درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی عملیاتی، فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات واحد تجاری و گزارش نتایج همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است. در این تعریف به واژه های مهمی که در ادبیات حسابرسی عملیاتی، فصلنامه حسابرس...

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی درک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان پایداری جزء تعهدی سود در مقایسه با جزء نقدی در پیش بینی سودهای آتی می باشد. بدین منظور ابتدا پایداری جزء تعهدی سود و اجزای آن (سرمایه درگردش خالص، دارایی های عملیاتی غیرجاری و دارایی های مالی) با جزء نقدی سود مقایسه می شود و بر اساس این مقایسه و واکنش سرمایه گذاران نسبت به این اقلام، در مورد فرضیه سرمایه گذار بی تجربه در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه گیری به عمل می آید. این پژوهش در قالب داده های ترکیبی با نمونه ای به حجم 142 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 اجرایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایداری بخش تعهدی سود و اجزای آن از جزء نقدی کمتر بوده اما سرمایه گذاران به دلیل بی تجربگی، در پیش بینی پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی، دچار اشتباه می شوند. اثبات وجود نابهنجاری های اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) در بازار سرمایه ایران از لحاظ علمی در مدل های ارزشگذاری سهام اثرگذار خواهد بود.

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب کاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به شمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می گرفت، تفاوت هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه ای علاوه بر مبلغ دین، به طلب کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی شده و درنهایت پیشنهاد ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

پیشرفت و تحول در مدیریت بخش های عمومی و حسابداری این بخش ها در کشورهای پیشرفته و سپس در کشورهای درحال توسعه بسیار موردتوجه بوده است. علیرغم ایجاد تحولات در حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در ایران رشد و توسعه چندانی نیافته است. این پژوهش موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران را موردبررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر ترکیبی از مطالعه توصیفی و پیمایشی است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. این پژوهش جامعه دانشگاهی را درنظر گرفته است. این جامعه شامل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ی حسابداری در دانشگاه های سراسری است. به منظور تائید یا رد فرضیه های پژوهش از آزمون تی و برای رتبه بندی میزان تأثیرگذاری آن ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد کلی آموزشی، قانونی، سیاسی و حرفه ای در عقب ماندگی حسابداری بخش عمومی تأثیر دارند. وجود مشکلات آموزشی در حسابداری بخش عمومی، کمبود نیروی متخصص در این بخش، نبود قوانین و مقررات الزام آور به اندازه کافی، ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی، وجود مشکلات در نظام بودجه ریزی، کم میلی بخشهای عمومی به پاسخ گویی، کم میلی استفاده کنندگان به پاسخ خواهی، کمبود ارتباطات مالی و عملیاتی در سطح بین المللی، عدم تمایل حرفه حسابداری به بخش عمومی و اداره مالی و عملیاتی بخش ها و زیرمجموعه ها به شکل متمرکز 10 فرضیه پژوهش بودند که مورد تائید قرار گرفت. همچنین سه عامل ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های اجرایی مربوط به آن ها، بی میلی بخش های عمومی به پاسخ گویی و مشکلات بودجه ریزی به ترتیب مهم ترین عوامل و موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی هستند.

سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ناظر بر بازار سرمایه ی کشور، در اجرای وظایف نظارتی خود دستورالعمل کنترل های داخلی را در شانزدهم اردیبشت ماه 1391 به تصویب رساند و در پی آن در 23 بهمن ماه همان سال منشورهای کمیته ی حسابرسی و حسابرسی داخلی به کلیه ی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور برای اجرا اباغ شد. بدین ترتیب، هیأت مدیره ی ناشران پذیرفته شده مطابق با مفاد ماده 12 دستورالعمل کنترل های داخلی، به استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به اهداف شرکت، مکلف شدند. برای ایفای این مسئولیت، هیأت مدیره باید سیستم کنترل های داخلی را با توجه به چارچوب کنترل های داخلی این دستورالعمل، حداقل به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان ""گزارش کنترل های داخلی"" درج و افشا کند. همچنین، با توجه به مسئولیت های هیئ تمدیره در استقرار کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، مدیران ارشد اجرایی م یبایست ضمن استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مطابق با دستورالعمل کنترل های داخلی، از نتایج ارزیابی حسابرسی داخلی و کمیته ی حسابرسی نیز استفاده کنند.

بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد. پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می باشند. ضعف نظارت سازمان بورس، عدم کفایت حقوق و مزایای حسابرسان داخلی و در نهایت تعلق نگرفتن پاداش آسیب های حسابرسان داخلی است. علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی داخلی، اعطای پاداش، جلسه های مستمر با حسابرسان مستقل و پیگیری نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.

در اکثر کشورها عرضه سهام اولیه کمتر از قیمت ذاتی ارزش گذاری می شود یعنی سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت دارای بازدهی غیر عادی مثبت است. یکی از فرضیات مطرح شده در پیشینه تحقیقات مالی برای توضیح این مسئله که به عنوان ""معمای عرضه اولیه""از آن یاد می شود،فرضیه علامت دهی است . پژوهش حاضر به منظور پی بردن رابطه میان عرضه زیر قیمت سهام جدید وعرضه های ثانویه است. هم چنین در ادامه تحقیق از معیارهای عدم اطمینان برای آزمون تئوری گزینش نامطلوب جهت شناسایی عوامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استفاده می شود. نمونه تحقیق شامل85 شرکت تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1378 تا1387 می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق رگرسیون خطی چندگانه،رگرسیون لوجیت و رگرسیون توبیت صورت گرفته است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه علامت دهی و فرضیه بازخور بازار تایید نمی شوند. هم چنین در آزمون تئوری گزینش نامطلوب این نتیجه حاصل شد که تنها عامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام جدید، انحراف معیار بازده هفتگی دوره کوتاه مدت می باشد.