مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آنها به کار می رود، بطوری که از طریق مدیریت موثر سرمایه در گردش، سهامداران می توانند حداکثر بازده را برای سرمایه گذاری در دارایی ها کسب کنند. بنابراین انتظار می رود مدیریت کارای سرمایه در گردش مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را تا حدی کاهش دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1385-1391 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و کارایی چرخه تبدیل وجه نقد با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد، در حالی که ارتباطی بین دوره گردش موجودی کالا با ناکارایی سرمایه گذاری مشاهده نشد. همچنین شواهد نشان داد که بین چرخه تبدیل وجه نقد، نگهداشت وجه نقد و نسبت جاری با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. در کل می توان بیان کرد که مدیریت کارای سرمایه در گردش موجب کاهش انحراف از سطح مطلوب سرمایه گذاری می شود.
ازجمله مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد، حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. چنین نظامی باید در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل نماید و پیوسته به دنبال پاسخگویی جهت رفع نیازهای اساسی آن باشد. یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این هدف، طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد جهت تأمین مالی شرکت ها و پروژه های مربوط است. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و... ازجمله ابزارهایی هستند که با این هدف طراحی و منتشرشده اند. برای طراحی یک ابزار مالی اسلامی کارآمد که در آن به همه ابعاد از قبیل طراحی مالی، ملاحظات فقهی و حقوقی، مدیریت ریسک، ملاحظات مالیاتی و گزارشگری مالی توجه شده باشد، استفاده از یک روش تحقیق مناسب به طراحی صحیح ابزار مالی کمک می کند. روش تحقیق منطقی مبتنی بر قیاس (آگزیوماتیک) ازجمله این روش ها است که محقق را جهت استخراج اصول اساسی طراحی ابزار مالی یاری رسانده و کمک می کند تا ابزار مالی مناسبی طراحی شود.
پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هفت ساله حد فاصل سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، نتایج نشان داد بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه اهرم مالی با تصمیمات سرمایه گذاری و نقش فرصت های رشد در این زمینه می باشد. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 97 شرکت طی دوره 1381تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش اهرم مالی از دو شاخص استفاده شده است: نسبت بدهی بر دارایی و نسبت بدهی های بلند مدت بر دارایی ها. شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه منفی و معنی دار، شاخص دوم اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنادار دارد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد رابطه ی منفی شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد کمتر قوی تر از شرکت های با فرصت رشد بیشتر است.
سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد. از آن جا که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریه نمایندگی و کاهش تعارضات بین مدیر و سهامداران بر می گردد، در پژوهش حاضر، ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود ندارد.
براساس پیش بینی های موجود در نوشتار،قیمت سهام شرکتیکهقدرتبازار محصول بیشتری دارد، حساسیت کمتری به جریان سفارش معاملات سهام نشان میدهد که این امر به نوبهخود به نقدشوندگی بیشتر در بازار سهام منجر می شود. در این مقاله پیش بینی فوق در یک نمونه از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1388 تا 1391 و با استفاده از سه معیار مختلف نقدناشوندگی (معیار آمیهود، شکاف قیمت نسبی و شکاف قیمت مؤثر) آزموده شد. نتایج حاصل از رگرسیون های ترکیبی (پنل) نشان داد نقدشوندگی سهام به تناسب سهم بازار (شاخص اول قدرت بازار محصول) افزایش می یابد. یافته ها همچنین نشان می دهد نسبت سود عملیاتی (شاخص دوم قدرت بازار محصول)، رابطه معنادار و منطبق با نظریه با نقدشوندگی بازار سهام ندارد. به نظر می رسد نام آوری شرکت ها در بازار محصول (به لحاظ سهم بازار) بیش از سودآوری، موجب افزایش نقدشوندگی سهام آن ها می شود. سایر نتایج نشان می دهد تبلیغات در بازار محصول تأثیری مستقیم در نقدشوندگی در بازار سهام ندارد.
در این مقاله با استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیگنالهای بنیادی به بررسی برتری نسبی سهام برنده-بازنده بر اساس عملکرد فعلی و آتی از منظر ترجیحات رفتاری سرمایه گذاران پرداخته شده است. بنابراین بر اساس عوامل مربوط به سودآوری، تغییرپذیری عایدات و رشد، سیگنالهای بنیادی (F-Score) مربوط به محتوای اطلاعاتی 7 شاخص مالی شناسایی و بر مبنای آن سهام برنده-بازنده، تعیین و رفتار آتی بازده آنها بر مبنای ترجیحات ریسک گریزانه سرمایه-گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات مالی تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 الی 1390 استفاده شده است. نتایج اولیه این تحقیق نشان دهنده وجود بازده بالاتر همزمان و آتی پرتفوی سهام برنده نسبت به سهام بازنده تا یک دوره زمانی پس از تشکیل پرتفوی و وجود رفتار مومنتومی و سپس رفتار معکوس بلندمدت آنهاست. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده وجود غلبه تصادفی بازده همزمان مرتبه های دوم و سوم سهام برنده نسبت به سهام بازنده و همچنین غلبه تصادفی مرتبه های دوم و سوم بازده دو دوره بعد سهام بازنده نسبت به سهام برنده در بازه های منفی بازار است.
