درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تعیین شرکت های برتر با استفاده از الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در این پژوهش با توجه به متون، مجموعاً 6 معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران شامل تعداد 3 معیار نقدی (سود تقسیمی، جریان نقد عملیاتی و جریان نقدی آزاد) و 3 معیار تعهدی (سود عملیاتی، سود هر سهم و سود انباشته) به کار گرفته شد. داده های مربوط به نمونه پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین برای دوره 13 ساله پژوهش طی سال های 1380 تا 1392 استخراج گردید. سپس، شرکت های مورد مطالعه با استفاده از عوامل نقدی، تعهدی، و کل عوامل، با تکنیک TOPSIS و نرم افزار اکسل، رتبه بندی شدند. معنادار بودن اختلاف شاخص نزدیکی نسبی با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرکب، وجود رابطه بین معیارهای نقدی و تعهدی مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شاخص نزدیکی نسبی شرکت های مورد مطالعه، اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین، برای امر تصمیم گیری و تعیین شرکت های برتر، باید هم از معیارهای نقدی و هم از معیارهای تعهدی استفاده نمود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در عمل سرمایه گذاران از الگوهای علمی و تکنیک های تصمیم گیری، به نحو احسن بهره نمی برند.

هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای مسئولیت پاسخگویی و کاهش ارجاع موارد انحراف )واخواهی( به دادسرای دیوان محاسبات کشور در دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان می باشد . جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران، معاونین مالی، ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان و حسابرسان و کارشناسان اداره کل دیوان محاسبات استان می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده هایی که در خصوص ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی از طریق پرسشنامه گردآوری می شود و برای تحلیل داد هها از روش های آماری پارامتریک شامل روش توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده می شود و همچنین در خصوص کاهش موارد واخواهی ارجاعی به دادسرای دیوان محاسبات، از طریق اطلاعات مندرج در گزارش تفریغ بودجه تایید شده سالهای 87 تا 91 استان سیستان و بلوچستان گردآوری و از نسبت های آماری و آزمون لون جهت تجزیه و تحلیل آن استفاده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که نقش )قانونی و مشاوره ای( دیوان محاسبات استان در ارتقا ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی استان و همچنین در کاهش موارد واخواهی ارجاعی به دادسرای دیوان محاسبات کشور، تاثیر بسزا و مطلوبی را دارا می باشد.

محافظه کاری با ساز و کار راهبری شرکتی رابطه نزدیکی داشته و هر دو نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه های نمایندگی در قرارداد ها ایفا می کند. محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیریت شرکت در گزارشگری مالی را محدود نماید. هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه کاری مشروط می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیر های مستقل و محافظه کاری مشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری 8Eviews و Spss 18 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری مشروط تأثیر مثبت دارد.

این پژوهش به بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با توجه به ماهیت درون زا بودن این دو متغیر می پردازد. به عبارت دیگر، در این پژوهش رابطه متقابل مالکیت مدیریتی و عملکرد به همراه برخی از متغیرهای مربوط با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای و داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. شواهد حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر اثر گذاری مثبت و معنادار عملکرد بر مالکیت مدیریتی است. از مهم ترین عوامل ایجاد کننده مالکیت مدیریتی در پی به وجود آمدن عملکرد مناسب تر را می توان، سهام جایزه مربوط به طرح پاداش مدیریت و مشکل عدم تقارن اطلاعاتی دانست. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش، تأثیرپذیری عملکرد از مالکیت مدیریتی را مورد تأیید قرار نداده است. بنابراین، یافته های پژوهش، این گزاره که افزایش مالکیت مدیریتی به دلیل همسو شدن منافع مدیریت و سهامداران باعث کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش منافع سهامداران می شود، مورد تأیید قرار نمی دهد.

امروزه بنگاه های اقتصادی سعی می کنند که از طریق تامین الویت های مهم برای مشتریان، سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی ترین رمز موفقیت آنها و بر پایه ی استراتژی حفظ مشتری است. تمرکز بر نیازهای مشتری فلسفه وجودی بازاریابی است. امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته و طبق آن عمل می کنند. آنها دریافتند که تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنای توجه به کیفیت محصولات تولیدی و ارایه خدمت به مشتریان است. بنابراین هر سازمانی تلاش می کند تا مشتری گرا باشد. با بررسی مطالعاتی که تاکنون در زمینه بازاریابی و حسابداری انجام شده است، می توان گفت که وجه مشترکی در تحقیقات حسابداری و بازاریابی در ارتباط با حسابداری مشتری وجود ندارد. حسابداری مشتری بر معیارهای مالی مربوط به مشتریان تمرکز دارد. این تحقیق تلفیقی از مطالعاتی است که در زمینه تحقیقات حسابداری و بازاریابی، به منظور بررسی پتانسیل های حسابداری مشتری انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که پتانسیل های قابل توجهی با تکیه بر حفظ مشتری در راستای ارتقای شاخص های عملکرد واحدهای تجاری وجود دارد

