درخت حوزه‌های تخصصی

هدف محوری این تحقیق بررسی شواهدی از دو فرضیه سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع در ارزیابی ارتباط شدت رقابت سهامداران بر بازدهی و ارزش شرکت های فعال بورسی ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از منظر روش پس رویدادی و از نوع توصیفی است و در دسته تحلیل مدل های رگرسیون غیرخطی آستانه ای قرار می گیرد. نمونه آماری مشتمل بر 127 شرکت فعال تولیدی، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه های زمانی 1400-1391 در بورس فعالیت مستمر داشته اند. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی آستانه ای بین شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت بیان می کند در هر دو فرضیه، با تغییر سهم مالکان دولتی فرضیه همگرایی منافع برسنگربندی مدیریتی غالب است؛ به عبارت دیگر، سهامدارن عمده تلاش کرده اند ازطریق کنترل و نظارت در جهت کاهش تضاد نمایندگی و همسویی منافعشان با مدیران و سهامداران جزء برآیند تا بتوانند نسبت به افزایش ارزش و بازدهی شرکت اقدام کنند. در سطوح تمرکز بالای سهامداران، سهامداران با تسلط بر بازار امکان بهره مندی از نرخ های ارز تعرفه ای، خوراک ارزان قیمت و حمایت های دولتی برایشان فراهم می شود؛ ازاین رو، اینگونه سهامداران با قرارگرفتن در حاشیه امن، تهدیدی از سوی رقبا احساس نمی کنند و می توانند منابع خود را در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا استفاده کنند. این مطالعه با آزمون همزمان دو فرضیه سنگربندی مدیریتی و همگرایی منافع می تواند گام مؤثری در توسعه ادبیات نظری در حوزه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت باشد. برخلاف مطالعات قبلی، استفاده از این رویکرد زمینه پیشرفت تعیین سطح آستانه ساختار مالکیت و مقایسه وضعیت متغیرها در سطوح قبل و بعد از سطح آستانه به منظورتصمیم گیری صحیح صاحب نظران، برنامه ریزان مالی و سهامدارن برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا فراهم می شود.  

هدف: پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین گزارشگری محافظه کارانه شرطی و غیر شرطی و بازدهی (بازدهی سهام، بازدهی مازاد، بازدهی غیرعادی) شرکت ها در بازار سرمایه طی دوره همه گیری کووید ١٩ می پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر متغیرها از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی می باشد. انجام این پژوهش با تدوین دو سری فرضیه و انتخاب 110 شرکت با غربالگری جامعه آماری برای دوره زمانی 8 ساله بین 1393 تا 1400 بوده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های سری اول نشان داد همه گیری کووید 19 ارتباط بین گزارشگری محافظه کارانه شرطی_وابسته به اخبار_ با بازدهی سهام شرکت ها را تضعیف، ولی بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی را تقویت می نماید. همچنین نتایج فرضیه های سری دوم نشان داد همه گیری کووید 19 ارتباط بین گزارشگری محافظه کارانه غیرشرطی_مستقل از اخبار_ با بازدهی سهام شرکت ها را تقویت می نماید ولی بر بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی نقشی ندارد. دانش افزایی: اولین مطالعه ای در ایران است که ارتباط بین انواع گزارشگری محافظه کارانه شرکت ها و عملکرد بازده سهام را در دوره همه گیری کووید 19 بررسی می کند. همچنین، این پژوهش ادبیات ارتباط بین محافظه کاری و بازده سهام را گسترش می دهد.

بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری می کند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین پژوهش های مرتبط بوده است و پژوهش حاضر به خاطر توجه به این شکاف پژوهشی، حائز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع انجام توص یفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی ب وده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 16 متغیر از عوامل قانونی، زیرساختی، فردی و سازمانی شناسایی گردید. متغیر "جریمه برای شرکت ها جهت عدم افشای داوطلبانه کربن" از معیار عوامل قانونی با میانگین 3/8 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت بوده است. همچنین متغیر "مشارکت در برنامه های افشای انتشارات کربن" با میانگین 3/42 از گویه های معیار عوامل زیرساختی، متغیر "تأکید سرمایه گذاران نهادی به افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل فردی با میانگین 3/62 و متغیر "درک تبعات اقتصادی افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل سازمانی با میانگین 3/6 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت می باشند.

