درخت حوزه‌های تخصصی

در دو دهه اخیرناهنجاری هایبازارسرمایه، از جمله روند حرکت قیمت سهام و به کارگیریاستراتژیمومنتومکهبرای کسب بازدهی مازاد بر بازده بازاربهکارمی رود؛ توجه زیادی را به خود جلب کرده است.دراین استراتژیبازدهیاضافیباخریدسهامبرندهگذشتهوفروشسهامبازندهگذشتهقابلدستیابیاست.این پژوهشبهبررسیسودآوریاستراتژیمومنتومدربورساوراقبهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش بازدهی مازاد بر ریسک استراتژی مومنتوم یک ماهه تا 12 ماهه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993) آزمون شده است. نمونه مورد بررسی شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1383 تا 1389 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با وجود اینکه پرتفوبندی بر اساس مومنتوم 9 و 10 ماهه بازدهی مثبت و معنی داری ایجاد می کند اما به کارگیری استراتژی مومنتوم در دوره زمانی مورد بررسی بازده مازاد بر ریسک(بازده غیرعادی) ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر سودهای ناشی از به کارگیری استراتژی مومنتوم به علت پذیرش ریسک بیشتر است

با گسترش جوامع بشری، بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگتر و متعددی پدید امده اند و به رقابت با یکدیگر می پردازند.سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغییر امروزی باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیش بینی و پاسخگویی دربرابرانها را در خود ایجاد کنند.بدین منظور سازمان بایستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا بتواند مناسبترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد.حسابداری مدیریت با ارائه سیستم های هزینه یابی جدید و کاهش هزینه، ارائه تکنیک های مدیریتی جدید و حل مشکلات و موانع سازمان ها در راه کسب موفقیت آنها میتواند موُثر واقع گردد.مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها در محیط متغییر و پویا دارد.نتیجه اینکه استفاده از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت تنها یک توصیه نبوده و در عصر حاضر به عنوان ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی، یک نیاز اساسی و یک ضرورت حیاتی به شمار میرود

با توجه به تاثیری که حسابرسان در تقاضای خدمات حسابرسی دارند این پدیده را در سال های اخیر به زمینه ی مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی این مسئله است که آیا تقاضای خدمات حسابرسی بر تغییر حسابرسان تاثیر می گذارد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار بین سال های 90 و 91 می باشد. این تحقیق که ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد و از نظر هدف یک پژوهش توصیفی-کاربردی است، هشت فرضیه تبیین شده که به بررسی تقاضای خدمات حسابرسی بر هر یک از ویژگی های کیفی تغییر حسابرس یعنی حق الزحمه حسابرسی، نوع اظهار نظر حسابرسان، کیفیت حسابرسی، تغییر مدیریت، رشد شرکت، وضعیت مالی شرکت، اندازه ی شرکت و پیچیدگی واحد مورد رسیدگی پرداخته اند. برای جمع آوری داده های این پژوهش از پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و از آزمون آماری رگرسیون اینتر استفاده شده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش گویای تایید شدن هفت فرضیه ی فرعی و در نهایت تایید شدن فرضیه ی اصلی بود.

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک ها و شرکت ها و موسسه ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش گیری را آسان می کند. شرکت ها همانطور که در مواجهه با عدم اطمینان در شرایط رقابتی و تقاضای بازار، نیاز به افزایش سطح اطلاعات خود دارند، به منظور افزایش تطابق و تناسب نیازها با ظرفیت پردازش اطلاعاتی، نیازمند ارتقای سیستم های اطلاعاتی می باشند. از این رو در این مقاله بر تناسب بین نیازها و ظرفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عوامل موثر بر این تناسب تمرکز شده و به علاوه تئوری های زیربنایی تناسب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع از این روست که نتایج تحقیقات پیشین به تاثیر این تناسب بر عملکرد شرکت تاکید دارد. در واقع تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر سازمان مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری متناسب است. تناسب در سیستم های اطلاعاتی حسابداری به شرکت ها این امکان را می دهد که انتظارات کاربران سیستم و مدیران که استفاده کنندگان اطلاعات می باشند را برآورده نماید و از این طریق عملکرد شرکت را افزایش دهند.

