درخت حوزه‌های تخصصی

حسابداری منابع انسانی رویکردی بحث برانگیز در حسابداری است و می توان آن را تلفیقی از دو حوزه حسابداری و مدیریت منابع انسانی دانست که البته ریشه در نظریه های اقتصادی و روانشناسی دارد. در این پژوهش، سعی شده است ضمن مروری بر پیشینه تاریخی، چارچوب مفهومی، معیارها و مدل های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی به همراه برخی ابعاد قابل توجه آن بررسی گردد. همچنین، با تاکید بر ضرورت حسابداری منابع انسانی در سازمان، تعاریف، تفاوت های ظریف مفهومی و پیشینه تجربی حسابداری منابع انسانی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، بررسی هدفمند پیشینه پژوهش با توجه به جنبه های ضروری تحولات مهم در موضوع حسابداری منابع انسانی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علیرغم بررسی مطالعات پیشین، محققان کماکان نتوانسته اند مدل دقیق و فراگیری برای سنجش منابع انسانی ارائه دهند و این موضوع همچنان بحث برانگیز باقی مانده است. به نظر می رسد، ایجاد تعامل پیوسته در تحقیقات میان رشته ای با  تاکید بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد برای آشنایی هر چه بهتر با حسابداری منابع انسانی ضروری است.

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟ برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

در این تحقیق، مدل الگوریتم مورچگان با دو مدل پارامتریک تحلیل تمایزی چندگانه و لوجیت برای پیش بینی درماندگی مالی مقایسه شده است، ضمن آنکه ازمدل ها برای داده کاوی متغیرهای برتر در پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است وداده های 130 شرکت در بین سالهای 84 تا89 در قالب دو آزمایش بکارگرفته شد. آزمایش اول مبتنی می باشد بر 130سال- شرکت از طول دوره تحقیق، مشتمل بر 40 سال- شرکت درمانده مشمول ماده 141 و 90سال- شرکت غیردرمانده که مشمول ماده141 نبوده اند. از بررسی های این آزمایش بر پایه 15 متغیر با داده کاوی هر سه روش تحقیق، متغیرهای برتر مدل ها بدست آمد که عبارتند از سود قبل از هزینه مالی و مالیات به کل دارایی ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها. بر اساس متغیرهای برتر آزمایش اول، به آزمون دوم پرداخته شد که مبتنی بر نمونه ای بوده است مشتمل بر همه شرکت های آزمایش اول در همه سالهای دوره تحقیق که در بورس حضور داشتند و شامل 718 سال - شرکت می شدند. درصدموفقیت پیش بینی درماندگی مالی برای الگوریتم مورچگان96.94%(درمانده:95.21%، غیردرمانده:97.38%)، برای تحلیل تمایزی چندگانه95.82%(درمانده: 82.88%، غیردرمانده: 99.13%) و برای لوجیت97.08%(درمانده: 88.36، غیردرمانده: 99.30) بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که در سطح 5% اهمیت، مدل مورچگان برتر ازتحلیل تمایزی می باشد و در سطح 9% ، برتر از لوجیت می باشد.

تحقیق حاضر، به دنبال آزمون کارآمدی مدل اولسن (۱۹۹۵) با ترکیب شاخص پیوتروسکی (۲۰۰۰) در پیش بینی بازدهی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران است. متغیر وابسته تحقیق، بازدهی سهام در دوره بعد و متغیرهای مستقل شامل تغییرات سود خالص، تغییرات جمع حقوق صاحبان سهام، تغییرات شاخص پیوتروسکی در دو دوره جاری و قبل و همچنین وقفه نخست متغیر وابسته است که با استفاده از داده های تابلویی (پانل) برای 94 شرکت طی سال های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲ و نرم افزار ایویوز و تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در پی آزمون فرضیه های تحقیق است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل اولسن ترکیب شده با شاخص پیوتروسکی با توجه به معناداری همه متغیرهای مستقل و نتایج آزمون والد، در پیش بینی بازدهی سهام شرکت ها کارآمد است. همچنین تغییرات شاخص پیوتروسکی در دوره جاری و قبل با بازدهی سهام شرکت ها در دوره بعد رابطه مثبت و معنادار داشتند.

از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه در تأمین مالی پروژه های زیرساختی خود با مشکل مواجه اند و طراحی راه حل بهینه در تأمین مالی این نوع از پروژه ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تأمین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه ها است. استفاده از نوآوری های مالی اسلامی که مبتنی بر عقود اسلامی است می تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تأمین مالی مطرح می گردد: تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر مالکیت. دولت ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده اند که از طریق اول، یعنی مبتنی بر بدهی تأمین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تأمین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تأمین مالی را دارا می باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تأمین مالی بهینه ای را برای این نوع از پروژه ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل های تأمین مالی، علی رغم تأثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل های تأمین مالی بر آنها تأثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل های مختلف ارائه شده نیز بررسی می گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه های زیرساختی می توان از آسیب های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع- مشارکت- سهام» بیشترین تطبیق را دارد.

هدف این تحقیق ارزیابی و تحلیل روابط میان ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن با بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که در گروه صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، برای دوره 10 ساله از سال 1380 تا 1389 و ضرورت گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری می باشد. گزارش های مالی سالانه بویژه صورت سود و زیان و ترازنامه به انضمام یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های مورد نظر طی سال های پیش گفته مورد استفاده قرار گرفت. روش ضریب ارزش افزوده فکری (VAICTM) برای سنجش مجموع کارایی سرمایه بکار گرفته شده وسرمایه فکری ( انسانی- ساختاری) شرکت ها بکار برده شد. این تحقیق تجربی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره برای تحلیل داده ها انجام شده است. سرمایه فیزیکی و فکری شرکت های فعال در صنایع غذایی ارزیابی گردید و تأثیرشان بر روی بازده سرمایه گذاری درسهام آنها مورد آزمون آماری قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان می دهد که رابطه بین ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن بر بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مثبت و معنی دار می باشد. بنابراین تمرکز در مدیریت مناسب بر ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن در شرکت های صنایع غذایی بطور خاص و تعمیم آن به سایر صنایع می تواند موجب بهبود بازده سهام آنها گردد. در این تحقیق، با ارائه یک الگوی مناسب در نحوه گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری، بعنوان یک اطلاعات مالی مکمل می تواند برای تصمیم گیرندگان مفید فایده باشد.

هدف این تحقیق، درک عوامل موثر بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی وسنجش رقابتپذیری بازار حق- الزحمه حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حقالزحمه حسابرسی میباشد. مطالعه رفتار حقالزحمه حسابرسی، میتواند علت عدم کاربرد الگوهای حقالزحمه حسابرسی را در برآورد مبلغ دقیق آن روشن سازد. برای این منظور، نمونهای متشکل از 61 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1387 تا 1392 انتخاب شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده- های ترکیبی و مقطعی، آزمون شده است. شواهد تحقیق نشان میدهد که حقالزحمههای حسابرسی دارای چسبندگی است. به عبارتی با تغییر شرایط، تغییر قابل ملاحظه و سریع در مبلغ حقالزحمه صورت نمیگیرد. به علاوه، تغییرات مثبت در حقالزحمه، بیشتر از تغییرات منفی رخ میدهد و این یعنی واکنش صاحبکاران نسبت به افزایش در مبلغ حقالزحمه، کمتر است. این نتایح حاکی از این موضوع است که بازار حقالزحمه حسابرسی در ایران غیررقابتی است و تعیین مبلغ آن بر مبنای تمام اطلاعات موجود انجام نمیشود.