درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با الهام از نظریه ی نو ظهور مالی رفتاری، رابطه ی یکی از متغیرهای مؤثر در تشریح رفتار بازده ی سهام به نام خالص دارایی های عملیاتی با بازده ی سهام را بررسی نموده است. در این پژوهش داده های 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1376 تا 1386 استفاده گردیده است. بر اساس آزمون های انجام شده، داده های جمع آوری شده به صورت پانلی در نظر گرفته شده است. در نهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری و روش رگرسیونی داده های پانلی با مدل اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها بیان گر آن است که بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده ی سهام رابطه ی منفی وجود دارد و به لحاظ آماری نیز این رابطه معنی دار است.

باوجود گذشت بیش از چهار دهه از نخستین تلاش ها برای ارائه صورت جریان وجوه نقد، اجماعی بر سر نحوه طبقه بندی اطلاعات درآن حاصل نگردیده است. در اکثر کشورها، صورت جریان وجوه نقد همانند استانداردهای حسابداری بین المللی، براساس الگوی سه بخشی ارائه می شود؛ این درحالی است که در کشور ما الگوی پنج بخشی الزام شده است. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که الگوهای دیگری (از جمله هشت بخشی) را مجاز شمرده اند. تفاوت اساسی الگوهای یاد شده در تفکیک اجزای کلیدی و غیرکلیدی جریان های نقدی عملیاتی می باشد؛ که براساس شواهد تجربی باعث افزایش سودمندی صورت جریان وجوه نقد می شود.

واژه ی تمرکز به فلسفه سازمان و مدیریت اشاره دارد، که به حفظ سیستماتیک اختیار در سطوح بالای مدیران متمرکز می شود. اما در سلسله مراتب اختیارات، تمرکز به آن سطح از اختیارات گفته می شد که قدرت تصمیم گیری دارد و هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته می شود، آن سازمان را متمرکز می گویند و هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایین تر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیرمتمرکز است. تفویض قدرت یا اختیار از یک شخص یا سازمان به دیگری. یا واگذاری اختیار توسط فرادستان یا مشارکت دادن وسهیم نمودن سایر اعضاء در اختیارات یا دادن اختیارات سازمانی به فرودستان است. بررسی این مفهوم نشان می دهد که «تفویض اختیار» از جنبه نظری از دو طرف امکان پذیر می شود یکی دادن اختیار از طرف افراد جامعه به حزب، مجلس یا دولت از طریق انتخابات در نظامهای دموکراتیک و دیگری از سوی دولت های مرکزی به مقامات استان، به مقامات محلی، گروه مدیران جمعیتها یا اشخاص. اگر مدیر بداند که این تفویض سودمند است قدرت خود را به راحتی به دیگران واگذار می کند. تفویض اختیار موجب ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد زیرا آنان احساس می کنند که باید مؤثر واقع شوند و باید به آنها میدان داده شود تا اثربخشی و ابتکار عمل و خلاقیت های خود را افزایش دهند. از رهگذر پدیده واگذاری اختیار صلاحیت ، شایستگی ، مهارت ، بعنوان پاداش نصیب کارکنان خواهد شد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش ابتدا گزاره هایی به عنوان اصول متعارف معرفی می شود و سپس با استفاده از قواعد استدلال منطقی معلومات دیگری بدست می آید. ویژگی اصول متعارف این است که مقبولیت عام دارد یا حداقل در یک چارچوب استدلالی به خصوص نیازی به اثبات ندارد. با کاربست صحیح قواعد استدلال در مورد اصول متعارف می توان معلومات جدیدی بدست آورد که صحت آن به درستی اصول متعارف بستگی دارد. در این مقاله ابتدا نحوه مفهومی کردن یک موضوع در قالب روش اصول متعارف بیان می شود و سپس برخی از تعاریف رایج در ادبیات حسابداری به شکل منطق نمادین ارائه می گردد. با استفاده از تعاریف و بدیهیات معرفی شده در این مقاله و بکاربستن قواعد استدلال منطقی قضایایی (نتایجی) بدست می آید که برخی از گزاره های اساسی در تئوری حسابداری می باشد. سیستمی که در این مقاله ارائه می شود ثابت می کند که بخش عمده ای از واژه های حسابداری از تعداد کمی از تصورات اولیه (بدیهیات) بدست می آید و نیز بساری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید و نیز بسیاری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید. آنچه که در اینجا ارائه می شود مدل غیرکاملی برای ایجاد تئوری حسابداری است. برای کامل کردن سیستم باید قضایای بیشتری اقتباس شود. روش اصول متعارف ویژگیهایی دارد که بالقوه می تواند در تحقیقات حسابداری مفید واقع شود. این ویژگی ها عبارت است از: 1- این روش به وضوح و اختصار ارتباط منطقی را در یک نظام بخصوص نشان می دهد. 2- این روش قدرت زیادی در ارتباط دادن واژه های مختلف و مفاهیم یک رشته به سایر واژه ها و مفاهیم در آن رشته دارد. 3- این سیستم بی ثمری مطالب ضد و نقیض را که عمدتاً ناشی از مغالطه ها و یا سردرگمی های زبانی است‘ نشان می دهد. 4- با استفاده از این روش می توان هر مشکل یا مسئله را به صورت مفهومی یا نظری در آورد. 5- اگر این روش توسط طرف های دیگر در یک بحث و مناظره پذیرفته شود ارتباط بین آنها را هرچه بیشتر تسهیل می کند.

