درخت حوزه‌های تخصصی

بر طبق نظریه نمایندگی، یکی از مکانیزم های مهم که برای کاهش مسایل نمایندگی موثر میباشد، استقلال هیات مدیره است. در واقع اعضای هیئت مدیره مستقل ممکن است نظارت بهتری بر عملکرد فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در نتیجه، هیات مدیره با اعضای بیشتری که مستقل هستند، تمایل بیشتری برای افزایش نظارت دارند و بنابراین انتظار می رود به کیفیت سود نیز افزایش یابد. هدف این مطالعه نیز بررسی این مسئله می پردازد که آیا استقلال هیات مدیر بر کیفیت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر دارد یا خیر؟روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1393 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. در واقع در شرکتی که شفافیت اطلاعاتی دارند، مکانیسم های شرکتی از قبیل استقلال هیات مدیره باعث افزایش کیفیت سود می شود. همچنین براساس نتایج تحقیق، جریان نقدی و اهرم مالی با کیفیت سود رابطه مستقیم و همچنین ااندازه شرکت با کیفیت سود رابطه معنادار و معکوس دارد.

بازار سرمایه علاوه بر تجهیز، جذب منابع مالی و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا، نقش تأمین مالی بنگاه ها و موسسات اقتصادی را نیز برعهده دارد. پذیرش شرکت های جدید مزایای متعددی برای آنها به ارمغان می آورد. لذا در این تحقیق اقدام به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شاخص نسبت های مالی گردید. بدین منظور میانگین هر یک از نسبت های مالی برای دوره سه ساله قبل از عرضه اولیه و دوره سه ساله بعد از عرضه اولیه در بازار سرمایه محاسبه و سپس با استفاده از آزمون مقایسه زوجی اقدام به بررسی معناداری تغییرات هر یک از نسبت های مالی طی دوره های یاد شده گردید. جهت بررسی هر گروه از نسبت های مالی یک فرضیه تدوین و بر روی هر یک از نسبت های مالی موجود درآن گروه آزمون مقایسه زوجی به عمل آمد. نتایج حاصل از این آزمون، معناداری هیچ یک از تغییرات در نسبت های مالی را طی دوره های مورد نظر تایید ننمود.

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلاندادهها در بخش خصوصی، تلاشهای نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. بهطوریکه تاکنون، فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسئولیت پاسخگویی سازمانهای دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانهای آخرین مطالعات و تشریح مهمترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلاندادهها در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را میتواند به میزان در خور ملاحظهای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلاندادهها، مستلزم فائق آمدن بر چالشها و محدودیتهایی است که به ویژه در بافت سازمانهای دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلاندادهها، میتواند در طراحی و اجرای پروژههای مناسب کلاندادهها در نظام مالی دولت و بخشعمومی مؤثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلاندادهها و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزههای مورد بررسی در این مطالعه، میتواند به جهتگیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

امروزه زنان زیادی در رشته حسابداری تحصیل می نمایند که بعد از اتمام تحصیل روانه بازار کار شده و امیدوارند موقعیتی متناسب با توانایی ها و دانش خود کسب نمایند، اما به هنگام ورود به حرفه با موانع و مشکلاتی روبرو می شوند که باعث عدم دست یابی آن ها به موقعیت های ایده آلشان می شود و اغلب مغلوب شرایط داخلی و خارجی موجود شده و از تلاش برای دست یابی به آن چه شایسته آنند دست می کشند. اما در جامعه رو به رشد ما با وجود این استعدادهای بالقوه باید راه کارهایی برای موفقیت این بخش عظیم جامعه اندیشید تا بتوان از شایستگی های زنان در جهت ارتقای کشور نهایت استفاده را نمود. با توجه به پیشینه حسابداری، که اکثر افراد شاغل در آن را مردان تشکیل می دهند و ساعات طولانی کار جزء جدایی ناپذیر آن می باشد، زنان با وجود نقش های متعدد از جمله مادر و همسر بودن که مهمترین آنها می باشند با مشکلاتی مواجهند. با توجه به این موارد و سابقه کوتاه حضور زنان در این حرفه، تحقیق در مورد عوامل اثر گذار بر موفقیت و ارتقای شغلی زنان حائز اهمیت می باشد که خود در پیشرفت و استفاده از این استعدادها نقش با اهمیتی ایفا می کند .

تحقیق حاضر به مقایسه ی توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقد آتی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که صورت های مالی آن ها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی چند متغیره و برای مقایسه مدل های تحقیق از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همچنین اقلام تعهدی اصلی و اقلام تعهدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به جریان های نقدی اصلی و جریان های نقدی تجدید ارایه شده دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشند.نتایج دیگر تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بین توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی تجدید ارایه شده و اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی وجود ندارد.