در حسابرسی صورت های مالی، قضاوت نقش بسیار مهمی دارد به طوری که تمام مراحل حسابرسی، با قضاوت همراه است. نحوه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی، به عنوان بخشی از فرآیند حسابرسی، موضوعی است که کمتر مورد توجه محققین بوده است. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا نحوه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی، از اطلاعات حسابرسی نشده سال جاری و یا اطلاعات حسابرسی شده سال های قبل تاثیر می پذیرد یا خیر؟ همچنین در این تحقیق میزان تاثیرپذیری قضاوت حسابرسان در صورتی که روند تهیه و افشا ء صورت های مالی در سال جاری مشابه یا متفاوت با سال های قبل باشد مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق مذکور تحقیق نیمه تجربی بوده که از طریق توزیع پرسشنامه انجام گردیده است. شیوه تحقیق بدین صورت است که از حسابرسان مستقل در دو گروه کنترلی و تحت آزمایش، خواسته شده است تا با توجه به اطلاعات صورت سود و زیان حسابرسی نشده شرکت در سال جاری و حسابرسی شده شرکت در سال های قبل، راجع به در صد سود ناویژه سال جاری و حد بالا و حد پائین در صد سود ناویژه سال جاری، برآوردهایی را انجام دهند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی، تحت تاثیر صورت های مالی حسابرسی نشده سال مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین نتایج تحقیق نشاندهنده این است که هرگاه روند تهیه و افشاء اطلاعات صورت های مالی حسابرسی نشده سال مورد رسیدگی متفاوت با اطلاعات سال های قبل باشد، نحوه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی دارای سوءگیری قضاوتی بیشتری است. یافته های این تحقیق علاوه بربسط تئوریک کاربرد آزمون های تحلیلی در حسابرسی، می تواند بیانگر نقش و کاربرد این آزمون ها توسط حسابرسان در فرایند حسابرسی باشد.

در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد 31 شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، 1995) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چندمتغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکت ها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکت های غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می دهند.

این تحقیق بدنبال اندازه گیری تأثیر برخی از عوامل بر ریسک نکول می باشد. جامعه آماری تحقیق را بانک های ایرانی فعال در بورس در دامنه تیرماه 1388 لغایت شهریور ماه 1389 تشکیل داده است و تعداد 5 بانک به طور غیرتصادفی انتخاب گردید. احتمال نکول به عنوان متغیر وابسته از طریق مدل کی ام وی- مرتن اندازه گیری شد. رابطه میان احتمال نکول و 13 متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت. از میان سیزده معادله برآورد شده، ضرایب تعداد شش معادله معنی دار مشاهده شده است. تأثیر هفت متغیر مستقل دیگر معنی دار مشاهده نشده است. در نهایت از طریق تحلیل عاملی 13 متغیر به سه عامل مالی، کارایی مدیریت و اعتباری دسته بندی گردید و مدل براساس این سه عامل طراحی شد.

این پژوهش به بررسی مدیریت جریان وجه نقد حاصل از عملیات و نیز به شناسایی انگیزه هایی می پردازد که در ترغیب شرکت ها به انجام مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات موثر هستند. انگیزه های مورد بررسی شامل؛ اول ناتوانی مالی؛ دوم، پایداری کمتر سود؛ و سوم، واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد. . مدیریت جریان نقد را می توان ""قضاوت مدیران در انتخاب رویدادها برای اصلاح گزارشگری مالی، به منظور گمراه نمودن استفاده کنندگان بیرونی و بوجود آوردن نتایج مثبت"" تعریف کرد. این پژوهش از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی و از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1379 و نمونه پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات و پایداری کمتر سود؛ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد، تاثیر ناتوانی مالی در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات به اثبات نرسید.

طبق استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و استانداردهای بین المللی حسابداری، صورت جریان وجوه نقد در قالب سه بخش ارائه می گردد. درایران نیز، بنا بر پاره ای استدلالات صورت جریان وجوه نقد ازمدل سه بخشی به مدل پنج بخشی تبدیل شده است. افزون براین، مدلی ازصورت جریان وجوه نقد در قالب چهار بخش ارائه شده است. هدف از این پژوهش تشخیص نحوه ارائه برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه اعتباردهندگان، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. با الهام از ادبیات پژوهش و مبانی نظری موجود، فرضیه تدوین و با استفاده از 214 پرسشنامه و آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون، رتبه ای نشانه ای فریدمن، کروسکال والیسویومن ویتنیبه به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان داد که نحوه ارائه مدل چهار بخشی نسبت به مدل سه بخشی و پنج بخشی از برتری برخوردار است. نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نیز نشان می دهد مدل چهار بخشی از مدل های سه و پنج بخشی و مدل پنج بخشی از مدل سه بخشی برتر است. در بررسی تفاوت میان رتبه بندی هر سه مدل و یکنواختی پاسخ های ارائه شده که به ترتیب توسط آزمون های رتبه ای فریدمن، کروسکال والیس و یومن ویتنی صورت گرفته، نتایج مؤید آن است که رتبه بندی مدل های سه، چهار و پنج بخشی دارای تفاوت معنی داری هستند و در پاسخ های ارائه شده توسط گروه های مورد مطالعه یکنواختی وجود دارد.

