درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر، به دنبال آزمون کارآمدی مدل اولسن (۱۹۹۵) با ترکیب شاخص پیوتروسکی (۲۰۰۰) در پیش بینی بازدهی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران است. متغیر وابسته تحقیق، بازدهی سهام در دوره بعد و متغیرهای مستقل شامل تغییرات سود خالص، تغییرات جمع حقوق صاحبان سهام، تغییرات شاخص پیوتروسکی در دو دوره جاری و قبل و همچنین وقفه نخست متغیر وابسته است که با استفاده از داده های تابلویی (پانل) برای 94 شرکت طی سال های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲ و نرم افزار ایویوز و تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در پی آزمون فرضیه های تحقیق است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل اولسن ترکیب شده با شاخص پیوتروسکی با توجه به معناداری همه متغیرهای مستقل و نتایج آزمون والد، در پیش بینی بازدهی سهام شرکت ها کارآمد است. همچنین تغییرات شاخص پیوتروسکی در دوره جاری و قبل با بازدهی سهام شرکت ها در دوره بعد رابطه مثبت و معنادار داشتند.

هدف این تحقیق، درک عوامل موثر بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی وسنجش رقابتپذیری بازار حق- الزحمه حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حقالزحمه حسابرسی میباشد. مطالعه رفتار حقالزحمه حسابرسی، میتواند علت عدم کاربرد الگوهای حقالزحمه حسابرسی را در برآورد مبلغ دقیق آن روشن سازد. برای این منظور، نمونهای متشکل از 61 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1387 تا 1392 انتخاب شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده- های ترکیبی و مقطعی، آزمون شده است. شواهد تحقیق نشان میدهد که حقالزحمههای حسابرسی دارای چسبندگی است. به عبارتی با تغییر شرایط، تغییر قابل ملاحظه و سریع در مبلغ حقالزحمه صورت نمیگیرد. به علاوه، تغییرات مثبت در حقالزحمه، بیشتر از تغییرات منفی رخ میدهد و این یعنی واکنش صاحبکاران نسبت به افزایش در مبلغ حقالزحمه، کمتر است. این نتایح حاکی از این موضوع است که بازار حقالزحمه حسابرسی در ایران غیررقابتی است و تعیین مبلغ آن بر مبنای تمام اطلاعات موجود انجام نمیشود.

در تحلیل عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، معمولاً بازده صندوق به عنوان معیار ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد و تمایزی با بازدهی که سرمایه گذاران کسب می کنند لحاظ نمی شود. این در حالی است که بازدهی که در عمل، سرمایه گذاران صندوق کسب می کنند ممکن است بسته به زمان بندی آنها برای ورود و خروج به صندوق و نیز حجم سرمایه آنها با بازده محاسبه شده برای صندوق - که مبتنی بر استراتژی خرید و نگهداری است - متفاوت باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تصمیمات زمانی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری مشترک روی بازدهی و عملکرد آنها چه تأثیری می گذارد. به این منظور، با استفاده از داده های جریانات نقدی هر صندوق در سال های1390-1395 نشان داده شده که تصمیمات زمانی نادرست سرمایه گذاران صندوق ها برای ورود و خروج سرمایه به صندوق، منجر به کاهش بازدهی آنها تا 2/2 % ماهانه (30% سالانه) شده است. این اثر منفی قابل توجه می تواند حتی در صندوق های پر بازده نیز، بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران را به طور چشمگیری کاهش دهد.

نظام راهبری شرکتها مجموعه ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. در طی دو دهه گذشته ادبیات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی رشد سریعی داشته است. به منظور درک بهتر این ادبیات، مطالعه حاضر به بررسی یافته های پژوهشهای تجربی انجام شده در این حوزه پرداخته است. تمرکز اصلی این مطالعه، موضوعات مرتبط با هیئت مدیره و کمیته حسابرسی در حوزه راهبری شرکتی است. مطالعه حاضر دیدگاههای عمده پژوهشهای انجام شده در این حوزه و مفاهیم عملی آنها را مورد بحث قرار داده، ضمن نقد آنها پیشنهاداتی جهت گسترش تحقیقات فعلی ارائه می دهد.

