درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می شود و از طرفی دیگر می تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از ارائه کنندگان به استفاده کنندگان، موضوعی با اهمیت میباشد و در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری، یاد میشود. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات میتواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد . در این پژوهش، ارتباط میان کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته و از رتبه کیفیت افشای اعلام شده توسط بورس، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده کیفیت افشای شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار بوده و بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکتها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، رابطه- ای برقرار نمیباشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر خوب یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار و منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار میباشند.

تحقیق حاضر، به تبیین رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی با آگاهیبخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی و همچنین نقش قابلیت مقایسه صورتهای مالی در انعکاس اطلاعات سودهای آتی خاص شرکت و اطلاعات سودهای آتی مربوط به صنعت در قیمت سهام دوره جاری میپردازد. قلمرو زمانی این تحقیق برای دوره 4 ساله از ابتدای سال 86 لغایت پایان سال 89 بوده و نمونه تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. البته از دادههای سالهای 83 تا 86 و 90 تا 92 نیز برای محاسبه برخی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق، برای تحلیلهای آماری از رگرسیونهای چند متغیره استفاده شده است. از چهار متغیر اندازه، رشد، نوسانات سود و زیانده بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. بر اساس یافتههای تحقیق، بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و آگاهیبخشی قیمت سهام رابطه مثبت وجود ندارد و قابلیت مقایسه صورتهای مالی به انعکاس اطلاعات سودهای آتی مربوط به صنعت و انعکاس اطلاعات سودهای آتی خاص شرکت در قیمت سهام دوره جاری کمک نمیکند.

هدف این تحقیق ارزیابی و تحلیل روابط میان ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن با بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که در گروه صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، برای دوره 10 ساله از سال 1380 تا 1389 و ضرورت گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری می باشد. گزارش های مالی سالانه بویژه صورت سود و زیان و ترازنامه به انضمام یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های مورد نظر طی سال های پیش گفته مورد استفاده قرار گرفت. روش ضریب ارزش افزوده فکری (VAICTM) برای سنجش مجموع کارایی سرمایه بکار گرفته شده وسرمایه فکری ( انسانی- ساختاری) شرکت ها بکار برده شد. این تحقیق تجربی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره برای تحلیل داده ها انجام شده است. سرمایه فیزیکی و فکری شرکت های فعال در صنایع غذایی ارزیابی گردید و تأثیرشان بر روی بازده سرمایه گذاری درسهام آنها مورد آزمون آماری قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان می دهد که رابطه بین ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن بر بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مثبت و معنی دار می باشد. بنابراین تمرکز در مدیریت مناسب بر ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن در شرکت های صنایع غذایی بطور خاص و تعمیم آن به سایر صنایع می تواند موجب بهبود بازده سهام آنها گردد. در این تحقیق، با ارائه یک الگوی مناسب در نحوه گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری، بعنوان یک اطلاعات مالی مکمل می تواند برای تصمیم گیرندگان مفید فایده باشد.

به موقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهم ترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، زیرا می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان از اطلاعات منجر شود. ارائه اطلاعات به موقع می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه- گذاران با شرکت ها شود. عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران سبب می شود هزینه تأمین مالی درون سازمانی و برون سازمانی متفاوت باشد، به این ترتیب که تأمین منابع مالی برون سازمانی مشکل تر شود. در این پژوهش، تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش روزانه سهام و برای سنجش هزینه سرمایه، از معیار نسبت سود به قیمت هر سهم استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که میان دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که با افزایش دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه کاهش می یابد.

از میان اطلاعات ارائه شده توسط واحد های تجاری، اطلاعات سود به عنوان کانال مهم ارتباطی بین سرمایه گذاران ومدیران؛ از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت و انگیزه مدیران برای پنهان کردن عملکرد واقعی واحد های تجاری، موانع زیادی برای افشاء اختیاری و مطلوب اطلاعات از سوی شرکت ها وجود دارد. فلذا می توان گفت که سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات معقول، با نوعی شک و بی اعتمادی نسبت به صادقانه بودن اطلاعات ارائه شده، روبه رو هستند. هدف از انجام این تحقیق، آزمون نقش اعتماد به عنوان محرک رفتاری وبارزترین مشخصه سرمایه اجتماعی، بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود؛ با تأکید بر الزامات نهادهای رسمی و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد، که از نظر 165 سرمایه گذار حرفه ای در سطح 55 شرکت فعال بورس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح اعتماد بازار سرمایه در حد نسبتاً متوسط بوده و اینکه اعتماد به خودی خود بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر ندارد. در ادامه، نتایج تحقیق نشان می دهد که، نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود، با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی تحت تاثیر قرار می گیرد.

از موضوعات مهمی که در فرضیه علامت دهی سود سهام مورد توجه قرار گرفته، رابطه مثبت تغییرات سود سهام با تغییرات سود های آتی و سودآوری آتی واحد تجاری بوده که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع از مدل های رگرسیون خطی و غیر خطی استفاده شده است. دوره مورد بررسی از سال 1380 تا پایان سال 1391 می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات سود سهام حاوی اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات سودهای آتی نیست و تغییرات سودآوری آتی واحد تجاری با تغییرات سود سهام دارای رابطه منفی است ولی این رابطه معنادار نیست.

