درخت حوزه‌های تخصصی

طراحی و تحلیل زنجیره های تأمین کارا و طراحی مدل های ارزیابی عملکرد در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این زنجیره؛ کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و کارایی و به طور کلی افزایش سود برای تمام ذینفعان است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تأمین بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به جهت کسب نتایجی قابل اتکا و مربوط و همچنین دیدی همه جانبه به موضوع از داده های فصلی 37 شرکت دو صنعت دارو و سیمان (888 فصل- شرکت) طی دوره زمانی 1388-1393 به عنوان نمونه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و دوره گردش عملیات تأثیر معکوس و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد و مدیران شرکت ها می توانند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در زمینه جریان مالی زنجیره تأمین، عملکرد شرکت را بهبود بخشند. ولیکن دوره واریز بستانکاران و دوره تبدیل وجه نقد تأثیر معناداری بر عملکرد نداشتند

هدف تحقیق حاضر تعیین تفاوت ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از روش ارزش منصفانه استفاده نموده اند و شرکت هایی که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند، می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است، به لحاظ شیوه اجرا، توصیفی – همبستگی و از نظر ماهیت، پس رویدادی و کمی است. قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1387 الی 1393 می باشد که در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه آماری مشتمل بر 95 شرکت که با روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید، انجام پذیرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و چند گانه مبتنی برداده های پنلی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط ارزشی سود هر سهم عادی و نیز ارتباط ارزشی همزمان سود هر سهم عادی و ارزش دفتری در شرکت هایی که از ارزش منصفانه استفاده نموده اند بیشتر از شرکت هایی است که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند.

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می آورند.

بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به فعالان بازار ارائه دهند، به نحوی که امکان ارزیابی روند گذشته و حال و امکان اتخاذ تصمیم بهینه برای آینده فراهم شود. بر اساس روش شناسی رویداد پ ژوهی، نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 165 سال-شرکت در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1382 تا پایان سه ماهه اول سال 1391 نشان می دهد بازار نسبت به اخبار ورود و خروج شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارد. اما بررسی دو معیار حجم غیرعادی معاملات سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیانگر واکنش سهامداران به اخبار تغییر فهرست مذکور، به صورت تغییرات در وضعیت نقدشوندگی سهام است. نتایج حاصل از مقایسه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در پیش و پس از روز اعلان فهرست مزبور نشان می دهد ریسک سیستماتیک در هر دو بخش ورود و خروج در پیش و پس از روز اعلان تفاوتی ندارد. همچنین در مورد ریسک غیرسیستماتیک برای ورود به فهرست تفاوت معناداری در پیش و پس از روز اعلان مشاهده نمی شود، اما در شرایط خروج از فهرست، ریسک غیرسیستماتیک پیش از روز اعلان بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک پس از روز اعلان است.

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

معمای سود نقدی یکی از حوزه های مورد علاقه در ادبیات مالی است. هدف تحقیق پیش رو آزمودن ارتباط سود نقدی با جریانهای نقدی آزاد و چرخه ی عمر شرکت در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 تا 1388 می باشد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق در قالب 304 سال شرکت و با استفاده از روش آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین سود تقسیمی شرکتهای مورد بررسی و میزان جریانهای نقدی آزاد وجود ندارد. بنا بر این فرضیه ی ارتباط جریانهای نقدی آزاد و سود تقسیمی که از سوی برخی از محققان مطرح شده در میان شرکت های مورد بررسی مصداق ندارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد که میان سود تقسیمی و چرخه ی عمر شرکتها همچنان که در یافته های فاما و فرنچ (2001)، گرولن و همکاران (2002) و دی آنجلو و همکاران(2006) بدان اشاره شده است، نیز ارتباط معناداری وجود ندارد

هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع، تدوین و داده های مربوط به 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال های 1385 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرهای ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که عدم قطعیت مدیریت، ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمة حسابرسی دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که اندازة مؤسسة حسابرسی و دورة تصدی حسابرس، تأثیر مثبت و معناداری بر رابطة بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی دارند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که در صورت زیان ده بودن شرکت قبل از سال تغییر مدیرعامل، ارتباط مثبت بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی، برجسته تر است. به طور کلی، نتایج نشان دهنده این است که حسابرسان تلاش های حسابرسی (منعکس کنندة حق الزحمة حسابرسی) را برای رسیدگی به ریسک مرتبط با عدم قطعیت مدیریت، افزایش می دهند.

