درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر توضیح خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای تجزیه نوسان های غیرسیستماتیک به دو مؤلفه نوسان های غیرسیستماتیک مورد انتظار (EIV) و نوسان های غیرسیستماتیک غیرمنتظره (UIV) و بررسی اثر تفکیکی آن در توضیح تغییرات بازده مقطعی سهام منفرد است. رابطه اخیر در نمونه ای متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از مدل فاما-مک بث (1973) و رویکرد تحلیل سبد سرمایه گذاری بررسی می شود. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که EIV به تنهایی قادر به تبیین تغییرات بازده نیست، لیکن با احتساب همزمان EIV و UIV، ضریب مثبت UIV به لحاظ آماری معنادار می گردد. نتایج به دست آمده پس از احتساب تأثیر متغیرهای کنترل و نیز در صورت استفاده از رویکرد تحلیل سبد سرمایه گذاری، کماکان برقرار است. لذا به نظر می رسد منشأ بروز خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ناشی از اثرگذاری نوسان پذیری غیرسیستماتیک غیرمنتظره است.

دیر زمانی مفاهیم مالی کلاسیک و فرض انسان عقلائی زیربنای علم مالی و تئوری های آن قرار داشت. مالی کلاسیک در بستری ایده آل، به توصیف قواعدی می پرداخت که سرمایه گذاران در یک بازار عقلائی می بایست بدان گونه رفتار کنند. فرض عقلائی بودن سرمایه گذاران به عنوان مدل ساده ای از رفتار انسان، از پایه های اصلی مالی کلاسیک محسوب شده و تقریباً تمامی نظریه های آن متاثر از این فرض بوده است. اما در سالیان اخیر، ظهور پدیده هائی همچون حباب قیمتی در بازار سهام، واکنش بیش یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید و بسیاری موارد دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار دارد، باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی کلاسیک، انسان عقلائی، و ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مالی رفتاری گردیده است. مدل های رفتاری، تأثیر سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در واکنش به واقعیات را بررسی کرده و بیان می کنند که در شرایط مختلف عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه یکی از عوامل رفتاری موثر بر راهبرد معاملاتی سرمایه گذاران می پردازد و هدف آن ایجاد بینشی در خصوص تداوم یا برگشت روند در قیمت سهام است.

تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم های نهادهای تدوین کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می رسد.

سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران بورس و غیره قرار می گیرد. از آنجاییکه محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. با توجه به اهمیت سود، موضوع هموارسازی مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. هدف هموارسازی سود ایجاد رشد ثابت وکاهش نوسانات سود می باشد. هدف این مقاله مروری جامع بر مفاهیم هموارسازی سود شامل فرضیه ، انگیزه و ابزارها با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه می باشد.

در دنیای متلاطم و متغیر امروزی و وجود روابط گوناگون خطی و غیرخطی در میان متغیرها و پدیده های محیطی ، تصمیم گیری کار مشکلی است. در چنین شرایطی مدیران باید مجهز به اطلاعات دقیق ، مربوط و به موقع باشند. یکی از مهمترین این اطلاعات ، اطلاعات حسابداری و مالی است که بیشترین کاربرد را در تصمیمات مدیریتی دارد. اطلاعات حسابداری قادر است هم نقش تسهیل کنندگی و هم نقش تأثیرگذاری تصمیمات را در فرایند تصمیم گیری مدیران بخوبی ایفاء کند. با وجود اهمیت و ضرورت نیاز به اطلاعات حسابداری و مالی در حوزه تصمیم گیری ، نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران نیز با نارسایی هایی مواجه بوده است. در این نوشتار برآنیم تا به واکاوی نارسایی ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران بپردازیم. این نارسایی ها در سه بخش کلی تحت عناوین کم اثر بودن محتوای گزارشگری اطلاعات مالی، قصور فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری و عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری ارائه می گردد1

