درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ضمن بیان تاریخچه بورس در مورد تاثیر اقتصادی بورس و نیز دلایل و منابع تامین مالی خصوصیات و مزایا و معایب آنها و نیز بازده و سود و اعطای سهام مجانی و معیارهای بازده مثبت و در نهایت دید سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بهادار در مورد نقش بورس توضیحاتی ارائه شده است . ...

"سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی می گردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان ""طرح مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور"" است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگیهای محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی طراحی شده است. طولانی بودن فرایند مالیات، مشکلات اندازه گیری میزان مالیاتها و عدم وصول مالیاتهای قطعی شده هر سال مالی در مهلت های مقرر قانونی، از جمله ویژگیهایی است که استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده را در شناسایی و ثبت درآمدهای مالیاتی کشور، با مشکلات جدی مواجه و استفاده از مبنای نقدی را تحمیل نموده است. استفاده از حسابداری نقدی در نظام مالیاتی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی شود، بلکه مدیران سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات، محروم خواهد نمود. از آنجا که استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری درآمدهای مالیاتی، مستلزم تحقق دو شرط قابلیت اندازه گیری و قابلیت وصول این قبیل درآمدها بوده و تحقق شرایط مذکور نیز در وضعیت کنونی ایران، میسر نیست، لذا استفاده از مبنای نقدی و شناسایی درآمدهای مالیاتی در زمان وصول، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، نگهداری و گزارش اطلاعات مالی مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول، برای مدیران امور مالیاتی جهت پی گیری و تسریع در وصول مطالبات مالیاتی از اهمیت در خود ملاحظه ای برخوردار می باشد. به همین دلیل و به منظور طراحی یک سیستم حسابداری کارآمد، ابتدا فرایند مالیات به دو بخش جداگانه اما در تعامل با یکدیگر موسوم به «فرایند اظهار تا قبل از وصول» و «فرایند وصول و ایصال» تقسیم و سپس مراحل مختلف هر یک از فرایندهای مذکور شناسائی شد. در سیستم حسابداری مالیاتی مورد طراحی تدابیری اتخاذ گردید تا از قابلیت های مبنای متعهدی در نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط به فرایند اظهار تا قبل از وصول مالیات و از ساز وکار مبنای نقدی برای نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط برای نگهداری و گزارش اطلاعات مالی ناظر بر عملیات هر یک از مراحل مرتبط با فرایند دوگانه فوق نیز از قابلیتهای نظام حسابداری و حسابهای مستقل مبتنی بر تئوری وجوه، استفاده شده است."

"در این تحقیق، تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روشهای پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکت ها مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از بین روشهای گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس- جنکینز) انتخاب و بر مبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش می شود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی و آزمون های اقتصادسنجی، مدل فوق بایستی تأیید گردد. در این حالت مدلی مناسب برای پیش بینی بدست آمده است. سپس بوسیله آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون، پیش بینی مدل در کنار پیش بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی، به لحاظ نزدیکی به واقعیت، مورد قضاوت قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است کهEPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت ها، از پیش بینی EPS بوسیله مدل های سری زمانی باکس- جنکینز به مراتب به واقعیت نزدیک تر می باشد. به بیان روشن تر، EPS اعلام شده در بودجه شرکتها توسط مدیران همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل های پیش بینی سری های زمانی برخوردار می باشد."

"این مقاله به بررسی کاربردهای مهم تئوری نمایندگی(کارگزاری)در حسابداری مدیریت می‏پردازد.ابتدا ساختار نظریه تئوری نمایندگی مورد بحث قرار می‏گیرد.سپس چهار کاربرد مهم آن تشریح می‏شود:1.جنبه‏های نظری 2.جنبه‏های عملی؛3.مدارک تجربی و 4.نقش فرهنگ.چنین نتیجه‏گیری می‏شود که تئوری نمایندگی پیشرفت‏های زیادی در زمینه‏های تئوریکی و تعیین قراردادهای استخدامی بهینه و ایجاد انگیزش ایجاد نموده است.این تئوری هم‏چنین مبنای علمی جهت به کارگیری فن‏های مهم حسابداری مدیریت از قبیل ارزیابی عملیات مدیران، اعطای پاداش، بودجه‏بندی و تضاد منافع و مشارکت در ریسک را فراهم کرده است.تحقیقات تجربی تئوری نمایندگی مدارک و مستندات قوی و علمی را نیز در زمینه‏های گوناگون حسابداری مدیریت، ارائه نموده است.در این میان، نقش فرهنگ نیز مهم است و باعث شده تا بعضی از فرض‏های تئوری نمایندگی، مورد تجدید نظر جدی قرار گیرند. "

این مقاله بخشی از نتایج تحقیقی را نشان می دهد که عملکرد تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران را که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل 50 درصد کل پرتفوی مربوط بود طی دوره 1380-1374 مورد بررسی قرار می دهد. در ارزیابی عملکرد این شرکت ها از معیار آلفای جنسون استفاده شد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که برمبنای معیار مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری تحت بررسی، بازده اضافه ناخالصی معادل 26.9 درصد که رقمی قابل توجه است در دوره مورد بررسی کسب کرده اند. با این حال هزینه های عملیاتی این شرکت ها معادل 1.1 درصد از بازده یاد شده را به خود اختصاص دادند که قابل ملاحظه نیست. در نتیجه بازده اضافه خالص معادل 25.8 درصد با اهمیت و نشان از عملکرد مثبت این شرکت ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. در عین حال طی دوره بررسی، بر مبنای رتبه بندی شرکت ها با استفاده از معیار ترینور و جنسون، ثبات قابل ملاحظه ای در عملکرد آن ها دیده نشد. در کل به نظر می رسد شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی توانسته اند وظیفه نمایندگی خود را به خوبی ایفا کنند

این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) می پردازد. هر یک از دو روش تعهدی و نقدی، محتوای اطلاعات کاملی را ارایه می کنند و نمی توانند جایگزین یک دیگر باشند، با این وجود ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد. از آنجایی که بخش عمده ای از عوامل موثر بر ابهام در تداوم فعالیت، بر مشکلات نقدینگی واحد تجاری تاکید دارد، با درک ارتباط نسبت های یاد شده، می توان ارزیابی بهتری از تداوم فعالیت آن کرد. در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبت های سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا افشا اطلاعات تعهدی، به تنهایی کفایت می کند یا می بایست اطلاعات نقدی نیز منتشر شود. نتایج تحقیق بیان گر آن است که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای، همبستگی معنی داری وجود ندارد و ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارایه می کنند.

این مقاله پژوهشی در صدد شناسایی تجربی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ابتدا طبقه بندی نظریه ها تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل – عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح می شود. سپس رابطه بین عملکرد شرکت و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می‌کنند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت‌های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، بررسی شود، به‌گونه‌ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال‌های1370 تا 1379 واگذار شده‌اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی‌شود. هم‌چنین بین عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.