درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت (ERM) در رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارایی سرمایه گذاری انجام گرفته است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک واحد تجاری می تواند بر رابطه توانایی مدیریت در افزایش کارایی سرمایه گذاری و کاهش ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار باشد. اندازه گیری متغیر مستقل توان مدیریت از طریق مدل دمرجیان و مک وی (2012) و متغیر تعدیل تر مدیریت ریسک شرکت از طریق مدل گوردون و همکاران (2009) انجام گردیده است. همچنین متغیر وابسته یعنی کارایی سرمایه گذاری از روش بیدل و همکاران (2009) و گن (2015) اندازه گیری گردیده است. نمونه پژوهش شامل انتخاب 106 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه سال های 1380 تا 1395 داده های آن ها جمع آوری گردیده است. در کل نتایج حاصل از تخمین داده های تلفیقی به روش رگرسیون با اثرات ثابت نشان می دهد که مدیریت ریسک شرکت به تنهایی تأثیری بر رابطه توان مدیریت در افزایش کارایی سرمایه گذاری و یا کاهش ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها ندارد

فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران، به طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از سال 1386 آغاز شده است و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازده صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه گذاران بوده است؛ از طرفی، مدیران صندوق ها نیز به دنبال افزایش بازده و بهبود عملکرد صندوق های تحت مدیریت خود هستند. در این پژوهش، تأثیر عوامل مختلف و ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری شامل: عملکرد گذشته، اندازه، نسبت هزینه ها، نسبت گردش، تعداد صندوق های تحت مدیریت مدیر صندوق و نوع مؤسس صندوق، بر عملکرد آن ها بررسی می شود. به این منظور، از اطلاعات هفتگی 43 صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی ابتدای تیرماه سال 1390 لغایت 31 شهریورماه سال 1392 استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته و نوع مؤسس صندوق بر عملکرد جاری آن است.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 828 داده شش ماهه-شرکت مربوط به 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1387 تا شش ماهه دوم سال 1392 می باشد. فرضیات تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تلفیقی پویا بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در شش ماهه اول، ریسک اطلاعات رابطه معنادار و معکوسی با واکنش بازار به سود غیرمنتظره دارد، ولیکن در دوره سالانه، رابطه معناداری بین این دو متغیر برقرار نمی باشد. از طرفی، در دوره سالانه، هزینه های معاملات رابطه معنادار و مستقیمی با واکنش بازار به سود غیرمنتظره دارند، ولیکن در شش ماهه اول، رابطه معناداری بین این دو متغیر برقرار نمی باشد. به عبارت دیگر، یافته های این تحقیق نشان می دهند که سرمایه گذاران برای فاکتورهای مالی نظیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات، کمتر از فاکتورهای غیرمالی، اهمیت قائلند.

تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم های نهادهای تدوین کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می رسد.

امروزهلازمه تداومفعالیت هایاقتصادی،دسترسیبهمنابعمالیبه هنگامو کافیجهتتأمین سرمایه در گردش بنگاه هایاقتصادیاست و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید. در شرایطکنونی، حجمبالایمطالباتمعوق بانک ها و به تبع آن فقدانظرفیتو توان کافی آنها در پاسخگوییبهتقاضای روزافزونتسهیلات،رونددسترسیبهمنابع مالی را مشکل ترکردهاست که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت ها توانایی رقابت خود را از دست می دهند. از این رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعه روش های دستیابی به منابع مالی کوتاه مدت از بازار سرمایه است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می پذیرد، کوشش شدهاستباتوجهبه الزاماتشرعی وقانونی کشور، به تبیین مدلی جهتانتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها می شود، پرداخته شود؛ازاین رو باتوجهبهتحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار،صکوک دین مبتنی بر حساب های دریافتنی[i] به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها در بازار مالی ایران پیشنهادمی شود.