به موقع بودن اطلاعات به عنوان یکی از اجزای مربوط بودن، از عناصر ویژگی های کیفی اطلاعات در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 و همچنین به عنوان یکی از محدودیتهای ویژگی های کیفی اطلاعات در چارچوب نظری ایران، نشان دهنده اهمیت وافر دستیابی به اطلاعات و گزارشات مالی در بازه زمانی مناسب است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارائه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. در این تحقیق تلاش شده است که با بررسی ادبیات نظری تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی و مطالعه مجموعه مقالات داخلی و خارجی منتشر شده از زمان گذشته تاکنون (1393)، عوامل اثرگذار بر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی را شناسایی کرده و نحوه و میزان اثرگذاری آنها را به تصویر کشید. این تحقیق همچنین سعی دارد با ارائه ادبیات نظری تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، انگیزه محققان را به تحقیق در این زمینه برانگیزد. بر اساس این تحقیق پیشنهاد می گردد که متغیرهای اندکی که در تحقیقات گذشته به عنوان عوامل اثرگذار در تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی آزمون شده اند، با جامعه های آماری مختلف در تحقیقات آتی مورد آزمون قرار گیرند.

اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت ها است. بنابراین، هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر هزینه های نمایندگی است. بدین منظور یک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 69 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، برای محاسبه ساختار سرمایه و عملکرد به ترتیب از اهرم مالی و بازده دارایی ها (ROA) و برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل های رگرسیونی در دو حالت ایستا و پویا استفاده شده است. مدل رگرسیون تحقیق در حالت ایستا با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی و در حالت پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی و آزمون شد. نتایج تحقیق در هر دو مدل ایستا و پویا بیانگر وجود ارتباط (U شکل) ساختار سرمایه با عملکرد شرکت است. همچنین، در مدل پویا نتایج نشان داد که عملکرد یک دوره قبل رابطه مثبت و معناداری با عملکرد جاری شرکت دارد. افزون بر این، نتایج تحقیق در هر دو مدل نشان داد که اندازه شرکت نیز ارتباط (U شکل) با عملکرد شرکت دارد.

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک ایران با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص هایی از نظریه مدرن و فرامدرن سبدسرمایه گذاری است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1389 تا پایان سه ماهه دوم سال 1392 است. صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه این پژوهش، صندوق هایی هستند که قبل از سال 1389 فعالیت خود را با سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام آغاز کرده اند و در بازه زمانی مورد مطالعه فعالیتشان ادامه داشته است. نتایج نشان میدهد که با توجه به نرمال بودن تابع توزیع بازدهی اکثر صندوق های مورد مطالعه، بین رتبه بندی معیار غلبه تصادفی با رتبه بندی های نسبت شارپ و نسبت سورتینو ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین نتایج معیار غلبه تصادفی و نسبت سورتینو بیشتر از ضریب همبستگی بین نتایج معیار غلبه تصادفی و نسبت شارپ است.

این پژوهش به بررسی دلایل نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر ریسک مالیاتی می پردازد. ارتباط بین ریسک مالیاتی و نگهداشت وجه نقد توسط شرکت ها را می توان بر اساس انگیزه احتیاطی نگهداشت وجه نقد، تفسیر نمود. بر مبنای انگیزه احتیاطی نگهداشت وجه نقد، انتظار می رود شرکت هایی که ریسک مالیاتی بالاتری را می پذیرند، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد اضافی از خود نشان دهند. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۹۱–۱۳۸۴ است. داده های پانل پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته با الگوی اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ۸۰۸ مشاهده سال شرکت نشان داد که ریسک مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر روی میزان نگهداشت وجه شرکت ها دارد.