اثر بخشی کنترل های داخلی ریسک از دست رفتن دارایی ها را کاهش می دهد، اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده را بالا برده و از تطابق عملیات با الزامات از پیش تعیین شده اطمینان حاصل می کند. هدف این مقاله بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سیستم های کنترل داخلی در حسابرسی بخش عمومی می باشد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و شامل ۱۸۰ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان کرمان در سال ۱۴۰۰ می باشد. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی ساده و آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تحلیل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل درستکاری و رعایت ارزش های اخلاقی، صلاحیت حرفه ای، مدیریت، ساختار سازمان، تفویض اختیار و مسئولیت، سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و نظارت، از عوامل موثر بر محیط کنترلی در حسابرسی بخش عمومی می باشند. به عبارتی توجه و تقویت عوامل موثر بر محیط کنترلی به منظور حصول اطمینان از ارائه منصفانه و قابل قبول صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حراست و استفاده بجا و مطلوب از اموال و دارایی ها، تقویت سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی و افزایش اطمینان بخشی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس اولویت بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی در بخش عمومی درستکاری و رعایت ارزش های اخلاقی دارای بیشترین اهمیت است که در جهت تقویت محیط کنترلی باید به آن توجه ویژه کرد.

هدف تحقیق بررسی کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی، گزارشگری مالی و کارایی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران است. در این تحقیق برای سنجش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی از معیارهای قدمت حسابرس داخلی، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس و برای کارایی حسابرسی از معیارهای تاخیر حسابرسی و هزینههای حسابرسی استفاده شد. با استفاده از صورتهای مالی،گزارش حسابرسان مستقل و یادداشتهای همراه صورتهای مالی120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1396 با بهرهگیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کارایی حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر ریسک تقلب در گزارشگری مالی و نقش تعدیل گر حسابرسان و کمیته حسابرسی در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.   روش: برای بررسی موضوع، بر اساس رگرسیون لوجستیک، داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1393از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و یادداشت های پیوست و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی وجود دارد؛ همچنین یافته ها حاکی از اثر تعدیل کننده تلاش حسابرسان، تخصص حسابرسان و رئیس کمیته حسابریس در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.   نتیجه گیری: خودشیفتگی، به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیرعامل، می تواند باعث افزایش احتمال ریسک تقلب در گزارشگری مالی شود. استفاده از حسابرسان متخصص و پرتلاش و نیز کمیته حسابرسی متخصص در امور مالی و حسابداری، به عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می تواند مانعی برای گزارشگری مالی متقلبانه ناشی از خودشیفتگی مدیرعامل باشد.

ریسک و بازده سهام همواره از مهم ترین عوامل در اتخاذ تصمیمات مالی سرمایه گذاران بوده است. از این رو پیش بینی آنها برای سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت بسیار است. هدف پژوهش حاضر به کارگیری تکنیک های داده کاوی در پیش بینی بازده و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش با استفاده از چهار الگوریتم تحلیل جداساز خطی، الگوریتم تحلیل جداساز غیرخطی، الگوریتم نزدیکترین K همسایگی و درخت تصمیم و به کمک 16 متغیر مستقل به پیش بینی بازده و ریسک سیستماتیک سهام پرداخته می شود. چهار الگوریتم مذکور یک بار با استفاده از کل متغیرهای مستقل و بار دیگر با استفاده از 4 متغیر مستقل  که با استفاده از رویکرد فیلترینگ به عنوان مؤثرترین متغیرها در پیش بینی بازده و ریسک شناخته شده اند، اجرا می شود. سپس صحت پیش بینی چهار الگوریتم در دو حالت (مجموعاً 8 پیش بینی برای بازده و 8 پیش بینی برای ریسک) مقایسه و بهترین الگوریتم انتخاب می گردد. بدین منظور داده های 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1392 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل شده حاکی از این است که در حالت به کارگیری 16 متغیر مستقل الگوریتم تحلیل جداساز خطی بهترین پیش بینی بازده و الگوریتم تحلیل جداساز غیرخطی بهترین پیش بینی ریسک سیستماتیک را به دست می دهد. لیکن در حالت استفاده از متغیرهای مستقل منتخب  الگوریتم تحلیل جداساز غیرخطی بهترین پیش بینی بازده و الگوریتم تحلیل جداساز خطی بهترین پیش بینی ریسک سیستماتیک را ارائه می دهد. به طور کلی استفاده از متغیرهای مستقل منتخب (به جای استفاده از کل متغیرهای مستقل) توان الگوریتم ها در پیش بینی بازده و ریسک سیستماتیک را بهبود می بخشد.

حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه حق مالی قابل نقل وانتقالی است که بعد از گذشتن مدت زمان معینی منقضی شده و تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده شناخته می شود. قانون گذار و حقوق دانان در خصوص ماهیت حق تقدم استفاده نشده در حقوق ایران و آمریکا سکوت اختیار کرده اند. لیکن، بامطالعه تطبیقی حقوق دو کشور می توان گفت که در نظام حقوقی آمریکا حق تقدم استفاده نشده حقی مستقل از حق تقدم سهامداران است؛ بدین صورت که با ساقط شدن حق تقدم سهامداران منشأ ایجاد این حق، یعنی افزایش سرمایه، باقی است و همین سرمنشأ موجب ایجاد حق تقدم استفاده نشده می شود که متعلق حق کل شرکت است نه سهامداران؛ ولی در نظام حقوقی ایران، حق تقدم با منقضی شدن مدت زمان معین، به دلیل ارزش عرفی آن، تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده به حیات خود ادامه می دهد؛ بدین صورت که اهلیت استیفا سهامداران مشروط به زمان مشخصی بود و با منقضی شدن مدت زمان اهلیت تمتع سهامداران باقی مانده و اهلیت استیفا این حق به شرکت منتقل می شود.