تحقیق حاضر با هدف مدل سازی و پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک و میانگین متحرک با ورودی های خارجی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر ابتدا به بررسی موضوع بازده و انواع بازده پرداخته و سپس عوامل موثر بر بازده را که منتج از مبانی تئوریک مالی و تحقیقات مرتبط می باشد، شناسایی نموده است. در ادمه موضوع پیش بینی و روش های متداول آن بررسی و انواع مدل های پیش بینی بازده بازار سرمایه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت بعدی روش تحقیق و نحوه تحلیل داده ها بررسی شده است. سپس از مدل رگرسیون خطی کلاسیک برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و پس از آنکه نتایج آزمون های تشخیصی دلالت بر تاثیرپذیری متغیر وابسته از میانگین متحرک یک تا ده خود می باشد از مدل های MA و MAX جهت پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. پس از تخمین مدل های مذکور و تایید قدرت تصریح آنها از طریق بکارگیری آزمون های تشخیصی ، بازده بورس اوراق بهادار تهران برای 4 دوره آتی پیش بینی گردید. پیش بینی های صورت پذیرفته با استفاده از مدل های تخمینی با داده های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته و مدل بهینه با استفاده از معیارهای اطلاعاتی آکائیک، شوارزبیزین و حنان-کوئیک و همچنین معیار MSE,MAE,MAPE انتخاب گردید. نتیجه نهایی موید برتری مدل MAX بر مدل MA می باشد

بسیاری از زنان تمایل دارند، بعد از اتمام تحصیلات، وارد بازار کار حرفه ای شوند و متناسب با مهارت هایشان، موقعیت شغلی خوبی به دست آورند؛ ولی تحت تأثیر شرایط ناهمگون درونی (در حرفه) و بیرونی (در زندگی) قرار گرفته اند. آن ها در ارائه دانش و توانایی و بروز استعداد بالقوه خود با مشکل روبه رو می شوند و نمی توانند تعادل مناسبی در کار و زندگی خویش ایجاد کنند. این پژوهش با هدف بررسی دلایل اصلی تغییر شغل زنان حسابدار، فعالیت حرفه ای آن ها را ارزیابی کرده است. داده ها با انجام مصاحبه های عمیق با زنان شاغل در بخش های عمومی و خصوصی حرفه حسابداری که شرایط مورد نظر را داشته اند، در بهار 1394 در شهر زاهدان جمع آوری شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، دلیل اصلی زنان برای تغییر شغل دستیابی به محیط کاری بهتر، آرامش و انعطاف پذیری بیشتر در کار است و حقوق و مزایا کمترین اهمیت را برای آنان دارد. بهترین شغل از دیدگاه اغلب زنان، آموزش حسابداری است و به طور کلی ، کمترین تمایل را به حسابداری مالیاتی و حسابداری بهای تمام شده نشان دادند.

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلاندادهها در بخش خصوصی، تلاشهای نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. بهطوریکه تاکنون، فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسئولیت پاسخگویی سازمانهای دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانهای آخرین مطالعات و تشریح مهمترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلاندادهها در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را میتواند به میزان در خور ملاحظهای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلاندادهها، مستلزم فائق آمدن بر چالشها و محدودیتهایی است که به ویژه در بافت سازمانهای دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلاندادهها، میتواند در طراحی و اجرای پروژههای مناسب کلاندادهها در نظام مالی دولت و بخشعمومی مؤثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلاندادهها و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزههای مورد بررسی در این مطالعه، میتواند به جهتگیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.