درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت اجتماعی از موضوعاتی است که اخیراً موردتوجه اکثر سازمان ها به ویژه بانک ها قرارگرفته است. درواقع مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. امروزه سازمان ها فارغ از نوع فعالیت خود، دریافته اند که در قبال تمام سهامداران، حفظ محیط زیست و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، مسئول هستند. این تحقیق تأثیر ابتکارهای مسئولیت اجتماعی بانک بر نگرش و رفتار مشتریان را بررسی می کند. ابتکارهای مسئولیت اجتماعی در این تحقیق عبارتنداز: مشتری مداری، بشردوستانه و حفظ محیط زیست. تحقیق حاضر از دو نظر «هدف کاربردی» و «جمع آوری داده ها» جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای با 27 سؤال و طیف لیکرت 7 درجه ای می باشد. جامعه آماری مشتریان بانک مسکن شعب مرکزی تهران بوده و براساس رابطه کوکران حداقل اندازه نمونه 382 محاسبه گردید که از تعداد 400 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 386 پرسشنامه تکمیل و موردتحلیل قرار گرفتند و همچنین برای بومی کردن پرسشنامه از نظرات کارشناسان بانک استفاده شده است و با روش تحلیل عاملی روایی تأیید گردیدند و برای بررسی سؤال های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد 0.93 به دست آمده است. همچنین جهت تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش MANOVA استفاده شده است. یافته های حاصل از این تحقیق تأثیر مثبت ابتکارهای مسئولیت اجتماعی بانک برنگرش و رفتار مشتریان را می پذیرد و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد قوی ترین تأثیر بر نگرش و رفتار مشتریان را به ترتیب ابتکارهای مشتری مدارانه، بشردوستانه و در آخر حفظ محیط زیست دارد.

در این پژوهش رفتار بازده سرمایه گذاری به عنوان تابعی از دو متغیر رشد گذشته و محافظه کاری نامشروط حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور، 61 شرکت که اطلاعات موردنیاز آن ها برای دوره 5 ساله مورد پژوهش، 90-86 در دسترس بود، انتخاب شدند. منظور از رشد سرمایه گذاری، میزان رشد مخارج تبلیغات، تحقیق و توسعه بوده و مفهوم محافظه کاری مورد نظر در این پژوهش، محافظه کاری نامشروط ناشی از انتقال مستقیم مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات به حساب هزینه می باشد. رشد سرمایه گذاری ها بسته به بالاتر و یا پایین تربودن از یک سطح بحرانی که به واسطه نرخ بازده داخلی سنجیده می شود، ممکن است رشدی هموار یا متهورانه باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیون به روش داده های ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد با توجه به وجود محافظه کاری در حسابداری، رشد بالاتر در سرمایه- گذاری ها منجر به بازده سرمایه گذاری کمتر می شود. به طور معکوس، در حسابداری محافظه کارانه تر نرخ بازده سرمایه- گذاری افزایش خواهد یافت، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری ها به طور هموار در یک افق زمانی رشد نمایند.

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمانها فقط متکی بر دارایی های مشهود آنها نیست؛ بلکه توانمندی سازمانها در بکار گیری دارایی های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را شکل می دهد]4 [. سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عوامل ارزش آفرینی برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی می باشد. به هر حال با استفاده از استاندارهای جاری حسابداری به ندرت این سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی شناخته می شوند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد انتقادی، به بررسی ادبیات موضوعی دارایی های نامشهود و برخی از چالش های پیش روی رویه های حسابداری این دارایی ها پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی های در صورت های مالی معرفی شده است.

