درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با سه معیار (مالکیت دولتی،مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی) و عملکرد مالی با دو معیار (نسبت کیوتوبین، بازده دارایی ها)، با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره ی 6 ساله، طی سال های 1390تا 1395 برای 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، جمع آوری شده است. آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارEviews و Stata انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین رابطه معنادار و منفی وجود دارد. اما بین مالکیت خانوادگی با نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با بازده دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و بین مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و نسبت کیوتوبین اثر معناداری دارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین اثر معناداری ندارد. هم چنین مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها اثر معناداری ندارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خارجی و بازده دارایی ها اثر معناداری دارد.

سرمایه گذاری ریسک پذیر در رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد. زیست بوم نوآوری کشور بدون تأمین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی پژوهش بررسی دلایل عدم توسعه-یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران است. در مرحله ی اول با استفاده از روش کتابخانه ای مهم ترین عوامل موثر شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و اجرا کردن سه مرحله ای به توافق درخصوص عوامل موثر رسیدیم. نتایج حاکی از آن است که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر عبارتند از تعداد کم ثبت اختراعات مبتنی بر نیاز بازار، زمانبر بودن فرآیند تأسیس و انحلال شرکت ها، عدم آشنایی با شاخص های ارزیابی موشکافانه، عدم برخورداری از مکانیزم داوری، قراردادهای غیرحرفه ای، محدودیت استراتژی خروج، کمبود سیاست های علمی و اجرایی این صنعت در دولت، کمبود مشوق های مالی و قانونی، وجود بروکراسی اداری ،اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره همچنین درحال توسعه بودن: نظام اقتصادی کشور، نظام مالی کشور ، محیط کسب و کارهای نوآورانه، نظام فرهنگی و ضعف در شاخص های منابع انسانی اعم از مهاجرت نخبگان و صاحبین دانش، کمبود نیروی کار با کیفیت و مشاوره های حرفه ای، آشنایی کمتر دستگاه های نظارتی و اجرایی درگیر با ادبیات سرمایه گذاری ریسک پذیر، آشنایی کمتر صاحبین دانش و کارآفرینان با ادبیات مالی است.

هدف پژوهش حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ در پاسخ به این پرسش به دلیل کیفی بودن متغیرکیفیت سود برای اندازه گیری آن از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود استفاده شده است. به منظور اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از الگوی مک نیکولز و برای اندازه گیری مدیریت سود در گزارشگری سالیانه، از الگوی تعدیل شده جونز استفاده گردید. همچنین از نرخ پرداخت سود تقسیمی برای اندازه گیری سیاست تقسیم سود استفاده شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت، در بازه زمانی پنج ساله 1390 تا 1394، شامل 525 سال-شرکت انتخاب شده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق مدل رگرسیون چند متغیره انجام گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد که این نشان از قابلیت اعتماد اقلام تعهدی دارد، درحالی-که رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود از لحاظ آماری معنی دار نیست. درواقع می توان گفت در شرکتهای ایرانی روند پرداخت سود تقسیمی تابعی از مدیریت سود نیست و این خبر خوبی برای سهامداران بازار سرمایه کشور به شمار می رود.

بسیاری از زنان تمایل دارند، بعد از اتمام تحصیلات، وارد بازار کار حرفه ای شوند و متناسب با مهارت هایشان، موقعیت شغلی خوبی به دست آورند؛ ولی تحت تأثیر شرایط ناهمگون درونی (در حرفه) و بیرونی (در زندگی) قرار گرفته اند. آن ها در ارائه دانش و توانایی و بروز استعداد بالقوه خود با مشکل روبه رو می شوند و نمی توانند تعادل مناسبی در کار و زندگی خویش ایجاد کنند. این پژوهش با هدف بررسی دلایل اصلی تغییر شغل زنان حسابدار، فعالیت حرفه ای آن ها را ارزیابی کرده است. داده ها با انجام مصاحبه های عمیق با زنان شاغل در بخش های عمومی و خصوصی حرفه حسابداری که شرایط مورد نظر را داشته اند، در بهار 1394 در شهر زاهدان جمع آوری شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، دلیل اصلی زنان برای تغییر شغل دستیابی به محیط کاری بهتر، آرامش و انعطاف پذیری بیشتر در کار است و حقوق و مزایا کمترین اهمیت را برای آنان دارد. بهترین شغل از دیدگاه اغلب زنان، آموزش حسابداری است و به طور کلی ، کمترین تمایل را به حسابداری مالیاتی و حسابداری بهای تمام شده نشان دادند.

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و وفاداری مشتریان با نقش استانداردهای اخلاقی، رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک های خصوصی شهرستان بجنورد)<br />هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و وفاداری مشتریان با نقش استانداردهای اخلاقی، رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک های خصوصی شهرستان بجنورد) می باشد این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد.جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه بانک های خصوصی شهرستان بجنورد به تعداد 150 نفر می باشد حجم نمونه مطابق با فرمول مورگان- کرجسی (1972)، 110 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه برگرفته از تحقیق پارک(2017) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. نتایج برای فرضیات نشان داد، بین ارتباط ارزش و تعهد به مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بین استاندارد اخلاقی و تعهد به مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بین تعهد به مسئولیت اجتماعی و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین تعهد به مسئولیت اجتماعی و اعتماد مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت مشتری و وفادرای مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین اعتماد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معناداری وجود دارد.

