درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری اخلاقی مفهومی است که ثمرات آن بر مطلوبیت سازمانی و اهداف مربوط به آن مشهود است و از همین رو هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی با توجه به پژوهش های انجام شده می باشد. روش پژوهش: این پژوهش فرا تحلیل و جامعه آماری پژوهش شامل همه مقالات متناسب با موضوع تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری در مجلات علمی پژوهشی ایرانی و خارجی مشخص شده با ضوابط خاص است. مقالات مندرج در بررسی نهایی آن شامل 19 مقاله بررسی شده در این زمینه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل نسخه (CMA2) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: بر اساس بررسی از عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی 18 متغیر سازه فردی، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط محیط کار، سن، عضویت رسمی، جنسیت، فرهنگ سازمانی، تجربه، هویت، مهارت کار، آرمان اخلاقی، نسبی گرایی، رهبری اخلاقی، قوانین و مقررات، ویژگی کار، تحصیلات و ویژگی شخصیتی اثرگذار می باشند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده آن به دانش : تمامی عوامل اندازه اثر متوسط و بالا داشتند و از این حیث تمامی مقوله ها بر تصمیم گیری اخلاقی اثرگذارند. در بین عوامل موردبررسی، آرمان اخلاقی (71/)، فرهنگ سازمانی (96/) و قوانین و مقررات (68/)، ببیشترین اندازه اثر مهم ترین عوامل اثرگذار برحسب بالاترین ضرایب اثر و اثر تمامی مقوله ها مورد تأیید قرار گرفت و این پژوهش با شناسایی شاخص های مختلف و موثر بر تصمیم گیری اخلاقی می تواند راهگشایی مناسب برای رویکرد تصمیم گیری مناسب حسابداران و حسابرسان می باشد.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور شرکت های کوچک و نوپا شکل گرفته است و این امر خود یکی از دلایل پیشرفت سریع فناوری در دهه های گذشته بوده است. تأمین منابع مالی صنایع کوچک و تازه تأسیس به ویژه صنایعی که مبتنی بر توسعه فن آوری می باشند با کسب وکارهای رایج تفاوت دارد و دارای سازوکارهای مخصوص به خود است که در میان آن ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر اهمیت فراوانی دارند. این نوع سرمایه گذاران ضمن ریسک پذیر بودن از منظر اقتصادی، خواهان امنیت معقول از نظر حقوقی برای سرمایه خود می باشند. در این راستا سهام ممتاز با توجه به ویژگی هایی که دارد یکی از بهترین روش های تأمین مالی شرکت های سهامی، به ویژه در شرکت های نوپا به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاران خطرپذیر است.

علیرغم وجود نقش محوری کمیته حسابرسی در راستای افزایش کیفیت گزارشگری مالی، همچنان یک واگرایی در شواهد تجربی مربوطه مشاهده می شود. در همین راستا پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل داده های 175 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396-1388 می باشد. برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش پانلی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس باعث ارتقای کمیته های حسابرسی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یکی از شاخص های فعالیت این کمیته ها شده است. همچنین نتایج نشان داد که کمیته های حسابرسی با صلاحیت تر که نظارت اثربخش مناسبتری را فراهم می آورند، باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت های متبوع خود می شوند. بطور کلی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات بیانگر نقش مؤثر و معنی دار دستورالعمل کنترل های داخلی و اسناد زیرمجموعه آن همچون منشور کمیته حسابرسی در بهبود گزارشگری مالی شرکت ها می باشد.

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.

این تحقیق به واکاوی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به علاوه در این تحقیق اثر عوامل چرخه عمر و وجه نقد موجود در شرکت بر رابطه دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه گذاری بررسی می شود. بدین منظور از رگرسیون حداقل مجذورات تجمعی و رگرسیون حداقل مجذورات تعدیل شده تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و اندازه شرکت حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت است. بر این اساس کیفیت حسابرسی وکیفیت حسابرس دارای نقشی با اهمیت در افزایش کارایی سرمایه گذاری های شرکت می باشند. به علاوه رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کارایی سرمایه گذاری های بلند مدت تحت تاثیر چرخه عمر و وجه نقد موجود در شرکت قرار دارد و با افزایش عمر و نقدینگی شرکت این رابطه تشدید می شود. البته یافته ها نشان می دهد که این نتایج تحت تاثیر تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش است.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه های نظام راهبری شرکتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست. مکانیزم های نظام راهبری شرکتی مورد تحقیق شامل مالکیت بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده، مالکیت اعضای هیأت مدیره، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره بوده است. برای بررسی سیاست تقسیم سود کلیه شرکت های سودآور در دوره زمانی 15 سال( 1374 الی 1388) انتخاب و مدل تأخیری سیاست تقسیم س ود مورد آزم ون قرار گرفت. با اس تفاده از رگ رسیون ح داقل م ربعات و مدل بهینه سیاست تقسیم سود تعداد 64 شرکت برای بررسی رویه های نظام راهبری انتخاب و اطلاعات سال های 1385 الی 1388 آنها به کار گرفته شد. با استفاده از رگرسیون پنلی رابطه میان مکانیزم های نظام راهبری و سیاست تقسیم سود آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط مثبت معناداری بین متغیرهای بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداری بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره، رشد شرکت و اهرم مالی با سیاست تقسیم سود مشاهده نگردید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1392 می باشد. ویژگی هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته اند عبارت از رابطه قیمت سهام با ارزش دفتری، سود هر سهم، سود پایدار هر سهم، سود ناپایدار هر سهم و شرایط اقتصادی کشور، می باشد. شرکت های نمونه در این پژوهش بر اساس این که آیا آن شرکت قادر به ثبت سرمایه گذاری های خود در دارایی است یا خیر، به ترتیب به دو گروه غیرسنتی و سنتی تقسیم می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جداسازی سود پایدار و ناپایدار باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می شود و میزان تأثیرگذاری سود پایدار بر قیمت سهم یشتر از تأثیر سود ناپایدار است. همچنین در سال هایی که فرصت های سرمایه گذاری بیشتر است، مربوط بودن اطلاعات حسابداری با سطح سرمایه گذاری رابطه منفی دارد و نیز بین مربوط بودن اطلاعات حسابداری با انتظارات رشد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد

پیش بینی بازده سهام یکی از موضوع های مهم و قابل بحث در ادبیات مالی و سرمایه گذاری به حساب می آید. مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عنوان شاخص ترین مدل در پیش بینی بازده سهام علیرغم برخورداری از نقاط قوت زیاد بر اساس فرض ثابت بودن ضرایب بتا بنا نهاده شده است، که چنین فرضی به صورت مطلق در هر شرایطی ممکن است برقرار نباشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل مذکور با دو فرض ثابت بودن یا متغیر بودن ضرایب به طور جداگانه برازش و سپس دقت هر یک آنها مقایسه شود. برای این منظور از مدل فضای حالت و حداقل مربعات معمولی (OLS) برای برازش مدل به ترتیب با فرض متغیر بودن و ثابت بودن ضرایب استفاده شده است. این پژوهش بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای یک دوره زمانی 72 ماهه (مهر 1385 الی شهریور 1391) صورت گرفته است. با انجام این پژوهش مشخص گردید که مدل فضای حالت در مقایسه با مدل حداقل مربعات خطی از عملکرد بهتری در پیش بینی بازده اوراق بهادار برخوردار است ، که این می تواند به معنای ثابت نبودن ضرایب بتای مدل سه عاملی در بورس اوراق بهادار تهران باشد.