درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی های بازارهای مالی، هنوز پیش بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می شود و اساس عملکرد این گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات جذاب در بورس اوراق بهادار می باشد.در این راستا مدل سازی و پیش بینی روند بازدهی سهام با استفاده از خانواده اتورگرسیو با دو رژیم بسیار مفید و می باشد. این مقاله در پی این است که نرخ بازدهی شاخص مالی را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. این گونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.روش این مطالعه روش مدل اتورگرسیو مارکف (MS-AR) می باشد. برآوردهای تجربی این مقاله حاکی از آن است که نوسانات شاخص مالی بورس اوراق بهادار ایران می تواند توسط الگوی خود بازگشتی مارکف نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر توصیف شوند. برتری مدل های خود بازگشتی مارکف برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم واضح تر می باشد. مدل مارکف انتقالات بین حالت رکودی و حالت رونقی (حالت پر نوسان و کم نوسان ) را مدل سازی می کند و مدل خود بازگشتی مارکف یک روش غیرخطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و این خاصیت به خاطر تفکیک داده های سری به رژیم های مختلف می باشد. مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف می تواند به صور دقیق مهر و موم های اخیر رژیم در بازار سهام و شوک های وارد شده به بازار سهام ایران را شناسایی کند. نوسانات بازده سهام را توانسته به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان تفکیک کند نتایج نشان می دهد که در بازار ایران مدت ماندن بازار در رژیم پر نوسان طولانی تر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است در ایران بازار سهام بیشتر در رژیم پر نوسان می باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران از جنبه برای سودآوری مهم می باشد زیرا می توان از این نوسانات فرصت سودآوری را شناسایی نمود.

افشای اطلاعات شرکت ها همواره به صورت کامل و بی طرفانه در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد و در بعد افشای اختیاری، مدیران بر اساس شرایط و منافع خود این اطلاعات را حذف، پنهان و یا غیر شفاف ارائه می کنند. این گونه فعالیت ها را مدیریت برداشت می نامند. هدف این پژوهش، بررسی استراتژی مدیریت برداشت است که از طریق میزان افشای اختیاری، اندازه گیری شده است. در این راستا تأثیر عوامل و شرایط مختلفی از قبیل عملکرد جاری، درماندگی مالی و درصد مالکیت خانوادگی بر میزان افشای اختیاری سنجیده شده است. همچنین تأثیر این میزان افشای اختیاری بر عملکرد آتی نیز سنجیده شد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که عملکرد جاری و سطح درماندگی مالی شرکت ها با میزان افشای اختیاری، ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین درصد مالکیت خانوادگی با میزان افشای اختیاری ارتباط منفی و معناداری دارد. علاوه بر این یافته ها حاکی از آن است که بین میزان افشای اختیاری با عملکرد آتی ارتباط معناداری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه های نمایندگی، در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، 98 شرکت در بازة زمانی 1391-1382، مورد بررسی قرار گرفت و 3 فرضیة فرعی طراحی و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر روش پانل دیتا استفاده شده است. از نسبت گردش دارایی ها، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد، به عنوان معیار های هزینه های نمایندگی و از امتیاز های اختصاص داده شده به هر شرکت در اطلاعیه «رتبة کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب» که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود، به منظور اندازه گیری کیفیت افشای اطلاعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت افشای اطلاعات تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد.

از جمله مسائل عمده ای که سرمایه گذاران بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است که این فرایند از طریق ارزیابی ریسک و بازده صورت می گیرد. از طرفی در بحث سبد سهام در صورتی که بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می شود، اما در دنیای واقع بازده دارایی ها لزوماً نرمال نبوده و گاهی نیز تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد. مقاله حاضر با معرفی ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR)، به عنوان معیار محاسبه ریسک در یک چارچوب ناپارامتریک و به ازای بازده معین سبد بهینه سهام را ارائه می دهد و این روش را با روش برنامه ریزی خطی مقایسه می کند. داده های مورد استفاده در این مقاله را بازده های ماهانه 15 شرکت منتخب از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در زمستان 1392 تشکیل می دهند که در دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا خرداد ماه 1393 در نظر گرفته شده اند. در نهایت سبد بهینه حاصل از به کارگیری دو روش ناپارامتریک و برنامه ریزی خطی ارائه شده و مقادیر CVaR آنها مورد مقایسه قرار گرفته است که در این مورد برتری روش ناپارامتریک نسبت به برنامه ریزی خطی را نشان می دهد.

یکی از اوراقی که در سال های بعد از انقلاب اسلامی از طرف دولت و شرکت های مختلف ایرانی در جهت تأمین مالی منتشر شد، اوراق مشارکت است. قانون مربوط به انتشار این اوراق در تاریخ مهر ماه سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه 1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان اقتصادی و ذیصلاح کشور به تصویب هیات وزیران رسید. از این اوراق در موارد مختلف از طرف بانک مرکزی، دولت و شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک، پلی اکریل، به جهت کنترل بازار پول و تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت مانند تعریف، هدف، انواع و مسایل فقهی اوراق مشارکت و تفاوت های این نوع اوراق با اوراق قرضه اشاره می شود و سپس به مشکلات و ابهامات و نارسایی هایی که در این نوع اوراق وجود دارد، پرداخته شده است. همچنین برای هرکدام از مشکلات و نارسایی های بیان شده، پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.

