درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیل داده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880 مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران بابت تحمل ریسک غیرسیستماتیک، انتظار پاداش (صرف ریسک) دارند. عملکرد پرتفوی های مومنتومی مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک همواره مثبت و از نظر آماری معنادار است. افزون بر آن، آزمون های قوت نتایج موید آن است که این عملکرد مثبت با منظور نمودن تاثیر معاملات اندک، تغییر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک و الگوی وزنی محاسبه بازده کماکان به قوت خود باقی است.

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تاکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید دارد. اگرچه بودجه بندی عملیاتی در تئوری آسان به نظر می رسد ولی اجرای آن به دشواری صورت می گیرد و چالش ها و مشکلات زیادی را در پی دارد. با این وجود، بسیاری از کشورها در راستای اجرای این نوع بودجه بندی دست به اصلاحات گسترده ای زده اند. نتایج نشان می دهد که شالوده تمامی اصلاحات، تغییرات اساسی در ساختار نظام حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی است. رسالت این مقاله، بررسی اهمیت و نقش حسابداری در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به عنوان یکی از کاراترین روش های بودجه بندی و شناسایی مشکلات و چالش های ناشی از اجرای این نظام بودجه بندی درکشورهای مختلف و نهایتاً در ایران است.

پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اساس الف : سری جریان های نقدی عملیاتی گزارش شده و یا ب: سایر سری های زمانی به عنوان جایگزین جریان های نقدی عملیاتی انجام می شود. سری های جایگزین، به طور معمول، الگوریتم های ساده ای از اجزای صورتهای مالی هستند. تحقیقات نشان میدهد، ویژگی ها و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین های آن متفاوت است؛ لذا روایی خارجی تحقیقاتی که بر اساس جایگزین ها انجام می شود، با مشکل همراه است. تحقیق حاضر آثار تفاوت ویژگی های سری زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین آن را از نظر توان پیش بینی تبیین می کند. بررسی ساختار شایع سری های زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین 45 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 18 دوره نشان می دهد: اگرچه بین مقادیر توابع خود همبستگی نمونه (SAC) و خود همبستگی جزئی نمونه (SPAC) و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین آن تفاوت هایی دیده می شود، اما مدل توصیف کننده رفتار توابع خود همبستگی سری ها یکسان است و توان پیش بینی سری های زمانی از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارد.

استانداردهای حسابداری در راستای بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش مطلوب اطلاع­رسانی حسابداری تدوین می­شوند. استفاده از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و ارائه گزارش­ها، موجب افزایش کیفیت گزارش­های مالی و در نتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری برای استفاده ­کنندگان می­گردد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی، بر سودمندی اطلاعات تلفیقی است. جامعة آماری تحقیق، کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در سال­های 1381 تا 1389 عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده و صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده­اند. الگوهای رگرسیونی چند متغیره خطی تحقیق، بر اساس الگوی ارزشیابی و الگوی بازدهی تدوین و فرضیه تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به تجدیدنظر استاندارد تلفیق در سال 84، الگوهای مذکور در دوره قبل و بعد از سال 84 به طور جداگانه برازش و نتایج برازش آنها با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمون الگوها حاکی از آن است که همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی، بر سودمندی اطلاعات تلفیقی تأثیر دارد.

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

هدف از این مطالعه، بررسی آثار سرمایه ی فکری در بهبود کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران (2005) از بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای کیفیت گزارش گری مالی و از مدل پالیک (2000) برای سنجش سرمایه ی فکری استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده، در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در بازه ی زمانی 1382 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته و از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ضریب کارایی سرمایه ی ساختاری و ضریب کارایی سرمایه ی انسانی با کیفیت گزارش گری مالی رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد؛ اما رابطه ی بین ضریب کارایی سرمایه ی فیزیکی و کیفیت گزارش گری مالی از لحاظ آماری معنادار نیست

