درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

این مقاله به دنبال ارائه یک دیدگاه کلی نسبت به تحقیقات کیفی در رشته مالی است تا بتواند محققان این رشته را جهت کاربرد یک رویکرد چند وجهی نسبت به مباحث جاری در تحقیقات مالی تشویق نماید. امروزه محققان علوم اجتماعی دریافته اند که سوال (های) تحقیق می بایست تعیین کنند که بهترین پارادایم برای یک تحقیق کدام است. تصور نمایید اگر منابع داده های تجربی شامل اظهارات افراد مصاحبه شونده باشد چه برکاتی برای رشته مالی به ارمغان خواهد آورد. هدف از نگارش این مقاله تاکید بر انجام تحقیقات جاری در زمینه مالی برمبنای کاربرد روشهای کیفی و ایجاد نگاهی تازه به این رویکرد بعنوان مکملی ذی قیمت یا پیش درآمدی برای دیگر روشهای موجود می باشد. محققان حوزه علوم اجتماعی همواره باید استفاده از روشهای برخوردار از بالاترین سطح استاندارد را توسعه داده و یا به آنها متعهد باشند. از انتخاب ساده یک طرح تحقیق شامل تکنیک های تحقیقاتی مختلف پرهیز نموده، و ترجیحاٌ اجازه داده شود سوالات تحقیق در جهتی مطرح شوند که برای تحقیق مورد نظر بهترین باشند.

هدف پژوهش حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ در پاسخ به این پرسش به دلیل کیفی بودن متغیرکیفیت سود برای اندازه گیری آن از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود استفاده شده است. به منظور اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از الگوی مک نیکولز و برای اندازه گیری مدیریت سود در گزارشگری سالیانه، از الگوی تعدیل شده جونز استفاده گردید. همچنین از نرخ پرداخت سود تقسیمی برای اندازه گیری سیاست تقسیم سود استفاده شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت، در بازه زمانی پنج ساله 1390 تا 1394، شامل 525 سال-شرکت انتخاب شده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق مدل رگرسیون چند متغیره انجام گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد که این نشان از قابلیت اعتماد اقلام تعهدی دارد، درحالی-که رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود از لحاظ آماری معنی دار نیست. درواقع می توان گفت در شرکتهای ایرانی روند پرداخت سود تقسیمی تابعی از مدیریت سود نیست و این خبر خوبی برای سهامداران بازار سرمایه کشور به شمار می رود.

ازآنجایی که حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه قواعد، سیاست ها و روابط بین سهامداران، مدیران و سایر افراد ذینفع می باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور تأمین منافع ذینفعان و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است و می تواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت شود، لذا تضاد منافع سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد. سرمایه گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران را دارند و اغلب از هیات مدیره به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی یاد می کنند. شرکت ها نیز معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل و قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می باشد. بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی و تجزیه وتحلیل تأثیر ساختار هیات مدیره (شامل دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران) و مکانیزم های حاکمیت شرکتی ( شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرس مستقل) بر معیارهای عملکرد مالی (شامل سود تقسیمی هر سهم، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتوبین و بازده سهام) و محافظه کاری غیرشرطی می باشد. از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1395 تا 1398 استفاده شده و روش تحقیق تجربی و همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار هیات مدیره بر نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت داشته و برای سایر متغیرها معنی دار نمی باشد. حاکمیت شرکتی نیز بر معیارهای سود تقسیمی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و محافظه کاری غیرشرطی تأثیر مثبت دارد، لکن برای نسبت کیوتوبین و بازده سهام معنی دار نیست.