رشد تجارت جهانی و تقاضا برای قابلیت مقایسه بیشتردر گزارشگری مالی، اهمیت استانداردهای حسابداری مشترک را مشخص می نماید. بررسی ها و مطالعات انجام شده این پرسش را مطرح کرد که «آیا پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی اثر اقتصادی معنی داری بر محیط ایران دارد؟» ماهیت این پژوهش پیمایشی، جمع آوری داده ها از روش دلفی و مقیاس پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای می باشد. از آزمون های آنالیز واریانس و توکی برای آزمون آماری فرضیات استفاده گردیده است. بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران، نتیجه گیری شد که پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی بر محیط ایران اثر اقتصادی دارد. بعلاوه میان اظهارنظر پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. با توجه به ماهیت خاص شرکت های سرمایه گذاری و پیچیده تر شدن معاملات (وجود معاملات آنلاین و معاملات آتی و...) و همچنین نبود منابعی در زمینه کنترل های داخلی که جوابگوی شرکت های سرمایه گذاری باشد، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخان های، مصاحبه و مشاوره از مدیران شرکت های سرمایه گذاری و همچنین حسابرسان مستقلی که حسابرسی شرکت های سرمایه گذاری را به عهده دارند، پرسشنامه ای حاوی کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفته تا نظر خود را بیان نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که 100 نفر از حسابرسان مستقل به عنوان نمونه انتخاب شده ند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آماره های میانگین و آزمون دوجمله ای (نسبت) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش موجب ارائه چک لیستی (تصویب آیین نامه معاملات توسط هیئت مدیره، تفکیک وظایف، بررسی دوره ای معاملات و انطباق آن با دفاتر توسط مدیر عامل و...) از کنترل های داخلی موثر در شرکت های سرمایه گذاری گردیده است.

یکی از الزامات رقابت سالم در بازار سرمایه دسترسی همه مشارکت کنندگان به اطلاعات صحیح می باشد. کیفیت اطلاعات در تصمیم گیری مفید بوده وموجب می شود تصمیماتی برای تخصیص بهینه منابع اتخاذ شود که این مسأله به کارایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی می شود. اطلاعات صریح منافعی چون اتخاذ افق بلند مدت از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق به بررسی قانون بن فورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده های مورد استفاده، رقم اول قیمت های پایانی سهام و مقادیر مربوط به شاخص های موجود می باشد که از آغاز سال 1378 تا پایان سال 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند. شرکت هایی به عنوان نمونه موضوع پژوهش انتخاب شدند که در چارک بالای شرکت های پر معامله به لحاظ تعداد روزهای معامله قرار داشتند. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش،آزمون کولموگروف- اسمرینوف و آزمون نیکویی برازش بود. نتیجه تحقیق نشان داد که داده های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی کند. همچنین نتیجه مشابهی در بررسی رقم اول داده ها در دوره های قبل و بعد از حجم مبنا و در خصوص بررسی توزیع رقم اول قیمت های پایانی روزانه تک تک شرکت های موجود در نمونه حاصل شد. عدم مطابقت داده های موجود در بورس از این قانون، نتیجه متأثر شدن از تبدیلاتی است که روی آنها صورت می گیرد. همچنین می تواند به نابهنجاری های رفتاری بازار سرمایه نیز مربوط باشد.

در این پژوهش رفتار بازده سرمایه گذاری به عنوان تابعی از دو متغیر رشد گذشته و محافظه کاری نامشروط حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور، 61 شرکت که اطلاعات موردنیاز آن ها برای دوره 5 ساله مورد پژوهش، 90-86 در دسترس بود، انتخاب شدند. منظور از رشد سرمایه گذاری، میزان رشد مخارج تبلیغات، تحقیق و توسعه بوده و مفهوم محافظه کاری مورد نظر در این پژوهش، محافظه کاری نامشروط ناشی از انتقال مستقیم مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات به حساب هزینه می باشد. رشد سرمایه گذاری ها بسته به بالاتر و یا پایین تربودن از یک سطح بحرانی که به واسطه نرخ بازده داخلی سنجیده می شود، ممکن است رشدی هموار یا متهورانه باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیون به روش داده های ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد با توجه به وجود محافظه کاری در حسابداری، رشد بالاتر در سرمایه- گذاری ها منجر به بازده سرمایه گذاری کمتر می شود. به طور معکوس، در حسابداری محافظه کارانه تر نرخ بازده سرمایه- گذاری افزایش خواهد یافت، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری ها به طور هموار در یک افق زمانی رشد نمایند.

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمانها فقط متکی بر دارایی های مشهود آنها نیست؛ بلکه توانمندی سازمانها در بکار گیری دارایی های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را شکل می دهد]4 [. سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عوامل ارزش آفرینی برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی می باشد. به هر حال با استفاده از استاندارهای جاری حسابداری به ندرت این سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی شناخته می شوند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد انتقادی، به بررسی ادبیات موضوعی دارایی های نامشهود و برخی از چالش های پیش روی رویه های حسابداری این دارایی ها پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی های در صورت های مالی معرفی شده است.