از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه در تأمین مالی پروژه های زیرساختی خود با مشکل مواجه اند و طراحی راه حل بهینه در تأمین مالی این نوع از پروژه ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تأمین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه ها است. استفاده از نوآوری های مالی اسلامی که مبتنی بر عقود اسلامی است می تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تأمین مالی مطرح می گردد: تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر مالکیت. دولت ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده اند که از طریق اول، یعنی مبتنی بر بدهی تأمین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تأمین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تأمین مالی را دارا می باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تأمین مالی بهینه ای را برای این نوع از پروژه ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل های تأمین مالی، علی رغم تأثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل های تأمین مالی بر آنها تأثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل های مختلف ارائه شده نیز بررسی می گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه های زیرساختی می توان از آسیب های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع- مشارکت- سهام» بیشترین تطبیق را دارد.

یکی از نابهنجاری های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است. این نابهنجاری به رابطه منفی اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اشاره دارد. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. پژوهش حاضر، با تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، این دو دیدگاه را در یک چارچوب یکپارچه بررسی می کند و به دنبال این است که کدام یک از دو دیدگاه مذکور ارتباط بیشتری با نابهنجاری اقلام تعهدی دارند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) به دو جزء نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی (B/V) و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار (V/M) تجزیه شده است. جزءB/V نماینده تغییرات نرخ تنزیل و سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت (ریسک و رشد) و براساس دیدگاه انتظارات عقلایی، و جزء V/M نماینده قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران و براساس دیدگاه رفتاری است. نتایج حاصل از بررسی هشتاد شرکت طی سال های 1381 تا 1388 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که B/V و V/M بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، در بورس اوراق بهادار تهران نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. این نابهنجاری با جزءB/V ارتباط معنی دار دارد؛ در نتیجه علت ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، ریسک و رشد است.

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی یا اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام پرداخته اند؛ اما مطالعات کمی تاثیر همزمان کیفیت حسابرسی و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام را بررسی کرده اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارش ها و اندازه حسابرس اندازه گیری می شود و برای سنجش اطلاعات حسابداری دو متغیر سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 840 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد سود هر سهم از جمله اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایه گذارن است و نوع اظهارنظر حسابرس، اعتماد سرمایه گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت می کند. همچنین نتایج نشان داد کیفیت حسابرسی و ارزش های مربوط به اطلاعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند. علاوه بر این، نتابج نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد.

با توجه به تئوری نمایندگی، نظریه علامت دهی، تئوری ذینفعان، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت اثبات نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی به این اطلاعات و تایید آن از سوی حسابرسان مستقل، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل انجام شده بر کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی می پردازیم. این تحقیق در بازه زمانی سالهای 1388 تا 1392 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. متغیر مستقل این تحقیق کیفیت حسابرسی مستقل است که با متغیرهای تخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، کیفیت موسسه حسابرسی، قدمت و تجربه ی موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی سنجیده می شود. متغیر وابسته این تحقیق نیز کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی است که با استفاده از امتیازات سالانه تعلق گرفته به شرکتها محاسبه تجزیه و تحلیل شده اند با توجه به نتایج گرفته شده از تجزیه و R می شود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری تحلیل های آماری، برخلاف تصور جامعه، بین کیفیت حسابرسی مستقل و کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.

این مقاله به دنبال ارائه یک دیدگاه کلی نسبت به تحقیقات کیفی در رشته مالی است تا بتواند محققان این رشته را جهت کاربرد یک رویکرد چند وجهی نسبت به مباحث جاری در تحقیقات مالی تشویق نماید. امروزه محققان علوم اجتماعی دریافته اند که سوال (های) تحقیق می بایست تعیین کنند که بهترین پارادایم برای یک تحقیق کدام است. تصور نمایید اگر منابع داده های تجربی شامل اظهارات افراد مصاحبه شونده باشد چه برکاتی برای رشته مالی به ارمغان خواهد آورد. هدف از نگارش این مقاله تاکید بر انجام تحقیقات جاری در زمینه مالی برمبنای کاربرد روشهای کیفی و ایجاد نگاهی تازه به این رویکرد بعنوان مکملی ذی قیمت یا پیش درآمدی برای دیگر روشهای موجود می باشد. محققان حوزه علوم اجتماعی همواره باید استفاده از روشهای برخوردار از بالاترین سطح استاندارد را توسعه داده و یا به آنها متعهد باشند. از انتخاب ساده یک طرح تحقیق شامل تکنیک های تحقیقاتی مختلف پرهیز نموده، و ترجیحاٌ اجازه داده شود سوالات تحقیق در جهتی مطرح شوند که برای تحقیق مورد نظر بهترین باشند.

افشای اختیاری مدیران به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی، مورد توجه تحلیل گران و فعالان بازار سرمایه می باشد. شناسایی محرک های افشای اختیاری می تواند به درک عوامل موثر بر شفافیت و کارایی بازار سرمایه و کارایی تخصیص منابع کمک کند. در این پژوهش، ویژگیهای شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذینفعان به عنوان محرک های افشای اختیاری بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شد تا تحلیل جامعی از تاثیر متغیرهای مکنون و اجزای سازنده های آنها بر افشای اختیاری صورت گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد، ویژگیهای ساختاری شرکت تاثیر مثبت و معنادار و ویژگیهای عملکردی شرکت تاثیر منفی و معناداری بر سطح افشای اختیاری دارند. ویژگیهای هیات مدیره، ساختار مالکیت و حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری بر سطح افشای اختیاری دارند. همچنین ذینفعان داخلی تاثیر منفی و معنادار و ذینفعان خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سطح افشای اختیاری می گذارند .

پیش بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی های کیفی سود پیش بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش آزمون اثرات ثابت آزمون گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار میان دقت واعتبار پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی است. اما میان فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید. براساس یافته های بدست آمده می توان بیان نمود که ویژگی های کیفی سود بر ریسک ورشکستگی موثر است. به آن معنی که در شرکت ها با بالارفتن دقت و اعتبار پیش بینی سود هر سهم، ریسک ورشکستگی کاهش می یابد.