درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می شود و از طرفی دیگر می تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.

بازار سرمایه علاوه بر تجهیز، جذب منابع مالی و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا، نقش تأمین مالی بنگاه ها و موسسات اقتصادی را نیز برعهده دارد. پذیرش شرکت های جدید مزایای متعددی برای آنها به ارمغان می آورد. لذا در این تحقیق اقدام به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شاخص نسبت های مالی گردید. بدین منظور میانگین هر یک از نسبت های مالی برای دوره سه ساله قبل از عرضه اولیه و دوره سه ساله بعد از عرضه اولیه در بازار سرمایه محاسبه و سپس با استفاده از آزمون مقایسه زوجی اقدام به بررسی معناداری تغییرات هر یک از نسبت های مالی طی دوره های یاد شده گردید. جهت بررسی هر گروه از نسبت های مالی یک فرضیه تدوین و بر روی هر یک از نسبت های مالی موجود درآن گروه آزمون مقایسه زوجی به عمل آمد. نتایج حاصل از این آزمون، معناداری هیچ یک از تغییرات در نسبت های مالی را طی دوره های مورد نظر تایید ننمود.

هدف این پژوهش تعیین شرکت های برتر با استفاده از الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در این پژوهش با توجه به متون، مجموعاً 6 معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران شامل تعداد 3 معیار نقدی (سود تقسیمی، جریان نقد عملیاتی و جریان نقدی آزاد) و 3 معیار تعهدی (سود عملیاتی، سود هر سهم و سود انباشته) به کار گرفته شد. داده های مربوط به نمونه پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین برای دوره 13 ساله پژوهش طی سال های 1380 تا 1392 استخراج گردید. سپس، شرکت های مورد مطالعه با استفاده از عوامل نقدی، تعهدی، و کل عوامل، با تکنیک TOPSIS و نرم افزار اکسل، رتبه بندی شدند. معنادار بودن اختلاف شاخص نزدیکی نسبی با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرکب، وجود رابطه بین معیارهای نقدی و تعهدی مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شاخص نزدیکی نسبی شرکت های مورد مطالعه، اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین، برای امر تصمیم گیری و تعیین شرکت های برتر، باید هم از معیارهای نقدی و هم از معیارهای تعهدی استفاده نمود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در عمل سرمایه گذاران از الگوهای علمی و تکنیک های تصمیم گیری، به نحو احسن بهره نمی برند.

موضوع و هدف مقاله: شتاب دهنده های مالی و عملکرد آنها همواره یکی از مسائل بسیار مهم در سازمان ها و شرکت ها بوده است. این پژوهش این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف ارائه الگویی سلسله مراتبی برای سنجش عملکرد شتاب دهنده های مالی برای بانک های دولتی ایران انجام شد. روش پژوهش: استخراج 21 مقوله الگو موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره محقق شد و در بخش کمی نیز تعیین ارتباط بین مقوله ها برای دستیابی به مدل با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته های پژوهش: الگویی پنج سطحی بود که تأثیرگذارترین مقوله های این الگو در سطح پنجم رونق و رکود شرکت و اطلاعات نامتقارن بودند و مقوله های محدودیت های بازار، وضعیت هزینه های مالی، مکانیسم تأمین مالی، پیش بینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاه مدت، اصطکاک مالی، تغییرات ارزش خالص، هزینه های بیمه و کانال های اعتباری در سطح اول این مدل تأثیرپذیرترین متغیرهای این الگو بودند، سایر مقوله ها نیز از نوع رابط هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بانک های دولتی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارند. با توجه به ساختار بانک های دولتی در ایران الگوی این پژوهش می تواند به بهبود عملکرد این بانک ها از طریق شتاب دهنده های مالی کمک شایانی کند.

ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.

بعد از شکل گیری بازار سرمایه ایران براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، نهادهای مالی این بازار به عنوان واسطه های مالی نوینی به بازار مالی معرفی شدند. یکی از این نهادهای مالی، شرکتهای کارگزاری هستند که جهت انجام اقدامات واسطه ای معاملات اوراق بهادار و کالا پیش بینی گردیدند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، بازار سرمایه، فعالان آن و از جمله نهادهای مالی پذیرای تغییرات گسترده ای شده و نظام حقوقی جدیدی بر روابط آنان حاکم گردید. تبیین حقوقی فعالیت کارگزاری به عنوان درگاه ورودی بازار سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن در بازار سرمایه ایران در دو بعد داخلی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی بدان می پردازیم. آنچه تا کنون در مطالعات و پژوهشهای حقوقی بازار سرمایه اغلب مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است بررسی بعد داخلی فعالیتهای شرکتهای کارگزاری بوده و بعد خارجی این فعالیتها به نحو مکفی مورد مداقه قرار نگرفته است. باید توجه نمود که هرچند وجه فعالیتهای داخلی کارگزاران از گستردگی بیشتری برخوردار است اما این امر به معنای عدم امکان فعالیتهای خارجی کارگزاران ایرانی و یا حتی عدم امکان فعالیت شرکتهای کارگزاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیست. همچنین بررسی فروض مختلف ابعاد فعالیتهای فراملی و روابط قراردادی کارگزاران که دارای عنصر خارجی (طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد) می-باشد و همچنین نقش اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای کارگزاری ضروری است.

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلاندادهها در بخش خصوصی، تلاشهای نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. بهطوریکه تاکنون، فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسئولیت پاسخگویی سازمانهای دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانهای آخرین مطالعات و تشریح مهمترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلاندادهها در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را میتواند به میزان در خور ملاحظهای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلاندادهها، مستلزم فائق آمدن بر چالشها و محدودیتهایی است که به ویژه در بافت سازمانهای دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلاندادهها، میتواند در طراحی و اجرای پروژههای مناسب کلاندادهها در نظام مالی دولت و بخشعمومی مؤثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلاندادهها و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزههای مورد بررسی در این مطالعه، میتواند به جهتگیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

مبلغ حقالزحمه حسابرسی، عمدتاً طبق ویژگیهای صاحبکار، موسسه حسابرسی و شرایط حاکم بر حرفه، اجتماع و محیطی تعیین میشود. این پژوهش صرفا به بررسی عوامل مربوط به محیط حرفهای، فرهنگی و اجتماعی که بر حقالزحمه حسابرسی موثرند، پرداخته است. در این پژوهش، روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریهپردازی زمینهای مورد استفاده قرار گرفته و نظرات خبرگان که از طریق مصاحبه جمعآوری شده، تجزیه و تحلیل گردیده است. برای اعتباربخشی به نتایج پژوهش از معیارهای زاویهبندی (اجماع/مثلثسازی) دادهها، کنترل اعضا و مقبولیت استفاده شده است. طبق نتایج ارائه شده، تداعی جامعه از حسابرسی، درک استفاده کنندگان و ذینفعان از حسابرسی، تصمیمگیرندگان و سیاست گذاران و میزان ضابطهمند بودن رقابت مهمترین عوامل موثر در سطح حرفه و شرایط محیطی شناخته شده است. در این بین، عواملی همچون اندازه و تمرکز بازار و میزان ارتباط بینالمللی موسسات و ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در ایران، مهمترین عوامل مداخلهگری هستند که تعیین حقالزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار میدهند. همچنین، مجموعه این عوامل به همراه پیامدهای حقالزحمه معقول و شرایط بستر تشریح شده است.