درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه لیزینگ در برابر خرید به‌عنوان جزء لاینفک تصمیم‌گیری جهت تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابر این تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ، بحثی حیاتـی در تامین مالی مدرن می‌باشد که این پژوهش برخی از آن‌ها را بررسی می‌کند. در این تحقیق با استفاده از داده‌های مربوط به شرکت‌های لیزینگ پذیرفته شده شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 85-81 ، به بررسی تأثیر سه عامل مهم تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ (بدهی‌ها، هزینه‌های نمایندگی و بخش‌های اقتصادی) پرداخته شده است. ‌جهت بررسی این عوامل آزمون معناداری r در سطح خطای 05/0، همبستگی بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی محاسبه شده است. در ضمن با استفاده از ضریب تعیین، در صد تغییرات حجم لیزینگ ناشی از تغییرات بدهی‌ها و هزینه‌های نمایندگی مشخص شده است. ‌هم‌چنین با استفاده از تحلیل واریانس یک عامله (آزمون F) مقایسه‌ای بین بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ میزان لیزینگ انجام و اختلاف معنا داری بین آن‌ها بررسی شده است. برای این منظور بخش‌های مختلف اقتصادی به 5 گروه عمده شامل:1. بخش خـــودرو 2. بخش حمل و نقل 3. بخش پزشکی و دندانپزشکی 4. بخش راهسازی و ساختمان و 5. سایر بخش‌ها تقسیم شد‌. ‌نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و نیز بین میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی همبستگی مثبت (مستقیم) با شدت متوسط وجود دارد، هم‌چنین با مقایسه بین بخش‌های مختلف اقتصادی دریافتیم که اختلاف در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی قابل توجه است.

این تحقیق به بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت می پردازد. برای آزمون هموارسازی سطح سود عملیاتی انتخاب شده است. آزمون با بهره گیری از رگرسیون چندگانه خطی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1381 تا 1385 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از تأیید هموارسازی است، چنان که سود فروش دارایی ها تغییرات موقتی سود را هموار می سازد. همچنین میزان اثر هموارسازی سود در شرکت های دارای کاهش سود عملیاتی بیشتر از شرکت هایی است که افزایش سود عملیاتی را تجربه می کنند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

در مقاله حاضر، این فرضیه که سرعت تعدیل قیمت سهام واکنش نامتقارنی به اخبار خوب و بد از خود نشان میدهد، برای بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از مدل تعدیل جزئی قیمت که امکان مشاهده رفتار نامتقارن تعدیل قیمتها را فرآهم می آورد، استفاده شده است. مدل فوق با استفاده از داده های شاخص قیمت روزانه هشت صنعت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1391 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت قیمت ها واکنش نامتقارنی به اطلاعات گذشته از خود نشان می دهند بطوری که درجه ماندگاری بازدهی های مثبت در بازار بیش از سه برابر اخبار منفی است. به عبارتی دیگر، تأثیر اخبار منفی (بازدهی های منفی) در مقایسه با اخبار مثبت (بازدهی های مثبت)، با سرعت بیشتری در قیمت های بازار جذب شده و در آن انعکاس می یابد. یکی از دلایل این موضوع می تواند این باشد که سرمایه گذاران تصور می کنند در صورت عدم واکنش به اخبار منفی، هزینه های بیشتری در مقایسه با اخبار مثبت به آن ها تحمیل می گردد. نتایج بدست آمده می تواند تأییدی بر تئوری دورنمای کانمن و تروسکی در خصوص رفتار ریسک گریزی افراد باشد. به طور کلی با توجه به پیش بینی پذیری بازده، فرضیه بازارهای کارا در خصوص بازار سهام ایران رد می گردد.

در اقتصاد دانش محور ، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می شود و در دنیای امروز ، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی ها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه های فکری ، به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت شرکت ها هستیم . اندازه گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکت های مختلف ، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترل های آنها ضروری است . سرمایه فکری بعنوان یک الگوی جایگزین با هدف شناسایی، اندازه گیری، گزارش دهی و مدیریت دارایی های دانشی ظاهر شده است . در حالی که نیاز به چهارچوب های منظم برای در نظر گرفتن دارایی های دانشی و منابع نامشهود ( نهان ) در محیط اقتصاد جدید وجود دارد، این الگو هنوز یک راه حل غالب برای تئوریسین های حسابداری، متخصصین شرکت ها و ناظران قانونی پیدا نکرده است . این مقاله به تحلیل سرمایه فکری بعنوان ابزاری برای برآورده کردن نیازهای واقعی شرکت ها و اهمیت و نقش آن در حسابداری و مدیریت مبتنی بر دانش می پردازد . در این مقاله ، مباحثی مطرح می شود که می تواند تائید کننده جایگزینی سرمایه فکری به جای حسابداری مدیریت در شرکت ها باشد.