هدف این پژوهش بخش بندی مشتریان بانک ها بر مبنای مزایا و نگرش مورد انتظار ایشان است، به بیان دیگر تلاش در جهت بخش بندی مشتریان بانک ها به وسیله تعریف گروه هایی از افراد که در هر گروه اشخاص دارای نیازهای مشابه می باشند، البته هر گروه با گروه دیگر نامتجانس یا ناهمگن می باشد. جهت دستیابی به این هدف 400 پرسشنامه از مشتریان بانک ها جمع آوری شد. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از آلفای کرنباخ که حاصل آن 937/0 می باشد استفاده شد. سپس داده ها از طریق تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و تحلیل ممیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص های مورد تجزیه و تحلیل 23 متغیر می باشد که بوسیله مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده اند. این شاخص ها بوسیله تحلیل عاملی در 4 عامل قرار گرفتند. سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای، مشتریان در 6 خوشه تقسیم شدند. همچنین تحلیل ممیزی درستی طبقه بندی مشتریان نمونه را تأیید نمود.

این تحقیق به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزیابی بازار از سودها و زیان های غیرمستمر در 126 شرکت نمونه طی بازه زمانی 1386 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . سوده ا و زیان های غیرمستمر که تحت عنوان اقلام خاص نیز شناخته می شوند، ارزیابی نامتقارن چندگانه ای توسط بازار دارند که در این تحقیق توسط ضریب واکنش سود اندازه گیری شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد: 1. در رابطه با قیمت گذاری سودها و زیان های غیرمستمر، یک عدم تقارن در بازار و جود دارد و 2. محافظه کاری حسابداری را می توان به عنوان توضیحی برای این عدم تقارن معرفی کرد که بیانگر گرایش شرکتها در شناسایی و گزارش به موقع تر زیان ها در مقایسه با سودها می باشد. یافته های فوق بیانگر بالاتر بودن ضریب واکنش سود اقلام غیرمستمر منفی در مقایسه با اقلام غیرمستمر مثبت می باشد. دلیل این موضوع گزارش به هنگام تر زیان های غیرمستمر در مقایسه با سودهای غیرمستمر می باشد. علاوه بر این، زمانی که سطح محافظه کاری افزایش می یابد، عدم تقارن یادشده بزرگ تر می شود که نشان می دهد محتوای اطلاعاتی زیان های غیرمستمر به دلیل افزایش سطح محافظه کاری از محتوای اطلاعاتی سودهای غیرمستمر بیشتر است.

هدف: شرایط اقتصادی می تواند آثارمتفاوتی بر سرمایه در گردش شرکت ها داشته و سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار دهد. در شرایط رکود اقتصادی انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود شرکت ها و سرمایه گذاری شرکت ها کاهش یابد و در رونق اقتصادی انتظار می رود عکس این موضوع رخ دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین چگونگی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت ها در چرخه های تجاری مبتنی بر شکاف تولید انجام شده است. روش: در این پژوهش ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش از دوره تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و دوره گردش موجودی کالاو سنجش قابلیت سودآوری از بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سود عملیاتی 85 شرکت در طول دوره 1393 – 1384 از الگوی پانل با داده های ترکیبی و همچنین جهت ارزیابی چرخه های تجاری از شکاف تولید استفاده شده است. نتایج: نتایج علاوه بروجود تاثیر معنی دار منفی بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های ایرانی نشان می دهد که در دوره رونق اقتصادی نسبت به رکود، اجزای مدیریت سرمایه در گردش تاثیر بیشتری بر بازده دارایی ها دارد.

موضوع و هدف مقاله: شتاب دهنده های مالی و عملکرد آنها همواره یکی از مسائل بسیار مهم در سازمان ها و شرکت ها بوده است. این پژوهش این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف ارائه الگویی سلسله مراتبی برای سنجش عملکرد شتاب دهنده های مالی برای بانک های دولتی ایران انجام شد. روش پژوهش: استخراج 21 مقوله الگو موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره محقق شد و در بخش کمی نیز تعیین ارتباط بین مقوله ها برای دستیابی به مدل با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته های پژوهش: الگویی پنج سطحی بود که تأثیرگذارترین مقوله های این الگو در سطح پنجم رونق و رکود شرکت و اطلاعات نامتقارن بودند و مقوله های محدودیت های بازار، وضعیت هزینه های مالی، مکانیسم تأمین مالی، پیش بینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاه مدت، اصطکاک مالی، تغییرات ارزش خالص، هزینه های بیمه و کانال های اعتباری در سطح اول این مدل تأثیرپذیرترین متغیرهای این الگو بودند، سایر مقوله ها نیز از نوع رابط هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بانک های دولتی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارند. با توجه به ساختار بانک های دولتی در ایران الگوی این پژوهش می تواند به بهبود عملکرد این بانک ها از طریق شتاب دهنده های مالی کمک شایانی کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می شود و از طرفی دیگر می تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و استرس مالی، در قالب 2 فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و تجزیه وتحلیل داده ها براساس روش مطالعه داده های ترکیبی می باشد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84-1393، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 64 شرکت (در قالب 640 مشاهده شرکت -سال) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تأیید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، بین محافظه-کاری حسابداری و استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