این تحقیق تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود را برای 191 شرکت پذیرفته شده در بورس، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 بررسی کرده است. بدین منظور محافظه کاری بر مبنای مدل باسو (1997) و روش برآورد اثرات ثابت و به موقع بودن با استفاده از مدل روآنیک (2004) و روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است. با استفاده از این نمونه، محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از نرم افزار Eviews.6 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی شد. نتایج نشان داد، شرکت هایی که در سطح بالایی از به موقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند در حالی که، شرکت هایی که محافظه کاری بالایی را در سود لحاظ می کنند، محتوای اطلاعاتی سود پایین تری دارند

یکنواختی نرخ مالیات، بر حفظ یکنواختی پیامدهای اجتناب مالیاتی در طول زمان متمرکز بوده و با حداقل سازی مالیات متفاوت است. این پژوهش بررسی می کند که آیا در ایران یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطلاعاتی در خصوص پایداری سود قبل از مالیات و اجزای آن فراهم می کند. در این مطالعه برای اندازه گیری یکنواختی نرخ مالیات از دو معیار ضریب تغییر نرخ موثر مالیات نقدی و ضریب تغییر مالیات نقدی پرداخت شده سالانه استفاده شده است. نمونه شامل اطلاعات 54 شرکت برای دوره زمانی 1381 لغایت 1390 است. نتایج پژوهش نشان می دهد یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطلاعاتی در خصوص پایداری سود و اجزای آن فراهم نمی کند.

استراتژی بالاترین قیمت 52 هفته گذشته شکلی از استراتژی شتاب است که با استفاده از نقاط مرجع به دنبال تعیین استراتژی های سرمایه گذاری می باشد. این تحقیق با استفاده از بازده روزانه شرکت ها و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته به بررسی رابطة بالاترین قیمت 52 هفته گذشته به عنوان نقطه مرجع و قیمت های سهام پرداخته است. برای بررسی این موضوع، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی مربوط به 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق سال های 1382 لغایت 1389 بوده است. یافته های این تحقیق، بیانگر وجود رابطة معنی داری بین بالاترین قیمت 52 هفته گذشته و بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هنگامی که اخبار خوب باعث می شود تا قیمت سهام به بالاترین قیمت 52 هفته گذشته برسد، حس خوش بینانه در بازار، منجر به افزایش رفتار تعقیب روندهای اخیر و به تبع آن بهبود اثر شتاب یا اثر بالاترین قیمت طی 52 هفته گذشته می گردد.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ویژگی های کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این تحقیق، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس است. برای سنجش هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

ده پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدلهای متداول در ادبیات پژوهش، به بررسی رابطة درصد سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای بررسی این رابطه دو سوال در قالب 8 فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. سوال اول، رابطة درصد سهام شناور آزاد را با عملکرد در قالب 4 فرضیه مورد آزمون قرار میدهد و سوال دوم، با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور به دو گروه کمتر از 22 % و حداقل 22 % سهام شناور به مقایسة میانگین دو جامعه میپردازد. همچنین، معیارهای عملکردی نیز به دو گروه معیارهای حسابداری و اقتصادی تقسیم شدهاند. جامعة آماری این پژوهش 991 شرکت از سال 9383 تا 9388 است. بدین منظور، باتوجه به نوع دادههای ترکیبی از تکنیکهای آماری تجزیهوتحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون پایایی و آزمون آماری مقایسة میانگینها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که درصد سهام شناور با معیارهای عملکرد حسابداری رابطة معناداری دارد. اما با معیارهای عملکرد اقتصادی رابطة معناداری ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور، تفاوت معناداری بین عملکرد اقتصادی شرکتهای دو گروه وجود دارد اما در مورد عملکرد حسابداری شرکتها این قضیه صدق نمی کند.