هدف: این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارائه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش، از ۹۷ عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول ۱۷گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو ۲۰۱۳، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های اصلی نظرسنجی، به ۱۳ اصل از ۱۷ اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مؤلفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تأثیری بر میزان این نظارت ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.

هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است. روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد. نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

موضوع و هدف مقاله: یکی از نیازهای مدیریتی سازمان های بهداشت و درمان کشور برای تصمیم گیری بهینه و به موقع، اطلاعات مالی با کیفیت است. بر همین اساس، این پژوهش به دنبال مطالعه آثار شبکه سازی مدیران مالی بیمارستان ها بر کیفیت گزارشگری مالی آنها با در نظر گرفتن نقش عملکرد مالی است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی و با به کارگیری پرسش نامه اجرا شده است. مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی کشور جامعه آماری را تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 311 نفر از مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی است. فرضیه های پژوهش به روش تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 آزمون شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (357/0 = β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، متغیر عملکرد مالی دارای نقش تعدیل کننده منفی بر رابطه بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (178/0- = β) است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به مسئولان حوزه مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پیشنهاد می شود که با برگزاری جلساتی برای مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه ها (مانند همایش های علمی برای مدیران مالی بیمارستان ها) در سراسر کشور به صورت دوره ای زمینه لازم برای برقراری ارتباطات آنها را فراهم کند و یا این که آنها را تشویق به عضویت و شرکت در جلسات انجمن های حرفه ای حسابداری و مالی نماید.

هدف این پژوهش ارائه تحلیل میک مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی کشور براساس ماتریس قطبی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش توسعه ای و از حیث روش اجرای کار ترکیبی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و در بخش کمی تعداد ۲۳ نفر از حسابرسان بخش عمومی، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه گیری در دسترس مشارکت داشتند. نحوه جمع آوری داده برحسب روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای بود. سپس از تحلیل دلفی استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی مقایسه زوجی و قطری بین مولفه های قابلیت اینرسی انجام گرفت تا براساس آن، نمودار تحلیلی میک مک ارائه گردد. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، منبع کنترل درونی به عنوان محرک مثبتِ قابلیت اینرسی باید افزایش یابد زیرا ظرفیت سازی استقلال رفتاری و عملکردی حسابرس را تقویت می نماید.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش به تقویتِ استقلال رفتاری و عمل حسابرسان در قضاوت پرداخته است و نتایج آن می تواند به شناخت بهتر کارکردهای عملگرایانه حسابرسان بخش عمومی کمک نماید.

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فاصله انتظارات حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرس می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی–همبستگی بوده و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1392 تا 1398 با نمونه انتخابی شامل 128 شرکت (816 مشاهده) انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی با استفاده از داده های پانلی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین فاصله انتطارات حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص طول متن رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین فاصله انتظارات کلی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فوگ با خوانایی گزارش حسابرس و بین فاصله انتظارات غیر منقطی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فلش رابطه معناداری مشاهده نشده است. اما بین فاصله انتظارت غیر منطقی با خوانایی گزارش حسابرس طبق شاخص فوگ و بین فاصله انتظارات کلی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فلش رابطه منفی و معناداری مشاهده شده است. از آنجا که پژوهش حاضر در بازار مالی نوظهوری همچون ایران که بازار حسابرسی به شدت رقابتی دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که رابطه بین فاصله انتظارات کلی و غیر منطقی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس به چه صورتی است، می تواند مطالب مفیدی را در این زمنیه برای خوانندگان به ارمغان آورد.  

هدف این پژوهش شناسایی مهمترین شاخص های مشترک برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در بخش عمومی است. برای اجرای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب جهت استخراج مهمترین شاخص ها از پژوهش های پیشین  استفاده گردید. برای استخراج پژوهش ها در روش فراترکیب از مطالعات سال های 1382 تا  1401 (20 سال اخیر)  و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی از تکنیک هفت مرحله ای بارسو و ساندوسکی (2007) استفاده شد. نتایج روش فراترکیب منجر به شناسایی 10 گروه شاخص گردید که عبارتند از: 1. فرهنگ سازمانی اخلاق مدار: حاوی 5 شاخص؛ 2. نظام مؤثر اطلاعات و ارتباطات: حاوی 4 شاخص؛ 3. نظام ارزیابی ریسک و عملکرد: حاوی 5 شاخص؛ 4.  قوانین و مقررات شفاف، کارآمد و مؤثر: حاوی 3 شاخص، 5. تأمین، تخصیص و بکارگیری مناسب منابع: حاوی 5 شاخص؛ 6.کارآمدی منابع انسانی: حاوی 6 شاخص؛ 7. حاکمیت قانون: حاوی 1 شاخص، 8. برنامه ریزی مناسب: حاوی 4 شاخص؛ 9. هدایت مؤثر و کارآمد: حاوی 5 شاخص، 10. نتایج ملموس، اهداف تحقق یافته و آثار قابل ملاحظه: حاوی 5 شاخص. این شاخص ها می توانند در ارزیابی مشترک تمامی دستگاههای اجرایی با هر جنس فعالیتی استفاده گردد.  

