درخت حوزه‌های تخصصی

تقلب و رسوایی های مالی در سال های اخیر و این منجر به سقوط شرکت های بزرگ و کاهش یافتن اعتماد مردم به بنگاه های اقتصادی و حرفه (مخصوصاً حسابرسی) گردید. لذا حرفه و قانون گذاران به مقابله با این نقایص با وضع قوانین و مقررات، برخواستند. پس از بررسی های انجام شده توسط انجمن های حرفه ای مانند انجمن حسابداران خبره امریکا (AICPA) و انجمن حسابداری امریکا (AAA) به این نتیجه رسیدند، تقلب امری است که همیشه می تواند وجود داشته باشد و هنگامی بروز آن کاهش می یابد که همه ارکان سازمان، علی الخصوص مدیریت در جهت مبارزه با این امر ضد اخلاقی حرکت نمایند. مدیریت با تعیین اهداف، سیاست ها و در پیش گرفتن رویه های مناسب و انتصاب افراد لایق و صالح و ... توان این را دارد که موثرترین و مهم ترین رکن در تشخیص، پیشگیری و کشف تقلب باشد. حسابرسان، نیز دارای نقش کنترلی می باشند و می توانند جهت کمک به مدیریت در برنامه ریزی برای پیشگیری از تقلب نقش بسزائی داشته باشند. درعین حال مدیریت عامل کلیدی جلوگیری از تقلب تلقی می شود.

هدف این پژوهش بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع در ایران است. بدین منظور با استفاده از پرسش نامه، نظرات مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران عضو بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران، در رابطه با سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع، باعث کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و پیش بینی سودها و جریان های نقدی آینده شده و کیفیت این اطلاعات را بهبود می بخشد. لیکن در ارزیابی عملکرد مدیریت کمکی نمی کند. افزون بر این، تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع طبق استاندارد حسابداری شماره 6 ایران، برترین نحوه ارائه اجزای سود و زیان جامع است. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین دیدگاه های مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و سرمایه گذاران، در رابطه با سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع وجود ندارد.

طی دهه های اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی از سوی دیگر توجه جامعه بشری را به مساله حفظ محیط زیست جلب نموده، همچنین تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی، شرکت ها را به درگیر شدن در مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی تشویق می کند. در اثر جهانی شدن، شرکت ها در کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی بوده، از اینرو به منظور مقبولیت در بازارهای جهانی، باید نشان دهند که در حال ایفای مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی شان هستند. از اینرو در مقاله حاضر تئوری هایی که انگیزه شرکتها را برای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکتها توضیح می دهند شامل تئوری اقتصاد سیاسی، تئوری ذینفعان، تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی معرفی و تحقیقات انجام شده در زمینه تئوری های مذکور ارایه خواهد

شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوارق بهادار حائز اهمیت می باشد. انتظار، اتخاذ عقلایی ترین تصمیم از طرف سرمایه گذاران می باشد. ولی، در برخی مواقع، رفتار اخلال گر و توده وار آنها می تواند منجر به افزایش نوسان پذیری قیمت ها و بازده سهام گردد. این پژوهش به بررسی الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی در ارتباط با نوسان بازده سهام پرداخته است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1390 مطالعه شد. برای بررسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی از شاخص خالص معاملات سرمایه گذاران حقیقی و برای آزمون فرضیه ها از مدل پرتفوی و آزمون t با روش Newey-West Correction استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوارق بهادار تهران، رفتار سرمایه گذاران حقیقی بر نوسانات بازده سهام تأثیر معنادار دارد.