هدف این پژوهش مطالعه ی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با چولگی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از طریق معیارهای برنامه های حمایت از آموزش، لگاریتم اعضای هیأت مدیره و نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی استفاده شده است و چولگی بازده سهام به دو بخش چولگی مثبت بازده سهام و چولگی منفی بازده سهام طبقه بندی شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و چولگی مثبت بازده سهام ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت های مورد مطالعه، چولگی مثبت بازده سهام افزایش می یابد و رشد در قیمت های سهام افزایش می یابد ولی یافته های حاصل از آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و چولگی منفی بازده سهام ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت های مورد مطالعه، چولگی منفی بازده سهام کاهش می یابد و ریزش در قیمت های سهام کاهش می یابد.

به علت افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران، نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیش از پیش اهمیت یافته است. از آنجا که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، پیامدهایی همچون بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را در پی دارد و با توجه به این که میزان عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی در طول چرخة عمر شرکت متفاوت است، از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری در مراحل چرخة عمر شرکت بپردازد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 100 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دورة زمانی 1385-1390 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم های استقلال هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت اعضای هیئت مدیره استفاده شد. همچنین به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از الگوی ریچاردسون (2006) استفاده گردید. شرکت های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن (2000) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کل بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معناداری در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری پترنوستر حاکی از آن است که بین استقلال هیأت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت اعضای هیأت مدیره با کارایی سرمایه گذاری در مراحل چرخه عمر تفاوت معناداری وجود دارد.

در این پژوهش بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری به‌عنوان یک راهبرد غیر¬فعال و روش میانگین متحرک ساده دوگانه (DSMA) که از روش‌های متداول در تجزیه و تحلیل تکنیکی و یک نمونه بارز از راهبرد فعال سرمایه¬گذاری است. مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از قیمت¬های روزانه سهام 31 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره شش ساله ابتدای فروردین 1378 تا انتهای اسفند 1383 استفاده شده است و به منظور بررسی بهتر، این دوره به دو دوره سه ساله و یک دوره شش ساله تقسیم شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد در دوره زمانی سه ساله و یک دوره شش ساله، میانگین بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری و روش DSMA در هر دو حالت (با احتساب هزینه معاملات و بدون احتساب هزینه معاملات) نسبت به یک‌دیگر برتری ندارند. افزون بر آن یافته¬های پژوهش حاضر نشان می¬دهد که عامل هزینه معاملات، بازدهی حاصل از روش DSMA را به¬شدت کاهش می‌دهد.

دو رویکرد متفاوت در خصوص مدیریت سود وجود دارد (رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد کارایی). هدف از انجام این تحقیق، بررسی این است که کدام یک از رویکرد های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعمال می شود. به عبارتی دیگر آیا مدیریت سود منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد یا اینکه برعکس، ارزش شرکت را کاهش می دهد؟ بدین منظور و براساس محدودیت های وضع شده تعداد 198 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 (جمعا 1188 مشاهده) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع مختلف انتخاب گردید. در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل، اندازه، اهرم شرکت و میزان متغیر وابسته سال قبل به عنوان متغیرهای کنترلی و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. ارزش شرکت نیز با سه روش ROE، Qتوبین، و ROIC محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و Clementine نسخه 12 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید در شرکت های مورد مطالعه بیشتر با رویکرد کارایی آن مطابقت دارد. یعنی، مدیریت سود باعث ارزش آفرینی می گردد. همچنین ملاحظه گردید که بین مدیریت سود و ROE رابطه ای وجود ندارد ولی بین مدیریت سود و Q توبین و ROIC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

این تحقیق به بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت می پردازد. برای آزمون هموارسازی سطح سود عملیاتی انتخاب شده است. آزمون با بهره گیری از رگرسیون چندگانه خطی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1381 تا 1385 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از تأیید هموارسازی است، چنان که سود فروش دارایی ها تغییرات موقتی سود را هموار می سازد. همچنین میزان اثر هموارسازی سود در شرکت های دارای کاهش سود عملیاتی بیشتر از شرکت هایی است که افزایش سود عملیاتی را تجربه می کنند.

شروع هزاره سوم میلادی، مصادف با رویکردهای مهمی در زمینه حسابداری و حسابرسی بوده است که می توان از آن به عنوان انقلابی در دانش حسابداری یاد کرد، زیرا به تغییر بعضی از مقررات و رویه های مورد عمل در این رشته انجامید....

تحقیقات انجام گرفته در ایران و سایر کشورها نشان می دهد که سالانه درصد بالایی از شرکت ها صورت های مالی را تجدید ارائه می نمایند. این موضوع نشان می دهد که اطلاعات حسابداری شرکت ها از نظر ویژگی قابلیت اتکا مورد تردید است و می تواند موجب آسیب زدن به روابط و مناسبات بین شرکت ها و اشخاص برون- سازمانی به خصوص سرمایه گذاران شده و بر جریانات نقد و در نهایت بر رشد شرکت ها اثر بگذارد. این تحقیق به بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر رشد شرکت ها می پردازد. برای بررسی موضوع از الگوی رشد دمیرگوک و ماکسیموویچ استفاده شده و شاخص های نرخ رشد داخلی، نرخ رشد کوتاه مدت و حداکثر نرخ رشد پایدار نیز برای اندازه گیری رشد شرکت ها به کار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تعداد 66 شرکت- سال طی دوره زمانی 14 ساله از 1378 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در ایران، تجدید ارائه صورت- های مالی در زمان اعلان، فاقد بار اطلاعاتی مؤثر بوده و تأثیری بر رشد شرکت ها ندارد.