در این تحقیق پیامدهای اقتصادی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه برخی از محقیقن می پردازد. استانداردهای حسابداری تاثیر یکسانی بر ذی نفعان ندارند و قواعد حسابداری که حاکم بر تهیه صورت های مالی هستند تماما دارای آثار اقتصادی بوده و به تبع آن هر قانون یا استاندارد حسابداری لزوما گروهی از ذی نفعان را در موقعیت مساعدتر اقتصادی قرار می دهد. در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مجموعهای از دستورالعملها هستند که به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکنند. در بازارهای مالی هدف اصلی تدوین استانداردها پیشگیری از عدم تقارن اطلاعات است که این امر می تواند باعث افزایش عملکرد بازار سرمایه از طریق افزایش اعتماد به کیفیت اطلاعات شود. تدوین استاندارد در حسابداری به جای آنکه متاثر از یک یافته تحقیقاتی باشد بیشتر ناشی از یک عمل یا فرآیند سیاسی است. این پدیده همواره وجود داشته و از تدوین استانداردهای حسابداری افرادی استقبال و سود می برند و در مقابل افرادی متضرر خواهند شد. پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری یعنی تاثیر گزارشهای حسابداری بر تصمیمگیری و ثروت واحد تجاری، استفاده کنندگان صورت های مالی و جامعه که ذینفعان مختلف اعم از دولت، سرمایه گذاران و مدیران در تلاش هستند تا با مداخله در این فرآیند به اعمال نظر در تعیین رویه های حسابداری بپردازند. فشار گروه های مختلف برای تدوین استاندارد حسابداری مورد نظر موجب بروز پیامدهای اقتصادی خواهد شد البته استانداردهای حسابداری می تواند پیامدهای ناخواسته دیگری نیز به همراه داشته باشد

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

در «حسابداری مومنتوم» ترازنامه ای به وجود می آید که مومنتوم درآمدها و هزینه های بنگاه اقتصادی را نشان می دهد و به نرخی بر حسب زمان اندازه گیری می شوند که بر اساس آن نرخ، سود در زمانی معین کسب می شود. در حسابداری مومنتوم، مشارکت مدیریت نه بر مبنای درآمد، بلکه بر اساس بهبود خالص مومنتوم اندازه گیری می شود. صورتحساب «قوه محرک» برای توضیح عواملی در دفترداری دوطرفه ایجاد شده است که عامل تغییر خالص مومنتوم های بین ترازنامه ابتدا و انتهای دوره است. در این مقاله بعد از بررسی نظری، در مورد کاربرد حسابداری و مدیریتی اندازه گیری مومنتوم برای شرکت ایران خودرو بحث می شود. از حسابداری مومنتوم به عنوان وسیله ای جهت تبدیل حسابداری قراردادی به سیستم «دفتر داری سه طرفه» استفاده می شود. حوزه اندازه گیری های حسابداری با تکرار دیفرانسیل گیری و انتگرال گیری از اندازه های قراردادی نسبت به زمان، گسترش می یابد. سپس «ساختار پویایی از اندازه گیری های حسابداری» شامل آرایشی 4×4 از 16 قطعه مرتبط بدست می آید که شالوده مقاله را تشکیل می دهد.

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

درک عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا، به طور مستقیم بر به موقع بودن گزارش های مالی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی صورت های مالی اثر می گذارد. ارائه دیرهنگام اطلاعات حسابداری، در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی ارزش ندارد. در این مقاله، رابطه بین اثربخشی کیفیت حسابرسی (از طریق سه عامل: تغییر حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس) و کاهش تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. نمونه پژوهش شامل 64 شرکت بورسی در بازه زمانی 1391-1384 و روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی، در صورت دریافت گزارش حسابرسی تعدیل شده، تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی بیشتر می شود. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی، رابطه معنادار آماری وجود ندارد. یعنی، تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت باعث کاهش تأخیر در ارائهگزارش حسابرسی نمی شود.