در نظام اقتصادی هر کشور، وجود دو بازار سرمایه و بازار پولی در جذب وجوه نقد سرمایه گذاران و تأمین مالی شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی دارد. در ایران فعالیت بازار پولی با قدمت بسیار طولانی تری نسبت به بازار سرمایه، همواره بستر تعاملات و تأمین مالی فعالان اقتصادی را فراهم نموده؛ لیکن در سال های اخیر، تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1 /9/1384 مجلس و شکل گیری ارکان جدید در بازار سرمایه همانند شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس، همچنین تأسیس بورسهای مختلف و فرابورس، سبب گردیده که بازار سرمایه نیز کانون توجه به منظور تأمین مالی فعالان اقتصادی قرار گیرد. بنابراین، مناسب است در راستای موفقیت هرچه بیشتر بازار سرمایه در جذب پس اندازها و وجوه مازاد اشخاص، ابزارهای مالی متنوعی طراحی گردد. صکوک اجاره و مرابحه که مرحله طراحی و تأیید شرعی را به عنوان ابزار مالی گذرانده اند و هم اکنون در سطح گسترده در بازار اولیه عرضه عمومی گردیده و در فرابورس، مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، بایستی مرحله جدید را که ارزیابی و پایش قوانین و مقررات مرتبط است، بگذرانند. در این مرحله، بایستی به نقد و تحلیل مقررات به منظور اصلاح و تقویت ابزار مالی پرداخت که در این نوشتار، الزامات حاکم بر این دو نوع ابزار مالی را نقد و تحلیل می نمائیم.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد. 1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387 منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در شرکتهایی که نیاز به تامین مالی خارجی ندارند، رابطه محافظه کاری با سرمایه گذاری منفی است و در شرکت هایی که نیاز به تامین مالی خارجی دارند این رابطه مثبت است. همچنین در شرکتهایی که مالکیت نهایی آنها در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، رابطه محافظه کاری و سرمایه گذاری منفی می باشد. بر این اساس با شدت یافتن مسائل نمایندگی، محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم کنترلی در جهت کاهش مسائل نمایندگی عمل می کند.

در این تحقیق رابطه میان نقدشوندگی دارایی ها و نقدشوندگی سهام شرکت در نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 بررسی شده است. از معیارهای نقدشوندگی که توسط آمیهود ارائه و توسط گوپالان به منظور تصحیح چولگی زیاد آن بهینه شد و اختلاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان شاخص های نقدشوندگی معاملاتی سهام استفاده شده است و از معیارهای نقدشوندگی WAL-1و WAL-2 که معیارهای امتیازی جهت نقدشوندگی دارایی ها ارائه شده توسط گوپالان، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نسبت دارایی ثابت، نسبت حساب های دریافتنی، برای توصیف خصوصیات شرکت نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت و نسبت موجودی کالا و برای توصیف ساختار سرمایه از نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها به عنوان شاخص های نقدشوندگی دارایی ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نقدشوندگی دارایی ها و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت ها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده های تاریخی سال های1390-1389 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (برای هریک از سال ها و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکت ها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می کنند.

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 74 شرکت حائز شرایط مورد نظر تحقیق، طی سال های 1384 تا 1389 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش از سه معیار برای اندازه گیری ساختار سرمایه استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی ازآن است که علیرغم تعاریف و اشکال مختلف اهرم شرکت های نمونه، در تمامی موارد ارتباط منفی و معنادار بازده دارایی با اهرم شرکت و رابطه مثبت و و معنادار اندازه شرکت با اهرم شرکت مشاهده می گردد. انحصاری بودن محصولات شرکت، نرخ رشد فروش و نرخ رشد کل دارایی ها نیز در اغلب موارد دارای ارتباط مثبت و معنادار است. بین پارامتر هایی نظیر نرخ پرداخت سود تقسیمی و ارزش وثیقه گذاری دارایی ها با اهرم شرکت رابطه معنادار مشاهده نمی شود.

چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه اهرم مالی با تصمیمات سرمایه گذاری و نقش فرصتهای رشد در این زمینه می باشد. 97 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله بین سالهای 1381تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. دو اندازه از اهرم مالی تعریف شده است. ارتباط اندازه اول اهرم مالی (نسبت بدهی ها بر دارایی ها) با سرمایه گذاری منفی و معنی دار حاصل شد. در همین راستا ارتباط اندازه دوم اهرم مالی (نسبت بدهی های بلند مدت بر دارایی ها) با سرمایه گذاری مثبت و معنادار گزارش شد. این موضوع احتمالاً به دلیل آن است که بیشتر منابع حاصل از تأمین مالی بلند مدت از طریق اهرم مالی، صرف مخارج سرمایه ای می گردد، به عبارت دیگر شرکت ها وجه حاصل از وام های بلند مدت را در دارایی های ثابت سرمایه گذاری می کنند. در فرضیه دوم عامل فرصت های رشد نیز به مدل اولیه اضافه شد تا نقش فرصت های رشد بر ارتباط بین اهرم مالی و سرمایه گذاری بررسی گردد. نتایج نشان می دهد، رابطه ی منفی قوی تری بین اندازه اول اهرم مالی و سرمایه گذاری برای شرکت های با فرصت رشد کمتر نسبت به شرکت های با فرصت رشد بیشتر می باشد.