مقاله حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم را بر تابع سرمایه گذاری کیو- توبین طی دوره زمانی1380-1389 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفت. الگوی نظری یک بار با معرفی نرخ ارز واقعی و بار دیگر با ورود تورم، به طور جداگانه مورد برآورد قرار گرفت. نااطمینانی نرخ ارز از طریق الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته، برآورد و روابط متقابل متغیرهای الگو، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم بر تابع سرمایه گذاری کیو- توبین، منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دوره قبل، جریان نقدی، کیو- توبین و وقفه آن اثر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری دارند و اثر وقفه جریان نقدی، وقفه نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم دوره قبل بر سرمایه گذاری منفی و معنادار است.

این پژوهش در پی آن است که روند تحقق حقوق بین دوره ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن را از دیدگاه حسابداری در دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. برای انجام این منظور، با استفاده از اطلاعات و داده های دولت که از صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه استخراج شده است، روند مذکور در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی (1391 – 1357) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته، نشان می دهد که روند یاد شده در دوره عمل بودجه سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران، بیانگر عدم رعایت حقوق بین دوره ای بوده است. هم چنین، نتایج نشان داد که نقطه اوج عدم رعایت حقوق بین دوره ای در ارتباط با سری های مورد بررسی مربوط به دهه 80 و بویژه سال های 1381 الی 1386 می باشد.

صورت جریان وجوه نقد و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آن را در هنگام تصمیم گیری مدنظر قرار می دهند. اطلاعات مربوط به اجزای جریانهای نقدی حائز اهمیت است و به پیش بینی جریانهای نقدی آینده کمک می کند. با توجه به اهمیت جریانهای نقدی و محتوای اطلاعاتی اجزای آن، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قیمت گذاری آنها مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور اطلاعات 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع بررسی همبستگی بوده و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که اجزای جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی ازتوانایی بیشتری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی برخوردار است.

منابع نقدی به عنوان یک کانال شناسایی تهدید واحد اقتصادی از لحاظ ریسک رقابت در بازار محصول و محدودیت در تامین مالی می باشد که در جهان رقابتی حاضر با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری، می تواند متفاوت باشد بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری می پردازد. در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1391- 1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. همچنین این نتیجه در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری نیز صادق است.

هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیل داده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880 مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران بابت تحمل ریسک غیرسیستماتیک، انتظار پاداش (صرف ریسک) دارند. عملکرد پرتفوی های مومنتومی مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک همواره مثبت و از نظر آماری معنادار است. افزون بر آن، آزمون های قوت نتایج موید آن است که این عملکرد مثبت با منظور نمودن تاثیر معاملات اندک، تغییر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک و الگوی وزنی محاسبه بازده کماکان به قوت خود باقی است.

این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سرمایهگذاریهایی که انجام میدهند از رفتار تودهوار پیروی می کنند؟ اگر چنین رفتاری وجود دارد بر روی چه نوع سهامی(رشدی یا ارزشی) و سهام چه نوع شرکتهایی(از لحاظ اندازه، بزرگ یا کوچک) اعمال میشود؟ جامعه آماری تحقیق همه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بورس اوراق برای محاسبه رفتار توده وار صندوقهای سرمایهگذاری مشترک LSV بهادار تهران بوده است و از مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران رفتار توده وار وجود دارد.؛ رفتار توده وار صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر روی سهام شرکتهای کوچکتر بیشتر است؛ رفتار توده وار صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر روی سهام رشدی بیشتر است؛ رفتار توده وار صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در هنگام رشد شاخص کل بورس در خرید بیشتر از فروش نیست؛ رفتار توده وار صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در هنگام تنزل شاخص کل بورس در فروش بیشتر از خرید نیست.