پژوهش حاضر به بررسی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. با توجه به ماهیت خاص شرکت های سرمایه گذاری و پیچیده تر شدن معاملات (وجود معاملات آنلاین و معاملات آتی و...) و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های سرمایه گذاری باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخان های، مصاحبه و مشاوره از مدیران شرکت های سرمایه گذاری و همچنین حسابرسان مستقلی که حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری را به عهده دارند، پرسشنامه ای حاوی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفته تا نظر خود را بیان نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که 100 نفر از حسابرسان مستقل به عنوان نمونه انتخاب شده ند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آماره های میانگین و آزمون دوجمله ای (نسبت) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش موجب ارائه چک لیستی (تصویب آیین نامه معاملات توسط هیئت مدیره، تفکیک وظایف، بررسی دوره ای معاملات و انطباق آن با دفاتر توسط مدیر عامل و...) از کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری گردیده است.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر طبقه از صورت جریان وجه نقد با نسبت قیمت به درامد صورت گرفته است. در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که آیا اطلاعات منتشر شده از طریق صورت جریان وجه نقد می تواند بر نسبت قیمت به درامد به عنوان یک نسبت مهم در تصمیمات سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش شرکت اثر گذار باشد؟ بر این اساس تعداد 95 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با نسبت قیمت به درامد شرکت رابطه منفی و معنادار ، میان بازده سرمایه گذاری ها با قیمت به درامد رابطه مثبت و معنادار، و میان خالص وجه نقد سرمایه گذاری با نسبت قیمت به درامد رابطه منفی ومعنادار وجود دارد، اما میان مالیات بر درامد با نسبت قیمت به درامد و میان خالص وجه نقد فعالیت های تامین مالی با نسبت قیمت به درامد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

از اوایل سال 1990 میلادی وظایف و مهارت های لازم برای شاغلان حسابداری و حسابرسی در محیط کسب و کار جهانی به طور قابل توجهی تغییر نموده است که در این تغییر جهت، موضوع قضاوت بسیار حائز اهمیت است. در حسابرسی برای قضاوت و تصمیم گیری از ویژگی های فردی و ساختاری استفاده می شود. با توجه به این موضوع که حسابرسی شامل قضاوت حرفه ای است، بررسی تأثیر ویژگی های حسابرسان بر قضاوت آنها، اهمیت دارد. هدف این مطالعه کمک به بهبود قضاوت حسابرسی با استفاده از ابعاد هوش هیجانی است. روش شناسی این تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی است و این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و انتخاب نمونه به صورت تصادفی در مقطع 1393 انجام شده است. در پژوهش حاضر از ابعاد هوش هیجانی شرینگ) 1996 ( استفاده شده است. ابعاد هوش هیجانی در این مدل شامل پنج بعد خودآگاهی، خود تنظیمی، مهارت اجتماعی، همدلی و خودانگیزشی است. پرسشنامه ای منطبق با 39 سوال شامل 34 پرسش مرتبط با هوش هیجانی و 5 پرسش مرتبط با قضاوت حسابرس، در بین 385 نفر توزیع شد و از این تعداد به میزان 96 پرسشنامه واصل گردید که در نهایت 90 پرسشنامه نهایی شد. نتایج نشان می دهد حسابرسان با هوش هیجانی بالاتر، قضاوت مناسب تری انجام می دهند. این مطالعه شروع بسیار مناسبی برای در نظرگرفتن آموزش های مهارت هوش هیجانی در بین حسابرسان است.

یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق به بررسی قانون بن فورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده های مورد استفاده، رقم اول قیمت های پایانی سهام و مقادیر مربوط به شاخص های موجود می باشد که از آغاز سال 1378 تا پایان سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت هایی به عنوان نمونه موضوع پژوهش انتخاب شدند که در چارک بالای شرکت های پر معامله به لحاظ تعداد روزهای معامله قرار داشتند. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش،آزمون کولموگروف- اسمرینوف و آزمون نیکویی برازش بود. نتیجه تحقیق نشان داد که داده های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی کند. همچنین نتیجه مشابهی در بررسی رقم اول داده ها در دوره های قبل و بعد از حجم مبنا و در خصوص بررسی توزیع رقم اول قیمت های پایانی روزانه تک تک شرکت های موجود در نمونه حاصل شد. عدم مطابقت داده های موجود در بورس از این قانون، نتیجه متأثر شدن از تبدیلاتی است که روی آنها صورت می گیرد. همچنین می تواند به نابهنجاری های رفتاری بازار سرمایه نیز مربوط باشد.