درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

در این مقاله با استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیگنالهای بنیادی به بررسی برتری نسبی سهام برنده-بازنده بر اساس عملکرد فعلی و آتی از منظر ترجیحات رفتاری سرمایه گذاران پرداخته شده است. بنابراین بر اساس عوامل مربوط به سودآوری، تغییرپذیری عایدات و رشد، سیگنالهای بنیادی (F-Score) مربوط به محتوای اطلاعاتی 7 شاخص مالی شناسایی و بر مبنای آن سهام برنده-بازنده، تعیین و رفتار آتی بازده آنها بر مبنای ترجیحات ریسک گریزانه سرمایه-گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات مالی تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 الی 1390 استفاده شده است. نتایج اولیه این تحقیق نشان دهنده وجود بازده بالاتر همزمان و آتی پرتفوی سهام برنده نسبت به سهام بازنده تا یک دوره زمانی پس از تشکیل پرتفوی و وجود رفتار مومنتومی و سپس رفتار معکوس بلندمدت آنهاست. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده وجود غلبه تصادفی بازده همزمان مرتبه های دوم و سوم سهام برنده نسبت به سهام بازنده و همچنین غلبه تصادفی مرتبه های دوم و سوم بازده دو دوره بعد سهام بازنده نسبت به سهام برنده در بازه های منفی بازار است.

امروزه با گذار از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکت ها ایفا می نماید. در سال های اخیر به دلیل اهمیت سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش در سازمان ها، تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر آن روی شاخص های مختلف عملکرد مالی، اقتصادی، بازار سهام و . . . انجام شده که نتایج عمده آنها به نقش مثبت و فزاینده ی سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها اذعان دارد. تحقیق پیش رو نیز به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت ها می پردازد. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) استفاده شده است (پالیک،2004). داده های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. هم چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تاکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید دارد. اگرچه بودجه بندی عملیاتی در تئوری آسان به نظر می رسد ولی اجرای آن به دشواری صورت می گیرد و چالش ها و مشکلات زیادی را در پی دارد. با این وجود، بسیاری از کشورها در راستای اجرای این نوع بودجه بندی دست به اصلاحات گسترده ای زده اند. نتایج نشان می دهد که شالوده تمامی اصلاحات، تغییرات اساسی در ساختار نظام حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی است. رسالت این مقاله، بررسی اهمیت و نقش حسابداری در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به عنوان یکی از کاراترین روش های بودجه بندی و شناسایی مشکلات و چالش های ناشی از اجرای این نظام بودجه بندی درکشورهای مختلف و نهایتاً در ایران است.

پیشرفت و تحول در مدیریت بخش های عمومی و حسابداری این بخش ها در کشورهای پیشرفته و سپس در کشورهای درحال توسعه بسیار موردتوجه بوده است. علیرغم ایجاد تحولات در حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در ایران رشد و توسعه چندانی نیافته است. این پژوهش موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران را موردبررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر ترکیبی از مطالعه توصیفی و پیمایشی است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. این پژوهش جامعه دانشگاهی را درنظر گرفته است. این جامعه شامل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ی حسابداری در دانشگاه های سراسری است. به منظور تائید یا رد فرضیه های پژوهش از آزمون تی و برای رتبه بندی میزان تأثیرگذاری آن ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد کلی آموزشی، قانونی، سیاسی و حرفه ای در عقب ماندگی حسابداری بخش عمومی تأثیر دارند. وجود مشکلات آموزشی در حسابداری بخش عمومی، کمبود نیروی متخصص در این بخش، نبود قوانین و مقررات الزام آور به اندازه کافی، ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی، وجود مشکلات در نظام بودجه ریزی، کم میلی بخشهای عمومی به پاسخ گویی، کم میلی استفاده کنندگان به پاسخ خواهی، کمبود ارتباطات مالی و عملیاتی در سطح بین المللی، عدم تمایل حرفه حسابداری به بخش عمومی و اداره مالی و عملیاتی بخش ها و زیرمجموعه ها به شکل متمرکز 10 فرضیه پژوهش بودند که مورد تائید قرار گرفت. همچنین سه عامل ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های اجرایی مربوط به آن ها، بی میلی بخش های عمومی به پاسخ گویی و مشکلات بودجه ریزی به ترتیب مهم ترین عوامل و موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی هستند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی است. این ویژگی ها شامل استقلال، اندازه و تخصص اعضای کمیته حسابرسی است. برای بررسی تجربی این موضوع نمونه ای متشکل از 136 شرکت (544 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده های آنها طی سال های 1391 تا 1394 تحلیل شد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی لاجیت (رگرسیون لجستیک) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بین استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تجدید ارائه رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که، بین اندازه کمیته حسابرسی و تجدید ارائه رابطه معناداری وجود ندارد. به طور خلاصه، شواهد پژوهش نشان داد ویژگی های کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیرگذار هستند و کمیته حسابرسی می تواند ساختار کنترل داخلی شرکت را تقویت کند و مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و اثربخشی حسابرسی مستقل را به وسیله کاهش احتمال وقوع ارائه نادرست افزایش دهد.

هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که آیا رقابت در بازار محصول (در سطح صنعت) می تواند میزان تأثیر اهرم مالی بر عملکرد را تغییر دهد. به عبارتی دیگر آیا تغییر میزان رقابت در بازار محصول می تواند میزان تأثیر اهرم مالی بر عملکرد را تشدید کرده یا از آن بکاهد. به این منظور 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در 6 صنعت) برای دوره زمانی 1390-1385 مورد بررسی قرار گرفت و جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون با داده های ترکیبی، آزمون چاو و هاسمن استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اهرم مالی دارای تأثیر U شکل بر عملکرد است. سطح رقابت تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد دارد و این تأثیر با توجه به سطوح مختلف اهرم مالی تغییر می کند، به گونه ای که با افزایش اهرم مالی، سطح رقابت تأثیر فزاینده تری را بر عملکرد می گذارد و با کاهش آن، این تأثیر کمتر می شود. همچنین از نتایج مهم پژوهش این بود که تأثیر اهرم مالی بر عملکرد نیز تحت تأثیر سطح رقابت قرار می گیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش سطح رقابت، تأثیر اهرم مالی بر عملکرد بیشتر و با کاهش آن، این تأثیر کمتر می شود. از دیگر نتایج مهم پژوهش نیز می توان به این اشاره کرد که اگر شرکت ها اهرمی باشند، در بازار رقابتی عملکرد بهتری نسبت به بازار متمرکز بدست خواهند آورد.

نوشتار حاضر، به مطالعه کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف پذیری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (161 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش) برای دوره 5 ساله (1386 تا 1390) می پردازد. در این پژوهش برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و برای سنجش انعطاف پذیری مالی از معیار جریان نقدی آزاد شرکت استفاده شده است که بر اساس دارایی های پایان دوره همگن سازی شده است. با توجه به نتایج برازش مدل های پژوهش، سرمایه فکری تأثیر منفی و معنی داری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های نمونه آماری پژوهش داشته است؛ این بدان معنی است که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت دارای محتوای اطلاعاتی با بار منفی و به عبارتی، کنش معکوس در بیان انعطاف پذیری مالی شرکت است. به عبارت دیگر، شرکت های دارای سرمایه فکری بالاتر، انعطاف پذیری مالی کمتری را تجربه کرده اند. نتایج دیگر نشان داد که بین انعطاف پذیری مالی شرکت های با سرمایه فکری بالا و شرکت های با سرمایه فکری پایین، اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین سرمایه فکری و انعطاف پذیری مالی در شرکت های با سرمایه فکری بالا قویتر از شرکت های با سرمایه فکری پایین است.