بیمه عمر که به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عقدی صحیح و مستقل پذیرفته شده، طی قرن أخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. مقاله حاضر در راستای حل یکی از مشکلات اساسی شرکت های بیمه (بیمه گر) و افراد بیمه گزار که ابطال پیش از موعد قرارداد بیمه عمر است، برآمده است. همچنین لازم به ذکر است روش تحقیق در این مطالعه بر مبنای رهنمودهای روش اجتهاد چندمرحله ای (روش تحقیق استنباط مسائل فقه اقتصادی) است. پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، این تحقیق، حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمه نامه های عمر پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچ گونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است، در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای اقدام به برگزاری مصاحبه در ابعاد فقهی و فنی موضوع با خبرگان مالی اسلامی و متخصصان صنعت بیمه در ایران صورت پذیرفته است و نتایج تحقیق و مدل پیشنهادی با نظرات خبرگان تعدیل و نهایی سازی شده است. در پایان ابعاد فقهی و فنی موضوع به صورت جامع ارائه شده و طرح نهایی فروش ذی نفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار، با لحاظ نمودن ملاحظات شرعی خبرگان نهایی شده و فروش و معامله بیمه عمر از مراجع عظام تقلید مورد استفتاء قرارگرفته و تأییدات شرعی را دریافت نمود. فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مورد تأیید فقهی و فنی قرار گرفت.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر رقابت بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به 100 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 الی 1395 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، رقابت بازار محصول کاهش می یابد. وجود چنین رابطه را می توان در عدم تقارن اطلاعاتی و نبود شفافیت کامل در گزارشگری مالی مطرح کرد که انتشار یکباره اطلاعات منفی به بازار و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، باعث می شود که تحلیل گران مالی در پیش بینی های خود درباره عملکرد شرکت تجدید نظر کرده و کیفیت شرکت ها را پایین ارزیابی کنند و از این طریق شرکت مزیت رقابتی در بازار را از دست بدهد.

پایداری مالی در ابتدا مسئله ای بود که فقط برای اقتصادهای توسعه نیافته و در حال ظهور که دارای بازارهای شکننده سرمایه، افزایش بدهی و گسترش بخش دولتی بودند و در معرض اختلالات چرخه ای یا آلودگی مالی قرار داشتند بیان می شد. اما اخیراً نگرانی در مورد پایداری مالی در کشورهای پیشرفته نیز گسترش یافته است که برخی از آنها فرآیندهای مداوم را برای ارزیابی ظرفیت خود برای حفظ موقعیت مالی خود برای مدت طولانی ایجاد کرده اند. مشارکت عمومی در مورد پایداری مالی، می تواند به بخش دولتی کمک کند تا خود را برای نیازهای آینده بهتر آماده کند و خود را شکل دهد. محدودیت عمده روش-های اصلی مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی بخش دولتی این است که اقدامات مربوط به مواردی هستند که به طور مستقیم با فعالیت های مالی مرتبط هستند. نکته اصلی تحقیق این است که در پایداری مالی بخش دولتی فقط هزینه کمتر از درآمد نیست. تمرکز بیشتر در سطح بین المللی برای به دست آوردن درک بهتر از عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی هزینه های عمومی و ارتباطات بین آنها و نه تمرکز بیشتر بر روی ترکیب فعلی آن هزینه، شکل گرفته است. در تحقیق های پیشین توجه فقط به یک بُعد پایداری مالی شده و ابعاد دیگر در نظر گرفته نشده و لازم شد که این تحقیق، تمرکز بر درک عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و پیوندهای بین آنها با پایداری مالی داشته باشد و شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و استفاده قرار گیرند. بررسی ها در این تحقیق نشان می دهد که شاخص های پایداری در سه حوزه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و کارایی آنها با یکدیگر و با پایداری مالی دارای جنبه های فراوانی است که باید به آن توجه شود تا دولت ها بتوانند به اهداف خود در زمینه پایداری مالی برسند.

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه کنندگان به استفاده کنندگان، موضوعی با اهمیت میباشد و در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری، یاد میشود. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات میتواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد . در این پژوهش، ارتباط میان کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته و از رتبه کیفیت افشای اعلام شده توسط بورس، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده کیفیت افشای شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار بوده و بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکتها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، رابطه- ای برقرار نمیباشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر خوب یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار و منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار میباشند.

به علت وجود تضاد نمایندگی در شرکت ها، سهامداران خواهان پرداخت سود سهام هستند و مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می کنند. پرداخت بیشتر سود سهام منافع اعتباردهندگان را به خطر می اندازد. بنابراین، سعی می شود با به کارگیری محافظه کاری در گزارشگری مالی هم منافع سهامداران در مقابل مدیران و هم منافع اعتباردهندگان در مقابل توزیع سود سهام تأمین شود، از طرفی وجود یکسری عوامل در شرکت ها از جمله وجود وجه نقد مازاد، موجب افزایش تضاد نمایندگی در شرکت می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه کاری بر پرداخت سود سهام است. نمونه پژوهش شامل 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون توبیت به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری بر پرداخت سود سهام در شرکت های با وجه نقد مازاد در سطح بالا تأثیر منفی و معنی داری دارد. اما در شرکت های با وجه نقد مازاد در سطح پایین، محافظه کاری تأثیر معنی داری بر پرداخت سود سهام ندارد، همچنین وجه نقد مازاد در سطح بالا، بر میزان اثرگذاری محافظه کاری بر پرداخت سود سهام تأثیر معنی داری دارد.