هدف تحقیق بررسی کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی، گزارشگری مالی و کارایی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران است. در این تحقیق برای سنجش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی از معیارهای قدمت حسابرس داخلی، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس و برای کارایی حسابرسی از معیارهای تاخیر حسابرسی و هزینههای حسابرسی استفاده شد. با استفاده از صورتهای مالی،گزارش حسابرسان مستقل و یادداشتهای همراه صورتهای مالی120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1396 با بهرهگیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کارایی حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

تاخیر در گزارش حسابرس، علل متعددی دارد، برخی از این تغییرات به صورت طبیعی بوده و بر استقلال حسابرس خدشه وارد نموده و منجر به افزایش استقلال حسابرسی به جهت ارائه اظهار نظر حسابرس ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی می شود. ولی برخی از این تغییرات غیر قابل طبیعی بوده و از بازه زمانی حداکثری، تجاوز کرده و بنابر دلایلی نظیر اتفاقات و رویدادهای غیرقابل پیش بینی و دور از انتظار و غیر عادی در تاخیر ارائه گزارش حسابرس بر استقلال حسابرس تاثیر گذار نمی باشد. این پژوهش برای نخستین بار در ایران تاخیرات در گزارش حسابرسی را به دو دسته تاخیرات عادی و غیر عادی تفکیک و به بررسی اثر این دو عنصر مهم بر استقلال حسابرسی پرداخته است. در همین راستا به بررسی 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده از بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1393پرداخته شده و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی ایوز به تخمین ازمون فرضیه ها پرداخته شده است. در نهایت شواهد پژوهش حاکی از آن است که افزایش تاخیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی منجر به افزایش استقلال حسابرس می گردد ولی وقوع تاخیر های غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی تاثیری بر افزایش یا کاهش استقلال حسابرس ندارد.

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

محافظه کاری واکنش محتاطانه حسابداران نسبت به شرایط نامطمئن و نامشخص، از جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع و همچنین واکنش نسبت به مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی آن هاست. محافظه کاری علاوه بر تأثیر بر گزارشگری مالی بر تصمیمات داخلی مدیران نیز تأثیر گذار است لذا مدیریت وجوه نقد به عنوان یکی از تصمیمات داخلی مدیران می تواند تحت تأثیر ویژگی محافظه کارانه حسابداران قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی در مدیریت وجوه نقد 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 84-87 به روش مقطعی و تحلیل ترکیبی بپردازد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین محافظه کاری شرکت وانعطاف پذیری مالی در مدیریت وجوه نقد شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره وجود دارد. این یافته ها می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.

ازآنجایی که حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه قواعد، سیاست ها و روابط بین سهامداران، مدیران و سایر افراد ذینفع می باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور تأمین منافع ذینفعان و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است و می تواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت شود، لذا تضاد منافع سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد. سرمایه گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران را دارند و اغلب از هیات مدیره به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی یاد می کنند. شرکت ها نیز معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل و قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می باشد. بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی و تجزیه وتحلیل تأثیر ساختار هیات مدیره (شامل دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران) و مکانیزم های حاکمیت شرکتی ( شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرس مستقل) بر معیارهای عملکرد مالی (شامل سود تقسیمی هر سهم، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتوبین و بازده سهام) و محافظه کاری غیرشرطی می باشد. از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1395 تا 1398 استفاده شده و روش تحقیق تجربی و همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار هیات مدیره بر نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت داشته و برای سایر متغیرها معنی دار نمی باشد. حاکمیت شرکتی نیز بر معیارهای سود تقسیمی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و محافظه کاری غیرشرطی تأثیر مثبت دارد، لکن برای نسبت کیوتوبین و بازده سهام معنی دار نیست.

از زمان اولین مطالعه کلاسیک صورت گرفته توسط بوون (1953 )، اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر آن بر جامعه از جنبه های مختلف مورد کاوش پژوهش گران قرارگرفته و منجر به بروز دیدگاه های متفاوتی درباره مسئولیت اجتماعی شده است که درنهایت منجر به توسعه چارچوب گزارشگری و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 104 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری بر نرخ بازده دارایی ها، سود هرسم و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. همچنین سطح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی معناداری بر نرخ هزینه سرمایه شرکت ها دارد. با این حال، سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر معیارهای ارزش افزوده بازار و نرخ بازده سهام تاثیر معنادداری نداشته است.

به موقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهم ترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، زیرا می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان از اطلاعات منجر شود. ارائه اطلاعات به موقع می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه- گذاران با شرکت ها شود. عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران سبب می شود هزینه تأمین مالی درون سازمانی و برون سازمانی متفاوت باشد، به این ترتیب که تأمین منابع مالی برون سازمانی مشکل تر شود. در این پژوهش، تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش روزانه سهام و برای سنجش هزینه سرمایه، از معیار نسبت سود به قیمت هر سهم استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که میان دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که با افزایش دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه کاهش می یابد.