برای کشف مدیریت سود، از مدل های زیادی استفاده می شود که مدل های جونز وتعدیل شده جونز، از بهترین آنها محسوب می شوند.در این تحقیق، به بررسی اثر اضافه نمودن سه متغیر ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته""، ""اقلام تعهدی گذشته"" و ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان""، به دو مدل جونز و تعدیل شده جونز پرداخته ایم و این موضوع را بررسی می کنیم که آیا اضافه نمودن هر یک از این اقلام به مدل های مذکور، توانایی کاهش خطا و به تبع آن، بهبود مدل ها را دارد یا خیر. جهت آزمون فرضیات تحقیق که به دنبال اثر اضافه نمودن جریانات نقدعملیاتی جاری وتأخیری و اقلام تعهدی تأخیری به مدل های جونز وتعدیل شده جونز، در سه مرحله (یعنی یکبار جریانات نقدعملیاتی جاری و تأخیری ویکبار اقلام تعهدی تأخیری و بار سوم، اضافه نمودن همزمان این دو متغیر) نیازمند ارائه هشت مدل هستیم. نحوه عمل در هر یک از هشت مدل یکسان است و تنها، ضرایب ونتایج بدست آمده با یکدیگر متفاوتند و هشت مدل، مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. خطاهای بدست آمده از هر مدل با استفاده از روش های خطاهای پیش بینی خام، قدر مطلق خطای پیش بینی، R2 ساختگی (Pseudo R2) و R2 تعدیل شده مقایسه شده و در نهایت رتبه بندی خواهند شد. همچنین، به منظور آزمون معناداری تفاوت میان میانگین خطاها، از آزمون ANOVA استفاده شده و با استفاده از آزمون Post HOC که به دو صورت LSD و HSD انجام می شود، به مقایسه دو به دو میانگین خطاها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که اضافه نمودن متغیرهای فوق به مدل های مذکور، به ترتیب زیر، توانایی بهبود مدل های جونز و تعدیل شده جونز را دارند:1 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان 2 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته 3 اقلام تعهدی گذشته

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مالکان نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می تواند از طریق تأثیر بر سه عامل توصیفی ریسک، حجم و پیچیدگی دستمزد، حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق ترکیب مالکیت از دو جنبه ی میزان، تمرکز و ماهیت مالکیت متمرکز بررسی شد و 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386 – 1390 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت میزان مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی و تأثیر منفی تمرکز مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی است؛ هم چنین میزان مالکیت دولتی نیز تأثیر منفی بر دستمزد حسابرسی داشته؛ اما تمرکز مالکیت دولتی تأثیر معناداری بر دستمزد حسابرسی ندارد.

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است. هرچند مفهوم ریسک با مفهوم غرر در مباحث اسلامی قرابت دارد، اما به نظر می رسد این دو مفهوم از یکدیگر متمایز است و از این جهت ایرادی متوجه قراردادها با ریسک اعتباری از دیدگاه اسلام نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچند بانکداری اسلامی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری انعطاف کمتری دارد، ولی به دلیل ماهیت متفاوت قراردادها و عقود و شرایط پیرامونی در مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری اسلامی از لحاظ نظری با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود. به علاوه محدودیت های موجود در مدیریت ریسک نیز قابل رفع است و ازاین رو، بانکداری اسلامی با مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند نسبت به بانکداری متداول باثبات تر باشد

مدیریت رشد شرکت و هدایت آن در راستای بهبود سودآوری همواره یکی از دغدغه های اساسی مدیران بوده است؛ در این عرصه انتخاب منبع تأمین مالی اهمیتی حیاتی دارد. از سوی دیگر، هم سودآوری و هم رشد شرکت متأثر از چرخه عمر آن است و ارتباط این دو در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها ممکن است متفاوت باشد. این پژوهش با درنظرگرفتن مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران درصدد پاسخگویی به سؤال هایی درباره استفاده از منابع تأمین مالی داخلی برای تأمین مالی رشد است. بدین منظور، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 85 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شدند. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و تجزیه وتحلیل داده های پانلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین سودآوری سال های گذشته شرکت و رشد فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تأثیر سودآوری گذشته بر رشد شرکت با تغییر در وقفه های زمانی متفاوت است. به بیان دیگر، منبع تأمین مالی داخلی یکی از منابع اصلی تأمین مالی رشد شرکت است که شرکت ها از آن استفاده می کنند. همچنین، یافته ها حاکی از این است که چرخه عمر شرکت ها بر رابطه بین سودآوری و رشد تأثیر دارد و تأثیر سودآوری گذشته بر رشد شرکت در دوران بلوغ بیش از سایر مراحل چرخه عمر شرکت است. به عبارت دیگر، شرکت هایی که در سال های گذشته از منابع تأمین مالی داخلی بیشتری استفاده کرده اند و در حال حاضر در مرحله بلوغ قرار دارند، رشد فروش بالاتری را تجربه می کنند.