هدف: به تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه های اخیر، شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی و گروه های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری های شرکتی تمرکز کرده اند که «سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری» نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری بر ارزش آفرینی شرکت های موجود در صنایع نفت وگاز، فلزات، معادن و استخراج زغال سنگِ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است. روش: در پژوهش حاضر فعالیت های بااهمیت پایداری، از طریق مطابقت دادن فعالیت های افشا شده در گزارش هیئت مدیره و یادداشت های توضیحی با استاندارد SASB تعیین شده است. برای اندازه گیری ارزش آفرینی نیز، از دو معیار عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، یعنی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده بازار (MVA)، استفاده شده و نتایج آن ها با معیار سنتی ارزیابی عملکرد، یعنی معیار بازده کل دارایی ها (ROA) و نیز معیار تلفیقی کیو توبین (Q-Tobin) مقایسه شده است. بعد از تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه مجزا، بر اساس میزان سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری و با استفاده از چهار روش برای اندازه گیری ارزش آفرینی، رگرسیون های جداگانه ای مبتنی بر داده های تابلویی برآورد شد و در نهایت، از آزمون Z بوت استرپ کرامر، برای مقایسه قدرت تبیین مدل ها استفاده شد. همچنین به مقایسه میانگین ارزش آفرینی هریک از دو گروه شرکت ها با استفاده از آزمون تی تست گروه های مستقل پرداخته شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، زمانی که از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، برای اندازه گیری ارزش آفرینی استفاده می شود، قدرت تبیین مدل های رگرسیونی بهتر از زمانی است که از معیار بازده کل دارایی ها و کیو توبین استفاده می شود. همچنین، میانگین معیارهای ارزش آفرینی در شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بااهمیت پایداری داشته اند، بیش از شرکت هایی است که سرمایه گذاری کمتری در این گونه موارد دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که شرکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را در فعالیت های بااهمیت پایداری دارند، در مقایسه با شرکت هایی که کمترین سرمایه گذاری را در این گونه فعالیت ها دارند، از لحاظ ارزش آفرینی عملکرد بهتری دارند. در طول چند سال گذشته، مطالعات تجربی انجام شده در حوزه پایداری شرکت ها، به طور عمده به بررسی تأثیر پایداری بر عملکرد شرکت ها پرداخته اند، این مقاله با در نظر گرفتن هدف اصلی پایداری که انتفاع کلیه ذی نفعان است، معیارهای خلق ارزش را به عنوان شاخص عملکرد شرکت در نظر گرفته و به بررسی اثر سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری بر ارزش آفرینی پرداخته است. همچنین، پژوهش های تجربی ای که در طول چند سال گذشته، به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت ها پرداخته اند، بدون تفکیک فعالیت های بااهمیت و کم اهمیت پایداری و بدون در نظر گرفتن اثرهای خاص صنعت انجام شده اند، در حالی که نهاد استانداردگذار SASB تأکید کرده است که همه شاخص های پایداری، برای ذی نفعان اهمیت یکسانی ندارند و نیز، موضوعات بااهمیت پایداری بر اساس صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد با یکدیگر متفاوت اند. به همین دلیل، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران، پس از تطبیق معیارهای SASB (فعالیت های بااهمیت پایداری) با فعالیت های افشا شده در یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت هیئت مدیره، اثر آن ها را بر ارزش آفرینی توسط شرکت ها بررسی و تحلیل کرده است. نکته شایان توجه دیگر اینکه، به دلیل لزوم توجه به «نوع فعالیت» در بررسی عملکرد فعالیت های پایداری شرکت ها، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در بخش استخراج و فراوری مواد معدنی بورس اوراق بهادار تهران متمرکز شده است. عملیات شرکت های فعال در صنعت استخراج و فراوری مواد معدنی با تأثیری که بر محیط زیست می گذارند، می توانند آثار سوء جبران ناپذیری داشته باشند.