پایداری مالی در ابتدا مسئله ای بود که فقط برای اقتصادهای توسعه نیافته و در حال ظهور که دارای بازارهای شکننده سرمایه، افزایش بدهی و گسترش بخش دولتی بودند و در معرض اختلالات چرخه ای یا آلودگی مالی قرار داشتند بیان می شد. اما اخیراً نگرانی در مورد پایداری مالی در کشورهای پیشرفته نیز گسترش یافته است که برخی از آنها فرآیندهای مداوم را برای ارزیابی ظرفیت خود برای حفظ موقعیت مالی خود برای مدت طولانی ایجاد کرده اند. مشارکت عمومی در مورد پایداری مالی، می تواند به بخش دولتی کمک کند تا خود را برای نیازهای آینده بهتر آماده کند و خود را شکل دهد. محدودیت عمده روش-های اصلی مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی بخش دولتی این است که اقدامات مربوط به مواردی هستند که به طور مستقیم با فعالیت های مالی مرتبط هستند. نکته اصلی تحقیق این است که در پایداری مالی بخش دولتی فقط هزینه کمتر از درآمد نیست. تمرکز بیشتر در سطح بین المللی برای به دست آوردن درک بهتر از عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی هزینه های عمومی و ارتباطات بین آنها و نه تمرکز بیشتر بر روی ترکیب فعلی آن هزینه، شکل گرفته است. در تحقیق های پیشین توجه فقط به یک بُعد پایداری مالی شده و ابعاد دیگر در نظر گرفته نشده و لازم شد که این تحقیق، تمرکز بر درک عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و پیوندهای بین آنها با پایداری مالی داشته باشد و شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و استفاده قرار گیرند. بررسی ها در این تحقیق نشان می دهد که شاخص های پایداری در سه حوزه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و کارایی آنها با یکدیگر و با پایداری مالی دارای جنبه های فراوانی است که باید به آن توجه شود تا دولت ها بتوانند به اهداف خود در زمینه پایداری مالی برسند.

مطابق با استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید شواهد کافی و قابل قبولی را درباره برآوردهای حسابداری گردآوری کند تا از منطقی بودن آنها در شرایط موجود و در صورت لزوم، افشای مناسب آنها اطمینان حاصل کند. هدف تحقیق حاضر شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری و نهایتاً ارائه مدلی برای پیش بینی مبانی و ماشین C مذکور با استفاده از سه تکن کی شبکه های عصبی مصنوعی، درخت تصمی مگیری 5.0 بردار پشتیبان می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1391 می باشد. نتایج حاصله، نشان م یدهد که متغیرهای نوع مبانی تعدیل سال قبل، نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارای یها، سود یا زیا نده بودن شرکت، مدیریت سود، درصد تغ ییرات ذخیره مالیات، تخصص صنعت، نوع صنعت، اندازه شرکت، بازده دارای یها و دفعات گردش موجودی کالا مهم ترین متغیرها جهت پیش بینی می باشند. همچنین، از بین سه تکن کی بکارگرفته شده، تکن کی درخت تصمیم با میانگین 91 % از بالاترین توانایی جهت پیش بینی برخوردار می باشد.

تولیدناخالص داخلی که ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است، از نماگرها و اطلاعات اقتصادی بازار پول و سرمایه است. این مولفه از ارکان مهم بخش مالی اقتصاد جامعه نشات می گیرد ودرتجزیه و تحلیل و ارزیابی های اقتصاد مالی هرکشوری مورداستفاده قرار می گیرد. هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی با عوامل ریسک سرمایه (ارزش، اندازه، نسبت بدهی به دارایی، بازده سهام و صرف ریسک بازار) می باشد. بدین منظورمتغیرهای پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های فصلی و پُرتفلیوبرای 42 فصل موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها نشانگرهمبستگی بسیار ضعیف بین رشد متغبرمستقل و وابسته پژوهش می باشد؛ همچنین براساس آزمون p رابطه معناداری بین رشد تولید ناخالص داخلی و بازده حاصل از عوامل ریسک، ارزش، اتدازه، نسبت بدهی به دارایی، صرف ریسک بازارو بازده فصلی وجود ندارد.