این تحقیق، تأثیر سرمایه گذاریهای شرکتها را بر رابطه زیان با ارزش شرکت مورد بررسی قرار می دهد. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1388 و جامعه آماری تحقیق تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که داده های مورد نیاز پژوهش از آنها قابل استخراج باشد. نمونه آماری تحقیق به روش حذفی (غربال) از بین شرکتهای جامعه انتخاب شد. شایان ذکر است که شرکتهای نمونه تحقیق شرکتهای زیانده است. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل الگوهای مورد استفاده درآزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده سؤال اساسی پژوهش این است که آیا رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام در شرکتهای زیانده تحت تأثیر میزان رشد شرکت (سرمایه گذاریهای شرکت) قرار می گیرد یا خیر.
نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که سرمایه گذاریهای شرکتها بر رابطه زیان با ارزش بازار سهام شرکتهای زیانده تأثیر مثبت دارد؛ یعنی سرمایه گذاری شرکتها موجب کاهش رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام می شود.
هدف این مطالعه بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی و شناسایی ابعاد آن است. بنابراین ضمن پذیرش نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی به عنوان یک سیستم متشکل از خرده نظام های مختلف، به دنبال شناسایی ابعاد و تعیین برخی از ویژگی های این ابعاد است. بررسی مذکور از طریق اخذ دیدگاه های 40 نفر از خبرگان در حوزه تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه ها و 90 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش حسابداری دانشگاه های دولتی تهران صورت گرفته است. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون دوجمله ای و آزمون t انجام شده است. نتایج حاصل از دیدگاه های هر دو گروه نشان داد که تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی ضروری بوده و از دیدگاه خبرگان به دلیل استقلال دانشگاه ها، ابعاد تحول متفاوت با سایر نهادهای بخش عمومی خواهد بود. تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی مستلزم تحول در سیستم حسابداری مالی آن، استقرار سیستم حسابداری مدیریت و تحول حسابرسی از سطح مالی و رعایت به حسابرسی عملکرد است.
دانش مدیریت ریسک در حال تکامل است و بدنه این دانش در حال صورت بندی است، لذا در حال حاضر ضرورت وجود چارچوب مفهومی نمایان می باشد. چارچوب مفهومی ابزاری سودمند در تدوین، اجرا و ایجاد زمینه جهت توسعه در دانش است. انتخاب چارچوب مناسب برای اجرای فرایند مدیریت ریسک در سازمان ها، اولین و مهم ترین قدم است. چارچوب مناسب برای سازما ن هایی که به تازگی برنامه اجرای فرایند مدیریت ریسک را دارند، نشان دهنده مسیر حرکت در تدوین برنامه ها است و برای سازمان هایی که فرایند مدیریت ریسک را از قبل شروع نموده اند، معیاری جهت ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف است. دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از: 1- چارچوب مدیریت ریسک ایزو 31000 و 2- چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو 2004 است. در جریان تدوین این دو چارچوب، تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان مدیریت ریسک مشارکت داشته و به طور گسترده ای هر دو چارچوب به رسمیت شناخته شده است. هر چارچوب نقاط قوتی برای خود دارد و علاوه بر کاربردی بودن، قابل توسعه بوده و لزومی به مقایسه جهت شناسایی برترین چارچوب نیست. در واقع نوع سازمانی که به دنبال پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک است، مشخص کننده چارچوب مناسب می باشد. در این مقاله شرح مختصری از دو چارچوب مدیریت ریسک ارائه شده و با تاکید بر نقش کنترل های داخلی در سازمان به اهمیت استقرار چارچوب مدیریت ریسک بر بستر کنترل های داخلی پرداخته شده است.
محافظه کاری حسابداری یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حسابداری طی یک قرن اخیر بوده است. صاحبنظران حسابداری به بررسی ابعاد مثبت و منفی این ویژگی اطلاعاتی گزارشگری مالی پرداخته اند. از دید طرفداران، محافظه کاری از طریق محدود کردن توانایی مدیران در بروز رفتارهای فرصت طلبانه به نظارت وحاکمیت صاحبان سرمایه کمک کرده و در انتقال حق کنترل شرکت به تامین کنندگان سرمایه اثرگذار است. در مقابل، منتقدان خاطر نشان ساخته اند حسابداری محافظه کارانه باعث کاهش خالص دارایی ها و سود خالص دوره می شود که این امر دسترسی شرکت به منابع مالی را کاهش می دهد. تحقیقات حاضر به بررسی رابطه ی محافظه کاری شرطی و انعطاف پذیری مالی پرداخته است.
تجزیه و تحلیل ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و با بکارگیری دو معیار محافظه کاری باسو (1997) و بال وشیواکومار (2005) و سه معیار انعطاف پذیری مالی شامل سطح نگهداری وجه نقد، اهرم مالی و سود سهام پرداختنی اجرا شده است.
نتایج تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد میان محافظه کاری شرطی و معیارهای انعطاف پذیری مالی به کارگرفته شده در تحقیق رابطه ی معناداری وجود ندارد.
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اجتناب مالیاتی با استفاده از دو شاخص نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات، محاسبه شده است. توانایی مدیریت نیز با استفاده از دو رویکرد نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص رویکرد سنتی و نیز روش تحلیل پوششی داده ها به پیروی از دمرجیان و همکاران 1( 2012 ) به عنوان رویکردی جدید، اندازه گیری شده است. نمونه آماری، شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1392 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت تأثیر منفی بر اجتناب مالیاتی دارد و این نتیجه مؤید دیدگاه مبتنی بر تئوری نمایندگی است. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی و تعامل آن با توانایی مدیریت بر ارزش بازار شرکت تأثیر معناداری ندارد و نمی تواند بر واکنش سرمایه گذاران در بازار سرمایه مؤثر واقع شود.