هدف: قابلیت مقایسه صورت های مالی، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های اقتصادی شرکت های قابل مقایسه را تشخیص و درک کنند و این ویژگی می تواند بر قضاوت های متفاوت ارزش گذاری فعالان بازار اثرگذار باشد، لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نحوه استفاده مدیران از منابع شرکتی شامل نگهداشت وجه نقد و مخارج سرمایه ای است که این موضوع به درک نحوه ارزش گذاری فعالان بازار منجر می گردد.   روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. ج امعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 102 شرکت در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند.   یافته ها: قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی بر ارزش نهایی مخارج سرمایه ای تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار قابلیت مقایسه بر کارایی سرمایه گذاری است.   نتیجه گیری: با افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی، سهامداران ارزش بیشتری به منابع نقدی شرکت داده و در نتیجه ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد افزایش می یابد. نگهداری وجه نقد به طور متوسط باعث کاهش ارزش شرکت می شود ولی تنزل ارزش مرتبط با نگهداری وجه نقد را می توان با مقایسه صورت های مالی کاهش داد. همچنین سرمایه گذاران با مقایسه صورت های مالی شرکت های مشابه می توانند تصمیم مناسبی در تخصیص بهینه منابع خود اتخاذ نمایند و از این طریق، کارایی سرمایه گذاری خود را افزایش دهند.

با تغییر شرایط بازارها، انتظارات نهادهای نظارتی ایجاد توازن اطلاعاتی در راستای حفظ منافع ذینفعان به صورت پایدار می باشد. لذا مباحثی همچون اجتناب از آسیب به محیط زیست؛ حفظ و حراست از حقوق منابع انسانی، همچنین احترام به منافع آیندگان بخش مهمی از کارکردهای گزارشگری پایدار شرکت ها می تواند تلقی گردد. گزارشگری سرمایه فکری پایدار به عنوان یک موضوع نوظهور در دانش حسابداری، با درک دغدغه های مطرح شده به دنبال ملموس نمودن دارایی های نامشهود به عنوان بخش مهمی از افشاء اطلاعات شرکت ها محسوب می شود. لذا هدف این پژوهش ارزیابی پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی بود، به طوریکه در بخش کیفی ابتدا پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار به عنوان مبنای تحلیل مشخص شد و سپس براساس تحلیل دلفی، حدِ اجماع نظری تعیین شد تا چارچوب نظری پژوهش ارائه گردد. در بخش کمی نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در این تحلیل هدف تعیین مهمترین پیامدِ گزارشگری سرمایه فکری پایدار در بازار سرمایه بود. نتایج پژوهش از وجودِ شش پیامدِ گزارشگری سرمایه فکری پایدار از طریق تحلیل فراترکیب حکایت داشت که طی دو راند دلفی، این مولفه ها تأیید شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، درصدِ تاثیرگذاری پیامدِ دانش گراییِ پایدار نسبت به بقیه پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار بالاتر است که به معنای آن است که توسعه ی دارایی های نامشهود و سنجش آن ها می تواند به دانش گرایی پایدار شرکت در افشاء اطلاعات منجر شود.

بحران های جهانی در چند سال اخیر سبب گردیده گزارشگری در بخش عمومی امروزه در دیگر جنبه های مدیریت عمومی همچون عملکرد، پایداری، گزارشگری محیطی و اجتماعی گسترده شود و گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکرد غالب موردتوجه قرار گیرد. ازاین رو شناسایی ویژگی های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه حائز اهمیت هست. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و کمی به بررسی ویژگی های شرکتی مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه پرداخته شده است. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد فراترکیب عوامل شناسایی و با استفاده ازنظر خبرگان بر اساس پرسشنامه دلفی دومرحله ای عوامل مؤثر شناسایی گردیدند. سپس در بخش کمی برای بررسی میزان تأثیرگذاری این شاخص ها بر کیفیت گزارشگری یکپارچه، از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس تهران برای دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 برای 120 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های اندازه شرکت و فرصت رشد رابطه مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان از رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری یکپارچه دارد؛ و در پایان رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری یکپارچه یافت نگردید.