یکی از ابزار های تأمین مالی در بازار سرمایه کشور های اسلامی صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است. صکوک برگرفته از عقود اسلامی می باشند و بنا به نیاز های اقتصادی کشور و ویژگی های سرمایه گذاران به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله اوراق مزارعه به عنوان یکی از انواع صکوک تبیین می گردد و در گام بعد با استفاده از شاخص های مالی محصولات زراعی، بین بازدهی اوراق بهادار مزارعه، سپرده گذاری بانک و شاخص بورس مقایسه مالی انجام می شود. روش تحقیق این پژوهش بدین صورت است که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران حوزه صکوک مدل مفهومی اوراق مزارعه تبیین و طراحی می گردد. سپس اطلاعات مالی 23 محصول زراعی طی بازه 81-90 را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و با محاسبه شاخص های مالی بازدهی و ریسک این محصولات، این شاخص ها با میزان بازدهی و ریسک بانک و شاخص بورس طی همین بازه مقایسه شده است. نتیجه این مطالعات حاکی از این است که بازدهی کلیه محصولات زراعی از میزان بازدهی سپرده گذاری بانک و شاخص بورس (به غیر از برنج دانه بلند مرغوب) بیشتر است. همچنین، ریسک کلیه محصولات کشاورزی از سپرده گذاری بانک بیشتر است، ولی نسبت به شاخص بورس دارای ریسک کمتری می باشند.

پژوهش های مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکت های نمونه آماری را فراهم می آورد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند. به گونه ای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاری حاصل از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلندمدت در خلاف جهت آن.

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویه عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود انتظام، ماهیت این نهادها و نحوه تشکیل، تعلیق و انحلال آنها، اختیارات مقررات گذاری، حل و فصل اختلافات و مراجع رسیدگی به تخلفات (انضباطی و کیفری) اعضا را به صورت تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا بررسی کردیم و افزون بر تفصیل عناوین یادشده، این نتیجه به دست آمد که نظام حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه به غیر از برخی تفاوت های جزئی، مشابه یکدیگر هستند.

در این مقاله نتایج حاصل از به کارگیری مدل های بازاربینی و اوراق گزینی در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ارائه می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که صندوق ها تا چه حد در رسالت خود برای کسب بازده بالاتر از بازار موفق بوده اند و آیا کسب بازده بالاتر از بازار در طول زمان برای این واسطه های مالی، روندی معنادار داشته و حاصل توانمندی های مدیریت فعال سبد اوراق بهادار است؟ برای پاسخ به این سؤال ها، اطلاعات نمونه ای متشکل از هشت صندوق سرمایه گذاری در سهام، انتخاب شد. توانمندی های مدیریت فعال در این صندوق ها شامل بازاربینی و اوراق گزینی مطابق دو مدل ترینور مازوی و هنریکسون مرتون بررسی شد. بررسی نتایج نشان داد که در میان صندوق های موضوع پژوهش، توانمندی بازاربینی به صورت معنادار در هیچ موردی وجود ندارد و اوراق گزینی مثبت تنها در دو صندوق عضو نمونه مشاهده شده است.

ظرفیت بدهی عبارتست از مقدار بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند، به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال های 1383 تا 1387) به جز شرکت هایی که در صورت های مالی خود، در بازپرداخت دیون بانکی جریمه تأخیر داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب می توان گفت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و نداشتن جریمه تأخیر، معیارهای تناسب ساختار سرمایه در شرکت ها در نظر گرفته شده است. اطلاعات 128 شرکت با استفاده از مدل داده های تلفیقی نامتوازن تجزیه و تحلیل شده اند. مدل رگرسیون استفاده شده، مدل حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) است که با استفاده از وزن دهی به داده های مقطعی، داده ها موزون شده اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط معنادار بین پنج متغیر برشمرده شده و ظرفیت بدهی را تأیید می کند. در ادامه نیز برای هر یک از صنایع مدلی ارائه شده که ظرفیت بدهی (به صورت درصد بدهی به جمع دارایی ها) را محاسبه می کند.

این پژوهش به دنبال این است که نشان دهد چگونه گزارشگری محافظه کارانه بر تصمیم های مالی شرکت ها، به خصوص حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری آنها اثر می گذارد. بر این اساس، رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری و محافظه کاری حسابداری و همچنین کنش رفتاری برخی متغیرهای کنترلی در بیان این رابطه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. این پژوهش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1383 تا 1389 انجام شد. روش آماری پژوهش، استفاده از روش رگرسیون چند متغیره است و برای برآورد مدل، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد بین شاخص حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری و شاخص محافظه کاری حسابداری، رابطه منفی معناداری وجود دارد. این یافته با دیدگاه قراردادهای کارآ همخوانی دارد. به گونه ای که شرکت های با درجه بالاتر گزارشگری محافظه کارانه، حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری کمتری خواهند داشت.