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است، بنابراین پیش بینی و مقایسه بازده سهام شرکت های مختلف یکی از روش های بهبود فرآیند سرمایه گذاری است. در این پژوهش سعی بر آن است تا تحلیلی بر رابطه میان حجم معاملات سهام و جهت تغییرات بازده سهام (مثبت یا منفی بودن) ارائه گردد. برای بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های روزانه 76 شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی دور ه ای 4 ساله از 1386 لغایت 1389 الگوی پروبیت برآورد گردید. جهت بررسی دقیق تر موضوع، فرضیه ها برای طبقات مختلف شرکتهای نمونه از لحاظ حجم معاملات و نسبت بازده صفر بصورت مجزا مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که حجم معاملات سهام تا حدودی دارای قدرت پیش بینی جهت تغییرات بازده در شرکتهای دارای حجم معاملات بالا و نیز شرکتهای با نسبت بازده صفر پایین است. اما برای شرکتهای با حجم معاملات پایین و نسبت بازده صفر بالا، حجم معاملات قدرت پیش بینی مشابه برای توضیح جهت تغییرات بازده های سهام را ندارد .

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

کسب و کار ها و محققان دانشگاهی نشان داده اند در طول سال های اخیر سطح علاقه به مسئولیت اجتماعی شرکتی افزایش یافته است. گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از راه هایی است که از طریق آن شرکت ها می توانند تعهدات خود را نسبت به مسئولیت اجتماعی نشان دهند. حسابرسی اجتماعی اشاره به ارزیابی ادعاهای گزارش مسئولیت اجتماعی سازمان دارد. هدف این مقاله ارائه مفهوم حسابرسی مسئولیت اجتماعی است. روش های مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل جستجوی اسناد، وب سایت ها و نشریات در اینترنت می باشد. حسابرسی اجتماعی می تواند به شرکت ها در ایجاد، بهبود و حفظ یک تصویر مثبت از روابط اجتماعی خوب کمک کند. برای جامعه مفید است که در کنار روابط صنعتی ، مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز توسعه پیدا کند، زیرا کارفرمایان و اتحادیه های کارگری بهتر است پیرامون نیازها ی مردم و بازار کار آگاهی داشته باشند. توافق کمی در مورد تعریف و استفاده از معیارهای ارزیابی تاثیر اجتماعی وجود دارد. در حال حاضر هیچ استاندارد نظارتی برای حمایت از این مفهوم وجود ندارد. این مطالعه نهادهای مقررات گذار حسابداری را به نیاز برای قاعده سازی و اجرای سیاست های استاندارد فرا می خواند.

هدف این پژوهش، بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 97 شرکت بورسی که اطلاعات آن ها در طی دوره ی زمانی پژوهش (1380-1389) در دسترس بود، با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل سازی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور هم زمان آزمون نمود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بازده سهام، سودآوری، ساختار دارایی ها، رشد مورد انتظار، اندازه ی شرکت و نوع صنعت بر ساختار سرمایه تأثیرگذار می باشد و عوامل موثر بر بازده سهام شامل ساختار سرمایه، سودآوری، تکانه ی قیمت سهام و ارزش شرکت است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق تئوری زمان بندی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه ی مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

مطابق تفسیر رایج در تحلیل های بنیادی، افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، ناکارآیی مدیریت در کنترل هزینه ها را نشان می دهد و به نوعی نشانة منفی سودآوری آینده تفسیر می شود. با چنین تفسیری، جنبه های مهمی از رفتار هزینه های عملیاتی نادیده گرفته می شود، زیرا ثابت بودن و چسبندگی هزینه ها می تواند موجب افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش در دوره کاهش فروش شودکه در این صورت، حاوی اطلاعات مثبتی درباره انتظارات مدیریت از سودآوری آینده است. در این تحقیق، تأثیر رفتار هزینه بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و سودآوری آینده در نمونه های متشکل از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 بررسی شد که نتایج آن نشان می دهد در دوره های افزایش فروش، سودهای آینده با تغییرات نسبت هزینه های عملیاتی رابطه منفی دارد. اما برخلاف تفسیر سنتی در دوره کاهش فروش، افزایش نسبت هزینه های عملیاتی موجب افزایش سود عملیاتی آینده می شود و هرچه نسبت هزینه های عملیاتی به فروش بزرگ تر باشد، ارتباط مثبت بین نسبت هزینه های عملیاتی و سود عملیاتی آینده در دوره های کاهش فروش قوی تر می شود. همچنین، با حذف اثر رفتار هزینه، افزایش نسبت هزینه های عملیاتی هم در دوره های افزایش فروش و هم در دوره های کاهش فروش، موجب افزایش سود عملیاتی آینده می شود.