درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (Altman، 1968 و مدل اهلسون(Ohlson، 1980) و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری است. محدودیت مالی که بیشتر شرکتها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مهم برای تمام شرکتها در سطح جهان می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است (430 سال – شرکت). برای تعیین اینکه شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی از سه شاخص استفاده گردیده است. این تحقیق، تحقیق توصیفی می باشد، روش تحقیق ما به صورت همبستگی می باشد و برای همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل شده است. در راستای اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی مطرح گردیده است. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که وجه نقد در مورد شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش ارزش شرکت در نهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران می گردد. فرضیه دوم که بیان گردید وجه نقد با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد، تأیید گردید و با توجه به اینکه شرکتها همیشه به دنبال کسب بازده و سود بیشتر هستند بنابراین یکی از راههای ایجاد بازده، انجام سرمایه گذاری می باشد. در فرضیه سوم بررسی گردید که تغییرات وجوه نقد در شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود که در نهایت این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت. تغییرات در میزان وجوه نقد شرکت می تواند بر بهبود بازده و عملکرد شرکت تأثیر مهمی داشته باشد

با توجه به تضاد منافع و تاثیر اطلاعات حسابداری بر ثروت گروه های ذی نفع، انتخاب حسابرسان مستقل برای نظارت، گواهی و اعتبار بخشی به اطلاعات، امری ضروری است. گزارش حسابرسان مستقل موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری می شود و مبنای تصمیم گیری گروه های ذی نفع در شرکتهاست. هدف تحقیق حاضر، بررسی علل عدم تاثیر مناسب گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها، وزارت خانه ها و موسسات دولتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان برسی بورس اوراق بهادار تهران و بانکها می باشد.....

شرکت ها برای تامین نقدینگی خود از شیوه های متفاوت تامین مالی استفاده می کنند، یکی از این شیوه ها تامین مالی برون تر از نامه ای (اجاره عملیاتی) می باشد. هدف از انجام این تحقیق آنست که بدانیم آیا تامین مالی برون ترازنامه ای (اجاره عملیاتی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران می تواند موجب افزایش سود و قیمت سهام آنها شود یا خیر؟برای این منظور با استفاده از بسته های اطلاعاتی بورس و نرم افزار ره آورد نوین صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای 1382 لغایت 1387 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت است. در این پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون (1995)، تاثیر محافظه کاری بر واکنش سرمایه گذاران به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شرکت های عضو نمونه ی آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شده اند. سپس هر یک از شرکت های مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شرکت های محافظه کار و شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند، تفکیک شده و در مرحله ی آخر با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی 450 سال- شرکت طی دوره ی زمانی1382 تا 1387 نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های در مرحله ی رشد نسبت به شرکت های مراحل بلوغ و افول می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های محافظه کار(نسبت به شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند) می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از موثرترین متغیر ها در تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازار ­ های مالی مطرح بوده است . علی رغم این موضوع مدیران به عنوان مسوول تهیه صورت های مالی، همواره انگیزه دارند تا برای حفظ منافع خود به تحریف اطلاعات مالی بپردازند . از جمله اقدامات مدیران که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می شود، مدیریت یا دستکاری سود است. در فرایند مدیریت سود، مدیران سعی می کنند اخبار منفی را در داخل شرکت انباشت کرده، آن را افشا نکنند . هنگامی که این توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج خود می رسد، به یکباره وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود . بنابراین، می توان گفت که عدم شفافیت اطلاعات مالی، ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد . هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که با افزایش عدم شفافیت در گزارشگری مالی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش می یابد . نتایج این پژوهش، همچنین نشان می دهد که در شرایطی که بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، اثر عدم شفافیت اطلاعات مالی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای(?) آن‌ها تعریف می‌کند. با این وجود، شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیرهای دیگری نظیر اندازه شرکت، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در تبیین بازده سهام نقش مؤثری ایفا می‌کنند. تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1383-1376 پرداخته است. به این منظور، با الهام از روش‌شناسی فاما و فرنچ (1992) برای تخمین بتای پیش رتبه‌بندی و پس رتبه‌بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی‌های اندازه- بتا شده است. هم‌چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) و اعمال آن در مدل رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون (1979) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. هم‌چنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت(ME)، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار(B/M) و نسبت سود به قیمت(E/P) بیش‌ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می‌کنند. با این وجود، بر خلاف انتظار، رابطه هر سه متغیر یادشده (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت) با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، متضاد با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می‌شود و بنا به دوره‌های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می‌شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه‌های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این‌که واقعا تاثیر این تصمیمات در بازار و عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان قیمت سنجیده شود. در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2درصد به 3 درصد بر روی بعضی از متغیر‌های موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از فنون اقتصادسنجی و آماری همچون مدل گارچ و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. معنی‌دار بودن ضرایب مدل‌ها، با استفاده از محاسبه شده و در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1/7/1386 تا 30/9/1387 به صورت روزانه می‌باشد. ‌‌نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی‌داری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است؛ اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی‌داری داشته است، به‌طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار ندارد.

این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارایه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع‌رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می‌شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش‌های ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدل‌های کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. هم‌چنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدل‌ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدل‌ها استانداردها نتوانسته‌اند اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

براساس ادبیات حسابداری بهای تمام شده، بین هزینه ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد، اما پژوهش های اخیر حاکی از آن هستند که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کم تر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن، چسبندگی هزینه ها گفته می شود. بنابراین، پس از بررسی مفهوم، انواع و دلایل چسبندگی هزینه، رابطه این مفهوم با نظریه نمایندگی، محافظه کاری مشروط، پیش بینی سود و پیش بینی مدیران، شاخص ضد انحصاری (هرفیندال) و جریان نقد آزاد مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین، از آن جائی که با بررسی بخش پیشینه موجود در پژوهش های داخلی، به حداکثر چهار مقاله داخلی به عنوان تنها پژوهش های انجام شده در حوزه چسبندگی هزینه در ایران، اشاره شده است؛ برای ارائه دید وسیع تری از مفهوم چسبندگی هزینه، نزدیک به 40 مقاله در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این پژوهش نگرش مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درباره ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی، بر مبنای تئوری های اقتصاد سیاسی، تئوری مشروعیت و تئوری گروه های ذی نفع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تئوری های مذکور، در صورت اختیاری بودن افشای چنین اطلاعاتی، مدیران تنها مایل به ارائه ی اطلاعاتی هستند که تصویری مطلوب از شرکت ارائه می دهد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق از روش های نمونه گیری استفاده نشده و نمونه شامل کل جامعه ی تحقیق (شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) است.