روابط موجود در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود، دلالت بر ارتباط خطی بین فروش، هزینه و سود دارد. این در حالی است که مطالعات اخیر، رفتار غیرخطی مهمی برای هزینه و سود را مستند نمودهاند که چسبندگی هزینهها یکی از مهمترین این موارد است. چسبندگی هزینهها مستلزم تغییرات مفهومی قابل توجهی در مدل هزینه، حجم، سود است که به محدودیتهای مفهومی و تجربی این مدل اشاره دارد. بنابراین، در این مطالعه با استفاده از دادههای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1392 ، مدل نامتقارن تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود ارائه گردید که چسبندگی هزینه- ها را وارد معادلات میکند. نتایج بررسیها نشان داد که در صورت استفاده از مدل اندرسون و همکاران 2003 ) و مقادیر کل درآمدها و هزینهها، با توجه به عدم تأثیرپذیری آنها از اقدامات مدیریت سود مربوط ) به تغییر طبقهبندی، مدل هزینه، حجم، سود استاندارد مستلزم تعدیل از بابت چسبندگی هزینهها است. به- عبارت دیگر، با توجه به سطح فروش تحقق یافته، اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزایش داشته، نسبت به حالتیکه سطح فروش نسبت به دوره قبل کاهش یافته، سود بیشتر است

در این پژوهش، ابتدا رابطه بین ویژگی های مختلف شرکتی و سطح افشای اطلاعات که طی 32 پژوهش موجود در ادبیات در بیش از بیست کشور دنیا مشاهده شده است، بررسی شد. سپس رابطه بین ویژگی هایی که در ادبیات مربوطه رابطه آن با سطح افشای اطلاعات به دفعات بررسی و تأیید شده بود، به عنوان عوامل بالقوه تأثیرگذار بر سطح افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نمره های افشای این شرکت ها آزمون شد. برای آزمون رابطه بین ویژگی های شرکتی، شامل: اندازه شرکت، سن شرکت، اهرم مالی، سودآوری و نقدینگی شرکت با سطح افشا، از اطلاعات 510 سال شرکت برای سال های 1387 تا 1391 استفاده و روابط از طریق رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد بر خلاف ادبیات موجود، رابطه معنی داری بین اندازه شرکت، اهرم مالی و سن شرکت با سطح افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد. با این حال، رابطه مستقیم و معنی داری بین سودآوری شرکت و وضعیت نقدینگی آن با سطح افشا مشاهده شد که نشان می دهد وضعیت مساعد سودآوری و نقدینگی شرکت ها، مدیران را به افزایش سطح افشای اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی ترغیب می کند تا موقعیت مناسب شرکت را از نظر وضعیت سودآوری و نقدینگی به سرمایه گذاران و سایر افراد برون سازمانی نشان دهند.

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می آورند.

در مقاله حاضر، این فرضیه که سرعت تعدیل قیمت سهام واکنش نامتقارنی به اخبار خوب و بد از خود نشان میدهد، برای بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از مدل تعدیل جزئی قیمت که امکان مشاهده رفتار نامتقارن تعدیل قیمتها را فرآهم می آورد، استفاده شده است. مدل فوق با استفاده از داده های شاخص قیمت روزانه هشت صنعت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1391 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت قیمت ها واکنش نامتقارنی به اطلاعات گذشته از خود نشان می دهند بطوری که درجه ماندگاری بازدهی های مثبت در بازار بیش از سه برابر اخبار منفی است. به عبارتی دیگر، تأثیر اخبار منفی (بازدهی های منفی) در مقایسه با اخبار مثبت (بازدهی های مثبت)، با سرعت بیشتری در قیمت های بازار جذب شده و در آن انعکاس می یابد. یکی از دلایل این موضوع می تواند این باشد که سرمایه گذاران تصور می کنند در صورت عدم واکنش به اخبار منفی، هزینه های بیشتری در مقایسه با اخبار مثبت به آن ها تحمیل می گردد. نتایج بدست آمده می تواند تأییدی بر تئوری دورنمای کانمن و تروسکی در خصوص رفتار ریسک گریزی افراد باشد. به طور کلی با توجه به پیش بینی پذیری بازده، فرضیه بازارهای کارا در خصوص بازار سهام ایران رد می گردد.

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف نظر هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می بایست با تکیه بر تئوری های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.