدون توجه به طبقه بندی های رایج، با تلفیقی از شاخص های سنتی، نوین  و سایر معیارها مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین نتیجه ممکن را در  شرایط فعلی به وجود آورند. شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد سازمان به همراه به کارگیری آن معیارها،  می تواند به مدیران در جهت اتخاذ تصمیم های منطقی و مدبرانه، کمک شایانی نماید.

هدف پژوهش حاضر، سناریوسازی در حیطه عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه، با رویکرد توسعهِ نسبیِ بورس اوراق بهادار در مقامِ مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است. در راستای ایجاد یک مدل توسعه یافته و پویا به منظور شبیه سازیِ اثرِ تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوبِ متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه، فرهنگ و دانش سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و سیستمی سنجیده شده است. نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که تغییرات %3+ و %3- در نرخ رشد اقتصادی سالانه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه به ترتیب به میزان %6/13+ و %2/12- در افق 1404 می شود؛ همچنین افزایش و کاهش %10 در نرخ بهره به ترتیب موجب کاهش %27 و افزایش %44 در مقدار ارزش بازار سرمایه می شود. نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان می دهد که تغییرات مطلوبِ متغیرهای درون زای بازار سرمایه به میزان سالانه %10، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان %80 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیتِ به مراتب بیشتری از خود نشان می دهد.

حسابداری مدیریت زیست محیطی دیدگاهی ترکیبی ارائه می کند که زمینه ای برای استفاده از داده های حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده و صورت گردش مقداری مواد جهت افزایش کارایی مواد، کاهش اثرات محیطی و ریسک و همچنین کاهش هزینه حفاظت از محیط زیست، فراهم می نماید. حسابداری مدیریت زیست محیطی توسط شرکت های عمومی و خصوصی در حال اجرا می باشد اما تابه حال توسط کشورها و ملت ها اجرا نشده است. حسابداری مدیریت زیست محیطی دارای مؤلفه های مالی به همراه مؤلفه های فیزیکی می باشد. تمرکز اصلی حسابداری مدیریت زیست محیطی و روش حسابداری مدیریت زیست محیطی، ارزیابی مخارج زیست محیطی ناشی از تصفیه آلودگی ها، دفع یا انهدام، حفاظت از محیط زیست و مدیریت زیست محیطی می باشد. همچنین، جدیدترین موردی که به این هزینه ها اضافه شده است، ارزش خرید مواد خروجی های غیرتولیدی و هزینه های پردازش آن ها می باشد. جمع این مخارج، تصویری ترسناک از کل هزینه های ناکارایی شرکت را نشان می دهد که شرکت ها را وادار به بهبود سیستم اطلاعاتی شان می نماید. در این مطالعه، ما با تمرکز بر تکنیک های کمی سازی مخارج و یا هزینه های زیست محیطی به عنوان مبنایی برای کنترل بهتر و هدفی برای الگوسازی به تعریف مفاهیم و اصولی برای حسابداری مدیریت زیست محیطی می پردازیم. این روش، هزینه های برون سازمانی را مدنظر قرار نداده، اما تمرکزش بر ارزیابی جامع و کامل مخارج سالانه مستقیم تصفیه آلاینده-ها، حفاظت محیط زیست و مدیریت زیست محیطی به همراه مواد ضایع شده و انرژی ورودی (ناکارایی در تولید) می باشد.

هدف: اطلاعات مربوط به ریسک نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری درست و ارزیابی شرکت ها ایفا می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر به گونه تجربی به بررسی چارچوب جامع برای گزارشگری ریسک در شرکت های ایرانی می پردازد.  روش: برای این منظور دیدگاه حسابرسان، دانشگاهیان و تحلیل گران مالی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه از نمونه ای شامل 203 نفر در سال 1395 جمع آوری و بااستفاده از آزمون های مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید گروه های مختلف ذی نفع شامل سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان، دولت، مدیران، تامین کنندگان منابع (غیرمالی) و مشتریان مدنظر قرار گیرد. هدف ارائه اطلاعات ریسک باید کمک به بهبود تصمیم گیری و افشای ریسک ها به خصوص ریسک های مالی برای شرکت ها الزامی باشد. ویژگی های کیفی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن، با اهمیت بودن، قابل درک بودن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فزونی منافع بر مخارج از راه دستورالعمل هایی تعیین شود. در رابطه با تعیین کمّی با کیفی بودن افشای ریسک، نیاز به وجود دستورالعملی مصوب بوده و در زمینه ریسک های کمّی، استفاده از فنون مختلف کمّی سازی مناسب است. هم چنین برای ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید به زمان گذشته و آینده و ریسک های مثبت و منفی توجه شود، ولی تمرکز بر اطلاعات آینده نگر و منفی باشد.  نتیجه گیری: افشای اطلاعات مربوط به انواع ریسک ها شامل مالی، راهبردی، عملیاتی، درستی و توانمندی مورد نیاز ذی نفعان بوده و شرکت ها باید بر اساس اهمیت و اثرگذاری انواع ریسک ها آن ها را به صورت اولویت بندی شده ارائه دهند. یافته های پژوهش حاضر می تواند از سوی تدوین کنندگان الزامات گزارشگری و هم چنین نهادهای حرفه ای در تدوین مقررات و ارائه پیشنهادها برای افشای ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر همزمانی بازده سهام و نیز رتبه بندی آنها براساس نمونه ای مشتمل بر 1030 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1394 به اجرا درآمده است.<br /> روش: نمونه پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب و تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری)، نظام راهبری شرکتی (سهامدار نهادی، تمرکزمالکیت و استقلال هیئت مدیره)، کیفیت حسابرسی، مسائل نمایندگی (جریان نقد آزاد، پیچیدگی عملیات و عدم تقارن اطلاعاتی) و ویژگی های اطلاعاتی شرکت (پایداری سود، محافظه کاری، هموارسازی سود و ابهام) بر همزمانی بازده سهام بر اساس روش های داده کاوی (شامل الگوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم C5) بررسی گردید.<br /> یافته ها: مجموع نتایج بیانگر آن است که از نظام راهبری شرکتی، تمرکز مالکیت (بر اساس درصد سهام شناور آزاد) و استقلال هیئت مدیره؛ از مسائل نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی؛ از ویژگی های اطلاعاتی شرکت، محافظه کاری و ابهام و از متغیرهای کلان اقتصادی رشد اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را بر همزمانی بازده سهام داشته است. همچنین متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بیشترین تأثیرگذاری را بر همزمانی بازده سهام بر اساس معیارهای مختلف سنجش داشته است.<br /> نتیجه گیری: با توجه به آنکه همزمانی بازده سهام به عنوان شاخصی از محتوی اطلاعاتی قیمت سهام (میزان دسترسی به اطلاعات خاص شرکت) و نیز کارایی تخصیص سرمایه در نظر گرفته می شود، لذا به تقش آفرینان بازار سرمایه توصیه می گردد، به جهت بهبود تصمیم گیری های خود به عوامل اثرگذار بر این متغیر توجه ویژه ای نمایند.