در جامعه امروز پاسخ خواهی جامعه از یک سو و مسئولیت پاسخگویی دولت ها در قبال استفاده از منابع عمومی از سوی دیگر اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین حسابرسی عملکرد نقش ارزشمندی را در این مورد ایفا می نماید. همچنین با عنایت بر اینکه در چندین دهه اخیر دامنه حسابرسی عملکرد به طور قابل توجهی تکامل یافته و مفهوم آن فراتر از سه عنصر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، هدف اصلی این مقاله شناخت حوزه ها و کارکردها و موانع حسابرسی عملکرد در بخش عمومی است. این پژوهش ابتدا به بیان تعاریف، رویکردها و فواید حسابرسی عملکرد می پردازد و چالش هایی را که مانع پیاده سازی کامل و تحقق اهداف آن می شوند را موردبحث قرار می دهد و سپس با توجه به رابطه تنگاتنگ حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی این حوزه و دلایل عدم اجرای کامل آن بررسی می گردد. نتیجه حاصل از این مقاله این است که اصلی ترین چالش پیش روی حسابرسی عملکرد، نبود شناخت و بینشی صحیح از این نوع حسابرسی در بخش عمومی است، ازاین رو در پایان این مقاله، پیشنهادشده است که مواردی چون برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی مدیران با فواید حسابرسی عملکرد در بخش عمومی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه ی حسابرسی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت ها و تأثیر محدودیت های تأمین مالی در این رابطه است. برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخۀ تجاری خالص شرکت  و برای سنجش عملکرد مالی از نسبت Q توبین و درنهایت، برای تعیین شرکت های دارای محدودیت مالی و شرکت های بدون محدودیت مالی از سه شاخص KZ، KZir و WW استفاده شده است. داده های مدّنظر برای 196 شرکت به عنوان نمونه گردآوری شده و درمجموع، 1568 مشاهده (سال- شرکت) در سال های 1385 تا 1393 درنظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادبین چرخۀ تجاری خالص و عملکرد شرکت ها، رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .از طرفی رابطۀ غیرخطی و U شکل بین چرخۀ تجاری خالص و عملکرد شرکت ها وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل گفتنی است مدیریت سرمایه در گردش، نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت ها دارد و تا جایی که ممکن است شرکت ها با کاهش چرخۀ تجاری خالص برای خود می توانند ارزش آفرینی کنند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش کمتری نسبت به شرکت هایی دارند که بدون محدودیت مالی هستند؛ درنتیجه، محدودیت مالی شرکت ها، عامل مهمی در سطح سرمایه گذاری سرمایه در گردش آنها است.

موضوع این پژوهش، بررسی اثر اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش فرآیند گزارشگری سود که به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران محسوب میشود بستگی زیادی به میزان تاخیر در افشای اخبار بد دارد. این فرآیند چه به سبب ایجاد انگیزه برای افشای اختیاری و زودهنگام اطلاعات و چه در قالب افشای اجباری اطلاعات، منجر به افشای دقیقتر و بهنگامتر اخبار بد میشود. در حالت اول اعلامیه سود نقش تایید داشته و در حالت دوم سود به خودی خود وسیلهای برای افشای اخبار بد است. چنین به نظر میرسد که مدیران در زمان وجود اخبار خوب و کم بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی تمایل بیشتری به افشای اختیاری دارند تا زمانیکه اخبار بدی درباره شرکت وجود دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا بین وجود اخبار منفی در طول فصل با محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد؟ بدین منظور از اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1387 تا 1391 که تمام اطلاعات فصلی آنها در کدال موجود بود استفاده و جهت سنجش این رابطه از آزمون رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که وجود اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد

پیش بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی های کیفی سود پیش بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش آزمون اثرات ثابت آزمون گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار میان دقت واعتبار پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی است. اما میان فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید. براساس یافته های بدست آمده می توان بیان نمود که ویژگی های کیفی سود بر ریسک ورشکستگی موثر است. به آن معنی که در شرکت ها با بالارفتن دقت و اعتبار پیش بینی سود هر سهم، ریسک ورشکستگی کاهش می یابد.

هدف این مقاله، بررسی چهارچوب مقاله های علمی پژوهشی در نشریه های بین المللی حسابداری است تا بتوان به وضعیت ساختار مقاله های علمی حسابداری در سطح جهانی پرداخت و الگوی متداول روش علمی در حسابداری را نیز ارائه نمود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، یک چهارچوب مفهومی شامل 11 جزء از ساختار مقاله های علمی پژوهشی ارائه شد. در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل محتوا به بررسی ساختار 643 مقاله به عنوان نمونه طی سال های 2009 الی 2017 و از بین 78 نشریه حسابداری بین المللی با درجه اعتبار متفاوت پرداخته شد و انطباق ساختار مقاله-های حسابداری با چهارچوب مفهومی، از طریق آزمون های آماری میانه، کروسکال والیس و من ویتنی مقایسه و آزمون شدند. نتایج مطالعه نشان داد که ترتیب رعایت اجزاء ساختار پژوهش در 354 مقاله از 643 مقاله (بیش از 55%) به گونه کامل منطبق با چهارچوب یک مقاله علمی پژوهشی نیست؛ اما میانگین ساختار کلی مقاله های حسابداری و اجزاء آن مطابق با ساختار تجویز شده در روش تحقیق برای یک مقاله علمی پژوهشی است و تنها دو بخش چهارچوب نظری و پیشنهادها از منظر روش تحقیق با ویژگی های مطلوب یک مقاله علمی پژوهشی منطبق نیستند. در پایان، رتبه نشریه ها با استفاده از چارک بندی تعیین و یافته ها مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ساختارکلی مقاله های حسابداری چاپ شده در نشریه هایی که از درجه اعتبار بالایی برخوردارند نسبت به مقاله هایی که در نشریه هایی با درجه اعتبار پایین تری چاپ شده اند، وجود ندارد و تنها بین ویژگی های بخش های چکیده، کلید واژه، مقدمه، مبانی نظری و یافته ها تفاوت معناداری وجود دارد.