ارزش افزوده ی سرمایه های فکری، کارایی سرمایه گذاری در منابع مشهود و نامشهود در فعالیت های ایجاد ارزش می باشد. عملکرد سرمایه گذاری در سرمایه های فکری که به وسیله ی شرکت های دانش محور ایجاد می شود، به دلیل ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت در بلند مدت مهم می باشند. این پژوهش چگونگی تفاوت در عملکرد سرمایه های فکری شرکت را با توجه به ساختار مالکیت که به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است، به طورمعناداری توضیح می دهد. این مقاله به مطالعه و بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389-1382 بر ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری پرداخته است. این پژوهش از یک مدل تجربی که از ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری استفاده نموده است، برای اندازه گیری عملکرد سرمایه ی فکری می کند. فرضیه اهم تحقیق این است که بین ساختار مالکیت و ارزش افزوده ی سرمایه های فکری رابطه ی معناداری وجود دارد. ساختار مالکیت در این تحقیق به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است. ارزش افزوده ی سرمایه های فکری نیز با استفاده از مدل پالیک محاسبه و به عنوان متغیر مستقل در مدل مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت سال (1382-1389) نشان می دهد که ساختار مالکیت مدیریتی فاقد رابطه خطی معناداری با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد اما مالکیت شرکتی و نهادی دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد. در این تحقیق متغیر کنترل اندازه ی شرکت نیز به صورت متغیر مستقل وارد مدل شده و مشخص شد که اندازه ی شرکت نیز دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه های فکری می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

این پژوهش تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش را بر مبنای مدیریت سرمایه در گردش که شامل چهار متغیر، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد است، با توجه به محدودیت های تامین مالی بر حساسیت جریان وجه نقد بررسی می کند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی و روش تابلویی پویای گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1385تا پایان سال1390 و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک مشتمل بر 70 شرکت از شرکت های حائز شرایط بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که از بین معیارهای مدیریت سرمایه در گردش تنها تاثیر دوره وصول مطالبات، با توجه به محدودیت های مالی بر حساسیت جریان وجه نقد مثبت و معنی دار است؛ اما تاثیر دوره واریز بستانکاران، دوره گردش موجودی ها و چرخه تبدیل وجه نقد با توجه به محدودیت های مالی بر حساسیت جریان وجه نقد معنی دار نیست.

برخی مطالعات تجربی شواهدی مبنی بر رابطه نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام ارائه نموده و مبانی مالی کلاسیک مبنی بر عدم قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک را به چالش کشیده اند. تحقیق حاضر ضمن آزمون قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389، محتوای اطلاعاتی آن در خصوص سود آتی را بررسی می کند. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما-مک بث (1973) استفاده می گردد. نتایج حاصله حاکی از وجود صرف ریسک مثبت ریسک غیرسیستماتیک می باشد. یافته های حاصل از آزمون محتوای اطلاعاتی IVOL، بر رابطه معکوس نوسان پذیری غیرسیستماتیک و سود دلالت دارد، به نحوی که می توان ادعا کرد IVOL به شدت تحت تاثیر جزء تعهدی سود است. لذا محتوای اطلاعاتی IVOL در خصوص سود تایید می شود، اما یافته مذکور به تنهایی جهت توضیح چرایی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک کافی نیست. همچنین، رابطه اخیر تحت تاثیر خلاف قاعده های ""فروواکنشی سرمایه گذاران نسبت به سودآوری"" و ""تورش برآورد رشد"" قرار نمی گیرد.

این تحقیق به بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی می پردازد. کیفیت سود با استفاده از سه معیار، پایداری سود، ارتباط با ارزش و کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده است. ریسک نقدشوندگی نیز بصورت حساسیت بازده سهام نسبت به تغییرات غیرمنتظره در نقدشوندگی بازار تعریف می شود که در این تحقیق با استفاده از مدل ارائه شده توسط ویل (2006) اندازه گیری شده است. بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی، با استفاده از اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 نشاندهنده وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی بعنوان معیاری از کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام می باشد. اما یافته های تحقیق رابطه معناداری میان پایداری سود و ارتباط با ارزش سود بعنوان معیارهای کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی نشان نمی دهد.

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد